فقهاً و أصولًا .. عرضاً و مناقشةً و استدلالًا.

هذا و قد تمّت مراجعة هذا الکتاب و إخراجه و تصحیحه فی مرکز فقه الأئمّة الأطهار (علیهم السّلام) بجهود الفضلاء الأماجد: الشیخ عباد اللّٰه سرشار الطهرانی، و الشیخ زین العباد الأحمدی، و الشیخ مرتضی الواعظی، و الأخ محمّد مهدی المقدادی، و السیّد محمّد الحکیم، و السیّد عبد الحمید أحمد الرضوی، و الأخ محسن الأسدی و قد کانت جمیع هذه المراحل إضافة إلیٰ مرحلة الطبع و النشر بإشرافی المباشر.

و إذ نقدّم لهم جزیل شکرنا، نسأل اللّٰه العلیّ القدیر أن یأخذ بأیدیهم لمزید من العطاء العلمی، إنّه سمیع مجیب.

و کتب حسین الواثقی

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 6

بسمه تعالی هذا شرح کتاب الخمس من کتاب تحریر الوسیلة للإمام الراحل الخمینی قدّس سرّه الشریف، و أنا الأقلّ الفانی محمّد الفاضل اللنکرانی عفی عنه و عن والدیه، و المرجوّ من اللّٰه تعالی التوفیق لإتمام هذا الشرح و شرح سائر الکتب التی لم تشرح بعد، بحقّ أولیائه الطاهرین المعصومین صلوات اللّٰه و سلامه علیهم أجمعین الذین إلیهم یرجع جمیع العلوم الإسلامیّة سیّما علم الفقه، و کان الشروع فیه فی 8 جمادی الثانیة 1420.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 7

من الدین الذی یرجع إنکاره إلی إنکار أصل النبوّة المستلزم للکفر، کما تقدّم بیانه فی بحث أعیان النجاسات «1»، و نحن و إن اخترنا عدم نجاسة الکتابی إذا لم یکن مشرکاً، إلّا أنّ ذلک لا یلازم عدم اتّصافه بالکفر، فهو أی الکتابی غیر المشرک کافر غیر نجس، و لا یکون هذا الإنکار إنکاراً لضروریّ المذهب فقط حتّی لا یکون مستلزماً للکفر کإنکار أصل الولایة لصاحبها و مستحقّیها، و الاختلاف فی المتعلّق أو فی المصرف لا یکون إنکاراً لأصل الوجوب کالاختلاف بین فقهائنا أحیاناً، کما أنّ الالتزام بظاهر أخبار الاستحلال الآتیة لا یقدح فی ذلک.

الثانی: أنّ ثبوت الخمس له مأخذ قرآنی و سند کتابی، و هو قوله تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ «2» إلی آخر الآیة، و قد نزلت فی قصّة بدر فی رمضان السنة الثانیة من الهجرة النبویة مع أنّ ارتحال النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) کان فی السنة الحادیة عشرة من الهجرة فی أواخر شهر صفر الخیر.

الثالث: أنّ التعبیرات القرآنیة فی موارد التکالیف اللزومیة مختلفة، ففی مثل الصلاة قد عبّر بالإقامة التی لا یراد بها إلّا نفس إیجادها، و لذا یقال فی فصول الإقامة: «قد قامت الصلاة» و فی مثل الزکاة قد عبّر بالإیتاء، و فی مثل الحجّ باللام

______________________________

(1) تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (کتاب الطهارة، النجاسات): 233.

(2) سورة الأنفال 8: 41.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 9

..........

______________________________

و علی فی قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا «1» کالتعبیر فی باب

الدین «لزید علی عمرو عشرة توامین» مثلًا.

الرابع: أنّ التعبیر باللّام فی آیة الخمس بالإضافة إلی اللّٰه جلّ و علا، مع أنّ للّٰه ما فی السماوات و الأرض، و نذکر فی آیة الاسترجاع إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ «2» و مرجعه إلی أنّ کلّنا بأجمعنا مملوک له تعالی، و ظاهرٌ أنّ هذه الملکیة هی الملکیة الحقیقیّة التی هی لازمة الربوبیّة و الخالقیة، إنّما هو للإشارة إلی مغایرة ملکیة الخمس له تعالی مع ملکیة غیره، و أنّها نظیر ملکنا للأشیاء بالملکیة الاعتباریة غیر المنافیة للملکیة الحقیقیّة المذکورة، و یؤیّده عطف الرسول و ذی القربی و سائر أصحاب السهام علیه، مع أنّه لا معنی للعطف بدون ما ذکرنا، فإنّا بأجمعنا مع ما یتعلّق بنا ملکٌ له تعالی فقط.

الخامس: أنّ تصدیر الآیة بقوله «وَ اعْلَمُوا» دلیل علی شدّة الاهتمام بهذا الأمر و أنّه کان ینبغی أن یتعلّق العلم به، کما أنّ التأکید بقوله «أَنَّمٰا» یفید ذلک، و الظاهر أنّ المتعلّق هی طبیعة الغنیمة أو عمومها علی نحو الإطلاق، أو العموم الاستغراقی، و الغرض تعلّق الخمس بطبیعة ما غنمتم من شی ء أو عمومه.

السادس: قد ثبت فی علم الأُصول حجّیة ظواهر الکتاب کظواهر الروایات، غایة الأمر أنّ بیان الإمام (علیه السّلام) إذا کان فی مورد مخالفاً لظاهر الکتاب یکون بمنزلة القرینة الصارفة فی مثل قوله: «رأیت أسداً یرمی» إذا أُرید به الرجل الشجاع، و علیه فأصالة الظهور أعمّ من أصالة الحقیقة، و فی موارد کثیرة نری استشهاد

______________________________

(1) سورة آل عمران 3: 97.

(2) سورة البقرة 2: 155.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 10

..........

______________________________

الأئمّة (علیهم السّلام) بما هو ظاهر الکتاب فیما إذا کان مقصوداً للّٰه

تعالی.

السابع: أنّ المراد ب «ما غنمتم» مطلق ما یستفیده الإنسان و یکون له الاستیلاء علیه، و الذی یستفاد من بعض الکلمات أنّ الأصل فیه الغنم فی مقابل البقر، و لعلّ أصل إطلاق الغنم بلحاظ کثرة فوائده و عموم منافعه بجمیع أبعاضه و أجزائه حتّی فضلاته.

قال الراغب فی محکیّ المفردات: الغنم معروف، قال وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنٰا عَلَیْهِمْ شُحُومَهُمٰا «1»، و الغُنم إصابته و الظفر به، ثمّ استعمل فی کلّ مظفور به من جهة العِدی و غیرهم. قال وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ «2».

و عن الخلیل فی العین التی هی من المنابع اللغویة القویّة: الغُنم هو الفوز بالشی ء من غیر مشقّة «3».

و عن القاموس: الغنم بالضمّ، و المغنم و الغنیمة فی اللغة: ما یصیبه الإنسان و یناله و یظفر به من غیر مشقّة «4». و نظیره ما فی بعض آخر من الکتب اللغویة الأُخری المعتمدة.

و یدلّ علی عموم الغنیمة فی آیة الخمس و عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب مضافاً إلی ما ذکر، و إلی أنّ تعلیق الحکم علی «ما غنمتم» إنّما هو بصورة الفعل الماضی و لم یقل أحد بالاختصاص بغزوة بدر مع کونها شأن نزول الآیة؛ لأنّ القول بالاختصاص بغنائم دار الحرب عامّ یشمل جمیع الغزوات من دون اختصاص بها

______________________________

(1) سورة الأنعام 6: 146.

(2) المفردات فی غریب القرآن: 366.

(3) ترتیب کتاب العین 2: 1359.

(4) القاموس المحیط 4: 159.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 11

..........

______________________________

کما لا یخفی ما رواه الخاصّة و العامّة فی محکیّ صحیح البخاری عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) من أنّه قال: فی الرکاز الخمس «1». و هل یحتمل أن یکون مراده

(صلّی اللّٰه علیه و آله) ثبوت الخمس فی الرکاز کدلالة الآیة علی ثبوت الخمس فی الغنیمة، أو أنّ مراده (صلّی اللّٰه علیه و آله) کون الرکاز من مصادیق ما یتعلّق به الخمس ممّا اغتنم؟ لا شبهة فی أنّ المراد هو الوجه الثانی و أنّه لا یکون الرکاز فی مقابل الغنیمة متعلّقاً للخمس.

و بالجملة: التأمّل فی خصوصیّات الآیة من التصدّر بقوله «وَ اعْلَمُوا» مخاطباً للجمیع و التأکید بقوله «أَنَّمٰا» و جعل البیان ل «ما» الموصولة مطلق ما یغتنمه الرجل من الشی ء، و التعبیر بصیغة الماضی، و الروایة فی الرکاز یعطی عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب، کما لا یخفی.

مضافاً إلی أنّ الظاهر مقابلة الغنم للغرم، و قد اشتهر أنّ من کان له الغنم کان علیه الغرم.

و الظاهر أنّ المراد بالغرم ما یتحمّله الإنسان من الضرر و الخسارة من دون أن یستفید شیئاً، و من هذا التعبیر یظهر بوضوح أنّه لا اختصاص لکلمة الغنم أو الغنیمة أو شبههما بالغنائم الحربیّة.

نعم، ربّما یقال: بأنّ الغنم لا یصدق علی کلّ ما یظفر به الإنسان و إن کان بتبدیل ماله به بلا حصول ربح و فائدة، فلا محالة یعتبر فی صدقه خصوصیّة، و لعلّ الخصوصیّة التی أشربت فی معناه هو عدم الترقّب و التوقّع مستقیماً، فهو عبارة عمّا ظفر به الإنسان بلا توقّع لحصوله و قصد مستقیم لتحصیله. و بعبارة اخری النعمة

______________________________

(1) معانی الأخبار: 303 ح 1، وسائل الشیعة 29: 272، کتاب الدیات، أبواب موجبات الضمان ب 32 ح 5، صحیح البخاری 2: 166 ح 1499.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 12

..........

______________________________

غیر المترقّبة. ثمّ تصدّی لبیان عدم الترقّب فی الحرب و کذا فی سائر

ما یتعلّق به الخمس حتّی أرباح المکاسب، نظراً إلی أنّ الغرض الأقصی منه إمرار المعاش و رفع الحوائج الدنیویّة، فالزائد علی ذلک نعمة غیر مترقّبة.

و أنت خبیر بأنّ ما یتحقّق بالتبدیل و إن لم یحصل الربح و الفائدة و إن کان لا یصدق علیه الغنم بلا إشکال، إلّا أنّ اعتبار خصوصیّة عدم التوقّع و الترقّب لا یکون مأخوذاً فیه و لو بنحو الإشراب، فمن اشترک فی الجهاد مع الکفّار مترقّباً لحصول الغنیمة له و وصول بعض أموالهم إلیه لا یکون خارجاً عن هذا الصدق بوجه، کما أنّ أرباح المکاسب ربّما تحصل لمن لا حاجة له إلی تحصیل المئونة لإمرار المعاش لوجودها له بالفعل، فلا مجال للتبعیض بین الأرباح الکذائیة و بین الأرباح التی یکون المقصود من اکتسابها إمرار المعاش و تحصیل المئونة فهذا القول غیر تامّ.

بل معنی الغنیمة یرجع إلی ما یستولی علیه الإنسان من غیر أن یبذل فی مقابله شیئاً، کما عرفت أنّ معنی الغرم هو ما یتحمّله الإنسان من الضرر و الخسارة و یخرج من ید الإنسان فی مقابل الغنیمة.

نعم، یبقی الإشکال فی بعض متعلّقی الخمس من حیث انطباق عنوان الغنیمة علیه کالحلال المختلط بالحرام مع الشرائط الآتیة إن شاء اللّٰه تعالی. و الأرض التی اشتراها الذمّی من المسلم و لو بثمن المثل، فإنّه یشکل دعوی انطباق الغنیمة علیه، و الظاهر عدم کون مثلهما عنوانین آخرین من جهة تعلّق الخمس فی مقابل عنوان «ما غنمتم» المأخوذ فی الآیة الشریفة ثابتین من جهة تعلّق الخمس بالروایات الخاصّة الواردة فیهما، بل الظاهر کونهما مثل عنوان الرکاز الذی ثبت بالروایة النبویّة وجوب الخمس فیه، و قد ذکرنا أنّه شاهد علی عدم اختصاص الغنیمة

تفصیل الشریعة فی

شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 13

..........

______________________________

بغنائم دار الحرب.

و لا یبعد أن یقال بصدق عنوان الغنیمة علی الأرض التی یشتریها الذمّی من المسلم و لو بقیمة المثل، فإنّ إجازة هذا الاشتراء المستلزمة لسیطرة الذمّی علی جزء من المملکة الإسلامیة تکون غنیمة، کما أنّ الحلال المختلط بالحرام الذی یکون مقتضی العلم الإجمالی عند العقل الاجتناب عن الجمیع، غایة الأمر أنّ الشارع جعل الخمس محلّلًا للبقیّة یمکن أن یکون انطباق عنوان الغنیمة علیه بلحاظ استیلائه علی المجموع عند العرف و العقلاء، و کون بعضه محرّماً شرعاً لا دخل له فی هذا العنوان الذی یکون کسائر العناوین العرفیّة التی یرجع فیها إلی العرف و العقلاء، فتدبّر جیّداً.

الثامن: ظاهر الآیة الشریفة الواردة فی الخمس و إن کان ثبوت الخمس فیما غنمتم من شی ء، إلّا أنّه لا دلالة فیها علی الحصر؛ لخلوّها عن أداته، إلّا أنّ هنا روایة واحدة صحیحة دالّة علی انحصار الخمس بالغنائم؛ و هی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) یقول: لیس الخمس إلّا فی الغنائم خاصّة «1».

و هو یدلّ علی عدم اختصاص الغنائم بغنائم دار الحرب، لظهورها فی کون الحصر حقیقیّا لا إضافیّاً، فیدلّ علی أنّ ثبوته فی غیر غنائم دار الحرب من المعادن و الکنوز و الأرباح و غیرها إنّما هو لأجل کونها من مصادیق «ما غنمتم» و إن ذکر فی جملة کثیرة من الروایات ذکر الغنیمة فی عِداد بعض آخر من متعلّقی الخمس.

مثل مرسلة حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السّلام) قال:

______________________________

(1) الفقیه 2: 21 ح 74، التهذیب 4: 124 ح 359، الاستبصار 2: 56 ح 184، الوسائل 9: 485، أبواب

ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 14

..........

______________________________

الخمس من خمسة أشیاء: من الغنائم، و الغوص، و من الکنوز، و من المعادن، و الملاحة، الحدیث «1». أورده صاحب الوسائل فی باب واحد مرّتین من دون أن یکون هناک تعدّد فی البین. و مرفوعة أحمد بن محمّد المرسلة أیضاً قال: الخمس من خمسة أشیاء: من الکنوز و المعادن و الغوص و المغنم الذی یُقاتل علیه، و لم یحفظ الخامس، الحدیث «2». و غیر ذلک من الروایات الواردة فی هذا المجال التی لا بدّ من حمل الغنیمة فیها علی غنیمة دار الحرب، کما وقع التصریح به فی الروایة الأخیرة بخلاف الآیة الشریفة.

و بالجملة: الأمر دائر بالإضافة إلی الآیة بین أمرین:

أحدهما: الالتزام بالدلالة علی الحصر و لو بقرینة صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، و دعوی عموم الغنیمة لکلّ ما یتعلّق به الخمس و لو فی الحلال المختلط بالحرام، و الأرض التی یشتریها الذمّی من المسلم و لو بالنحو الذی نفینا البُعد عنه، و قد مرّ أنّ کلام الإمام (علیه السّلام) بمنزلة القرینة الصارفة.

ثانیهما: الالتزام بعدم دلالة الآیة علی الحصر و ثبوت الخمس فی غیر الغنائم بالسنّة بحیث کان وجوب الخمس بالإضافة إلی متعلّقی الخمس مختلفاً، ففی بعض الموارد ثبت بالکتاب، و فی البعض الآخر بالسنّة، و الظاهر أنّ الالتزام بالثانی مشکل، خصوصاً مع ملاحظة صحیحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة، و مع ما ذکرنا آنفاً من أنّ دلالة الروایة النبویّة علی ثبوت الخمس فی الرکاز دلیل علی عدم اختصاص «ما غنمتم» بخصوص غنائم دار الحرب.

______________________________

(1) الکافی 1: 539 ح 4، التهذیب 4: 128 ح 366، الاستبصار 2:

56 ح 185، الوسائل 9: 487، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 4 وص 488 ح 9.

(2) التهذیب 4: 126 ح 364، الوسائل 9: 489، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 11.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 15

..........

______________________________

فالإنصاف أنّ الترجیح مع الثانی، و إن کان فی تقریرات بعض الأعاظم «1» من المعاصرین (قدّس سرّهم) أنّ الغنیمة علی فرض العموم أیضاً لا تشمل ذینک القسمین؛ أعنی الحلال المختلط، و الأرض المذکورة، فتدبّر جیّداً، نظراً إلی أنّ انطباق القوانین و صدق الغنیمة علیهما إنّما هو من دون ملاحظة الحلیّة و الحرمة و من دون الخمس.

______________________________

(1) کتاب الخمس، تقریر أبحاث السیّد محمّد المحقّق الداماد: 15.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 17

فی هذا الأمر الأوّل من الأُمور السبعة التی یجب فیها الخمس جهات من الکلام:

الاولی: أنّه قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ أصل وجوب الخمس فی غنیمة دار الحرب مع الکفّار الذین یستحلّ دماؤهم و أموالهم و سبی نسائهم و أموالهم، و بالجملة الکافر الحربی هو القدر المسلّم من متعلّقی الخمس، و لا شبهة فی دلالة الآیة علیه، و لم یختلف فیه أحد من المسلمین کما هو المحکیّ عن بعض کتبهم أیضاً، کبدایة المجتهد لابن رشد الأندلسی «1»، ثمّ الظاهر أنّ السرقة و الغیلة إذا کانتا من الحرب و شؤونه غنیمة؛ لارتباطهما بالحرب و کونهما من توابعه و لوازمه.

الجهة الثانیة: أنّه لا فرق فی الغنیمة بین ما حواه العسکر من الأشیاء المنقولة و بین غیره، کالأرض و الأشجار علی ما جعله فی المتن أصحّ، کما هو المعروف بین الشیخ «2» و من تأخّر عنه کالفاضلین «3» و الشهیدین «4». و لکن صاحب الحدائق قد أنکر ذلک علیهم قائلًا بالاختصاص بالأوّل «5»، و تبعه سیّدنا العلّامة الأُستاذ البروجردی (قدّس سرّه) علی ما فی درسه الذی قرّرته. و محصّل ما

______________________________

(1) بدایة المجتهد و نهایة المقتصد 1: 407.

(2) النهایة: 198.

(3) شرائع الإسلام 1: 179، تذکرة الفقهاء 5: 409، قواعد الأحکام 1: 61، إرشاد الأذهان 1: 292.

(4) الشهید الأوّل فی البیان: 213، و الشهید الثانی فی الروضة البهیّة 2: 65.

(5) الحدائق الناضرة 12: 324 325.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 19

..........

______________________________

أفاده فی وجه الاختصاص أنّه موافق لمقتضی الآیة الشریفة الواردة فی الخمس، و الروایات الواردة فی أحکام الأراضی المفتوحة عنوة، و کذا الروایات الواردة فی قسمة الغنائم أخماساً أو أسداساً علی الطوائف المذکورة فی

الآیة و علی الغانمین.

أمّا الآیة، فلأنّ ظاهرها وجوب الخمس فیما اغتنمها الغانمون المحاربون من کلّ شی ء، من قلیل أو کثیر، ثوباً کان أو ذهباً، أو غیرهما من الأمتعة، و النقود، و وسائل الحرب، و الحیوانات و غیرها. ما یجب فیه الخمس/ الغنائم و من المعلوم أنّ الأراضی و المساکن لا یصدق علیها الغنیمة بالنسبة إلی المحاربین، بل غایة الأمر أنّ النسبة و الإضافة التی کانت بینها و بین السلطان المغلوب فی الحرب قد زالت و حدثت بالنسبة إلی السلطان الغالب، و له أن یتصرّف فیها و یصرف عوائدها فی مصالح الإسلام و المسلمین، فلا تشملها الآیة الظاهرة فی وجوب الخمس فیما یصدق علیه عنوان الغنیمة بالنسبة إلی المحاربین.

و بالجملة: فظاهر الآیة الشریفة أنّ ما یملکه الغانمون و یکون ملکاً لهم بأجمعها لولا وجوب الخمس الثابت بالآیة یجب تخمیسها لأرباب الخمس. و من الواضح أنّ الأراضی لا تکون مملوکة للغانمین و لا تعدّ غنیمة بالنسبة إلیهم، بل هی مملوکة لجمیع المسلمین، فهی خارجة عن الآیة الکریمة.

و أمّا الروایات الواردة فی أحکام الأراضی الخراجیة، فمفادها أنّها موقوفة علی المسلمین؛ من کان موجوداً منهم حال الحرب، و من یوجد منهم بعد إلی یوم القیامة. و لیس المراد من ذلک کونها مملوکة لهم علی حسب الإشاعة، بل المالک لها هو الإسلام، و لا بدّ من صرف عوائدها فی مصالحه التی هی مصالح المسلمین لا محالة، و لا یجوز بیعه و لا هبته و لا وقفه و لا غیرها من التصرّفات الناقلة، و لیس فی شی ء منها التعرّض لوجوب الخمس فیها، خصوصاً ما ورد فی حکم أراضی

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 20

..........

______________________________

خیبر،

و أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) قبّلها لزرّاع خیبر و صرف عوائدها فی مصالح الإسلام و المسلمین «1».

و بالجملة: فبعد التأمّل فی الأخبار الواردة فی الأراضی الخراجیة «2» لم یظهر من شی ء منها دلالة بل و لا إشعار بوجوب الخمس فیها، حتّی أنّ ما فتحت منها فی زمن خلفاء الجور کأرض السواد المفتوحة فی زمن خلافة الثانی لم یقع مورداً للتخمیس، و یستفاد من ذلک عدم کونه معهوداً بین المسلمین أصلًا.

و أمّا الروایات الواردة فی قسمة الغنائم «3» فظاهر أنّ موردها ما عدا الأراضی؛ لعدم اختصاصها بالغانمین، بل قد عرفت أنّها مملوکة للإسلام و یصرف فی مصالحه، و لا یجوز أن یتصرّف فیها بشی ء من التصرّفات الناقلة.

نعم، یبقی الکلام فی شهرة القول بالتعمیم بین الشیخ «4» و أکثر من تأخّر عنه «5» و لکن التأمّل فی کلام الشیخ (قدّس سرّه) یفید أنّ حکمه بالتعمیم لم یکن لأجل نصّ دالّ علی ذلک، بل کان مستنده فیه الآیة الشریفة.

و قد عرفت ما فی التمسّک بإطلاق الآیة، فلا تکون مخالفته بقادحة، خصوصاً بعد وجود الموافق لنا بعده کالحلبی فی الکافی «6» و صاحب الحدائق «7» من

______________________________

(1) الکافی 3: 512 ح 2، التهذیب 4: 119 ح 342، الوسائل 15: 157، أبواب جهاد العدوّ ب 72 ح 1.

(2) الوسائل 15: 155، أبواب جهاد العدوّ ب 71 و 72.

(3) الوسائل 15: 110، أبواب جهاد العدوّ ب 41.

(4) النهایة: 198، المبسوط 1: 236.

(5) کابن إدریس فی السرائر 1: 485، و المحقّق فی شرائع الإسلام 1: 179، و العلّامة فی تذکرة الفقهاء 5: 409.

(6) الکافی فی الفقه: 170.

(7) الحدائق الناضرة 12: 324.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و

الأنفال، ص: 21

..........

______________________________

المتأخّرین «1»، فتدبّر جیّداً.

و استدلّ صاحب الحدائق (قدّس سرّه) لما رامه بعد الاعتراف بثبوت الإطلاق للآیة الکریمة الشامل للأراضی و نحوها إلی أنّ النصوص قاصرة عن إفادة التعمیم، بل ظاهرها الاختصاص بالأموال المنقولة، کما تشهد به صحیحة ربعی بن عبد اللّٰه بن الجارود «2» المشتملة علی قول أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام): أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و قسّم الباقی خمسة أخماس، و یأخذ خمسه، ثمّ یقسّم أربعة أخماس بین المقاتلین. فإنّ ظاهرها أنّ المال الذی یتعلّق به الخمس من المغنم هو المال الذی یؤتی به إلی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و من الظاهر أنّ الأُمور غیر المنقولة لا یجری فیها ذلک.

و أورد علیه فی الجواهر «3» بأنّ غایة ما یتحصّل من الصحیحة المذکورة و نحوها قصورها عن الإطلاق، لا الدلالة علی الاختصاص لتصلح لتقیید الإطلاق، لخلوّ الصحیحة و مثلها عمّا یدلّ علی الاختصاص. و أمّا نصوص الأراضی الخراجیة فهی قابلة للتخصیص بأدلّة الخمس، کما لا یخفی.

و یظهر من بعض الأعلام فی شرحه علی العروة علی ما فی تقریراته «4» استظهار أنّ المناسب للمقام هو ما أفاده صاحب الحدائق لأُمور ترجع خلاصتها إلی منع الإطلاق فی الآیة الکریمة أوّلًا، نظراً إلی أنّ الأراضی المفتوحة عنوة ملک لجمیع المسلمین، و لیس للغانمین بما هم کذلک مزیّة بالإضافة إلیها، و أنّ الآیة لها دلالة علی وجوب الخمس فی المغنم الذی لو لم یجب فیه الخمس لکان المجموع للغانم، کأدلّة

______________________________

(1) کتاب الخمس (تقریرات بحث السیّد البروجردی): 340 343.

(2) التهذیب 4: 128 ح 365، الوسائل 9: 510، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3.

(3) جواهر الکلام

16: 8 9.

(4) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 11.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 22

..........

______________________________

الزکاة الثابتة فی الأموال التی لو لم تثبت فیها الزکاة لکان المجموع لصاحبها.

و إلی أنّ ما أفاده فی الجواهر من أنّ الآیة لا تأبی التقیید بما هنا من کون ذلک بعد الخمس غیر قابل للتصدیق، ضرورة أنّ نصوص الخراج أخصّ من آیة الغنیمة، فإنّ النسبة بین الدلیلین عموم و خصوص مطلق، و لا شکّ أنّ إطلاق الخاصّ مقدّم علی عموم العامّ، فتلک النصوص لأجل کونها أخصّ تخصّص الآیة، لا أنّها تخصّص تلک النصوص.

و إلی أنّه لو فرض کون النسبة عموماً و خصوصاً من وجه، بدعوی أنّ الآیة تعمّ المنقول و غیره و تختصّ بالخمس، و نصوص الخراج تختصّ بغیر المنقول، تعمّ مقدار الخمس و غیره، فغایته أنّه یتعارض الدلیلان فی مورد الاجتماع؛ أی الخمس من غیر المنقول، و لا یکون الدلیل فیه إلّا قطعیّاً، فیتحقّق التعارض و التساقط، ثمّ یرجع إلی أصالة البراءة عن تکلیف وجوب الخمس، فتکون النتیجة هی الاختصاص.

إن قلت: إنّ هنا بعض الروایات الظاهرة فی العموم، مثل روایة أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: کلّ شی ء قوتل علیه علی شهادة أن لا إله إلّا اللّٰه، و أنّ محمّداً رسول اللّٰه فإنّ لنا خمسه .. إلخ «1».

قلت: إنّه مع تسلیم الدلالة فالسند قاصر من جهة الاشتمال علیٰ علیّ بن أبی حمزة البطائنی الکذّاب المعروف، فلا یمکن الاعتماد علیها أصلًا.

أقول: ینبغی قبل بیان التحقیق من نقل فتاوی سائر علماء المسلمین غیر الشیعة فی هذا الباب.

______________________________

(1) الکافی 1: 545 ح 14، الوسائل 9: 487، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 5.

تفصیل

الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 23

..........

______________________________

فنقول: قال الشیخ فی کتاب الخلاف المعدّ لبیان المسائل الخلافیة بین علماء المسلمین کما أنّ کتاب مختلف العلّامة معدّ لبیان المسائل الخلافیة بین خصوص علماء الشیعة فی المسألة الثامنة عشرة من کتاب الفی ء: ما لا ینقل و لا یحوّل من الدور و العقارات و الأرضین عندنا أنّ فیه الخمس فیکون لأهله، و الباقی لجمیع المسلمین من حضر القتال و من لم یحضر، فیصرف ارتفاعه إلی مصالحهم، و عند الشافعی أنّ حکمه حکم ما ینقل و یحوّل خمسه لأهل الخمس، و الباقی للمقاتلة الغانمین «1» و به قال ابن الزبیر، و ذهب قوم إلی أنّ الإمام مخیّر فیه بین شیئین: بین أن یقسّمه علی الغانمین، و بین أن یقفه علی المسلمین، ذهب إلیه عمر و معاذ و الثوری و عبد اللّٰه بن المبارک، و ذهب أبو حنیفة و أصحابه إلی أنّ الإمام مخیّر فیه بین ثلاثة أشیاء: بین أن یقسّمه علی الغانمین، و بین أن یقفه علی المسلمین، و بین أن یقرّ أهلها علیها و یضرب علیهم الجزیة باسم الخراج «2». و ذهب مالک إلی أنّ ذلک یصیر وقفاً علی المسلمین بنفس الاستغنام و الأخذ من غیر إیقاف للإمام، فلا یجوز بیعه و لا شراؤه «3». دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و روی أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فتح هوازن و لم یقسّم أرضها بین الغانمین، و روی أنّ عمر فتح قری الشام، فقال له بلال: أقسمها بیننا، فأبی عمر ذلک، و قال: اللّهم اکفنی شرّ بلال و ذربه. و روی أنّ عمر استشار علیّاً (علیه السّلام) فی أرض السواد، فقال علی (علیه

السّلام): دعها عدّة للمسلمین «4».

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ مقتضی التحقیق یتوقّف علی ملاحظة أمرین:

______________________________

(1) الامّ 4: 181.

(2) بدایة المجتهد 1: 418 419.

(3) الأحکام السلطانیة للماوردی 1: 146 147.

(4) کتاب الخلاف 4: 194 مسألة 18.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 24

..........

______________________________

الأوّل: أنّ العنوان المأخوذ فی موضوع الحکم لا بدّ و أن یلاحظ معناه بنفسه لا بملاحظة الحکم المتعلّق به نفیاً أو إثباتاً، و لا ینبغی الإشکال خصوصاً بعد تفسیر «ما» الموصولة بالشی ء المطلق فی قوله تعالی أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ «1» فی صدق عنوان الغنیمة علی الأراضی و الضیاع و العقار و الأشجار المأخوذة فی الحرب الواقعة تحت أیدی المسلمین و سلطتهم، و لا مجال لأن یقال بعدم صدق الغنیمة علیها، خصوصاً مع ملاحظة ما حکی عن الشهید فی کتاب البیان «2» من أنّ الأُمور السبعة المتعلّقة للخمس مندرجة تحت عنوان الغنیمة، و علیه فیکون أصل دلیل الخمس مطلقاً منحصراً بالآیة الشریفة، و الخمس مستفاد من الکتاب، و قد مرّ التوجیه فی أنّ الحلال المختلط بالحرام، و الأرض التی یشتریها الذمّی من المسلم، کیف یکونان غنیمة و یصدق علیهما هذا العنوان؟ «3» الثانی: أنّ الغرض الأصلی من الحرب مع الکافر الحربی هو التسلّط علی بلادهم و إخراج ما تحت أیدیهم و سیطرتهم من الأرض و مثلها عن سلطتهم و إدخالها تحت أیدی المسلمین، فالغرض الأصلی من الغنائم هو مثل الأرض، کما أنّ الفتح فی زماننا هذا أیضاً یکون علی هذا العنوان، فالغنائم الأُخری فی مقابل الأرض و مثلها لا قیمة لها أصلًا، فهل یقاس الأرض بمقدار من الذهب مثلًا أو الثوب أو وسائل الحرب و شبهها؟

نعم، لو وقع الحرب

فی غیر بلد أهل الحرب کما فی حرب أُحد حیث وقع فی قرب المدینة المنوّرة التی کانت تحت سیطرة الإسلام لا یکون الغرض من الحرب

______________________________

(1) سورة الأنفال 8: 41.

(2) البیان: 213.

(3) فی ص 12 13.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 25

..........

______________________________

معهم هو أخذ بلادهم، بل حفظ بلادنا، و فی الحقیقة لا یکون فی مثله الجهاد ابتدائیّاً، بل لدفع التهاجم و حفظ الثغور و البلاد الإسلامیّة.

و ینبغی ملاحظة أمر ثالث؛ و هو أنّ الکلام فیما لا ینقل و لا یحوّل من الأراضی و مثلها لیس إلّا من جهة تعلّق الخمس بها و عدمه فقط، و أمّا بالنسبة إلی أربعة أخماس الباقیة بعد قسمة الخمس علی فرضها فهو کلام آخر مرتبط ببحث الأراضی و أنواعها، و لا یهمّنا هنا، کما أنّ کیفیّة تقسیم الخمس فی الأراضی کذلک، و إلّا فالمحکی عن کتاب جهاد الشرائع للمحقّق (قدّس سرّه): و أمّا ما لا ینقل فهو للمسلمین قاطبة و فیه الخمس، و الإمام مخیّر بین إفراز خمسه لأربابه، و بین إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه «1»، انتهی.

و بالجملة: فالبحث ممحّض فی تعلّق الخمس بمثل الأراضی من الأُمور غیر المنقولة و غیر المتحوّلة، لا فی حکم الأراضی بعد إخراج خمسها، و لا فی کیفیّة معاملة الإمام (علیه السّلام) مع الخمس المتعلّق بها، کما لا یخفی.

إذا عرفت ما ذکرنا من الأُمور الثلاثة یظهر لک ثبوت الإطلاق للآیة الشریفة و شمولها للأراضی و مثلها أیضاً، و من المستبعد جدّاً أن یقال باختصاص الآیة بالأُمور المنقولة التی لا قیمة لها فی مقابل الأرض و مثلها، بل قد عرفت أنّ الغرض الأصلی من الحرب إنّما هو أخذ

أراضیهم و إخراجها عن تحت سیطرتهم، کما مرّ.

نعم، ینبغی التنبیه علی أُمور:

الأوّل: أنّ روایة أبی بصیر المتقدّمة الدالّة علی أداة العموم و إن کانت ضعیفة بعلیّ بن أبی حمزة البطائنی، إلّا أنّ ضعفها منجبر بعمل الأصحاب. و دعوی أنّه

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 322.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 26

..........

______________________________

یمکن القول بأنّ العمل علی طبقها لا یکون عن استناد إلیها، مندفعة بما أفاده الشیخ من أنّ دلیلنا إجماع الأصحاب و أخبارهم.

الثانی: أنّ روایة حمّاد المعتبرة المذکورة فی باب الجهاد من الوسائل المشتملة علی قوله (علیه السّلام): لیس لمن قاتل شی ء من الأرضین و لا ما غلبوا علیه إلّا ما احتوی علیه العسکر «1». لو لم تکن قابلة للتوجیه لکان معرضاً عنه عند المشهور القائل بثبوت الخمس فی الأراضی، بناءً علی کون الإعراض قادحاً فی الحجّیة و الاعتبار کما هو المختار.

الثالث: أنّ دعوی کون إطلاق الآیة ساکتاً عن هذه الجهة و لا یکون فی مقام البیان بوجه، مندفعة، خصوصاً مع تبیین «ما» الموصولة بالشی ء المطلق الظاهر فی تعلّق الغرض بمطلق الغنیمة من جهة تعلّق الخمس و ثبوته، فکأنّه قال: ما غنمتم من کلّ شی ء فلا مجال لدعوی عدم البیان فیها، کما لا یخفی.

الرابع: أنّ ما أفاده فی الحدائق من أنّ ما دلّت علی أنّ الأرض المفتوحة عنوةً فی ء لجمیع المسلمین من وجد و من سیوجد إلی یوم القیامة، و أنّ أمرها إلی الإمام یقبّلها أو یعمّرها، و یصرف حاصلها فی مصالح المسلمین «2»، و ظاهرها أنّ ذلک حکم جمیع الأرض لا أربعة أخماسها، مردود علیه بأنّ الظاهر أنّ موردها المقدار الزائد علی الخمس الذی یکون لأربابه، و لیس فی البین

حکومة و لا تعارض، بل مقتضی الجمع بینها و بین دلیل الخمس ذلک.

نعم، قد عرفت من جهاد الشرائع أنّ الإمام مخیّر بین إفراز خمسه لأربابه، و بین

______________________________

(1) الکافی 1: 541 ح 4، الوسائل 15: 111، أبواب جهاد العدوّ ب 41 ح 2.

(2) الحدائق الناضرة 12: 325.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 27

..........

______________________________

إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه، و علیه فلا یبقی مجال لما أُفید من أنّ إطلاق دلیل الخاصّ مقدّم علی عموم العام فضلًا عن إطلاق المطلق، فتدبّر فی المقام فإنّه من مزالّ الأقدام.

الجهة الثالثة: من جهات الکلام فی الغنیمة الحربیّة التی یجب فیها الخمس أنّه لا بدّ أن یکون الحرب بإذن من الإمام فی زمن الحضور و التمکّن من الاستئذان منه، و البحث فی هذه الجهة المرتبطة بزمان الحضور و التمکّن من الاستئذان منه و إن کان قلیل الفائدة؛ لأنّه مع فرض الحضور و التمکّن المزبور یکون الأمر مرتبطاً به، و اللازم العمل علی طبق ما یقول، إلّا أنّه حیث قد وقع مورد التعرّض فی بعض الروایات فلا مانع من البحث فیها.

فنقول: الروایات الواردة فی هذه الجهة ثلاث روایات؛ بین ما هی ضعیفة من حیث السند و إن کانت ظاهرة من حیث الدلالة، و بین ما هی صحیحة من حیث السند غیر ظاهرة من حیث الدلالة، مضافاً إلی الابتلاء بالمعارض الصحیح أیضاً.

أمّا الأولی: فهی مرسلة العبّاس الورّاق، عن رجل سمّاه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام (علیه السّلام) فغنموا کانت الغنیمة کلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا کان للإمام الخمس «1». و الروایة الضعیفة و إن کان ینجبر

ضعفها باستناد المشهور إلیها، کما أنّ إعراضهم عن الروایة الصحیحة قادح فی الحجّیة و الاعتبار، إلّا أنّ ذلک إنّما هو فیما إذا کان فی المسألة روایة واحدة کذلک، لا فی مثل المقام من المسائل التی لا ینحصر سندها بالروایة الواحدة کما لا یخفی؛ لإمکان استناد المشهور إلی غیر تلک الروایة الضعیفة.

______________________________

(1) التهذیب 4: 135 ح 378، الوسائل 9: 529، أبواب الأنفال ب 1 ح 16.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 28

..........

______________________________

و أمّا الثانیة: فهی صحیحة معاویة بن وهب علی الأقوی، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السّلام): السریّة یبعثها الإمام فیصیبون غنائم کیف یقسّم؟ قال: إن قاتلوا علیها مع أمیر أمّره الإمام علیهم أخرج منها الخمس للّٰه و للرسول، و قسّم بینهم ثلاثة أربعة کما فی هامش المخطوط علی ما حکی أخماس، و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلّ ما غنموا للإمام یجعله حیث أحبّ «1».

و وجه عدم الظهور أمران:

الأوّل: أنّه کان المفروض فی کلام السائل أنّ السریّة مبعوثة من قبل الإمام، و من الواضح أنّ السریّة الکذائیة لا یمکن أن تکون بلا أمیر، کما هو الحال فی جمیع الحروب فی العالم، من دون فرق بین الأعصار و الأمصار حتّی فی زماننا هذا، و علیه فلا مجال لبیان الشرطیّة الثانیة.

الثانی: أنّ مقتضی المقابلة أن یکون الشرط فی الشرطیة الثانیة عدم المقاتلة أصلًا، أو عدم کونها مع أمیر أمّره الإمام (علیه السّلام)، لا خصوص عدم المقاتلة.

و الجواب: أنّ الشرطیة الأُولی کافیة فی إثبات المطلب و هو اعتبار إذن الإمام، لا بلحاظ مفهوم الشرط الذی نحن أنکرناه فضلًا عن سائر المفاهیم، بل بلحاظ أنّ ذکر القید فی کلام الإمام

لا بدّ و أن یکون له فائدة؛ و هی المدخلیّة فی الحکم المذکور فی الجزاء، و علیه فنفس الشرطیة الأُولی تدلّ علی مدخلیة إذن الإمام فی ثبوت الخمس فی الغنیمة، و لا مانع من الالتزام بأنّ الشرطیة الثانیة بیان لبعض ما یفهم من الشرطیة الأُولی، کما فی جملة من الموارد الواقعة فی الکتاب و السنّة، فالتحقیق دلالة هذه الروایة علی الاعتبار و إن لم تکن بمثابة دلالة الروایة الاولی،

______________________________

(1) الکافی 5: 43 ح 1، الوسائل 9: 524، أبواب الأنفال ب 1 ح 3.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 29

..........

______________________________

فتدبّر جیّداً.

و أمّا الثالثة: فهی صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی الرجل من أصحابنا یکون فی أوانهم و فی هامش المخطوط عن نسخة لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمة، قال: یؤدّی خمسنا و یطیب له «1».

و الظاهر أنّ حکم الإمام بیان للحکم الکلّی فی مثله ممّا لم یتحقّق الحرب بإذن الإمام ظاهراً، لا تحلیل شخصی کما یظهر من الجواهر «2» حتّی لا ینافی أن یکون کلّها للإمام، کما أنّ الظاهر أنّ المراد من الغنیمة التی أصابها هی غنیمة الحرب لا غیره.

و الحقّ أن یقال أوّلًا: إنّ الحروب الواقعة بین المسلمین و الکفّار کان کلّها مع إذن الإمام و لو بالإذن العامّ و إن کان المتصدّی له خلیفة الجور الغاصب للخلافة، کما حکی علی ما ببالی من مکاسب الشیخ الأنصاری «3» من أنّ حرب العراق وقع بإذن أمیر المؤمنین (علیه السّلام)، و کان الحسنان (علیهما السّلام) داخلین فی الحرب، و هو کاشف عن إذن أبیهما (علیهم السّلام).

و ثانیاً: أنّه لو فرضت المعارضة بین الخبرین یقدّم الأوّل؛ لأنّ الشهرة الفتوائیة التی

هی أوّل المرجّحات فی باب الخبرین المتعارضین مطابقة لخبر معاویة، مع أنّ المسألة وقع التسالم علیها بحیث لم یخالف فیها أحد، و معها لا حاجة لها إلی دلیل آخر، کما لا یخفی.

الجهة الرابعة: فیما إذا کان الحرب بغیر إذن الإمام فی زمن الغیبة و عدم التمکّن

______________________________

(1) التهذیب 4: 124 ح 357، الوسائل 9: 488، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 8.

(2) جواهر الکلام 16: 12.

(3) المکاسب (تراث الشیخ الأنصاری) 2: 245.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 30

..........

______________________________

من الاستئذان، و قد قوّی فی المتن وجوب الخمس فیه فی خصوص ما إذا کان للدعاء إلی الإسلام، و لکن السیّد فی العروة احتاط وجوباً إخراج الخمس منه من حیث الغنیمة، خصوصاً فیما إذا کان للدعاء إلی الإسلام، و فرّع علیه قوله: «فما یأخذه السلاطین فی هذه الأزمنة من الکفّار بالمقاتلة معهم من المنقول و غیره یجب فیه الخمس علی الأحوط، و إن کان قصدهم زیادة الملک لا للدعاء إلی الإسلام» «1» فهنا صورتان:

الصورة الأُولی: ما إذا کان الغرض من المقاتلة معهم الدعاء إلی الإسلام، و لکن المقاتلة لا یکون بإذن الإمام و تأمیره الأمیر؛ لغیبته و عدم التمکّن من الاستئذان منه، و الوجه فیه بعد شمول إطلاق الآیة الشریفة لهذه الصورة؛ لعدم التقیید فیها بما إذا کان الحرب مأذوناً فیه من الإمام (علیه السّلام) أنّ الأدلّة الدالّة علی اعتبار الإذن إن کانت هی الإجماع و التسالم عند الأصحاب فمن الواضح أنّ الدلیل اللّبی لا إطلاق له، بل یقتصر فیه علی القدر المتیقّن؛ و هی صورة الحضور و إمکان الاستئذان، و إن کانت هی المرسلة فالانجبار غیر معلوم، لا لأنّها

غیر قابلة للانجبار، بل لخصوصیة فی المقام أشرنا إلیها؛ و هی عدم انحصار المستند بالمرسلة حتّی یتحقّق الانجبار بالاستناد، و إن کانت هی صحیحة معاویة فقد مرّ أنّها مقدّمة علی الصحیحة الأُخری المعارضة لها للشهرة الفتوائیة التی هی أوّل المرجّحات علی ما تقدّم منّا، إلّا أنّه حیث کان الاستدلال بها لا لأجل المفهوم؛ لعدم ثبوت المفهوم للقضایا حتّی الشرطیة علی ما قرّرنا فی محلّه، بل لأجل الخروج عن اللغویة المنافیة لکلام العاقل المختار الحکیم، و یکفی فی الخروج عن ذلک اعتبار الإذن فی زمن الحضور

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 367.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 31

..........

______________________________

فقط، و لا إطلاق لها یشمل زمان عدم الحضور، و قد عرفت «1» أنّ المفروض فی کلام السائل السریّة التی یبعثها الإمام، و علی القاعدة یجعل لها الأمیر و یکون ذلک فی زمن الحضور و إمکان الرجوع إلیه لذلک، و أمّا الدلالة علی اعتبار الإذن مطلقاً فغیر تامّة.

الصورة الثانیة: ما إذا لم یکن الغرض من المقاتلة معهم الدعاء إلی الإسلام، کما فیما فرّعه السیّد (قدّس سرّه) علی کلامه المتقدّم فی العروة، و قد احتاط فیها بالخمس، و الظاهر أنّه لا وجه لثبوت الخمس فیها إلّا إطلاق الآیة الشریفة الواردة فی الخمس، و هی و إن وقعت فی غزوة بدر کما تقدّم «2»، إلّا أنّ دلالتها علی اعتبار کون الحرب للدعاء إلی الإسلام مشکلة، کدلالتها علی اعتبار إذن الإمام و إن کان المعصوم (علیه السّلام) حاضراً فیها، و لکن الظاهر الانصراف عن الحرب لا یکون للدعاء إلی الإسلام. مضافاً إلی أنّ روایة أبی بصیر المتقدّمة «3» تدلّ علی أنّ کلّ شی ء قُوتل علیه علی شهادة

أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه فإنّ لنا خمسه، بلحاظ أنّ القضیة الوصفیة و إن لم یکن لها مفهوم، إلّا أنّ دلالتها علی اعتبار قید المقاتلة فی تعلّق الخمس لا مجال للإشکال فیه، إلّا أنّک عرفت ضعفها بعلیّ بن أبی حمزة البطائنی «4».

و بالجملة: الظاهر أنّه لا دلیل علی ثبوت الخمس فی هذه الصورة، و قد عرفت أنّ الظاهر الانصراف عنها.

الجهة الخامسة: فیما إذا کان الجهاد دفاعیّاً لا ابتدائیاً، بأن یهجم المشرکون علی المسلمین فی أماکنهم و لو فی زمن الغیبة و عدم الحضور، و الظاهر من المتن ثبوت

______________________________

(1) فی ص 28.

(2) فی ص 8.

(3) فی ص 22.

(4) فی ص 22.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 32

..........

______________________________

الخمس فی غنائم الجهاد بهذه الصورة؛ لإطلاق الآیة الشریفة و اختصاص أدلّة اعتبار إذن الإمام بصورة الحضور و إمکان الاستئذان منه.

أمّا الأوّل فظاهر، و أمّا الثانی، فلأنّ الأدلّة کانت عبارة عن الإجماع، و مرسلة الورّاق، و صحیحة معاویة بن وهب المتقدّمتین «1»، أمّا الأوّل فهو دلیل لبّی لا إطلاق له یشمل زمن الغیبة کما تقدّم «2»، و أمّا المرسلة فالموضوع فیها هی الغزوة الظاهرة فی زمن الحضور، و کذا الصحیحة یکون الموضوع فیها السریّة التی یبعثها الإمام، و قد عرفت أنّ الجملة الشرطیة الاولی لا مفهوم لها، و الثانیة بیان لبعض مصادیق المفهوم علی تقدیر ثبوته.

الجهة السادسة: فیما اغتنم منهم بالسرقة و الغیلة غیر ما مرّ ممّا إذا کانتا من شؤون الحرب المتقدّمتان فی صدر البحث، و هو فیما إذا غار المسلمون علی الکفّار من غیر حرب، و الظاهر من المتن ثبوت الخمس فیه بصورة الفتوی، و الوجه

فیه إطلاق الآیة الشریفة، حیث لم یقع فیها التقیید بصورة المقاتلة و الحرب، و الظاهر من المتن أیضاً أنّ ثبوت الخمس فیه من حیث کونه غنیمة لا فائدة، فلا یحتاج إلی مراعاة مئونة السنة بناءً علی أنّ قوله: «فالأحوط» لا یرجع إلی هذه الجملة، بل الشروع فیها من قوله: «و کذا بالربا و الدعوی الباطلة و نحوها».

الجهة السابعة: فی أخذ مال الکافر من طریق الربا و الدعوی الباطلة و نحوهما و قد احتاط فیهما بإخراج الخمس منهما استحباباً من حیث الغنیمة غیر المتوقّفة علی إخراج مئونة السنة کأرباح المکاسب، و قوّی فی الذیل العدم، هذا.

______________________________

(1) فی ص 27 28.

(2) فی 30.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 33

..........

______________________________

و لکن صاحب العروة «1» قد صرّح بإلحاقهما بالفوائد المکتسبة، و احتاط فیهما بإخراج الخمس منهما مطلقاً.

أقول: أمّا دعوی إخراج الخمس من الغنیمة و السرقة غیر ما مرّ سابقاً من جهة الغنیمة، لا من جهة الفائدة المکتسبة التی یراعی فیها زیادة المئونة عن السنة مدفوعة، فإنّ الظاهر أنّ تعلّق الخمس بهما من جهة الفائدة، و الآیة الدالّة علی ثبوت الخمس فی الغنیمة و إن لم یظهر منها ما ذکر من زیادة المئونة عن السنة، بل ظاهرها تعلّق الخمس بنفس الغنیمة مطلقاً، إلّا أنّ الدلیل الدالّ علی التقیید إنّما وقع بالإضافة إلی أرباح المکاسب و شبهها لا مطلقاً، فلا وجه للحکم بثبوت الخمس فیهما کذلک، بل الظاهر جواز رعایة ما زاد علی السنة.

و أمّا الربا، فإن قلنا بجواز أخذها من الکافر الحربی کما هو المشهور «2» فالظاهر أنّها من الفوائد المکتسبة، و لا مجال لاحتمال کونها غنیمة و إن لم نقل بجوازه، کما عن

المحقّق السبزواری «3» و تبعه بعض الأعلام «4»؛ نظراً إلی إطلاق آیة وَ حَرَّمَ الرِّبٰا «5» و کون المقیّد روایة ضعیفة، فالظاهر أنّ جواز التصرّف فیها مبنیّ علی جواز استملاک مال الکافر الحربی بأیّ طریق و من أیّ نحو کان، و إلّا فلا یجوز الاستملاک و لا یتعلّق به الخمس، و التحقیق فی بحث الربا.

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 368 مسألة 1.

(2) النهایة: 376، السرائر 2: 252، المهذّب 1: 372، شرائع الإسلام 2: 46، ریاض المسائل 8: 306، تذکرة الفقهاء 10: 207.

(3) کفایة الأحکام: 99.

(4) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 25.

(5) سورة البقرة 2: 275.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 34

..........

______________________________

و علی أیّ فعلی تقدیر تعلّق الخمس لا مجال لدعوی کونها غنیمة غیر مراعی فیها زیادة المئونة عن السنة، و أمّا الدعوی الباطلة فی مقام الثبوت فالفرق بینها و بین الغیلة غیر واضح؛ لأنّها من مصادیق الغیلة، و علی تقدیر العدم فالفرق بینهما من حیث الحکم خال عن الملاک و الوجه؛ لاشتراکهما فی أخذ مال الحربی من غیر حرب.

الجهة الثامنة: فی اعتبار بلوغ النصاب فی الغنیمة الاصطلاحیة و هو بلوغ عشرین دیناراً و عدمه، ففی المتن أنّ الأصحّ عدم اعتبار بلوغ النصاب، و قد تبع فی ذلک المشهور «1» و خالف المفید فی العزّیة «2»، و لم یعرف له موافق کما فی الجواهر «3»، و لا مستند حتّی روایة ضعیفة، فالمتّبع حینئذٍ الإطلاقات الدالّة علی لزوم التخمیس من غیر دلالة علی اعتبار النصاب بوجه.

الجهة التاسعة: أنّه یعتبر فی الغنیمة المتعلّقة للخمس أن لا یکون من مال مسلم أو ذمّی أو معاهد ممّن یکون ماله محترماً قد وقع تحت اختیار الکافر

الحربی و سلطته؛ ضرورة احترام تلک الأموال، و لا یخرج عن الاحترام بمجرّد الوقوع تحت ید الکافر الحربی. نعم، لو أخذ من کافر حربی آخر و لو لم یکن مرتبطاً بهذا الحرب لما ذکرنا من جواز استملاک مال الکافر الحربی و عدم ثبوت الاحترام لأمواله لکان الثابت فیه الخمس، و هذا هو المشهور «4»، و لم ینسب الخلاف إلّا إلی

______________________________

(1) مختلف الشیعة 3: 191، اللمعة الدمشقیة: 25، ذخیرة المعاد: 477، مستند الشیعة 10: 57.

(2) حکاه عنه فی مختلف الشیعة 3: 191 مسألة 148.

(3) جواهر الکلام 16: 13.

(4) السرائر 1: 485، شرائع الإسلام 1: 179، تذکرة الفقهاء 5: 409، جواهر الکلام 16: 13.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 35

..........

______________________________

الشیخ «1» و القاضی «2»، حیث ذهبا إلی أنّ الغنیمة حینئذٍ للمقاتلین، و یجب علی الإمام ردّ الثمن إلی صاحبها الذی یکون من محترمی المال مسلماً کان أو ذمّیا أو غیرهما.

و یدلّ علی المشهور مضافاً إلی أنّه مقتضی القاعدة لوجوب ردّ مال المسلم و مثله إلی صاحبه، خصوصاً مع تعیّنه و العلم به صحیحة هشام بن سالم، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: سأله رجل عن الترک یغیرون علی المسلمین فیأخذون أولادهم فیسرقون منهم أ یردّ علیهم؟ قال: نعم، و المسلم أخو المسلم، و المسلم أحقّ بماله أینما وجده «3».

و بإزاء هذه الروایة روایات:

منها: مرسلة هشام بن سالم، عن بعض أصحاب أبی عبد اللّٰه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی السّبی یأخذ العدوّ من المسلمین فی القتال من أولاد المسلمین أو من ممالیکهم فیحوزونه، ثمّ إنّ المسلمین بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم و أخذوا منهم ما أخذوا من ممالیک

المسلمین و أولادهم الذین کانوا أخذوهم من المسلمین، کیف یصنع بما کانوا أخذوه من أولاد المسلمین و ممالیکهم؟ قال: فقال: أمّا أولاد المسلمین فلا یقامون فی سهام المسلمین، و لکن یردّون إلی أبیهم و أخیهم و إلی ولیّهم بشهود، و أمّا الممالیک فإنّهم یقامون فی سهام المسلمین فیباعون و تعطی موالیهم قیمة أثمانهم من بیت مال المسلمین «4».

______________________________

(1) النهایة: 197.

(2) المهذّب 1: 179.

(3) التهذیب 6: 159 ح 288، الاستبصار 3: 4 ح 7، الوسائل 15: 98، أبواب جهاد العدوّ ب 35 ح 3.

(4) الکافی 5: 42 ح 1، التهذیب 6: 159 ح 287، الوسائل 15: 97، أبواب جهاد العدوّ ب 35 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 36

..........

______________________________

و أُورد علیها بالإرسال أوّلًا، و بکونها أخصّ من المدّعی ثانیاً؛ لدلالتها علی حکم الممالیک فقط دون سائر الأموال، إلّا أن یدّعی القطع بعدم الفرق. و بمعارضتها مع الصحیحة الأُولی خصوصاً مع موافقتها للشهرة الفتوائیة التی هی أوّل المرجّحات فی الخبرین المتعارضین ثالثاً.

و منها: صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل لقیه العدوّ و أصاب منه مالًا أو متاعاً، ثمّ إنّ المسلمین أصابوا ذلک کیف یصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا کانوا أصابوه قبل أن یحوزوا متاع الرجل ردّ علیه، و إن کانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فی ء المسلمین فهو أحقّ بالشفعة «1».

و فی معناها احتمالان:

أحدهما: أن یکون المراد بالحیازة هو الجهاد و المقاتلة، و الضمیر فی قوله: «أصابوه» راجع إلی الرجل، و المراد أنّه إذا أصابوا الرجل قبل المقاتلة فاللازم ردّ المال إلیه، و إن أصابوه بعد الجهاد فهو فی ء للمسلمین.

و یرد علی هذا الاحتمال

أنّ جعل الحیازة بمعنی المقاتلة ممّا لم یعهد، و لعلّه غیر صحیح أصلًا، مع أنّ متاع الرجل لا یمکن أن یکون مفعولًا للحیازة بهذا المعنی فی قوله: «قبل أن یحوزوا متاع الرجل» کما لا یخفی.

و ثانیهما: ما عن الجواهر من أنّ الحیازة بمعنی المقاسمة «2»، و أنّ الضمیر فی قوله: «إذا کانوا أصابوه» راجع إلی الرجل صاحب المال و المتاع، و المراد حینئذٍ أنّه إذا أصاب المسلمون صاحب المال قبل التقسیم ردّ إلیه، و إن أصابوه بعد

______________________________

(1) الکافی 5: 42 ح 2، التهذیب 6: 160 ح 289، الوسائل 15: 98، أبواب جهاد العدوّ ب 35 ح 2.

(2) جواهر الکلام 21: 224.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 37

..........

______________________________

القسمة فهو فی ء للمسلمین.

و الظاهر أیضاً أنّ هذا التفسیر بعید خلاف الظاهر؛ لأنّ جعل الحیازة بمعنی المقاسمة ممّا لا وجه له.

قال بعض الأعلام (قدّس سرّه) ما ملخّصه: و لا یبعد أن یکون الأقرب من هذین الاحتمالین تفسیر الحیازة بالاستیلاء علی المال و اغتنامه مع عود الضمیر إلی الرجل، فمعناه حینئذٍ إن عرف صاحب المال قبل أن یغتنم فهو له، و إلّا فللمسلمین، و یؤیّده ما هو المشهور بل المتسالم علیه بینهم من أنّ مجهول المالک لو عرف صاحبه بعد الصرف فیما قرّره الشارع من الصدقة و نحوها لم یستحقّ شیئاً، بخلاف اللقطة التی لو تصدّق بها ضمن علی تقدیر العثور علی صاحبها و عدم رضائه بها، فیکون المال فی المقام من قبیل مجهول المالک الذی عثر علی صاحبه بعد التصدّق.

و قد اعترف فی الذیل بأنّ هذا الاحتمال و إن کان أقرب، إلّا أنّه بعد غیر واضح، فلا تخلو الروایة مع کونها صحیحة

من حیث السند من أنّها مضطربة من حیث الدلالة «1».

و یرد علیه أنّ تفسیر الحیازة بالاستیلاء و الاغتنام و إن لم یکن خلاف الظاهر، إلّا أنّ عود الضمیر فی قوله: «أصابوه» إلی الرجل خلاف الظاهر جدّاً، مع ذکر الإصابة فی السؤال و تکرارها مرّتین و عدم تعلّقها إلّا بالمال و المتاع، و من البعید جدّاً أن تکون الإصابة الواقعة فی الجواب مرّتین أیضاً یراد به غیر الإصابة الواقعة فی السؤال، علی أنّ عود الضمیر إلی الرجل مع ذکره بصورة الاسم الظاهر فی قوله: «قبل أن یحوزوا متاع الرجل». و المناسب له (علیه السّلام) علی هذا التقدیر أن یقول: قبل أن

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 32.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 38

..........

______________________________

یحوزوا متاعه غیر تامّ.

مع أنّه یمکن أن یقال: إنّ الروایة و إن کانت مضطربة من حیث الدلالة، إلّا أنّه لا مجال للمناقشة فی دلالتها علی عدم لزوم الردّ إلی الصاحب مطلقاً، بل یکون فیئاً فی بعض الصور و إن کان ذلک البعض غیر معلوم المراد، فتدبّر جیّداً.

ثمّ إنّ قوله (علیه السّلام) فی الذیل متفرّعاً علی کونه فیئاً: «فهو أحقّ بالشفعة» یدلّ علی لزوم أداء صاحب المال الثمن إذا أراده، لا علی لزوم الأداء من بیت المال الذی کان هو مدّعی الشیخ و القاضی، فلا تنطبق الروایة علی المنسوب إلیهما.

و نظیرها فی عدم الانطباق مرسلة جمیل، عن رجل، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی رجل کان له عبد فادخل دار الشرک ثمّ أُخذ سبیاً إلی دار الإسلام، قال: إن وقع علیه قبل القسمة فهو له، و إن جری علیه القسم فهو أحقّ به بالثمن «1».

و قد تحصّل

من المجموع أنّ اللّازم مراعاة ما هو المشهور الذی هو مقتضی القاعدة کما عرفت، و یدلّ علیه صحیحة هشام بظهور.

و یؤیّد المشهور روایة طربال، عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: سُئل عن رجل کانت له جاریة فأغار علیه المشرکون فأخذوها منه، ثمّ إنّ المسلمین بعد غزوهم فأخذوها فیما غنموا منهم، فقال: إن کانت فی الغنائم و أقام البیّنة أنّ المشرکین أغاروا علیهم فأخذوها منه ردّت علیه، و إن کانت قد اشتریت و خرجت من المغنم فأصابها ردّت علیه برمّتها، و أُعطی الذی اشتراها الثمن من المغنم من جمیعه. قیل له: فإن لم یصبها حتّی تفرّق الناس و قسّموا جمیع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: یأخذها من الذی هی فی یده إذا أقام البیّنة، و یرجع الذی هی فی یده إذا أقام البیّنة علی أمیر

______________________________

(1) التهذیب 6: 160 ح 290، الاستبصار 3: 5 ح 9، الوسائل 15: 98، کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ ب 35 ح 4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 39

..........

______________________________

الجیش بالثمن «1».

الجهة العاشرة: فی جواز أخذ مال الناصب و تعلّق الخمس به، و الکلام فیه یقع فی مقامین:

المقام الأوّل: فی لحوق الناصب بأهل الحرب فی إباحة ما اغتنم منهم، بل استظهر جواز أخذ ماله أین ما وجد و بأیّ نحو کان، و الدلیل علیه روایات:

منها: صحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: خُذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع إلینا الخمس «2».

و مثلها صحیحة معلّی بن خنیس «3»، و الظاهر أنّ الأمر بالأخذ لا دلالة له علی الوجوب و اللزوم؛ لوروده فی مقام توهّم الحظر، کما لا یخفی.

و منها: المرسلة عن إسحاق بن

عمّار قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام): مال الناصب و کلّ شی ء یملکه حلال إلّا امرأته، فإنّ نکاح أهل الشرک جائز، و ذلک أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) قال: لا تسبّوا أهل الشرک، فإنّ لکلّ قوم نکاحاً، و لو لا أنّا نخاف علیکم أن یقتل رجل منکم برجل منهم و رجل منکم خیر من ألف رجل منهم لأمرناکم بالقتل لهم، و لکن ذلک إلی الإمام «4».

و بملاحظة هذه الروایات لا یبقی مجال للإشکال فی حلّیة أخذ مال الناصب و لو فی غیر الحرب، غایة الأمر لزوم دفع الخمس. و أمّا غیر الناصب من الخوارج و البغاة و الغالین فلا دلیل علی الحلیّة فیهم و إن کانوا مشترکین مع النواصب فی

______________________________

(1) التهذیب 6: 160 ح 291، الاستبصار 3: 6 ح 11، الوسائل 15: 99، أبواب جهاد العدوّ ب 35 ح 5.

(2) التهذیب 4: 122 ح 350، الوسائل 9: 487، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 6.

(3) التهذیب 6: 387 ح 1153، الوسائل 9: 488، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 7.

(4) التهذیب 6: 387 ح 1154، الوسائل 15: 80، أبواب جهاد العدوّ ب 26 ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 40

..........

______________________________

انتحال الإسلام، و عدم ثبوته فیهم لعدم ورود الدلیل إلّا فی النواصب، و سیرة الإمام أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی الحرب مع الخوارج و مع أصحاب الجمل غیر معلومة إمّا أصلًا و إمّا علّة و جهة، و لأجله لا مجال للاستدلال بها أصلًا، و هذا بخلاف النواصب الذین ورد فیهم الروایات المتقدّمة.

المقام الثانی: فی أنّ تعلّق الخمس بمال الناصب المأخوذ

منه بأیّ نحو کان هل هو بمجرّده، أو فیما إذا کان زائداً علی مئونة السنة، کأرباح المکاسب التی یجی ء البحث فیها فیما بعد إن شاء اللّٰه تعالی؟ ظاهر إطلاق الصحیحتین الأوّل، و لا یبعد أن یقال بأنّه ظاهر المتن أیضاً، و لکنّ السیّد فی العروة احتاط بإخراج الخمس مطلقاً «1».

هذا، و لیس فی مقابل إطلاق الروایتین هنا إلّا قوله (علیه السّلام): «الخمس بعد المئونة» حیث إنّ ظاهره أنّ طبیعة الخمس لازمة بعد المئونة، مع أنّ الظاهر خصوصاً بملاحظة کلمة «المئونة» التی لا ترتبط نوعاً إلّا بأرباح المکاسب، ضرورة أنّ کثیراً من الأُمور المتعلّقة للخمس خارجة عن هذه الجهة، کأصل الغنیمة و الکنز و المعدن و الحلال المختلط بالحرام خروج المقام و هو أخذ مال الناصب منه کخروج مال الکافر الحربی، و لو أُخذ بنحو السرقة و الغیلة أو الربا أو الدعوی الباطلة علی ما تقدّم و إن جعل الأقوی فی الأخیرین الخلاف، و قد مرّ الکلام فیهما.

و کیفما کان، فالظاهر أنّ مقتضی الإطلاق فی المقام هو الثبوت بمجرّد الأخذ و عدم الاحتیاج إلی مراعاة مئونة السنة، و السرّ فیه ظهور الاختصاص فی قوله (علیه السّلام): «الخمس بعد المئونة» بمثل أرباح المکاسب و التجارات و الصناعات ممّا یستعمل

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 368 مسألة 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 41

..........

______________________________

غالباً فی مئونة السنة، و قد تتحقّق الزیادة عنها و قد لا تتحقّق، و أمّا مثل المقام فهو خارج عن ذلک.

ثمّ إنّه لو تنزّلنا عن ذلک و شککنا فی أنّ اللّازم دفع خمسه مطلقاً أو فیما إذا کان زائداً علی مئونة السنة فهل القاعدة تقتضی الأوّل أو الثانی؟

ربما یقال فی

بادئ النظر بأنّ مقتضی القاعدة هو الثانی؛ لأنّ مرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی لزوم أداء الخمس من غیر ما زاد علی مئونة السنة، و هو مجری أصالة البراءة، کما هو الشأن فی جمیع موارد دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر الاستقلالیّین، و لکنّ التحقیق یقتضی خلافه؛ لأنّ إیجاب الخمس فی خصوص ما زاد علی مئونة السنة حتّی فی أرباح المکاسب التی هی القدر المتیقّن من مورد الخمس بعد المئونة یرجع إلی ترخیص الإمام (علیه السّلام) و تسهیله لتأخیره و عدم أدائه من جمیع ما تعلّق به و إذنه فی الأداء من خصوص ما زاد علی مئونة السنة، و إلّا فلو أراد أن یؤدّی الخمس من الربح بمجرّد حصوله قبل أن یخرج منه مئونة السنة کما هو المتداول بین بعض المتدیّنین لا مانع منه أصلًا، بل یتحقّق کمال المطلوب، کما أنّه لو مات فرضاً بعد الربح قبل مجی ء السنة یجب علی وارثه الخمس، و هذا دلیل علی ثبوت الخمس بمجرّد تحقّق الربح. غایة الأمر أنّه أُجیز صرفه فی مئونة السنة المطابقة للشأن.

و علیه فالشکّ فی مثل المقام یرجع إلی الشکّ فی ثبوت الإجازة فی غیر موارد قیام الدلیل علی التأخیر و التصرّف فی مقدار الخمس و عدمه، و هو مجری أصالة العدم؛ لأنّ الأصل عدم الإجازة، فلا مجری لأصالة البراءة فی مثله، کما لا یخفی.

فانقدح أنّ الأقوی تعلّق الخمس بجمیع المال المأخوذ من الناصب کأصل الکافر الحربی، کما لعلّه الظاهر من عبارة المتن و إن لم یقع التصریح بذلک، کما عرفت.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 42

الرصاص و الحدید، و الصفر و الزئبق، و أنواع الأحجار الکریمة، و القیر، و النفط، و الکبریت، و السبخ، و الکحل، و الزرنیخ، و الملح، و الفحم الحجری، بل و الجصّ، و المغرة أی الطین الأحمر و طین الغسل و الأرمنی علی الأحوط. و ما شکّ أنّه منه لا یجب فیه الخمس من هذه الجهة، و یعتبر فیه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفیة بلوغه عشرین دیناراً أو مائتی درهم عیناً أو قیمة علی الأحوط. و لو اختلفا فی القیمة یلاحظ أقلّهما علی الأحوط، و تلاحظ القیمة حال الإخراج، و الأحوط الأولی إخراجه من المعدن البالغ دیناراً بل مطلقاً، بل لا ینبغی ترکه، و لا یعتبر الإخراج دفعة علی الأقوی، فلو أُخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع، حتّی فیما لو أخرج أقلّ منه و أعرض ثمّ عاد و أکمله علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، و لو اشترک جماعة فی استخراجه فالأقوی اعتبار بلوغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب، و إن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلک، و لو اشتمل معدن واحد علی جنسین أو أزید کفی بلوغ قیمة المجموع نصاباً علی الأقوی، و لو کانت معادن متعدّدة لا یضمّ بعضها إلی بعض علی الأقوی و إن کانت من جنس واحد. نعم، لو عدّت معدناً واحداً تخلّل بین أبعاضها الأجزاء الأرضیة یضمّ بعض إلی بعض (1).

______________________________

(1) فی هذا الأمر الثانی المتعلّق للخمس جهات من الکلام أیضاً:

الجهة الأُولی: الظاهر أنّه لا خلاف بین علمائنا الإمامیّة «1» رضوان اللّٰه علیهم فی

______________________________

(1) الخلاف 2: 116 مسألة 138، السرائر 1: 488، تذکرة الفقهاء 5: 409، مدارک الأحکام 5: 362.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة

- الخمس و الأنفال، ص: 43

..........

______________________________

تعلّق الخمس المقابل للزکاة بالمعدن فی الجملة، و إن وقع الاختلاف بینهم فی بعض أنواعه من جهة الشکّ فی کونه معدناً، و عدم نهوض دلیل خاصّ علی تعلّق الخمس به. و عن أبی حنیفة «1» تخصیص وجوب الخمس بخصوص الذهب و الفضّة، لکن لا من باب الخمس المجعول فی الآیة الشریفة للأصناف المذکورة فیها، بل من باب الزکاة و الصدقة المطهّرة للمال.

الجهة الثانیة: فی معنی المعدِن، و الظاهر أنّه بحسب اللغة اسم مکان ک «مجلس» «2» و مادّته بمعنی الإقامة و الرکاز و الثبات، یقال: عدنت الإبل أی لم یبرح من الأرض التی هو فیه، و قوله تعالی جَنّٰاتِ عَدْنٍ* «3» من هذا القبیل، و صرّح المحقّق الهمدانی (قدّس سرّه) باختلاف معنی المعدن فی کلمات اللغویّین و کلمات الأصحاب، و أنّه فی الأُولی بمعنی المحلّ، و فی الثانیة بمعنی الحالّ و ما یستخرج منه «4»، مع أنّه من الواضح أنّ تعلّق الخمس بما یستخرج منه لا یوجب کون المعدن عندهم بمعنی الحالّ، ضرورة أنّه لا یقال للذهب مثلًا: إنّه معدن، و کذا النفط و أمثالهما، و التعبیر بأنّ من الأُمور المتعلّقة للخمس المعدن لا یستلزم ما أفاده، کما لا یخفی.

ثمّ لا یخفی أنّ کلمة «الرکاز» الواردة فی جملة من أخبار الخمس یراد به المعدن و لا یشمل حتّی مثل الکنز الذی اخفی فی الأرض. و بالجملة: فالروایات الواردة فی المعادن علی أنواع: فنوع منها یدلّ علی ثبوت الخمس فیها بعنوان المعدن، مثل:

______________________________

(1) کذا فی النسخة، و لکن الظاهر أنّ هذا القول للشافعی، راجع الشرح الکبیر لابن قدامة 2: 580 و الخلاف 2: 116 117 مسألة 138 و غیرهما.

(2) لسان

العرب 4: 278، تاج العروس 18: 371.

(3) سورة التوبة 9: 72 و غیرها.

(4) مصباح الفقیه 14: 17 18.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 44

..........

______________________________

صحیحة الحلبی فی حدیث قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن الکنز کم فیه؟ قال: الخمس، و عن المعادن کم فیها؟ قال: الخمس، و عن الرصاص و الصفر و الحدید و ما کان بالمعادن (من المعادن خ ل) کم فیها؟ قال: یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب و الفضّة «1».

و صحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: کلّ ما کان رکازاً ففیه الخمس، و قال: ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج اللّٰه سبحانه منه من حجارته مصفّی الخمس «2». و لعلّ العدول فی الجواب عن عنوان المعدن بالرکاز باعتبار عدم تعلّق الخمس إلّا بما یکون مستخرجاً من المرکز الأصلی لا بمطلق الذهب و الفضّة و مثلهما من أیّ طریق حصل.

و نوع ثان یدلّ علی الثبوت فی بعض المصادیق، مثل:

صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن معادن الذهب و الفضّة و الصفر و الحدید و الرصاص؟ فقال: علیها الخمس جمیعاً «3».

و روایة محمّد بن علی بن أبی عبد اللّٰه، عن أبی الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عمّا یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضّة هل فیها زکاة؟ فقال: إذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس «4».

و نوع ثالث یدلّ علی الثبوت فی بعض الموارد معلّلًا بأنّه من المعدن أو مثل

______________________________

(1) التهذیب 4: 121 ح 346، الوسائل 9: 492، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3

ح 2.

(2) التهذیب 4: 122 ح 347، الوسائل 9: 492، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 3.

(3) الکافی 1: 544 ح 8، التهذیب 4: 121 ح 345، الوسائل 9: 491، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 1.

(4) الکافی 1: 547 ح 21، الفقیه 2: 21 ح 72، التهذیب 4: 124 ح 356، الوسائل 9: 493، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 5.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 45

..........

______________________________

المعدن، مثل:

صحیحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن الملاحة؟ فقال: و ما الملاحة؟ فقال (فقلت خ ل): أرض سبخة مالحة یجتمع فیها الماء فیصیر ملحاً، فقال: هذا المعدن فیه الخمس، فقلت: و الکبریت و النفط یخرج من الأرض؟ قال: فقال: هذا و أشباهه فیه الخمس. و فی روایة الصدوق مثل المعدن فیه الخمس «1».

و قد أفاد سیّدنا الأُستاذ البروجردی (قدّس سرّه) أنّ الصحیح فی سند الروایة کون الراوی عن محمّد بن مسلم هو أبو أیّوب لا حسن بن محبوب، قال: و ذلک لأنّ محمّد بن مسلم من الطبقة الرابعة من الطبقات التی رتّبناها، و قد اتّفق وفاته فی سنة 150 «2» و حسن بن محبوب من الطبقة السادسة من تلک الطبقات، و قد اتّفق وفاته فی سنة 224 مع کون عمره خمساً و سبعین سنة، کما ذکره الکشی «3». و علیه فلا یمکن له النقل عن محمّد بن مسلم من دون واسطة، فالظاهر ثبوت الواسطة و أنّه هو أبو أیّوب الذی هو فی الطبقة الخامسة کما فی النسخ الصحیحة من الوسائل «4».

و بعض الأعلام (قدّس سرّه) «5» مع الاقتصار فی نقل الروایة

علی غیر ما رواه الصدوق من دون دلالة و لا إشعار بوجه ذلک و الظاهر أنّ الوجه فیه عدم صحّة طریق الصدوق إلی محمّد بن مسلم کما ذکره فی موارد أُخر استفاد من الروایة کون الأرض المذکورة فی مورد سؤالها معدناً شرعاً و إن لم یکن کذلک عرفاً، و لذا جعل

______________________________

(1) التهذیب 4: 122 ح 349، الفقیه 2: 21 ح 76، الوسائل 9: 492، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 4.

(2) رجال الطوسی: 294 رقم 4293.

(3) اختیار معرفة الرجال، المعروف ب «رجال الکشی»: 584 رقم 1094.

(4) کتاب الخمس (تقریرات بحث السیّد البروجردی): 355.

(5) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 37.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 46

..........

______________________________

الضابط فی معنی المعدن إمّا الشرع و إمّا العرف، مع أنّه من الواضح أنّه لا یکون المراد من قوله (علیه السّلام): «هذا المعدن» کونه معدناً شرعاً، بل المراد الدلالة علی کونه معدناً فی نظر العقلاء و العرف، من دون أن یکون المراد ثبوت معنی شرعی للمعدن، مضافاً إلی أنّ التعبّد بثبوت المعدن لا یکاد یراد به إلّا وجوب الخمس، فإضافة قوله (علیه السّلام): «فیه الخمس» لا بدّ أن یکون للتوضیح، إذ لا وجه للتعبّد بثبوت أمرین، مع أنّه خلاف الظاهر جدّاً. فالضابط کما فی المتن هو المعنی العرفی.

نعم، فی الروایة إشکال آخر؛ و هو أنّه مع تصریح الإمام (علیه السّلام) بکون الأرض المالحة الکذائیة من مصادیق المعدن و یجب فیها الخمس، لا مجال للسؤال عن النفط و الکبریت الخارجین من الأرض، مع کون صدق المعدن علیهما إنّما هو بطریق أولی.

و یمکن أن یقال: بأنّ النفط الخارج فی الأزمنة السالفة مع عدم ثبوت

الإمکانات و الوسائل مثل هذه الأزمنة التی یحتاج استخراج النفط منها إلی حفر بئر عمیقة أو آبار کذلک، لعلّها کان قعرها أزید من ألفی ذراعٍ، بل لم یکن مشخّص لمحلّ النفط أصلًا، فلعلّ خروجه فی بعض الأراضی إنّما کان بنفسه، و یوجد فی زماننا هذا بعض الآبار الذی یخرج منه الماء بنفسه من دون حاجة إلی وسیلة و مکینة، و هکذا بالنسبة إلی الکبریت.

و بالجملة: فمصادیق المعدن بعضها واضحة، کمعدن الذهب و الفضّة و بعض العناوین المذکورة فی بعض الروایات، و الخصوصیة الموجودة فیها کونها مستورة عن الأرض، و متکوّنة من أجزائها بإرادة اللّٰه تبارک و تعالی و عدم صدق اسم الأرض علیها، و دونها فی وضوح الصدق معدن النفط فی زماننا هذا المتکوّنة فی أعماق الأرض من الرطوبات النافذة فیها، و الحرارة الخاصّة الحاصلة فیها و أُمور

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 47

..........

______________________________

غیر ظاهرة لنا، و دون ذلک فی الصدق الأُمور غیر المستورة عن الأرض، کبعض الأُمور المذکورة فی المتن، و منه حجر الرحی و الفحم الحجری، و الأحجار المستعملة فی هذه الأزمنة فی الأبنیة الخاصّة بدلًا عن الآجر.

و أمّا الأرض المالحة المذکورة فی الروایة الأخیرة فهی أیضاً معدن بمقتضاها، و فی ذیل الروایة أنّ هذا و أشباهه فیه الخمس.

و أمّا الأُمور الحاصلة فی نفس الأرض و غیر مستورة عنها کالجصّ و بعض من أنواع الطین الذی یکون له أثر و خاصّیة مخصوصة، فالظاهر أنّ إجراء حکم المعدن علیها إنّما هو علی سبیل الاحتیاط، کما فی المتن.

الجهة الثالثة: فی ثبوت النصاب فی تعلّق الخمس بالمعدن و عدمه، و الظاهر أنّ المشهور بین القدماء من الأصحاب عدم ثبوت

النصاب، و قد نسبه فی محکیّ الدروس إلی الأکثر «1»، و عن الحلّی ادّعاء إجماع الأصحاب علی ذلک «2»، و لکن حکی العلّامة فی التذکرة «3» عن الشیخ أقوالًا ثلاثة فی ذلک فی کتبه المختلفة، و لا ریب فی أنّ مقتضی الإطلاقات الواردة فی المعادن الدالّة علی ثبوت الخمس فیها عدم اعتبار النصاب بوجه، إلّا أنّ فی مقابلها روایتین:

إحداهما: روایة البزنطی الواردة فی خصوص المعدن، قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عمّا أخرج المعدن من قلیل أو کثیر، هل فیه شی ء؟ قال: لیس فیه شی ء حتّی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً «4».

______________________________

(1) الدروس الشرعیّة 1: 260.

(2) السرائر 1: 488 489.

(3) تذکرة الفقهاء 5: 426 427.

(4) التهذیب 4: 138 ح 391، الوسائل 9: 494، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 4 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 48

..........

______________________________

و لا ینبغی الارتیاب فی دلالتها علی عدم وجوب الخمس فی شی ء من المعادن ذهباً کانت أو غیرها من المعدنیّات ما لم یبلغ قیمته عشرین دیناراً؛ لأنّ الظاهر أنّ فاعل «یبلغ» ضمیر یرجع إلی ما أُخرج من المعدن، و «عشرین دیناراً» عطف بیان ل «ما» الموصولة فی قوله: «ما یکون».

فالمراد أنّه لا یجب فیما أُخرج من المعدن ذهباً کان أو غیره شی ء حتّی یبلغ ذلک مقداراً یکون ثابتاً فی مثله الزکاة، و ذلک المقدار هو عشرون دیناراً، و لیس المراد هو اعتبار النصاب فی خصوص الذهب حتّی یکون فاعل «یبلغ» هو «ما» الموصولة بعد کون السؤال عن حکم مطلق المعادن لا خصوص الذهب، خصوصاً بعد کون الدینار عبارة عن الذهب المسکوک الذی یساوی وزنه مثقالًا، و الذهب المستخرج من

الأرض بعنوان المعدن لا یکون کذلک، بل المستخرج إنّما هو التراب المشتمل علی ذرّات الذهب، و یحتاج إلی العلاج حتّی یصیر بالصورة الذهبیة.

فلا ینبغی الإشکال فی أنّ المراد من الروایة هو بلوغ ما أخرج المعدن مقداراً تکون قیمته عشرین دیناراً، فالمراد من المماثلة هی المماثلة من جهة القیمة لا المماثلة من حیث الجنس، فضلًا عن اعتبار الخصوصیّات و الأصناف المشخّصة، کما لا یخفی.

و لا یبعد أن یقال بأنّ ذکر «عشرین دیناراً» إنّما هو من باب المثال، و إلّا فمائة درهم أیضاً کذلک.

ثمّ إنّه یشکل فی الصحیحة بأنّها معرض عنها عند المشهور بین القدماء، و إعراض المشهور قادح فی اعتبار الروایة.

و لکنّ الظاهر أنّ الشهرة لیست بحدّ تکون قادحة، خصوصاً مع ذهاب الشیخ

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 49

..........

______________________________

فی النهایة «1» و ابن حمزة فی الوسیلة «2» إلی اعتبار النصاب المذکور.

کما أنّه ربما یشکل فیها بخلوّها عن التعرّض للخمس، فلعلّ مورد السؤال فیها هی الزکاة، کما علیها مثل أبی حنیفة «3» علی ما عرفت، و لکن معهودیّة ثبوت الخمس فی المعادن فی قبال الرجل المذکور مع ذکر الشی ء بعنوان النکرة الظاهرة فی ثبوته بأیّ عنوان أعمّ من الزکاة و الخمس یوجب أن یکون مورد السؤال مطلق ما ثبتَ بالشریعة فی المعادن، کما أنّ ذکر المعادن فی السؤال من دون التقیید بمعدن الذهب دلیل علی کون مورد السؤال مطلق المعادن، و لیس قوله (علیه السّلام): «عشرین دیناراً» دلیلًا علی کون محطّ السؤال الزکاة، أو خصوص معدن الذهب أو الفضّة، بناءً علی نفی البُعد الذی ذکرناه، خصوصاً مع ملاحظة قوله (علیه السّلام): «ما یکون فی مثله الزکاة».

فالإنصاف أنّ المناقشة فی الروایة

سنداً أو دلالةً غیر تامّة، و أنّها تدلّ علی اعتبار النصاب فی مطلق المعادن و هو عشرون دیناراً، أو مائتا درهم قیمةً، و مع اختلافهما فی القیمة یکون مقتضی الاحتیاط ما فی المتن من رعایة أقلّهما؛ لصدق بلوغ نصاب الزکاة.

ثانیتهما: ما رواه البزنطی، عن محمّد بن علی بن أبی عبد اللّٰه، عن أبی الحسن (علیه السّلام) و قد تقدّم فی أصل البحث «4»، و هی واردة فی الغوص و المعدن جمیعاً، و مدلولها اعتبار بلوغ قیمته دیناراً.

و قد أفاد سیّدنا العلّامة الأُستاذ البروجردی (قدّس سرّه) أنّ الظاهر أنّ المراد بمحمّد بن

______________________________

(1) النهایة: 197.

(2) الوسیلة: 138.

(3) کذا فی النسخة، و الصحیح الشافعی، کما أشرنا إلیه فی ص 43.

(4) فی ص 44.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 50

..........

______________________________

علی بن أبی عبد اللّٰه هو محمّد بن علیّ بن جعفر المعروف «1»، و إن کان هذا الاستظهار لا یخرجه من المجهولیّة من حیث الوثاقة، خصوصاً مع أنّه ربما یقال بعدم ثبوت الروایة بهذا العنوان فی الفقه إلّا فی موردین «2»، و مع أنّه لم یعمل بهذه الروایة إلّا أبو الصلاح الحلبی فی الکافی «3»، و قد حملها صاحب الوسائل «4» علی خصوص الغوص، نظراً إلی تذکیر الضمیر فی قوله (علیه السّلام): «إذا بلغ قیمته»، و کأنّ الإمام (علیه السّلام) اقتصر فی الجواب علی بیان حکم الغوص، و لم یتعرّض للجواب عن المعادن لعلّةٍ کان هو أعرف بها من تقیّة أو غیرها.

و یمکن أن یقال: إنّ تذکیر الضمیر إنّما هو لأجل الرجوع إلی کلّ واحد منهما، لا لأجل الرجوع إلی الغوص فقط، و لکنّه محلّ تأمّل، کما أنّه یمکن أن یقال بأنّ التذکیر

إنّما هو لأجل أنّ الأمر فی التأنیث و التذکیر سهل، خصوصاً بالنسبة إلی غیر ذوی العقول، و لکنّه أیضاً محلّ تأمّل. و الذی یبدو فی نظری القاصر أنّ البزنطی کیف روی أمرین متضادّین عن أبی الحسن الرضا (علیه السّلام) من دون إشعار بالتناقض و التضادّ، و من دون استیضاح من الإمام (علیه السّلام)، من دون فرق بین تقدّم النقل الأوّلی أو الثانوی؟ فالمتحصّل من مجموع ما ذکرنا اعتبار النصاب کما أُفید فی المتن.

و یبقی الکلام فی مسألة اعتبار النصاب فی المعدن التی قوّیناها فی أمرین:

الأمر الأوّل: فی أنّه هل یجب التخمیس بعد استثناء المئونة المصروفة فی الاستخراج و وضعها، أم یجب و لو کانت المئونة زائدة علی المقدار الذی استخرجه

______________________________

(1) کتاب الخمس (تقریرات بحث السیّد البروجردی): 345.

(2) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 40.

(3) الکافی فی الفقه: 170.

(4) الوسائل 9: 493، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 5.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 51

..........

______________________________

منه، فلو کانت المئونة للإخراج و الاستخراج ثلاثین دیناراً مثلًا، و المقدار المستخرج من المعدن عشرون دیناراً، فهل یجب علیه التخمیس أم لا؟ الظاهر العدم؛ لأنّه مضافاً إلی أنّه متسالم علیه بین الأصحاب یدلّ علیه أُمور ثلاثة:

الأوّل: أنّ تعلّق الخمس بالمعدن إنّما هو من باب کونه أحد مصادیق الغنیمة المذکورة فی آیة الخمس، و قد عرفت فی أوائل الکتاب «1» أنّ الظاهر أنّ الأُمور السبعة المتعلّقة للخمس کلّها من باب الغنیمة حتّی فی الحلال المختلط بالحرام، و الأرض التی اشتراها الذمّی من المسلم بالتوجیه الذی ذکرنا.

و قد صرّح بذلک الشهید فی محکی البیان «2»، و لازمه کون الدلیل فی الخمس هی آیته، لا مرکّباً

من الآیة و الروایة، بحیث کان الدلیل علی بعضها الکتاب و علی البعض الآخر السنّة، و علیه فلا بدّ فی تعلّق الخمس من صدق الغنیمة.

و یؤیّده تناسب الحکم و الموضوع، فإنّه لا مجال لتوهّم تعلّق الخمس مع عدم الاسترباح و الغنیمة، بل فی صورة الخسران أیضاً بعد الکسر و الانکسار، ففی المثال الذی ذکرناه لم یستفد المستخرج شیئاً، بل تضرّر عشرة دنانیر، فکیف یجب علیه الخمس؟ و قد ورد فی بعض الروایات الصحیحة أنّه لیس الخمس إلّا فی الغنائم خاصّة «3».

الثانی: أنّه قد ورد فی جملة من الأخبار التی ستجی ء الإشارة إلیها فی بحث أرباح المکاسب أنّ الخمس بعد المئونة، و الظاهر بملاحظة عدم إضافة المئونة إلی

______________________________

(1) فی ص 10 14.

(2) البیان: 213.

(3) الفقیه 2: 21 ح 74، التهذیب 4: 124 ح 359، الاستبصار 2: 56 ح 184، الوسائل 9: 485، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 52

..........

______________________________

السنة أنّ المراد هی المئونة المصروفة فی تحصیل ما یتعلّق به الخمس، فلا خمس إذا کانت المئونة أزید منه أو مساویة له.

الثالث: صحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: کلّ ما کان رکازاً ففیه الخمس، و قال: ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج اللّٰه سبحانه منه من حجارته مصفّی الخمس «1». فإنّ الظاهر عدم کون المصفّی وصفاً للحجارة، و إلّا کان اللازم تأنیثه، بل هو یرجع إلی ما أخرج. و المراد منه هو ما یبقی صافیاً و خالصاً بعد وضع المئونة و تحقّق الکسر و الانکسار، فیدلّ علی أنّ المئونة لو کانت زائدة أو مساویة لا

یجب الخمس و إن کان الخارج بالغاً حدّ النصاب، و قد ادّعی أنّ دلالة الروایة علی ذلک إنّما هی کالصریحة.

فانقدح ممّا ذکرنا استثناء المئونة فی هذا الأمر الأوّل.

الأمر الثانی: فی أنّه بعد استثناء المئونة المصروفة فی الإخراج إذا کان الباقی غیر بالغ حدّ النصاب، و لکن المجموع منه و من المئونة قبل استثنائها یبلغ النصاب، فهل لا یجب الخمس فی شی ء من المجموع، أو یجب فی خصوص الباقی بعد الاستثناء و إن لم یکن بالغاً حدّ النصاب؟ فإذا فرض أنّه صرف عشرة فی إخراج المعدن و لکنّه أخرج خمسة و عشرین، فهل یجب خمس هذا المقدار و إن لم یکن نصاباً خالصاً، أو لا یجب الخمس؛ لعدم بلوغ النصاب فیما یبقی له؛ لأنّ المفروض أنّه صرف عشرة فی استخراج هذا المقدار، و لا یبقی له إلّا خمسة عشر؟ فیه خلاف بینهم، فالمشهور علی الثانی «2»، بل نفی الخلاف فیه «3»، و لکن المحکی عن

______________________________

(1) تقدّمت فی ص 44.

(2) منتهی المطلب 1: 549، الدروس الشرعیّة 1: 260، الروضة البهیّة 2: 71.

(3) ریاض المسائل 5: 252.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 53

..........

______________________________

صاحب المدارک (قدّس سرّه) «1» و تبعه بعض الأعلام «2» الأوّل.

و الظاهر کما یستفاد من صاحب الجواهر (قدّس سرّه) «3» أنّه لا دلیل للمشهور إلّا أصالة البراءة عن وجوب الخمس و تعلّقه بخمسة عشر بعد عدم بلوغه حدّ النصاب.

و لکنّها مضافاً إلی توجیهها بأنّ المراد إنّما هو أصالة البراءة عن فوریّة وجوب الخمس و فعلیّته لا عن أصل الوجوب بعد العلم به، و لو من باب أرباح المکاسب لا المعدنیة مخدوشة بأنّه لا مجال للأصل العملی مع وجود الدلیل

اللفظی، و صحیحة البزنطی المتقدّمة «4» تدلّ بإطلاقها علی ذلک، و إن کان إطلاقها منصرفاً عن الأمر الأوّل الذی ذکرنا، کما لا یخفی.

فالإنصاف أنّ الدلیل یقتضی ما ذهب إلیه صاحب المدارک، فتدبّر جیّداً.

الجهة الرابعة: فی عدم اعتبار الإخراج دفعة واحدة، فلو أخرج الذهب من معدنه مثلًا فی دفعات متعدّدة، و کان المجموع بالغاً حدّ النصاب یکون فیه الخمس؛ لإطلاق الصحیحة المذکورة الواردة فی نصاب المعدن المتقدّمة «5»، مضافاً إلی أنّ الحکم بعدم ثبوت الخمس فی الصورة المفروضة یستلزم الحکم بعدم ثبوت الخمس إلّا نادراً؛ للاقتصار فی الإخراج فی کلّ دفعة علی ما دون النصاب، و هو مستبعد جدّاً.

هذا، و قد ذکر بعض الأعلام علی ما فی تقریراته فی شرح العروة ما حاصله یرجع إلی أنّ وحدة الإخراج لو کانت حقیقیّة أو حکمیّة أی غیر مشتملة علی ما

______________________________

(1) مدارک الأحکام 5: 392.

(2) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 47.

(3) جواهر الکلام 16: 83.

(4) فی ص 47.

(5) فی ص 47.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 54

..........

______________________________

یضرّ بصدق الوحدة العرفیة، کما فی إخراج النفط بالدلاء، فإنّه لا یقدح التعدّد حینئذٍ، و أمّا لو تعدّد الإخراج عرفاً لما بینهما من فاصل زمانیّ بمقدار معتدّ به کالشهر أو الأسبوع بل الیوم أیضاً، فالأقوی تبعاً لجمع من الأعلام عدم الانضمام، نظراً إلی أنّ المنسبق إلی الذهن من النصّ بحسب الفهم العرفی کون الحکم انحلالیّاً و مجعولًا علی سبیل القضیة الحقیقیّة، فیلاحظ کلّ إخراج بانفراده و استقلاله بعد انعزاله عن الإخراج الآخر کما هو المفروض، نظیر ما لو علّق حکم علی الشراء مثلًا فقیل له: متی اشتریت منّاً من الحنطة فتصدّق بکذا، فاشتری نصف منٍّ ثمّ

اشتری ثانیاً نصف منّ آخر، فإنّ شیئاً من الشراءین غیر مشمول للدلیل؛ لعدم صدق المنّ و إن صدق علی المجموع.

ثمّ قال ما ملخّصه: إنّ الذی یکشف عن ذلک بوضوح أنّه لو أخرج ما دون النصاب بانیاً علی الاکتفاء به فصرفه و أتلفه من غیر تخمیسه، ثمّ بدا له فأخرج الباقی فإنّ هذا الإخراج الثانوی لا یحدث وجوباً بالإضافة إلی السابق التالف بلا إشکال؛ لظهور النصّ فی عروض الوجوب مقارناً للإخراج، و فی صورة الوجود أیضاً کذلک لوحدة المناط «1»، انتهی.

و هذا الذی أفاده و إن کان صحیحاً، إلّا أنّه لا بدّ من التنبیه علی أمر؛ و هو أنّ الوحدة العرفیة و عدمها لا یتقوّمان بیوم أو أیّام، بل الموارد مختلفة، ففی زماننا هذا الذی یحمل النفط بوسیلة السفن الحاملة له لا یبعد أن یقال بتعدّد الإخراج بلحاظ تعدّد السفن و إن کان ذلک فی یوم واحد، خصوصاً مع اختلاف مقاصد السفن و کون کلّ واحدة منها مرتبطة بمملکة خاصّة و بلد مخصوص.

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 48 49.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 55

..........

______________________________

و قد حکم فی المتن بوجوب خمس المجموع علی الأحوط لو لم یکن الأقوی فیما لو أخرج أقلّ من النصاب و أعرض ثمّ عاد و أکمله حتّی بلغ النصاب، و لعلّ الوجه فیه بناءً علی مبناه صدق الاستخراج من المعدن بمقدار النصاب و عدم مدخلیة الإعراض فی هذه الجهة؛ لأنّه لم یعرض عمّا أخرجه، بل أعرض عن الإخراج ثانیاً مثلًا، و هو لا یترتّب علیه الأثر مع العود إلی الإخراج و الإکمال، بل یمکن أن یقال بأنّه مع تحقّق الإعراض عمّا أخرجه أیضاً لا یتغیّر

الحکم و وجوب الخمس بحاله، نظیر ما لو أخرج أقلّ من النصاب دفعة ثمّ وهبه إلی الغیر، ثمّ أخرج مقداراً یبلغ المجموع النصاب، فإنّه یجب علیه الخمس؛ لأنّ الحکم مترتّب علی الإخراج و الاستخراج، و لا یتغیّر بما یحدث بعده من الإعراض و الهبة و غیرهما.

و قد نفی البُعد سیّدنا الأُستاذ البروجردی (قدّس سرّه) «1» عن التعدّد فیما لو کان الإعراض علی نحو یعدّ عوده إلیه عملًا مستأنفاً غیر مرتبط بالعمل الأوّل، و لعلّه هو کذلک.

الجهة الخامسة: فی أنّه لو اشترک جماعة فی استخراج المعدن بحیث کان المستخرج متعلّقاً بالجمیع. غایة الأمر سهم کلّ واحد یلحظ بالإضافة إلی مقدار استخراجه، فالظاهر اعتبار بلوغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب، و إن کان الأحوط استحباباً إخراج الخمس إذا بلغ المجموع النصاب، و الوجه فی الظهور استقلال کلّ واحد فی تعلّق التکلیف بالخمس، کما أنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی الزکاة أیضاً، فالمعتبر هو بلوغ نصیب کلّ واحد فی کلا البابین.

هذا، و لکنّه ربما یقال بتعلّق الخمس بالمجموع لا محالة، نظراً إلی أنّ الحکم فی

______________________________

(1) کتاب الخمس (تقریرات بحث السیّد البروجردی): 349.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 56

..........

______________________________

صحیحة البزنطی المتقدّمة «1» قد علّق علی ما أخرجه المعدن، من غیر نظر إلی المخرج و أنّه واحد أو أکثر، فإذا بلغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب یتعلّق به الخمس و لو کان مشترکاً بین جماعة لأجل اشتراکهم فی الاستخراج، و قد ذکر بعض الأعلام (قدّس سرّه) أنّ مقتضی إطلاق صحیحة البزنطی أنّ العبرة بالإخراج لا بالمخرج، و أنّ المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب، سواء کان المخرج واحداً أم متعدّداً «2».

و لکنّ الظاهر

هو الأوّل؛ لأنّ ظاهر الصحیحة و إن کان تعلّق الحکم بما أخرجه المعدن، إلّا أنّ المنسبق إلی الذهن و المتبادر منها عند العرف کون النظر إلی المکلّف المستخرج، و أنّه یثبت فی عهدته الخمس إذا کان ما أخرجه المعدن بالغاً حدّ النصاب، فالنظر إلی المخرج، و إلّا لکان اللّازم الالتزام بثبوت الخمس فی صورة إخراج نفس المعدن فقط، کما هو مقتضی الجمود علی ظاهر عبارة السؤال.

الجهة السادسة: لو کان المستخرِج بالکسر واحداً و لم تکن شرکة فی الاستخراج، و لکن کان المستخرَج بالفتح متعدّداً من حیث الحقیقة و الجنس؛ بأن استخرج ذهباً و فضّة و حدیداً مثلًا، فهل یعتبر بلوغ کلّ جنس نصاباً، أو یکفی بلوغ المجموع ذلک و لا یعتبر الاتحاد بالنوع؟ وجهان، و الظاهر هو الوجه الثانی، لتعلیق الحکم فی الصحیحة علی ما أخرجه المعدن من دون اشتراط اتّحاد النوع أصلًا، فمقتضی إطلاقها أنّه لا فرق بین ما لو کان الخارج واحداً بالنوع أم لم یکن.

الجهة السابعة: لو کانت هناک معادن متعدّدة، ففی المتن أنّه لا یضمّ بعضها إلی بعض علی الأقوی و إن کانت من جنس واحد، و استثنی من ذلک ما لو عدّت

______________________________

(1) فی ص 47.

(2) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 50.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 57

..........

______________________________

المعادن المتعدّدة معدناً واحداً تخلّل بین أبعاضها الأجزاء الأرضیة، فإنّه یضمّ فی هذه الصورة بعضها إلی بعض.

و الوجه فی المستثنی منه أنّ الظاهر من صحیحة البزنطی المعدن الواحد لا معادن متعدّدة و إن کانت من جنس واحد. نعم، لا ینافی عدم تعلّق الخمس بالمعادن المتعدّدة مع عدم بلوغ کلّ واحد النصاب ثبوته من جهة أرباح المکاسب مع

شرائطها الخاصّة، و من مصادیق المعدن الواحد ما ربما یتحقّق فی زماننا هذا من استکشاف النفط من منبع عظیم جدّاً. غایة الأمر تعدّد طرق الاستخراج لأجل کثرة الاستفادة، فإنّه من الواضح أنّ التعدّد المذکور لا یوجب تعدّد المعدن.

الجهة الثامنة: فیما لو کان ما أخرجه المعدن غیر بالغ حدّ النصاب، و لکنّه عمل فیه عملًا صار موجباً لزیادة قیمته و بلوغه ذلک الحدّ لأجل تغییر هیئته، کما إذا عمل فی الذهب و صنعه دیناراً أو حلیّاً، و الظاهر عدم وجوب الخمس علیه؛ لأنّ الموجب له هو بلوغ ما أخرجه المعدن من حیث هو ذلک الحدّ، لا بضمیمة العمل الذی له قیمة عند العرف و العقلاء.

هذا، و حکی فی الجواهر عن المسالک «1» الحکم بعدم وجوب الخمس فیما لو اتّجر به قبل إخراج خمسه.

و استشکل فیه فی الجواهر بما هذه عبارته: إنّ المتّجه وجوب الخمس فی الثمن أیضاً بناءً علی تعلّق الخمس بالعین، و علی تعلّق الخمس بالبائع مع بیعه له جمیعه،

______________________________

(1) مسالک الأفهام 1: 459.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 58

..........

______________________________

کما صرّح به فی التذکرة «1» و المنتهی «2» مستشهداً له فی الأخیر بما رواه الجمهور بل و الشیعة، و إن کان بینهما تفاوت یسیر لا یقدح فی المعنی. عن أبی الحارث المزنی أنّه اشتری تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة، فقال له البائع: ردّ علیَّ البیع، فقال: لا أفعل، فقال: لآتین علیّاً (علیه السّلام) فلآتینّ علیک، فأتی علیّ بن أبی طالب (علیه السّلام) فقال: إنّ أبا الحارث أصاب معدناً، فأتاه علیّ (علیه السّلام) فقال: أین الرکاز الذی أصبت؟ فقال: ما أصبت رکازاً إنّما أصابه هذا

فاشتریته منه بمائة شاة متبع، فقال له علی (علیه السّلام): ما أری الخمس إلّا علیک «3». و کأنّه فهم البائع من الضمیر، و هو کذلک لما فی المرویّ فی الکافی و التهذیب من نقل هذه، أنّه قال أمیر المؤمنین (علیه السّلام) لصاحب الرکاز: فإنّ الخمس علیک، فإنّک أنت الذی وجدت الرکاز و لیس علی الآخر شی ء؛ لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه «4»، و یدفع بأنّه و إن کان متعلّقاً بها و جاز له بیعه و کان الخمس علیه، لکن له ضمانه علی أن یؤدّیه من مال آخر، فیتّجه حینئذٍ تعلّق الوجوب بالأصل خاصّة دون الزیادة الحاصلة بالاکتساب، کما صرّح به فی المنتهی و التذکرة أیضاً، معلّلًا له بأنّ الخمس تعلّق بالعین لا بالثمن. نعم، یجب فیها ذلک من حیث الربح بعد اجتماع شرائطه «5»، انتهی.

و قد ذکر سیّدنا الأستاذ البروجردی (قدّس سرّه) أنّ الروایة مضطربة؛ لأنّه لم یکن مورد النزاع ثبوت الخمس علی البائع أو المشتری حتّی یحکم فی الجواب بثبوته علی

______________________________

(1) تذکرة الفقهاء 5: 413.

(2) منتهی المطلب 1: 546.

(3) کتاب الأموال لأبی عبید: 349 350.

(4) الکافی 5: 315 ح 48، التهذیب 7: 225 ح 986، الوسائل 9: 497، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 6 ح 1.

(5) جواهر الکلام 16: 21 22.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 59

سرّه) قد خلط بین ما هو المبحوث عنه فی هذا الفرع و بین ما هو خارج عنه، فإنّ الفرع الذی یکون مورداً للنزاع فی المقام هو ما لو لم یکن المستخرج من المعدن بالغاً حدّ النصاب بقیمته السوقیة العادلة، و لکنّ المخرج اتّجر به و باعه بما یبلغ حدّ النصاب علی خلاف قیمته الواقعیة، و الفرع الذی یکون مورداً لبحث الشهید و الجواهر هو ما لو کان المستخرج بالغاً حدّ النصاب بنفسه، و لکن المخرج اتّجر به قبل إخراج خمسه، کما صرّح بذلک الشهید فی عبارته «2»، و البحث فیه إنّما هو فی أنّ الخمس هل یتعلّق بالزیادة الحاصلة بالاکتساب، أو لا یتعلّق إلّا بما تعلّق به أوّلًا؟ و استشهاد المنتهی بالروایة إنّما هو لعدم وجوب الخمس فی هذا الفرع إلّا علی البائع دون المشتری، و لا ریب فی دلالة الروایة علی هذه الجهة و عدم الاضطراب فیها أصلًا.

و أمّا الفرع الذی یکون مورداً لبحثنا فلا ینبغی الإشکال فی عدم ثبوت الخمس فیه؛ لأنّ الملاک إنّما هی القیمة السوقیة، و المفروض أنّه لا یبلغ المستخرج بمثل هذه القیمة حدّ النصاب، فلا وجه للحکم بوجوب الخمس فیه، فتأمّل حتّی لا یختلط علیک الأمر.

______________________________

(1) کتاب الخمس (تقریرات بحث السیّد البروجردی): 351.

(2) مسالک الأفهام 1: 459.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 60

و منها اجرة المخرج إن لم یکن متبرّعاً، و إن لم یکن بأمره یکون المخرج له و علیه الخمس من دون استثناء المئونة؛ لأنّه لم یصرف مئونة، و لیس علیه ما صرفه المخرج. و لو کان المعدن فی الأرض المفتوحة عنوة، فإن کان فی معمورتها حال الفتح التی هی للمسلمین و

أخرجه أحد منهم ملکه، و علیه الخمس إن کان بإذن والی المسلمین، و إلّا فمحلّ إشکال، کما أنّه لو أخرجه غیر المسلمین ففی تملّکه إشکال، و إن کان فی مواتها حال الفتح یملکها المخرج و علیه الخمس و لو کان کافراً کسائر الأراضی المباحة، و لو استنبط المعدن صبیّ أو مجنون تعلّق الخمس به علی الأقوی، و وجب علی الولیّ إخراجه (1).

______________________________

(1) الکلام فی هذه المسألة یقع فی مقامات:

المقام الأوّل: ما لو کان المعدن فی أرض مباحة غیر مفتوحة عنوة، و هذا هو الفرد الظاهر ممّا تقدّم من کون المخرَج بالفتح لمن استنبطه، و أنّ الواجب علیه الخمس بعد استثناء مئونة الإخراج کما مرّ «1». و الدلیل علی الأمرین الأدلّة الدالّة علی ثبوت الخمس فی المعادن، فإنّها تدلّ بالملازمة علی ملکیّة من یتعلّق به الخمس لما عدا مقداره، و قد عرفت «2» أنّ الظاهر ثبوت الخمس فی جمیع الموارد فی صورة صدق الغنیمة، و هو لا یتحقّق بدون ملکیّة ما عدا مقداره، و الحکم فی هذا المقام ثابت بلا ریب.

المقام الثانی: ما لو کان المعدن فی أرض لها مالک شخصی، فإن کان الإخراج بأمر من المالک فلا إشکال فی أنّه یکون علی المالک الخمس بعد استثناء المئونة،

______________________________

(1) فی ص 50 52.

(2) فی ص 10 14.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 61

..........

______________________________

و منها اجرة المخرج لو لم یکن متبرّعاً فی ذلک، و إن لم یکن الإخراج بأمر من المالک فالأمر أیضاً کذلک. غایة الأمر عدم استثناء مئونة الإخراج؛ لأنّه لم یکن بأمره و لیس علیه ضمان، فیجب الخمس مطلقاً.

نعم، فی صورة کون الإخراج بإذن المالک قد یکون مرجع الإذن إلی

ثبوت المخرج للمأذون، و الظاهر أنّ الحکم فی هذه الصورة ثبوت الخمس علی المأذون المخرج بعد استثناء المئونة، کما لا یخفی.

ثمّ إنّ بعض الأعلام (قدّس سرّه) استشکل فی أصل إطلاق الحکم المنسوب إلی المشهور، و خلاصة ما أفاده فی هذا المجال یرجع إلی أنّ الأراضی و إن کانت قابلة للنقل و الانتقال الاختیاری أو غیر الاختیاری، إلّا أنّ ملکیّتها تنتهی بالأخرة إلی سبب واحد موجب للخروج عن الإباحة الأصلیة؛ و هو قصد الحیازة و الإحیاء. و من الواضح أنّ هذا السبب لا یستتبع الملکیّة إلّا فی إطار مدلوله، یعنی المقدار الذی یتعلّق به الإحیاء و الحیازة، و هی ظواهر تلک الأراضی دون بواطنها و ما فی أجوافها من المعادن و الرکائز. نعم، لا ینبغی التأمّل فی قیام السیرة العقلائیة بل الشرعیة علی دخول البواطن و لحوقها بظاهرها، إلّا أنّ السیرة لا إطلاق لها، و المتیقّن من موردها ما یعدّ عرفاً من توابع الأرض و ملحقاتها، کالسرداب و البئر و نحوهما ممّا یکون عمقه بهذا المقدار. و أمّا الخارج عنه غیر المعدود من التوابع کآبار النفط العمیقة جدّاً، أو آبار الماء العمیقة المستحدثة أخیراً لاستخراج المیاه من عروق الأرض فلا سیره فی مثله و لا تبعیّة، و معه لا دلیل علی الإلحاق.

نعم، ورد فی خصوص المسجد الحرام أنّ الکعبة من تخوم الأرض إلی عنان السماء، و لکنّ الروایة ضعیفة السند، و لذا ذکرنا فی محلّه لزوم استقبال عین الکعبة لجمیع الأقطار لا ما یسامتها من شی ء من الجانبین.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 62

..........

______________________________

و علی الجملة لم یقم بناء من العقلاء علی إلحاق الفضاء المتصاعد أو المتنازل جدّاً غیر معدودین

من توابع الأرض عرفاً بنفس الأرض فی الملکیّة بحیث یحتاج العبور عن أجوائها بواسطة الطائرات إلی الاستئذان من ملّاکها. و قد عرفت قصور دلیل الإحیاء عن الشمول لها، فهی إذاً تبقی علی ما کانت علیه من الإباحة الأصلیة، و نتیجة ذلک جواز استملاکها لکلّ من وضع الید علیها، و أنّها ملکه و علیه خمسها و إن کان المخرج شخصاً آخراً غیر صاحب الأرض، غایته أنّه یکون آثماً فی الاستطراق و الاستخراج من هذا المکان لو لم یکن بإذن من صاحبه، إلّا أنّ العصیان أمر و الاستملاک أمر آخر و لا تنافی بینهما «1»، انتهی.

و یمکن الإیراد علیه بأنّ عدم ثبوت بناء العقلاء بالإضافة إلی الأعماق المذکورة لعلّه لکون الموضوعات مستحدثة، و إلّا فالظاهر أنّه لا فرق عندهم بین قلّة العمق فی موضوع البئر و کثرته، کما أنّ قیاس الفضاء علی العمق لعلّه مع الفارق، فإنّ التصرّف فی الفضاء بالنحو المذکور لا یعدّ تصرّفاً أو تصرّفاً غیر مأذون فیه، و إلّا فلو فرض أنّ التصرّف فی الفضاء بنحو کان مزاحماً للمالک، کما إذا وجد فیه بناءً عالیاً مزاحماً کالسحاب فلا یجوز التصرّف فیه، و جواز الصلاة فی الطائرة العالیة عن الأرض آلاف أمتار لا یمکن توجیهه إلّا علی طبق الروایة المذکورة؛ لعدم إمکان محاذاة العین فی مثل الارتفاع المذکور بأیّ معنی ذکر للمحاذاة، فتدبّر، و مثله الصلاة فوق جبل أبی قبیس و مثله، و التحقیق فی محلّه.

هذا، و فی هذه الصورة التی یکون للأرض مالک شخصی إن لم یکن الاستخراج بسبب إرادة إنسان بل کان مستنداً إلی علّة أُخری، کما إذا کان المخرج له حیواناً أو

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 58 60.

تفصیل الشریعة فی

شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 63

..........

______________________________

خرج لأجل الزلزلة أو المطر أو نحوهما، فالظاهر أنّه لا ینبغی الإشکال فی وجوب الخمس علی صاحب الأرض فی هذه الصورة؛ لعدم مدخلیة الإخراج و الاستخراج، بل مقتضی إطلاق الأدلّة الواردة الدالّة علی ثبوت الخمس فی المعدن ثبوته فی المقام.

و توهّم أنّ تلک الأدلّة لا تکون واردة فی مقام البیان فلا مجال للتمسّک بإطلاقها مع فقدان شرطه، مدفوع بأنّ ما لا تکون تلک الأدلّة بصدد بیانها إنّما هو کون المعدن فی أیّة صورة یکون ملکاً للشخص، و فی أیّة صورة لا یصیر ملکاً له. و أمّا بعد الفراغ عن صیرورته ملکاً للشخص لأجل کونه فی أرضه التی هی ملک شخصیّ له کما فی المقام، أو لجهة أُخری فمقتضاها ثبوت الخمس علی المالک له.

و بالجملة: مقتضی التأمّل فی الروایات الواردة فی باب المعدن أنّ من صار مالکاً للمعدن المتکوّن تحت الأرض نوعاً، کالخارج منها بحیث لو لم تکن أدلّة الخمس کان مالکاً للجمیع، یجب علیه إخراج خمسه إلی أربابه، فالموضوع هو المالک للجمیع مع قطع النظر عن دلیل الخمس، و الحکم الثابت علی هذا الموضوع مطلق لا یختصّ بشخص دون آخر. و أمّا تحقّق الموضوع و ثبوت ملکیّة المعدن فلا بدّ من أن یثبت من دلیل آخر.

و بالجملة: لا ینبغی المناقشة بملاحظة الأدلّة فی ثبوت الخمس فیما إذا خرج المعدن المتکوّن فی الأرض التی لها مالک شخصیّ بسبب غیر إنسانیّ.

و من هذا یظهر الخلل فی الحکم بعدم وجوب الخمس فی الفرع الذی ذکره کاشف الغطاء (قدّس سرّه)، حیث قال فی محکی کشفه: لو وجد شیئاً من المعدن مطروحاً فی

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس

و الأنفال، ص: 64

..........

______________________________

الصحراء فأخذه فلا خمس «1».

فإنّه یرد علیه أنّه مع ثبوت الملکیة للآخذ بسبب الأخذ کما هو المفروض و یدلّ علیه نفی إیجاب الخمس علیه لا وجه لإخراجه من دلیل الخمس بعد عدم مدخلیة خصوصیّة الإخراج، و إطلاق الأدلّة الشامل لکلّ من صار مالکاً للمعدن بأیّة جهة من الجهات، فالظاهر وجوب الخمس فی هذا الفرع أیضاً، و لذا تنظّر صاحب الجواهر فیما حکاه عن أُستاذه (قدّس سرّهما) «2».

المقام الثالث: فیما إذا کان المعدن فی الأراضی المفتوحة عنوة، و قد فصّل فیه فی المتن بین ما إذا کان فی معمورتها حال الفتح، و بین ما إذا کان فی مواتها، فاختار الملکیة و ثبوت الخمس فی الصورة الأُولی إذا کان بإذن والی المسلمین و ولیّهم، و استشکل فی مورد عدم الإذن، مثل ما إذا کان المخرج کافراً، و أمّا الصورة الثانیة فاختار فیها الملکیة و ثبوت الخمس و لو کان المخرج کافراً، کسائر الأراضی المباحة.

و عن صاحب الجواهر ادّعاء القطع بعدم الاحتیاج إلی الإذن فی کتاب إحیاء الموات «3».

ثمّ إنّ لبعض الأعلام (قدّس سرّه) کلاماً مفصّلًا فی هذا المجال ترجع خلاصته إلی أنّ أدلّة الملکیة للمسلمین فی الصورة الأُولی و للإمام فی الصورة الثانیة قاصرة عن الشمول للباطن، و لو فی الأعماق القلیلة کأربعة أمتار أو خمسة، و إلّا لبیّن و لو فی روایة واحدة أنّ ما یستخرج من الاولی ملک للمسلمین، و من الثانیة ملک للإمام،

______________________________

(1) کشف الغطاء 4: 201.

(2) جواهر الکلام 16: 22.

(3) جواهر الکلام 38: 108.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 65

..........

______________________________

و السیرة العقلائیة القائمة علی التبعیّة تختصّ بالأملاک الشخصیّة دون المقام، بل ربما یدّعی

قیام السیرة علی الخلاف، بل یمکن أن یقال بأنّ مدّعی القطع بذلک غیر مجازف؛ لأنّ اللّازم من الالتزام بالتبعیّة لملک المسلمین أو الإمام (علیه السّلام) حمل نصوص الخمس فی المعدن علی کثرتها علی خصوص المعدن الخارج من أرض لها مالک شخصیّ، و مقتضی ذلک حمل المطلق علی الفرد النادر.

و یؤکّده عموم ما ورد من أنّ من سبق إلی ما لم یسبق إلیه أحد فهو أحقّ به «1»، و هی و إن کانت روایة نبویّة لکن مضمونها مطابق لما عرفت من السیرة العقلائیة، و کذا ما ورد من أنّ من استولی علی شی ء فهو له «2»، و کذا معتبرة السکونی التی رواها المشایخ الثلاثة عنه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) أنّ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قال فی رجل أبصر طیراً فتبعه حتّی وقع علی الشجرة فجاء رجل فأخذه، فقال (علیه السّلام): للعین ما رأت و للید ما أخذت «3». لکن فیما إذا کان المستنبط کافراً لا یجوز له الاستخراج فی شی ء من الصورتین؛ لأنّ الأرض ملک للمسلمین أو الإمام (علیه السّلام)، و لا یحقّ له التصرّف من غیر المراجعة إلی الإمام أو نائبه، و لکن ربما یتوهّم أنّه لو خالف و تصدّی للإخراج یصیر مالکاً و إن کان ممنوعاً، نظراً إلی عموم قوله (علیه السّلام): من أحیا أرضاً مواتاً فهی له «4»، و لکنّه مضافاً إلی الاختصاص بالأراضی غیر العامرة. یرد

______________________________

(1) عوالی اللئالی 3: 480 ح 4، مستدرک الوسائل 17: 111، کتاب إحیاء الموات ب 1 ح 4، السنن الکبری للبیهقی 9: 90 ح 11997، الجامع لأحکام القرآن للقرطبی: 17/ 297.

(2) التهذیب 9: 302 ح 1079، الوسائل 26: 216، کتاب الفرائض و المواریث، أبواب

میراث الأزواج ب 8 ح 3.

(3) الکافی 6: 223 ح 6، الفقیه 3: 65 ح 217، التهذیب 9: 61 ح 257، الوسائل 23: 391، کتاب الصید و الذبائح، أبواب الصید باب 38 ح 1.

(4) الکافی 5: 279 ح 4، التهذیب 7: 152 ح 673، الاستبصار 3: 108 ح 382، الوسائل 25: 412، کتاب إحیاء الموات ب 1 ح 5.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 66

..........

______________________________

علیه أنّ عنوان الإحیاء الموجب للملکیّة غیر عنوان الاستخراج الثابت فی المعدن، و لکنّ السیرة القطعیة علی عدم الفرق، مضافاً إلی روایة السکونی المتقدّمة، و علیه فالظاهر التفصیل بین الجواز و الملکیة و أنّ الحکم عدم ثبوت الاولی دون الثانیة «1»، انتهی.

و یرد علیه أنّ قصور أدلّة الملکیة للمسلمین أو الإمام عن الشمول للباطن ممنوع جدّاً، و قیام السیرة علی عدم التبعیة فیهما دون ما إذا کان لها مالک شخصیّ أیضاً کذلک، و لا یلزم البیان و لو فی روایة واحدة بعد ثبوت السیرة علی التبعیة.

و حمل الإطلاقات الواردة فی المعدن علی الفرد النادر ممنوع من جهتین؛ من جهة عدم کونها فی مقام البیان إلّا بالإضافة إلی المعادن المملوکة للمستخرج، و أمّا أنّه فی أیّة صورة تتحقّق الملکیّة و فی أیّة صورة لا تتحقّق، فلا تکون تلک الأدلّة بصدد بیانها حتّی صحیحة البزنطی المتقدّمة «2» الواردة فی النصاب، فاللازم إثبات الملکیة من دلیل آخر. و من جهة أنّ الاستخراج من الأراضی المفتوحة العامرة حال الفتح فی صورة إذن الوالی موجب للتملّک، و لا اختصاص لها بالأراضی التی لها مالک شخصی.

نعم، ما ذکره فی ذیل کلامه من الفرق بین الإحیاء و الاستخراج حقّ لا ریب فیه،

و لکن قیام السیرة القطعیّة علی ملکیّة الکافر ممنوع بعد کون معادنهم فی غیر الأراضی المفتوحة عنوةً، فتدبّر.

و التحقیق أن یقال: إنّ ما یرتبط بالمقام إنّما هو البحث فی ثبوت الخمس فی

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 61 65.

(2) فی ص 47.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 67

..........

______________________________

المعدن الذی صار مملوکاً، و أمّا تفصیل صور الملکیة و تمییزها عن غیرها فله مقام آخر لا یرتبط بما هنا، کما أنّ البحث فی أنّ المعادن هل هی من الأنفال کما علیه جماعة «1» أو لیست منها کما علیه المشهور «2» لا یرتبط بالمقام.

المقام الرابع: فیما إذا کان المستنبط للمعدن صبیّاً أو مجنوناً، و الظاهر ثبوت الخمس و إن کان التکلیف بالإخراج متوجّهاً إلی الولیّ، و ذلک لأنّ الخمس لیس مجرّد تکلیف وجوبیّ حتّی یکون موضوعاً عنهما، بل هو حقّ أو شبیهه ثابت بالإضافة إلیهما کالأحکام الوضعیة الثابتة علیهما، فإذا أتلف الصبی مال الغیر بغیر إذنه یکون ضامناً له و إن کان التکلیف متوجّهاً إلی الولیّ، و مع عدمه أو عدم ثبوت مال له یثبت بعد البلوغ کسائر البالغین، و قد تقرّر فی محلّه أنّ الأحکام الوضعیة بل غیر الإلزامیّة لا یختصّ بالبالغین، فراجع.

هذا، و لکنّه ذکر بعض الأعلام (قدّس سرّه) فی ذیل بحث أرباح المکاسب بعد نقل فتوی المشهور «3» بثبوت الخمس أنّه غیر ظاهر، نظراً إلی أنّ المستفاد من حدیث رفع القلم عن الصبیّ و المجنون «4» استثناؤهما عن دفتر التشریع و عدم وضع القلم عنهما بتاتاً کالبهائم، فلا ذکر لهما فی القانون أصلًا، و مقتضی ذلک عدم الفرق بین قلم التکلیف و الوضع، فترتفع عنهما الأحکام برمّتها بمناط

واحد؛ و هو الحکومة علی الأدلّة الأوّلیة، اللّهم إلّا إذا کان هذا الرفع منافیاً للامتنان بالإضافة إلی الآخرین کما

______________________________

(1) المقنعة: 278، المراسم العلویة: 142، المهذّب 1: 186.

(2) المبسوط 1: 237، السرائر 1: 488، الروضة البهیّة 2: 85، جواهر الکلام 38: 108، کتاب الخمس (تراث الشیخ الأنصاری): 366.

(3) شرائع الإسلام 1: 181، إرشاد الأذهان 1: 293، الدروس الشرعیّة 1: 260.

(4) الوسائل 1: 45، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 68

و تعلّق الخمس لا یری له وجه، مع أنّ قاعدة رفع القلم ظاهرها کونها آبیة عن التخصیص، فثبوت الضمان فی قاعدة الإتلاف و لو کان وجهه الامتنان دلیل علی أنّ الموضوع هو خصوص التکالیف الإلزامیة لا الوضعیة، و لا الأحکام غیر الإلزامیة، و من أراد التحقیق الأزید فلیراجع إلی ذلک الکتاب.

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 304.

(2) القواعد الفقهیّة 1: 336 337.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 69

لشیعتهم خمس الأموال غیر المخمّسة المنتقلة إلیهم ممّن لا یعتقد وجوب الخمس کافراً کان أو مخالفاً، معدناً کان المتعلّق أو غیره من ربح التجارة و نحوه. نعم، لو وصل إلیهم ممّن لا یعتقد الوجوب فی بعض أقسام ما یتعلّق به الخمس من الإمامیّة اجتهاداً أو تقلیداً، أو یعتقد عدم وجوبه مطلقاً بزعم أنّهم (علیهم السّلام) أباحوه مطلقاً لشیعتهم ما یتعلّق به الخمس یجب علیهم التخمیس مع عدم تخمیسه. نعم، مع الشکّ فی رأیه لا یجب علیه الفحص و لا التخمیس مع احتمال أدائه، و لکن مع العلم بمخالفة رأیهما فالأحوط بل الأقوی التجنّب حتّی یخمّس (1).

______________________________

(1) الظاهر أنّ مستند هذه المسألة الأخبار الکثیرة الواردة فی التحلیل و الإباحة التی سیأتی نقلها و البحث عنها مفصّلًا إن شاء اللّٰه تعالی، بضمیمة أنّ القدر المتیقّن أو الظاهر منها هو التحلیل بالإضافة إلی الشیعة فی صورة انتقال أموال غیر المخمّس إلیهم ممّن لا یعتقد وجوب الخمس کافراً کان أو مخالفاً، معدناً کان المتعلّق أو غیره من الأرباح و غیرها.

و لم یظهر لی دلیل علی الإباحة فی مورد المسألة؛ و هو الانتقال من الکافر أو المخالف غیر المعتقدین للخمس، بل المقام هو القدر المتیقّن من تلک

الأخبار التی أشرنا إلیها. نعم، لو وصل إلی الإمامیّة ممّن لا یعتقد منهم وجوب الخمس بنحو الإطلاق، أو ممّن لا یعتقد الوجوب فی خصوص بعض الأُمور المتعلّقة للخمس یجب علی من وصل إلیه التخمیس مطلقاً، أو فی خصوص ذلک الأمر و إن کانت العبارة قاصرة عن الدلالة علی ذلک؛ لأنّ مقتضاها لزوم التخمیس و لو بالإضافة إلی غیر ذلک الأمر من الأُمور التی یعتقد الوجوب فیها. نعم، الجمع بین اعتقاد عدم لزوم الخمس و بین العلم بالعدم إنّما هو لأجل کون البائع مثلًا غیر معتقد بالوجوب، و لکنّه أدّی الخمس من باب الاحتیاط غیر اللزومی لأجل قول غیره بالوجوب،

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 70

المعتقد بالوجوب الخمس، و الوجه فیه ظهور حال المسلم فی الأداء مع اعتقاد الوجوب، و إلّا یکون اللازم علی أکثر المشترین أداء الخمس؛ لعدم علمهم بأداء البائعین له، ضرورة أنّ العلم بذلک قلیل، کما لا یخفی.

الثالث: صورة العلم بمخالفة رأیهما، و فی المتن الأحوط بل الأقوی التجنّب حتّی یخمّس، و السرّ فیه عدم جریان ظهور حال المسلم مع العلم باختلاف الرأیین،

______________________________

(1) التهذیب 1: 421 ح 1335، الاستبصار 1: 183 ح 641، الوسائل 3: 466، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب 37 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 71

فیکون له و علیه الخمس إذا بلغ عشرین دیناراً فی الذهب و مائتی درهم فی الفضّة، و بأیّهما کان فی غیرهما. و یلحق بالکنز علی الأحوط ما یوجد فی جوف الدابّة المشتراة مثلًا، فیجب فیه بعد عدم معرفة البائع، و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب، بل یلحق به أیضاً علی الأحوط ما یوجد فی جوف السمکة، بل لا تعریف فیه للبائع إلّا فی فرض نادر، بل الأحوط إلحاق غیر السمکة و الدابّة من الحیوان بهما (1).

______________________________

و مقتضی الاستصحاب عدم تحقّق التخمیس من البائع، فاللازم التجنّب حتّی یخمّس، فتدبّر جیّداً.

(1) ینبغی التکلّم فی مقامات:

المقام الأوّل: فی أصل ثبوت الخمس فی الکنز و أنّه من الأُمور السبعة المتعلّقة للخمس، و یدلّ علیه مضافاً إلی أنّه لا خلاف فیه «1» روایات، مثل:

صحیحة عبید اللّٰه بن علی الحلبی أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن الکنز کم فیه؟ فقال: الخمس، الحدیث «2».

و روایة عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) یقول: فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط

بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس «3».

و روایة ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: الخمس علی خمسة أشیاء: علی الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمة، و نسی ابن أبی عمیر الخامس «4».

و صحیحة زرارة المتقدّمة فی المعدن، عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن المعادن

______________________________

(1) الخلاف 2: 121 مسألة 146، المعتبر 2: 620، منتهی المطلب 1: 546.

(2) الفقیه 2: 21 ح 73، التهذیب 4: 121 ح 346، الوسائل 9: 495، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 5 ح 1.

(3) الخصال: 290 ح 51، الوسائل 9: 494، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 6.

(4) الخصال: 291 ح 53، الوسائل 9: 494، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 7.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 72

..........

______________________________

ما فیها؟ فقال: کلّ ما کان رکازاً ففیه الخمس، و قال: ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج اللّٰه سبحانه منه من حجارته مصفّی الخمس «1» بناءً علی أنّ العدول فی الجواب عن السؤال عن المعادن بالتعبیر بکلّ ما کان رکازاً مع أنّ السؤال عن جمیع المعادن؛ لأنّه مقتضی الجمع المحلّی باللّام لعلّه یشعر بل یدلّ علی أنّ الحکم فی الجواب بصورة کبری کلّیة شامل للکنز أیضاً؛ نظراً إلی أنّه الشی ء الثابت المتمرکز، و لکنّه فیه تأمّل کما مرّ فی بحث المعدن.

المقام الثانی: قد فسّر السیّد فی العروة تبعاً لجماعة «2» من الفقهاء بأنّ الکنز هو المال المذخور «3»، و قد استفید من هذا التعبیر أنّ الکنز عبارة عن المال الذی کان ستره فی الأرض مثلًا لأجل الذخیرة و الادّخار لیوم فقره

و فاقته أو لغایة أُخری. غایة الأمر کان الستر مقروناً بهذا القصد، و قد حکی ذلک عن الشهید الثانی فی شرحیه المسالک «4» و الروضة «5»، فإنّ المحکی عنه اعتبار قصد الادّخار فی الکنز، و أنّه بدونه لقطة، خلافاً للمشهور القائل بعدم الاعتبار «6»، و ما ذکره المشهور هو الظاهر، نظراً إلی أنّه لو فرض صحّة استفادة اعتبار القصد من عنوان المذخور، إلّا أنّ اعتبار هذا العنوان فی معنی الکنز بعد عدم إشعار شی ء من الروایات الواردة فی الکنز بذلک حتّی مثل الروایة المتقدّمة فی المعدن، الدالّة علی أنّ الأرض السبخة

______________________________

(1) تقدّمت فی ص 44.

(2) شرائع الإسلام 1: 179، تذکرة الفقهاء 5: 414، الحدائق الناضرة 12: 332.

(3) العروة الوثقی 2: 374.

(4) مسالک الأفهام 1: 460.

(5) الروضة البهیّة 2: 68.

(6) شرائع الإسلام 1: 179، تذکرة الفقهاء 5: 414، التنقیح الرائع 1: 337، البیان: 215، الحدائق الناضرة 12: 332 و غیرها.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 73

..........

______________________________

المالحة التی یجتمع فیها الماء فیصیر ملحاً معدن «1»، و قد احتمل فیها أن یکون المراد کونها معدناً شرعاً، و إن لم یکن عرفاً؛ لأنّ الروایات الواردة فی الکنز قد علّق فیها علی عنوان الکنز، و المرجع فی مثله من العناوین المأخوذة موضوعاً هو العرف لا محالة، و العرف لا یساعد علی اعتبار قصد الادّخار فی مفهوم الکنز بوجه، مضافاً إلی أنّ لازم ذلک الحمل علی الأفراد النادرة؛ لأنّ إحراز هذا القصد مشکل فیما لو لم یکن مقروناً مع بعض القرائن، کالوعاء المخصوص و المکتوب کذلک و شبههما، خصوصاً مع أنّ مقتضی الاستصحاب العدم کما لا یخفی، فالإنصاف صحّة ما علیه المشهور.

المقام الثالث: المشهور

أنّه لا فرق بین أن یکون المکان المستور فیه الکنز أرضاً أو جداراً أو جبلًا أو و لو بطن شجر، و قد صرّح بذلک صاحب العروة «2»، لکن المحکی عن کاشف الغطاء «3» التصریح بالاختصاص بالأرض، و الظاهر أنّه لا دلیل له علی ذلک بعد کون المرجع هو العرف، و هو لا یساعد ذلک بوجه. نعم، لو کان المکان الذی قد ستر فیه من الأمکنة التی یجعل فیها المال نوعاً للتحفّظ الموقّت و یمکن الوصول إلیه عادةً لا یکون ذلک کنزاً، و لکن لا خصوصیة للأرض فی مقابل الأُمور المذکورة فی تحقّق عنوان الکنز بوجه.

________________________________________

لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1423 ه ق

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال؛ ص: 73

المقام الرابع: هل الکنز یختصّ بخصوص النقدین أی الذهب و الفضّة المسکوکین أو یعمّ مطلق الذهب و الفضّة و لو کانا غیر مسکوکین، أو یعمّ مطلق الجواهر کالأحجار الکریمة، بل فی زماننا هذا یعمّ الاسکناس و مثله من الأوراق

______________________________

(1) تقدّمت فی ص 45.

(2) العروة الوثقی 2: 374 مسألة 13.

(3) کشف الغطاء 4: 201.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 74

..........

______________________________

النقدیة و أشباهها؟ صرّح السیّد فی العروة «1» بعدم الاختصاص بخصوص الذهب و الفضّة فضلًا عن خصوص النقدین.

نعم، ذکر بعض الأعلام أنّه و إن کان الکنز عرفاً یشمل جمیع الأموال و لا یختصّ بمال خاصّ، و الروایات الواردة فی الکنز شاملة بإطلاقها للجمیع، إلّا أنّه فی مقابل المطلقات ما یدلّ باختصاص تعلّق الخمس بخصوص النقدین

و إن کان عنوان الکنز عرفاً غیر مختصّ بهما.

و هی صحیحة البزنطی، عن أبی الحسن الرضا (علیه السّلام) قال: سألته عمّا یجب الخمس فیه من الکنز؟ فقال: ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس «2».

و لکنّه حکی عن صاحب الریاض «3» أنّه أسند إلی الأصحاب أنّهم فهموا منها المماثلة فی المقدار و المالیة، نظیر صحیحته الأُخری الواردة فی المعدن المتقدّمة، قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عمّا أخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شی ء؟ قال: لیس فیه شی ء حتّی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً «4».

فإنّ الجواب فیهما واحد؛ و هو اعتبار النصاب المقدّر بعشرین دیناراً فی تلک الصحیحة، و أمّا فی هذه فحیث لم یقدّر فتحمل علی أنّه إن کان ذهباً فعشرون دیناراً، و إن کان فضّة فمائتا درهم، و إن کان غیرهما فأقلّ النصب الزکویة.

و أُورد علیه بأنّ الصحیحة الأُولی أی الواردة فی المقام ظاهرة فی السؤال عن الجنس، فلا وجه للحمل علی الکمّ، و أمّا الثانیة فهی بالعکس من ذلک، لمکان

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 374 مسألة 13.

(2) الفقیه 2: 21 ح 75، الوسائل 9: 495، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 5 ح 2.

(3) ریاض المسائل 5: 249.

(4) تقدّمت فی ص 47.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 75

..........

______________________________

التعبیر بقوله (علیه السّلام): من «قلیل أو کثیر» و قوله: «حتّی یبلغ» فإنّ ذلک یجعلها کالصریح فی تعلّق السؤال بالکمّ و المقدار، فبین السؤالین بونٌ بعید، و لا وجه لقیاس أحدهما علی الآخر کما هو ظاهر «1».

أقول: إنّ ظهور الصحیحة الواردة فی المعدن فی السؤال عن المقدار و الکمّیة ممّا لا ریب فیه للقرینتین

المذکورتین، و لما ذکرنا فی بحث المعدن أنّ المستخرج من المعدن فی الذهب و الفضّة لا یکون إلّا ذرّات الأرض المشتملة علیهما، و أمّا الدینار الذی له وزن مخصوص و سکّة خاصّة فلا یمکن أن یستخرج من المعدن، فهذه قرینة ثالثة علی اختصاص تلک الصحیحة بالمقدار، و کون المقصود من المماثلة هی المماثلة فی المالیة لیس إلّا.

و أمّا الصحیحة الواردة فی الکنز، فنقول: إنّ استظهار الجنس و الماهیّة منها کما استظهره بعض الأعلام (قدّس سرّه) علی ما عرفت هل هو من السؤال الواقع فیها، أم من الجواب الصادر من الإمام (علیه السّلام)؟ فإن کان من السؤال فالظاهر أنّه لا دلالة له علی ذلک؛ لأنّ کلمة «ما» فیه موصولة و «من الکنز» بیان له، و مرجعه إلی الکنز الذی یجب الخمس فیه، و من الواضح أنّه لا ظهور له فی کون السؤال عن الماهیّة، و إن کان من الجواب فالظاهر أیضاً ذلک؛ لأنّه مضافاً إلی أنّه بعد عدم دلالة السؤال علی السؤال عن الماهیّة کیف أجاب الإمام (علیه السّلام) عمّا لا یدلّ علیه السؤال التعبیر فی الجواب بمثل ما ورد فی المعدن ظاهر فی کون المراد هی المماثلة من حیث المقدار لا من حیث الجنس، مع أنّه من المستبعد جدّاً أن یکون سؤال البزنطی فی باب المعدن عن المقدار، و فی باب الکنز عن الجنس و الماهیّة.

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 77 78.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 76

..........

______________________________

فالإنصاف صحّة ما فهمه الأصحاب من الصحیحة، و أنّها مستندة فی باب نصاب الکنز و لا تصلح لتقیید الإطلاقات الواردة فی الکنز من حیث الجنس.

ثمّ إنّه لو تنزّلنا عن ذلک و

قلنا بعدم ظهور الصحیحة فیما ذکرنا فلا أقلّ من الالتزام بإجمالها، فهل یصحّ مع ذلک تقیید الإطلاقات الکثیرة المتقدّمة و شبهها؟ و لعلّ الذی دعا بعض الأعلام (قدّس سرّه) إلی ما ذکرنا حمل کلمة «ما» فی السؤال علی الماهیّة و الحقیقة، و حمل کلمة «من» علی التبعیض، مع أنّ الظاهر کما ذکرنا من کون الأُولی موصولة و الثانیة بیانیّة.

المقام الخامس: قد عرفت أنّ تعلّق الخمس بواجد الکنز إنّما هو فی صورة کون الواجد مالکاً للکنز، و الآن یقع البحث فی أنّه فی أیّة صورة و مکان یصیر مالکاً، و فی أیّة صورة لا تتحقّق الملکیّة؟

فنقول: ظاهر المتن أنّه إن وجد فی بلاد الکفّار یصیر ملکاً للواجد، و ظاهره أنّه لا فرق بین الکفّار الحربیّین و غیرهم، و قد صرّح بذلک صاحب العروة «1»، و الحکم فی الکافر الحربی واضح بعد عدم احترام دمه و ماله. و أمّا فی غیر الحربی فالظاهر أنّه مجمع علیه، کما ادّعاه جماعة.

و کذا ما إذا وجد فی بلاد المسلمین فی الأرض الموات، أو فی الأرض الخربة مع عدم وجود مالک لها، أو ثبوت ملکیّته بالإحیاء أو بالابتیاع مع العلم بعدم کونه للبائعین. و هذا مسلّم فیما إذا لم یکن علیه أثر الإسلام، مثل السکّة المرتبطة بأحد من خلفاء الدولة الإسلامیة من الأمویة و العبّاسیة و غیرهما. و أمّا إذا کان فی بلد الإسلام و کان علیه أثر الإسلام و لم تکن الأرض لها مالک شخصی، فقد وقع الخلاف

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 374 مسألة 13.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 77

..........

______________________________

فی أنّه ملک لواجد الکنز و علیه الخمس، کما علیه جماعة «1» منهم: صاحب

المدارک «2»، أو أنّه لقطة یجری علیها أحکام اللقطة کما علیه الفاضلان «3» و جماعة اخری «4».

و استدلّ القائلون بأنّه لقطة بوجوه:

الأوّل: أصالة عدم جواز تملّکه من غیر تعریف؛ لأنّ الملکیّة أمر حادث یحتاج ثبوته إلی الدلیل، و مقتضی الأصل عدمه.

الثانی: أنّ کونه فی دار الإسلام أمارة کونه لمحترم المال من مسلم أو ذمّیّ، حیث إنّ الذمّی فی دار الإسلام محکوم بأنّه محقون الدم و المال، فما لم یثبت أنّه فی ء للمسلمین لا یجوز تملّکه، بل یجب التفحّص عن مالکه.

الثالث: موثّقة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: قضی علیّ (علیه السّلام) فی رجل وجد ورقاً فی خربة أن یعرّفها، فإن وجد من یعرفها، و إلّا تمتّع بها «5». نظراً إلی دلالتها علی عدم جواز التملّک قبل التعریف، و قد حملت علی الکنز، نظراً إلی أنّ الورق الموجود فی الخربة إذا لم یکن کنزاً مخفیّاً تحت الأرض لا معرّف له لیعرف؛ إذ لا علامة له حینئذٍ، فإنّه سکّة أو سکک من درهم أو دینار کغیره من المسکوکات، فکیف یمکن تعریفه، و مع التنزّل فلا أقلّ من الإطلاق، أی سواء کان الورق علی وجه الأرض أم مخفیّاً تحتها، و علی أیّ حال فتدلّ الموثّقة علی عدم جواز التملّک من دون التعریف.

______________________________

(1) الخلاف 2: 122 مسألة 149، السرائر 1: 487، الحدائق الناضرة 12: 333.

(2) مدارک الأحکام 5: 370.

(3) شرائع الإسلام 1: 180، تذکرة الفقهاء 5: 414.

(4) المبسوط 1: 236، المهذّب 1: 178، مسالک الأفهام 1: 460.

(5) التهذیب 6: 398 ح 1199، الوسائل 25: 448، کتاب اللقطة ب 5 ح 5.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 78

..........

______________________________

و قبل الخوض فی

هذه الوجوه صحّةً و سقماً لا بدّ من التنبیه علی أمر؛ و هو أنّه ذکر سیّدنا العلّامة الأُستاذ البروجردی أعلی اللّٰه مقامه الشریف أنّه فرق بین الإطلاقات الواردة فی خمس المعدن، و بین الإطلاقات الدالّة علی وجوب خمس الکنز، فی أنّ الاولی لا دلالة فیها علی أنّه فی أیّ مورد یملک المعدن، و فی أیّ مورد لا یملک، بل المفروض فیها المعدن الذی یکون ملکاً للمستخرج بالمباشرة أو بالتسبیب.

و أمّا الثانیة، فتدلّ علی ثبوت ملکیّة الواجد للکنز. غایة الأمر أنّه یجب علیه الخمس.

و ذکر فی الدرس فی مقام الفرق بینهما علی ما قرّرته بنفسی أنّ الظاهر ثبوت الفرق بین المعدن و بین الکنز؛ نظراً إلی أنّ إخراج المعدن و الوصول إلی الأشیاء المتکوّنة تحت الأرض من الطرق الرائجة العقلائیة للاکتساب، و یدور علیها مدار التعیّش فی جمیع الأعصار، سیّما فی العصور الحاضرة، و هذا بخلاف الکنز، فإنّه لیس طریقاً للاکتساب، بل قد یوجد علی سبیل الاتّفاق و الصدفة، مع أنّه لا یکون من شؤون الأرض و توابعها، بخلاف المعدن الذی یعدّ من أجزائها، فالحکم بثبوت الخمس فی الکنز ظاهر فی صیرورته ملکاً للواجد بمجرّد الوجدان. غایة الأمر أنّه یجب علیه إخراج خمسه «1».

و الظاهر أنّه لا مجال للالتزام بما أفاده الذی یرجع إلی ثبوت إطلاق بالإضافة إلی ملکیّة الکنز حتّی یکون مورد عدم الملکیة خارجاً عن الإطلاق، فإنّ الفرق بین المعدن و الکنز بما ذکر من الأمرین، سیّما مسألة التبعیّة لأنّ المعدن تابع للأرض

______________________________

(1) کتاب الخمس (تقریرات بحث السیّد البروجردی): 357 358.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 79

..........

______________________________

دون الکنز، سیّما إذا اعتبرنا فیه قصد الادّخار و إن کان

صحیحاً لا ینبغی الارتیاب فیه، إلّا أنّ الاستنتاج من هذا الفرق وجود الفرق بین الإطلاقات الواردة فی المقامین محلّ مناقشة بل منع، بل الظاهر کما عرفت «1» أنّه لا دلالة لشی ء من الإطلاقین علی أنّه فی أیّة صورة تتحقّق الملکیة و فی أیّة صورة لا تتحقّق، بل اللّازم استفادة الملکیة التی یترتّب علیها ثبوت الخمس من دلیل آخر، و إلّا فلا دلالة لشی ء منهما علی ذلک، فهل یستفاد من الإطلاق الوارد فی الکنز ثبوت الملکیة لواجده فی أرض لها مالک شخصیّ؟ غایة الأمر ثبوت الدلیل علی الإخراج و هکذا.

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّه قد أُورد علی الوجه الأوّل بعد تصحیحه بأنّ المراد عدم حصول الملکیة بعد الشکّ فی حصولها لا عدم جواز تملّکه المتوقّف علی قصد التملّک، فإنّ الظاهر أنّه لا حاجة إلی القصد لا فی المعدن و لا فی الکنز فی مورد حصول الملکیّة.

و محصّل الإیراد أنّ مقتضی الأصل حصول الملکیة لا عدمها؛ لأنّ المحترم إنّما هو مال المسلم و من بحکمه کالذمّی، و غیره لا احترام له، و مع الشکّ فی أنّه لمسلم أو غیره یکون مقتضی الأصل عدم وضع المسلم یده علی هذا المال، و مجرّد کونه فی بلاد الإسلام و إن کان أمارة علی أنّه لمسلم، إلّا أنّه لا دلیل علی حجّیة هذه الأمارة، و الأصل فی باب الظنون حرمة التعبّد بها ما لم یقم علیها دلیل معتبر.

و یؤیّد هذا الإیراد أنّ مقتضی التحقیق أنّ الأصل الأوّلی فی الشبهات

______________________________

(1) فی ص 63.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 80

..........

______________________________

الموضوعیة التحریمیة کالشکّ فی مائع أنّه خمر أو خلّ الجواز و عدم الحرمة عقلًا و نقلًا، و

الإذن الشخصی و إن کان غیر معتبر بالخصوص فی جواز التصرّف فی مال الغیر، بل یکفی الإذن من الشارع الذی هو المالک الحقیقی، و هو غیر محرز علی المفروض، إلّا أنّه فی موارد الشبهات الموضوعیة یکون مقتضی القاعدة الجواز کما عرفت.

و أُجیب عن هذا الإیراد بما یرجع إلی أنّ أصالة الاحترام بالإضافة إلی مال الغیر جاریة للسیرة العقلائیة، و حکومة العقل القاضی بذلک لأجل قبح الظلم. غایة الأمر أنّ الکافر الحربی یجوز التصرّف فی ماله بإذن المالک الحقیقی، لکن الکفر ملحوظ بعنوان المانعیة، لا أنّ الإسلام ملحوظ بعنوان الشرطیة، فإذا شککنا فی مال أنّه لمسلم أو لحربیّ لا یجوز التصرّف فی ذلک المال بعنوان الشبهة الموضوعیة، بل لو شکّ فی أنّه مال نفسه أو غیره و لم یکن هناک أمارة أو أصل علی أنّه مال نفسه لا یجوز التصرّف فیه بعنوان الشبهة الموضوعیة، فکأنّ باب الأموال خارج عن هذا البحث، کما أنّ الأمر فی باب الفروج أیضاً کذلک، إلّا أن یقال بجریان استصحاب عدم الجواز فیها مطلقاً، کما لا یخفی.

فالإنصاف صحّة الوجه الأوّل، و لکنّها متوقّفة علی عدم دلالة الروایة فی هذا المجال علی شی ء، و إلّا فمع فرض الدلالة لا تصل النوبة إلی الأصل موافقاً کان أو مخالفاً؛ لتقدّم الأمارة علی الأصل کما قرّر فی محلّه.

و أمّا الوجه الثانی، فالظاهر أنّه لا مجال له؛ لأنّ المال الذی وجده کذلک و إن کان وجدانه فی بلاد الإسلام أمارة علی کونه لمسلم أو من بحکمه من الذمّی، إلّا أنّه لا دلیل علی اعتبار هذه الأمارة التی لا تفید إلّا الظنّ، و هو لا یغنی عن الحقّ شیئاً.

و أمّا الوجه الثالث؛ و هی الموثّقة فقد أُورد علی

الاستدلال بها بعدم ظهورها فی

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 81

..........

______________________________

الورود فیما یحتمل أن یکون من الکنز کما فی المقام، بل الظاهر ورودها فی باب اللقطة؛ و هی المال الضائع من مالکه.

و بعبارة اخری الظاهر أنّ الورق الذی وجده کان علی ظاهر الأرض لا مستوراً فی الخربة حتّی یحتمل صدق عنوان الکنز علیه.

و لکنّه أجاب عن هذا الإیراد بعض الأعلام (قدّس سرّه) بأنّ الورق الموجود فی الخربة لا بدّ و أن یراد منه بمناسبة الحکم و الموضوع الکنز؛ لعدم إمکان التعریف لو لم یکن کنزاً؛ لتوقّفه علی علامة و لم یفرض وجودها فی الروایة، و لا أقلّ من الشمول له بالإطلاق، فحملها علی اللقطة بعید «1».

أقول: إن کان لفظ الورق الموجود فی الروایة بفتح الواو و کسر الراء فظاهر ما یستفاد من کتاب مجمع البحرین «2» أنّه بمعنی الفضّة، و به فسّر قوله تعالی حکایة عن أصحاب الکهف فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هٰذِهِ إِلَی الْمَدِینَةِ «3» فتعریفه فی کمال الإمکان و لو کان علی وجه الأرض، و إن کان بفتح الواو و سکون الراء فمعناه علی ما فی ذلک الکتاب هی الدراهم المضروبة، و إمکان التعریف من جهة العدد فی غایة الإمکان.

هذا، مع أنّهم قد تعرّضوا ظاهراً لحکم لقطة مثل الاسکناس الخالی عن العلامة فرفع الید عن ظاهر الروایة و ورودها فی باب اللقطة مشکل.

ثمّ إنّه ورد فی هذا المجال أیضاً صحیحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الدار یوجد فیها الورق، قال: إن کانت معمورة فیها أهلها فهی لهم، و إن کانت خربة قد

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 82.

(2) مجمع البحرین 3: 1927.

(3) سورة الکهف 18:

19.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 82

..........

______________________________

جلی عنها أهلها فالذی وجد المال أحقّ به «1».

و هذه الصحیحة توجب تقیید الأرض الخربة فی الموثّقة بما إذا لم یتحقّق الجلاء فالتعریف إنّما فی هذه الصورة. و أمّا فی صورة الجلاء فالذی وجد المال أحقّ به، فهو مالک له و علیه التخمیس.

و علیه فنتیجة الجمع بین الروایات هی الملکیة فی صورة الانجلاء و وجوب التخمیس، کما هو موافق للمتن و العروة «2»، و لعلّه المشهور بین المتأخّرین.

و الظاهر أنّ هذه الصحیحة هی الروایة الوحیدة الدالّة علی ملکیة الواجد للکنز.

و قد عرفت فی صدر البحث «3» أنّ الإطلاقات الواردة فی ثبوت الخمس فی الکنز لا دلالة لها علی الملکیة، بل هی مفروضة فی موارد ثبوت الملکیة و أنّه لا فرق بینها و بین الإطلاقات الواردة فی ثبوت الخمس فی المعادن، و لا فرق فی ذلک بین ما ورد فیه السؤال عمّا یجب فی الکنز، و بین ما یدلّ ابتداءً علی ثبوت الخمس فی الکنز، و أنّه أحد الأُمور المتعلّقة للخمس.

و علیه فالدلیل علی ثبوت الملکیة لواجد الکنز هی تلک الصحیحة، و لکنّه یظهر من بعض الأعلام (قدّس سرّه) اقتضاء القاعدة لها أیضاً.

و ملخّص ما أفاده فی وجهه یرجع إلی أنّه إن کانت هناک قرینة علی أنّ الکنز لمحترم المال من مسلم أو ذمّی، أو احتملنا ذلک فمقتضی الأصل عدم جواز التصرّف فیه کما ذکروه، و أمّا إذا علمنا أنّه ادّخره إنسان منذ عهد قدیم و فی الأزمنة

______________________________

(1) الکافی 5: 138 ح 5، التهذیب 6: 390 ح 1169، الوسائل 25: 447، کتاب اللقطة ب 5 ح 1.

(2) العروة الوثقی 2: 374.

(3) فی ص

78 79.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 83

..........

______________________________

السابقة البالغة مئات السنین، کما هو الغالب فی الکنوز حیث لا یحتمل حیاة مدّخرها، بل قد مات جزماً و بالموت قد خرج عن ملکه قطعاً، و حینئذٍ إن علمنا بأنّ له وارثاً محترم المال و قد انتقل الملک إلیه بالإرث نسلًا بعد نسل إلی زماننا هذا و إن لم یعرف المالک الفعلی بشخصه کان مقتضی القاعدة لزوم الفحص عنه؛ لأنّه من مصادیق مجهول المالک، و أمّا إذا لم یحرز ذلک کما هو الغالب فمقتضی القاعدة الانتقال إلی الإمام؛ لأصالة عدم وجود وارث محترم له، فیدخل فی موضوع من مات و لم یکن له وارث، فیدخل فی ملک الإمام (علیه السّلام)، و حیث إنّهم أباحوه لشیعتهم فیجوز لهم التملّک له من هذه الجهة «1».

و أنت خبیر بأنّ ما أفاده مضافاً إلی أنّه غیر کاف لإثبات تمام المدّعی؛ لأنّه أوسع من الدلیل؛ لاقتضائه الملکیة فی موارد خاصّة فقط یرد علیه أنّه لا مجال للأصل مع وجود الروایة الواردة فی المسألة؛ لعدم کونهما فی رتبة واحدة، بل الروایة حاکمة علی الأصل موافقاً کان لها أم مخالفاً.

المقام السادس: فی اعتبار النصاب فی الکنز و مقداره و عدمه، و قد ذکر فی المتن أنّه عشرون دیناراً، أو مائتا درهم، أو قیمة أحدهما، و إن وقع التعبیر بمطلق الذهب و الفضّة لکنّه مسامحة. و الدلیل علی اعتبار النصاب و مقداره صحیحة البزنطی المتقدّمة «2» التی سئل فیها عمّا یجب الخمس فیه من الکنز، سواء قلنا فیها بأنّ السؤال إنّما هو عن المقدار و الکمّیة بقرینة صحیحته الأُخری الواردة فی المعدن کما اخترناه «3»، أو قلنا بأنّ السؤال فیها

إنّما هو عن الحقیقة و الماهیّة کما اختاره بعض

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 83 84.

(2) فی ص 74.

(3) فی ص 47.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 84

..........

______________________________

الأعلام «1»؛ لأنّه علی هذا التقدیر أیضاً لا یکون المراد المماثلة فی خصوص الجنس دون المقدار، فعلی أیّ تقدیر تدلّ الصحیحة علی اعتبار النصاب. غایة الأمر أنّه علی تقدیر ما قلنا فی معنی الروایة یکون الخمس ثابتاً فی مطلق الأموال، و علی التقدیر الآخر فی خصوص الذهب و الفضّة المسکوکین، کما أنّ التصریح بخصوص عشرین دیناراً فی الصحیحة الأُخری یوجب أن یکون إلحاق مائتی درهم به علی سبیل الاحتیاط، و فی هذه الصحیحة لم یقع التصریح بشی ء من النصابین فی باب الدینار و الدرهم.

ثمّ إنّه بقی فی هذه المسألة فروع:

الفرع الأوّل: ما إذا وجد الکنز فی أرض مملوکة له بابتیاع و نحوه، و فی المتن عرّفه المالک قبله مع احتمال کونه له، و إن لم یعرفه عرّفه السابق إلی أن ینتهی إلی من لا یعرفه أو لا یحتمل أنّه له، فیکون له و علیه الخمس.

و قد حکی عن المشهور «2» أنّه فی صورة الیأس عن المالک یعامل معه معاملة مجهول المالک فیتصدّق به علی الفقراء و لا یدخل فی عنوان الکنز، و استدلّوا علیه بقاعدة الید، نظراً إلی أنّ الید التی کانت علی هذا المال أمارة الملک، و من ثمّ وجب الرجوع إلی ذی الید، فإن عرفه و إلّا سقطت یده عن الحجّیة باعترافه أنّ المال لیس له، و تصل النوبة إلی الید السابقة؛ لأنّ سقوط الید اللّاحقة عن الاعتبار یوجب الرجوع إلی الید السابقة ما دام لم یعترف بعدم العرفان.

و

أُورد علی هذا الوجه بوضوح فساده، نظراً إلی أنّ أماریّة الید علی الملکیة

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 77.

(2) المنتهی 1: 546، جامع المقاصد 6: 176، مسالک الأفهام 1: 461- 462، کتاب الخمس (تراث الشیخ الأعظم): 52.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 85

..........

______________________________

لا تتوقّف علی التعریف و السؤال، فلو کانت الید حجّة فی المقام فاللازم الدفع إلی ذی الید من غیر توقّف علی التعریف.

و من هنا کان المحکیّ عن جماعة «1» أنّه یعطی لمن انتقل عنه من غیر سؤال و تعریف، و یشیر إلیها صحیحة محمّد بن مسلم الواردة فی الدار یوجد فیه الورق، فقال: إن کانت معمورة فیها أهلها فهی لهم «2»، لکن مورد الصحیحة الید الفعلیة و أجنبی عن المقام الذی هی صورة زوال الید و الانتقال إلی الغیر بالبیع و نحوه کما هو المفروض. فلا وجه للاستدلال بها، فلا مجال للاستفادة لا من قاعدة الید و لا من الصحیحة.

أمّا الاولی، فلما عرفت من أنّ قاعدة الید علی فرض التمامیة تقتضی لزوم الدفع إلی ذی الید من غیر حاجة إلی التعریف، بل تجری حتّی مع صورة الشکّ و جهل ذی الید بالملکیّة، و لأجله یدفع إلی وارثه لو کان میّتاً، فلا تبقی حاجة إلی التعریف للمالک السابق، و لأنّ حجّیة الید تختصّ بالید الفعلیة، فهی الکاشفة عن الملکیة، و أمّا الزائلة فهی ساقطة عن درجة الاعتبار.

و تدلّ علیه ذیل الصحیحة المزبورة الدالّة علی أنّه إن کانت الدار خربة قد جلی عنها أهلها، فالذی وجد المال أحقّ به بلحاظ دلالتها علی أنّ الجلاء و الإعراض یوجب سقوط الید عن الأماریة، فإذا سقطت بالإعراض فسقوطها بالانتقال بالبیع و

نحوه بطریق أولی، إلّا أن یقال: إنّ الانتقال الواقع لم یقع بلحاظ الکنز لعدم علم البائع به، بل إنّما وقع بالإضافة إلی أصل الدار و نحوها، و هذا بخلاف الجلاء

______________________________

(1) الدروس الشرعیة 1: 260، الحدائق الناضرة 12: 338.

(2) تقدّمت فی ص 81.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 86

..........

______________________________

و الإعراض الظاهر فی الجلاء عن الدار بتمام شؤونها، فالسقوط عن الأماریّة فی صورة الجلاء لا یستلزم السقوط بالانتقال بمثل البیع.

و أمّا الصحیحة فلا مجال للاستناد إلیها بعد عدم الظهور لها فیما ذکر. هذا، و لکن هناک روایتان حکی عن الشیخ الأعظم الأنصاری (قدّس سرّه) «1» التمسّک بهما:

إحداهما: ما رواه الکلینی بسنده عن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری، قال: کتبت إلی الرجل (علیه السّلام) أسأله عن رجل اشتری جزوراً أو بقرة للأضاحی، فلمّا ذبحها وجد فی جوفها صرّة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة، لمن یکون ذلک؟ فوقّع (علیه السّلام): عرّفها البائع، فإن لم یکن یعرفها فالشی ء لک رزقک اللّٰه إیّاه «2».

ثانیتهما: موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السّلام) عن رجل نزل فی بعض بیوت مکّة فوجد فیه نحواً من سبعین درهماً مدفونة، فلم تزل معه و لم یذکرها حتّی قدم الکوفة کیف یصنع؟ قال: یسأل عنها أهل المنزل لعلّهم یعرفونها، قلت: فإن لم یعرفوها؟ قال: یتصدّق بها «3».

و هناک روایة ثالثة متقدّمة؛ و هی روایة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: قضی علیّ (علیه السّلام) فی رجل وجد ورقاً فی خربة أن یعرّفها، فإن وجد من یعرفها، و إلّا تمتّع بها «4».

هذا، و قد استظهر عدم صحّة الاستدلال بشی ء من الروایات الثلاثة للمقام.

أمّا الأخیرة،

فلزوم حملها علی الأرض الخربة التی لم ینجل عنها بقرینة

______________________________

(1) کتاب الخمس (تراث الشیخ الأعظم الأنصاری): 58 59.

(2) الکافی 5: 139 ح 9، الوسائل 25: 452، کتاب اللقطة ب 9 ح 1.

(3) التهذیب 6: 391 ح 1171، الوسائل 25: 448، کتاب اللقطة ب 5 ح 3.

(4) تقدّمت فی ص 77.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 87

..........

______________________________

صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة «1» أیضاً، فیکون الورق حینئذٍ من مجهول المالک، و الحکم بلزوم التعریف حینئذٍ مطابق للقاعدة، سواء کان الورق تحت الأرض أم فوقها و إن کان الظاهر هو الأوّل؛ لعدم إمکان التعریف فی غیر هذه الصورة، فیکون التعریف بسببها.

و أمّا الروایتان الأُخریان، فکلتاهما أجنبیّتان عن محلّ الکلام أیضاً، أمّا الروایة الأُولی فواضحة، ضرورة أنّ ما یوجد فی جوف الدابّة من الصرّة المشتملة علی الدرهم و الدینار شی ء حادث فی بطنه قد ابتلعه قریباً قبل یوم أو یومین، فهو طبعاً فرد من أفراد مجهول المالک لا بدّ فیه من التعریف، و بما أنّ البائع أقرب المحتملات فیراجع، و بالتعبّد الشرعی یسقط التعریف عن غیر البائع، کما أنّه بإذن الإمام (علیه السّلام) الذی هو الولیّ العام یملکه الواجد، و بذلک یخصّص ما دلّ علی وجوب التصدّق لمجهول المالک، فإنّه حکم وارد فی موضوع خاصّ نظیر ما ورد فیما یلقیه البحر إلی الخارج من استملاکه و إن کان من مصادیق مجهول المالک.

و أمّا الروایة الثانیة، فلظهورها فی أنّ لتلک الدراهم مالکاً محترماً بالفعل مجهولًا نظراً إلی اقتضاء طبیعة الحال کون ذلک البیت من المنازل المعدّة للإیجار و لنزول الحجّاج و الزوّار، فلأجله یظنّ أنّ تلک الدراهم تتعلّق بحاجّ نزل قبل ذلک، و

بما أنّ صاحب المسکن أدری به، فطبعاً یرجع إلیه مقدّمةً للاستعلام من ذلک المالک المجهول، فإن عرفه، و إلّا فیتصدّق به عنه، و ذلک شأن کلّ مال مجهول مالکه، و أین هذا من الکنز؟ سیّما و أنّ الدراهم إنّما حدثت فی زمن المعصومین (علیهم السّلام) و لم تکن موجودة فی العهود البائدة لیصدق علی دفینتها اسم الکنز.

______________________________

(1) فی ص 81 82.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 88

..........

______________________________

فتحصّل أنّه لم یدلّ أیّ دلیل علی لزوم الرجوع إلی البائع الأخیر فضلًا عن البائع قبله فی الکنز. نعم، هو أحوط رعایة للمشهور «1»، بل ادّعی بعضهم الإجماع «2» علیه و علی لزوم الرجوع إلی المالک قبله إن لم یعرفه.

أقول: و قد انقدح من جمیع ما ذکر أنّه لم ینهض دلیل علی لزوم الرجوع إلی البائع ثمّ إلی البائعین قبله ثمّ صیرورته مالکاً له بما أنّه کنز، و یتعلّق به الخمس من هذه الجهة، لا القاعدة و لا شی ء من الروایات المتقدّمة. نعم، یمکن أن یکون الدلیل لخصوص لزوم الرجوع إلی البائع الأوّل هو الإجماع المدّعی، و إن کان قد عرفت «3» أنّ المحکیّ عن جماعة لزوم الدفع إلیه من غیر سؤال و من غیر لزوم عرفانه، إلّا أنّ الملکیة و ثبوت الخمس به لا یمکن إقامة الدلیل علیه بوجه لا من النصّ و لا من الفتاوی، و مورد روایة الحمیری علی ما عرفت هی الدابّة المشتراة للأُضحیة من الجزور و البقرة، فلا یشمل مثل الأرض المشتراة التی یمکن أن یکون للمال المدفون تحتها عشر سنین أو عشرات أو أزید، فتدبّر.

و أمّا موثّقة إسحاق المتقدّمة فقد مرّ أنّ مفادها لزوم التصدّق بالدراهم المدفونة

فی بعض بیوت مکّة التی وجدها الحاجّ النازل بها الواجد لها، فلا ارتباط لها بالمقام، و أمّا الروایتان الأُخریان فبعد حمل المطلق منهما علی المقیّد یکون المورد صورة عدم الانجلاء، و أمّا صورة الانجلاء التی حکم فیها بالتمتّع بها فهی أجنبیّة عن المقام، کما لا یخفی.

الفرع الثانی: ما أفاده بقوله (قدّس سرّه): «و یلحق بالکنز علی الأحوط ما یوجد فی

______________________________

(1) کفایة الأحکام: 43.

(2) منتهی المطلب 1: 546، جواهر الکلام 16: 31.

(3) فی ص 85.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 89

..........

______________________________

جوف الدابّة المشتراة مثلًا، فیجب فیه بعد عدم معرفة البائع، و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب».

أقول: الدلیل الوحید فی هذا الباب هی صحیحة الحمیری المتقدّمة، و هی کالصریحة فی لزوم تعریف البائع، و الظاهرة فی خصوص البائع الأوّل دون البائع أو البائعین قبله مع عدم معرفته إیّاها، کما أنّها ظاهرة فی ملکیّة الواجد لتمامها من دون تعلّق الخمس بها فوراً، کما هو المعروف بین الأصحاب «1» علی ما حکی عن المحقّق صاحب الشرائع «2»، و علی تقدیره فدلالتها علی کون تعلّق الخمس بها من جهة الکنز ممنوعة جدّاً؛ لعدم صدق الکنز علیها عرفاً بوجه و إن کان لا یتوقّف علی الدفن فی خصوص الأرض، بل کما عرفت یشمل الستر فی مثل الجدار و الجبال و بطن الأشجار «3»، إلّا أنّه لا یصدق علی الصرّة التی ابتلعها الحیوان قطعاً، ثمّ علی تقدیر کون المورد من مصادیق الکنز، فما الدلیل علی عدم اعتبار النصاب فی خصوص هذا الکنز، بعد کون الدلیل الدالّ علی اعتبار النصاب فی الکنز الذی هو متعلّق الخمس مطلقاً شاملًا لجمیع موارده؟

و بالجملة: فالجمع بین کون المورد کنزاً

کما احتاط فی المتن و اختاره السیّد فی العروة «4»، و بین عدم اعتبار النُّصُب ممّا لا یکاد یتمّ بوجه.

اللّهم إلّا أن یقال بأنّ تعلّق الخمس به إنّما هو من باب الغنیمة بمعنی مطلق الفائدة و الاستفادة، و لا اختصاص له بخصوص أرباح المکاسب و التجارات التی یعتبر

______________________________

(1) السرائر 2: 106، مدارک الأحکام 5: 372، جواهر الکلام 16: 35.

(2) شرائع الإسلام 1: 180.

(3) فی ص 73.

(4) العروة الوثقی 2: 376 مسألة 18.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 90

..........

______________________________

فیها الزیادة عن مئونة السنة، کما أنّه ربما یقال بانصراف دلیل مجهول المالک عن مثل الصرّة المزبورة، نظراً إلی أنّها بعد ما أکلتها الدابّة تعدّ عرفاً بمثابة التالف، سیّما مع قضاء العادة بعدم استقرار الدابّة فی بلدة واحدة، بل تنتقل منها إلی أُخری للکلإ و نحوها، و لکنّ الانصراف ممنوع؛ لأنّ بقاء الصرّة فی بطن الدابّة فی أیّام قلیلة خصوصاً فی الدابّة المشتراة للأضاحی لا یوجب خروجها عن عنوان مجهول المالک بوجه، فاللّازم الالتزام بالتخصیص فی أدلّته لا التخصّص، کما لا یخفی.

الفرع الثالث: ما ذکره بقوله (قدّس سرّه): «بل یلحق به أیضاً علی الأحوط ما یوجد فی جوف السمکة، بل لا تعریف فیه للبائع إلّا علی فرض نادر» و ذکره صاحب العروة «1» بنحو الفتوی، و منشأ وجوب الخمس بعنوان الکنز هو الشهرة بین الأصحاب «2»، کما أنّ عدم التعریف فیه للبائع هو المشهور «3». و نسب إلی العلّامة «4» الخلاف فی عدم وجوب التعریف للبائع.

و ذکر بعض الأعلام (قدّس سرّه) فی وجه عدم وجوب التعریف هنا للبائع دون الصرّة فی الفرع الثانی بعد الاعتراف بعدم نهوض دلیل هنا علی أصل

وجوب الخمس فضلًا عن کونه بعنوان الکنز ما محصّله بعد کثرة عباراته: أنّ الکلام تارةً یقع فیما إذا وجد فی جوف السمکة ما یتکوّن فی البحر مثل اللؤلؤ و المرجان الواردین فی روایات الغوص، و أُخری ما إذا کان ملکاً لأحد قد سقط فی البحر من أحد الراکبین

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 376 مسألة 18.

(2) النهایة: 321 322، شرائع الإسلام 1: 180، إرشاد الأذهان 1: 292، مدارک الأحکام 5: 374، جواهر الکلام 16: 39.

(3) النهایة: 322، شرائع الإسلام 1: 180، قواعد الأحکام 1: 361، الروضة البهیة 2: 70.

(4) تذکرة الفقهاء 2: 265 (الطبعة الحجریة) و حکاه عنه فی مصباح الفقیه 14: 79.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 91

..........

______________________________

للسفینة مثلًا، کالخاتم أو الدرهم أو الدینار. أمّا وجوب التعریف فی الصورة الأُولی فهو مبنیّ علی أن یکون ما فی الجوف ملکاً للصائد باعتبار الحیازة التبعیّة و کون البیع الواقع علیها واقعاً علی السمکة خاصّة، دون ما فی بطنها و کونه باقیاً علی ملک البائع، و کلا الأمرین ممنوعان؛ أمّا الأوّل فلمنع صدق الحیازة بالنسبة إلی ما فی الجوف؛ لتقوّمها بالالتفات و القصد و صدق الاستیلاء، و هو منفیّ فی الحیازة التبعیّة، و أمّا الثانی فلأنّ ظاهر البیع أنّه ینقل السمکة إلی المشتری علی الوجه الأوّل الذی استملکها، فیبیع ما صاده علی النحو الذی حازه، و لکن العمدة هو الإشکال الأوّل.

و أمّا الصورة الثانیة، فالظاهر عدم وجوب الرجوع فیها أیضاً لا إلی البائع و لا إلی غیره، أمّا الثانی فلدلالة صحیحة الحمیری فی الصرّة علیه بطریق أولی. و أمّا الأوّل، فلعدم خصوصیّة للبائع من بین سائر الناس استوجب الرجوع إلیه؛ لأنّ احتمال

کونه له احتمال موهوم جدّاً لا یعتنی به العقلاء «1»، انتهی.

و لسائل أن یسأل عنه أنّه هل یلتزم بلازم ما أفاده من منع الحیازة التبعیّة؟ و هو أنّه لو غصب غاصب السمکة من الصائد الذی قد ملکها ثمّ وجد الغاصب فی جوف السمکة لؤلؤاً أو مرجاناً مثلًا و قصد تملّکه فعلی هذا التقدیر یلزم أن لا یکون ضامناً لما فی جوف السمکة بل لنفسها؛ لعدم صیرورته ملکاً للصائد؟ و الظاهر عدم الالتزام به، و مع ذلک فلا یجب تعریفه للبائع و لم یثبت الخمس فیه بوجه.

ثمّ الظاهر أنّ المراد من الفرض النادر الذی استثناه من عدم لزوم تعریف البائع هو ما لو کانت تربیة السمکة فی أرض محدودة مملوکة للصائد مشتملة علی ماء کثیر، کما هو المتداول فی هذه الأزمنة و یسمّی السمک المربّی فیه باللغة الفارسیة

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 104 106.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 92

لا إشکال فی أنّ سائر الحیوانات البحریّة ملحقة بالسمکة؛ لاتحاد دلیلهما، کما أنّه لا إشکال فی أنّ سائر الحیوانات البرّیّة ملحقة بالجزور و البقرة و إن لم یکن صالحاً للأضاحی کالغزال مثلًا؛ لإلغاء الخصوصیّة من الصحیحة، و لذا لا وجه للإشکال فی لحوق الغنم الصالح للأُضحیة بهما، کما لا یخفی.

(1) ینبغی التکلّم فی هذه المسألة فی جهات:

الجهة الاولی: فی أصل تعلّق الخمس بما یخرج بالغوص فی الجملة و لو ببعض أنواعه، و یدلّ علیه قبل الإجماع «1» حتّی من صاحب المدارک «2» الأخبار

______________________________

(1) غنیة النزوع: 129، منتهی المطلب: 1/ 547.

(2) مدارک الأحکام 5: 375.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 93

..........

______________________________

الکثیرة الآتیة، فلا إشکال فی هذه الجهة.

الجهة الثانیة: فی إطلاق ثبوت الحکم و عدمه و القول بالاختصاص کما حکی عن صاحب المدارک «1»؛ لورود خصوص العنبر و اللؤلؤ فی صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال: علیه الخمس، الحدیث «2».

و یدفعه دلالة روایات اخری علی الإطلاق و إن کان مقتضی مبناه من القول باختصاص حجّیة خبر الواحد بالصحیح الأعلائی ذلک، لکنّ المبنی غیر صحیح کما بیّن فی محلّه.

ففی صحیحة عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) یقول: فیما یخرج من المعادن، و البحر، و الغنیمة، و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه، و الکنوز، الخمس «3». و عمّار بن مروان و إن کان مشترکاً بین الثقة و غیره، إلّا أنّ الإطلاق ینصرف إلی الثقة، خصوصاً مع روایته عن الصادق (علیه السّلام).

و صحیحة ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: الخمس علی

خمسة أشیاء: علی الکنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنیمة، و نسی ابن أبی عمیر الخامس «4».

و الظاهر صحّة مثل هذه الروایة المرویّة عن غیر واحد کالمرویّة عن عدّة من أصحابنا.

هذا، و یمکن المناقشة فی إطلاق الروایتین بعدم کونهما فی مقام البیان حتّی

______________________________

(1) مدارک الأحکام 5: 375.

(2) التهذیب 4: 121 ح 346، الوسائل 9: 498، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 7 ح 1.

(3) الخصال: 290 ح 51، الوسائل 9: 494، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 6، و قد تقدّمت فی ص 71.

(4) الخصال: 291 ح 53، الوسائل 9: 494، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 7، و قد تقدّمت فی ص 71.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 94

..........

______________________________

یتمسّک بإطلاقهما، و مع ذلک فهناک روایات أُخری مؤیّدة لعدم الاختصاص بما أفاده، خصوصاً الروایة الواردة فی النصاب الآتیة إن شاء تعالی، و المتقدّمة «1» فی باب المعدن.

و بالجملة: فالظاهر أنّه لا ینبغی الإشکال فی عدم الاختصاص فی هذه الجهة.

الجهة الثالثة: هل العبرة فی هذا الأمر المأخوذ متعلّقاً للحکم بثبوت الخمس بما یخرج من البحر، من دون فرق بین أن یکون السبب للإخراج هو الغوص أو غیره، کالآلات المتداولة سیّما فی هذه الأعصار الأخیرة، و یدلّ علیه ظاهر صحیحة عمّار بن مروان المتقدّمة، أو بالغوص من دون فرق بین أن یکون فی البحر، أو فی الشطوط و الأنهار الکبیرة، و یدلّ علیه ظاهر صحیحة ابن أبی عمیر المتقدّمة أیضاً. و من المعلوم ثبوت المغایرة بین العنوانین و إن کان التغایر بالعموم من وجه الذی مقتضاه ثبوت مادّة الاجتماع و مادّتی الافتراق فی هذه الجهة؟ وجوه

بل أقوال:

1 قول محکیّ عن المحقّق صاحب الشرائع «2» و جماعة اخری «3»، منهم المحقّق الهمدانی (قدّس سرّه) فی شرحها «4»؛ و هو لزوم اجتماع الأمرین و عدم ثبوت الخمس إلّا فی مادّة الاجتماع؛ و هی ما یخرج من خصوص البحر بسبب الغوص، و الوجه فیه تقیید کلّ من الإطلاقین فی الصحیحتین بسبب الآخر، فاللازم وجود القیدین فی

______________________________

(1) فی ص 44.

(2) شرائع الإسلام 1: 180.

(3) الحدائق الناضرة 12: 345، جواهر الکلام 16: 39 و 41، ریاض المسائل 5: 240، کتاب الخمس (تراث الشیخ الأعظم): 67 و 165.

(4) مصباح الفقیه 14: 86 87.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 95

..........

______________________________

الحکم فی البین.

و یرد علیه فی بادئ النظر أنّه لا منافاة بین الحکمین حتّی یجمع بینهما بالحمل علی التقیید، فمن الممکن أن یکون کلّ من العنوانین موضوعاً مستقلا فی باب تعلّق الخمس بمعنی تعلّقه بکلا الأمرین و إن کانت هناک مادّة الاجتماع فی البین.

2 ما اختاره بعض الأعلام (قدّس سرّه) «1» من أنّ کلّ واحد من العنوانین موضوع مستقلّ فی هذا المجال، کما یدلّ علیه الصحیحتان و لم یدلّ دلیل علی وحدة الحکم فی هذا المجال، بل کلّ عنوان موضوع بحیاله من دون الارتباط بالآخر، و هذا هو الذی یقتضیه الجمود علی ظاهر الدلیل و إن کان یبعّده تعدّد الحکم فی هذا المقام، و علیه فیثبت الحکم فیما أُخرج من البحر و لو بسبب غیر الغوص، و فی الغوص من الأنهار الکبیرة و إن لا یصدق علیها البحر بل و لا البحیرة.

3 کون الملاک هو الإخراج من البحر و لو بسبب غیر الغوص، و ذکر الغوص فی الروایة الأُخری إنّما هو

لأجل کون الغالب فی الإخراج من البحر هو الغوص خصوصاً فی زمن الأئمّة (علیهم السّلام)، و فی الحقیقة یکون الإطلاق منصرفاً إلی خصوص الغوص.

4 عکس القول الثالث، و أنّ إطلاق الغوص منصرف إلی الغوص فی البحر، خصوصاً مع ملاحظة جریان الماء فی الشطوط و الأنهار الکبیرة الموجب نوعاً لعدم التکوّن فی قعرها؛ لعدم رکود الماء و سیلانها و جریانها.

و یدفع الأخیرین أنّ منشأ الانصراف کما حقّق فی محلّه لیس هی کثرة

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 110 111.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 96

..........

______________________________

الوجودات و الأفراد، بل المنشأ هی کثرة الاستعمال غیر الثابتة فی المقام.

هذا، و یظهر من المحقّق الهمدانی (قدّس سرّه) وجه لتصحیح کلام صاحب الشرائع لا بأس بإیراده، فنقول: حاصله أنّ المتراءی من ظواهر النصوص و الفتاوی انحصار ما یجب الخمس فیه فی الخمسة، فلو کان کلّ من العنوانین الواردین موضوعاً للحکم مستقلا لکان اللّازم أن یکون الموجب ستّة، و هو مناف للحصر المذکور، فلا محیص عن إرجاع أحدهما إلی الآخر، و الأشبه بالقواعد هو ارتکاب التقیید، فیکون الموضوع ما أُخرج من البحر بالغوص.

ثمّ أفاد (قدّس سرّه) أنّه مع التنزّل و وصول النوبة إلی الأُصول العملیّة یکون المرجع هی أصالة البراءة عن الوجوب فی غیر مادّة الاجتماع «1».

و أورد علیه بعض الأعلام بما حاصله أنّ صحیحة ابن أبی عمیر و إن کانت ظاهرة فی الحصر، إلّا أنّه لا مناص من رفع الید عن هذا الظهور، نظراً إلی أنّ وجوب الخمس فیما یخرج من البحر بغیر الغوص مقطوع به فی الجملة، إمّا بعنوان ما یخرج من البحر، أو بعنوان الفوائد و الأرباح، و إن کانت تظهر الثمرة

بالنسبة إلی استثناء مئونة السنة.

و من المعلوم أنّ شیئاً من العنوانین لا یکون من الخمسة، فالحصر غیر حاصر لا محالة، و احتمال الدخول فی عنوان الغنیمة المذکور فی الصحیحین یدفعه أنّ المراد بها فیهما خصوص غنائم دار الحرب، و إلّا لا یکون سائر الأقسام المذکورة معها کالمعادن و الکنوز و الغوص قسیماً لها، فإنّها کلّها فوائد.

و أورد علی ما ذکره من الأصل بأنّه لا مجال له بعد تعلّق القطع بتعلّق الخمس بما

______________________________

(1) مصباح الفقیه 14: 86.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 97

..........

______________________________

أُخرج من البحر بغیر الغوص، و لأجله یعلم بأنّ خمس المال قد انتقل إلی أربابه بمجرّد تملّکه، فیتوقّف جواز التصرّف علی الإذن، و لم یحرز ما لم یخمّس، فمقتضی الأصل عدم جواز التصرّف فیه و وجوب إخراج خمسه بمجرّد حیازته، و جواز التصرّف فیه و استثناء المئونة أی مئونة السنة غیر معلوم، و الأصل العدم، فمقتضاه الثبوت لا البراءة، کما أفاده (قدّس سرّه) «1».

قلت: یمکن تأیید ما أفاده المحقّق فی الشرائع بوجهین آخرین بعد کون الأمر دائراً بین الوجهین الأوّلین، کما عرفت:

الأوّل: أنّ لازم ما أفاده بعض الأعلام من القول الثانی الحکم بلزوم تعدّد الخمس فی مادّة الاجتماع لانطباق العنوانین علیها؛ عنوان ما یخرج من البحر و عنوان الغوص، و مجرّد کون التغایر عموماً من وجه لا ینفی التعدّد، مع أنّه من الظاهر خصوصاً بملاحظة الفتاوی عدم التعدّد.

الثانی: إمکان دعوی القطع بأنّ الأمر المتعلّق للخمس فی هذا المجال لیس إلّا أمراً واحداً أو عنواناً فارداً لا عنوانین و إن کان التغایر بینهما بالعموم من وجه.

و بعبارة اخری الظاهر کون التغایر بین العناوین المتعلّقة للخمس هو التباین کالکنز

و المعدن و غیرهما.

نعم، قد عرفت «2» أنّه قد ورد فی بعض الروایات أنّه لیس الخمس إلّا فی الغنائم خاصّة. و عرفت أنّ المراد بها مطلق الفائدة، و إن کان المراد بالغنیمة المأخوذة فی هاتین الروایتین خصوص غنائم دار الحرب، کما أفاده (قدّس سرّه).

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 112- 113.

(2) فی ص 13.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 98

..........

______________________________

و بالجملة: الظاهر أنّ الحقّ مع الشرائع، کما عرفت.

الجهة الرابعة: فی اعتبار النصاب و مقداره، و المعروف أنّ النصاب المعتبر فیه دینار واحد «1»، و حکی عن المفید اعتبار عشرین «2»، و یدلّ علی المشهور ما رواه الشیخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن أحمد بن محمد ابن أبی نصر، عن محمّد بن علی بن أبی عبد اللّٰه، عن أبی الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عمّا یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة، هل فیها زکاة؟ فقال: إذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس «3». و الضمیر المذکّر المفرد یرجع إلی ما یخرج من البحر.

و أمّا المعادن فاللّازم رجوع الضمیر المؤنّث إلیها، کما لا یخفی.

و محمّد بن علی بن أبی عبد اللّٰه و إن کان حاله مجهولًا، إلّا أنّه قد روی الصدوق الروایة مرسلة بالإرسال المعتبر، حیث قال: سُئل أبو الحسن موسی بن جعفر (علیهما السّلام) عمّا یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة، هل فیها زکاة؟ فقال: إذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس «4». و یؤیّد رجوع الضمیر إلی ما یخرج من البحر أنّ الصدوق فی محکیّ المقنع «5»

نقل الروایة و ترک ذکر المعادن.

______________________________

(1) السرائر 1: 488، شرائع الإسلام 1: 180، منتهی المطلب 1: 550، مختلف الشیعة 3: 191، الحدائق الناضرة 12: 344.

(2) الرسالة العزّیة، حکی عنه فی مختلف الشیعة 3: 191 مسألة 148.

(3) التهذیب 4: 124 ح 356، الوسائل 9: 493، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 5.

(4) الفقیه 2: 21 ح 72.

(5) المقنع: 172.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 99

100

الغوص علیه إن کان من الجواهر، و أمّا غیرها فالأقوی عدمه (1).

______________________________

(1) یقع الکلام فی هذه المسألة فی مقامین:

المقام الأوّل: فی أصل حصول الملکیّة للغوّاص فی مفروض المسألة؛ و هو غرق شی ء فی البحر و إعراض المالک عنه، و یدلّ علیه مضافاً إلی أنّه مقتضی القاعدة؛ لأنّه بعد تحقّق الإعراض یجوز للغیر حیازته و تملّکه و لو بسبب الغوص روایتان مرویّتان عن السکونی و الشعیری الذی هو لقب آخر للسکونی، و اسمه إسماعیل و اسم أبیه مسلم، کما أنّ کنیة أبیه أبو زیاد.

إحداهما: ما رواه الکلینی بإسناده عنه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی حدیث عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قال: و إذا غرقت السفینة و ما فیها فأصابه الناس، فما قذف به البحر علی ساحله فهو لأهله و هم أحقّ به، و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم «1». و لیس المراد کون المقذف به لأهل الساحل بما هم کذلک، بل لأجل أنّهم أقرب بالأخذ من غیرهم، و إلّا فلو کان الأخذ من غیر أهل الساحل یجوز له الأخذ أیضاً، کما لا یخفی.

ثانیتهما: ما رواه الشیخ بإسناده عنه قال: سُئل أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن سفینة انکسرت فی البحر فاخرج بعضها بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فیها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّٰه أخرجه، و أمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به «2».

______________________________

(1) الکافی 5: 242 ح 5، الفقیه 3: 162 ح 714، الوسائل 25: 455، کتاب اللقطة ب 11 ح 1.

(2) التهذیب 6: 295 ح 822، الوسائل 25: 455، کتاب اللقطة ب 11 ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة -

الخمس و الأنفال، ص: 102

تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 103

..........

______________________________

2 ما حکی عن صاحب المدارک «1» من تعلّق الخمس به فی جمیع الصور، و لعلّ مستنده صحیحة الحلبی المتقدّمة «2» المعتبرة عنده أیضاً، التی وقع السؤال فیها عن العنبر بنحو الإطلاق و غوص اللؤلؤ، و حکم فیها بثبوت الخمس، فإطلاق السؤال و ترک الاستفصال فی الجواب یدلّ علی مرامه، و یؤیّده الحکم بثبوت الخمس فی العنبر فی روایة مرسلة «3» من دون عطف الغوص علیه أصلًا.

3 ما حکی عن کاشف الغطاء «4» من أنّه من مصادیق الغوص، و من الواضح أنّ العنبر و إن کان له أصل بحری و لا یکون له منشأ غیر البحر، إلّا أنّ صدق الغوص إنّما یتحقّق فی بعض صوره دون جمیع الصور، فلا وجه لإجراء حکم الغوص علیه مطلقاً.

4 ما نقل عن المفید (قدّس سرّه) «5» من أنّ العنبر من المعادن، فیجری علیه حکمها، و المذکور فی وجهه أحد أمرین:

أحدهما: کون العنبر نبع عین فی البحر نظیر عین الزاج و الکبریت، و أُورد علیه بأنّ هذا أحد المحتملات، و هناک تفاسیر بل أقوال أُخر بالإضافة إلی ماهیّة العنبر من کونه رجیع دوابّ بحریّة، أو نباتاً فی البحر، أو سمکة بحریّة أو غیر ذلک، و علیه فلا دلیل علی کونه معدناً حتّی یلحقه حکمه.

ثانیهما: ما عن المحقّق الهمدانی (قدّس سرّه) من أنّ العنبر حیث إنّ له مکاناً مخصوصاً

______________________________

(1) مدارک الأحکام 5: 378.

(2) فی ص 93.

(3) المقنعة: 283، وسائل الشیعة 9: 499، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 7 ح 3.

(4) کشف الغطاء 4: 203.

(5) حکی عنه العلّامة فی مختلف الشیعة 3: 191 مسألة 148.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس

و الأنفال، ص: 104

ثبوت الخمس بعدها فی المعدن و الکنز و الغوص، و یدلّ علیه.

أوّلًا: ما عرفت فی آیة الخمس من کونه متعلّقاً بعنوان «ما غنمتم» «1» و قد عرفت أنّه مطلق لا یختصّ بغنائم دار الحرب، و إن کان عنوان الغنیمة معطوفاً علی مثل الکنوز و المعادن فی بعض الروایات المتقدّمة لا یراد به إلّا خصوص غنیمة دار الحرب «2».

و من الواضح أنّ صدق «ما غنمتم» یتوقّف علی استثناء المئونة، مثل الحفر و السبک و الغوص و الآلات، و یؤیّد ما ذکر ما ورد فی بعض الروایات المتقدّمة من أنّه لیس الخمس إلّا فی الغنائم خاصّة «3».

و ثانیاً: ما ورد فی جملة من النصوص من أنّ الخمس بعد المئونة «4»، و لا وجه لتوهّم کون المراد مئونة السنة حتّی یکون قرینة علی أنّ المراد الخمس المتعلّق بأرباح المکاسب، خصوصاً بعد کون الخمس ثابتاً بنفس تحقّق الربح. غایة الأمر جواز استثناء المئونة مع ظهور هذه العبارة فی الثبوت بعد المئونة.

و ثالثاً: صحیحة زرارة المتقدّمة الواردة فی المعدن، المشتملة علی قوله (علیه السّلام): «ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج اللّٰه سبحانه من حجارته مصفّی الخمس» «5» فإنّها کالصریحة فی اختصاص الخمس بالمصفّی و ما یبقی بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله. هذا کلّه، مضافاً إلی أنّ الظاهر أنّ الحکم متسالم علیه بینهم.

______________________________

(1) فی ص 9.

(2) فی ص 10 11 و 13 14.

(3) تقدّمت فی ص 51.

(4) الوسائل 9: 499 501، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 1- 4.

(5) تقدّمت فی ص 44.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 106

له و لعیاله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات، بل و سائر التکسّبات و لو بحیازة مباحات، أو استنماءات أو استنتاجات، أو ارتفاع قیم أو غیر ذلک ممّا یدخل فی مسمّی التکسّب، و لا ینبغی ترک الاحتیاط بإخراج خمس کلّ فائدة و إن لم یدخل فی مسمّی التکسّب، کالهبات و الهدایا و الجوائز و المیراث الذی لا یحتسب، و کذا فیما یملک بالصدقة المندوبة، و إن کان عدم التعلّق بغیر أرباح ما یدخل فی مسمّی التکسّب لا یخلو من قوّة، کما أنّ الأقوی عدم تعلّقه بمطلق الإرث و المهر و عوض الخلع، و الاحتیاط حسن. و لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة و إن زاد عن

______________________________

المقام الثانی: فی أنّ اعتبار النصاب هل هو بعد إخراج المئونة أو قبله؟ فیه خلاف، المشهور «1» و تبعهم صاحب الجواهر (قدّس سرّه) «2» و الماتن هو الأوّل، و حکی عن صاحب المدارک الثانی «3». هذا، و ظاهر الجمود علی صحیحة البزنطی المتقدّمة «4» الواردة فی نصاب المعدن و إن کان هو الثانی لتعلیق الحکم ببلوغ عشرین دیناراً علی ما أخرج المعدن من قلیل أو کثیر من دون تعرّض لاستثناء المئونة، إلّا أنّ المتفاهم العرفی خلاف ذلک، و أنّ المقصود بلوغ ما یغتنمه عشرین دیناراً لا بلوغ ما أخرج المعدن و إن کانت المئونة بقدر عشرین أو أقلّ بقلیل،

______________________________

(1) تذکرة الفقهاء 5: 427، منتهی المطلب 1: 547، شرائع الإسلام 1: 181، مسالک الأفهام 1: 469، الحدائق الناضرة 12: 344.

(2) جواهر الکلام 16: 83.

(3) مدارک الأحکام 5: 392.

(4) فی ص 47.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 107

مئونة السنة. نعم، یجب الخمس فی نمائهما

إذا قصد بإبقائهما الاسترباح و الاستنماء لا مطلقاً (1).

______________________________

و یؤیّده أصالة البراءة عن تعلّق الخمس بما دون النصاب بعد المئونة، کما لا یخفی.

(1) تعلّق الخمس بهذا العنوان تشریعاً ممّا تسالم علیه أصحابنا الإمامیّة رضوان اللّٰه علیهم أجمعین «1»، و لم ینسب الخلاف إلّا إلی القدیمین «2»، و عبارتهما غیر ظاهرة فی النسبة، و علی أیّ فقولهما علی تقدیر صدق النسبة مسبوق بالإجماع و ملحوق به، مضافاً إلی تحقّق السیرة العملیّة بین المتشرّعة المتّصلة بزمان الإمام (علیه السّلام).

و یدلّ علیه قبل کلّ شی ء الآیة الشریفة الوحیدة الواردة فی باب الخمس؛ و هو قوله تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ «3» فإنّه لا ینبغی الإشکال فی توجّه الخطاب إلی جمیع المؤمنین بل المکلّفین، نظیر قوله تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا أَمْوٰالُکُمْ وَ أَوْلٰادُکُمْ فِتْنَةٌ «4» و سائر الموارد التی هی من هذا القبیل، و مجرّد المسبوقیة و الملحوقیة بآیات القتال لا یستلزم أن یکون الخطاب متوجّهاً إلی خصوص المجاهدین، کما ذکره الفخر الرازی «5» نظیر ذلک فی ذیل آیة التطهیر المختصّة موضوعاً بالخمسة، و العامّة حکماً لجمیع الأئمّة المعصومین (علیهم السّلام)، و قد بیّنا تحقیق

______________________________

(1) الخلاف 2: 118 مسألة 139، المعتبر 2: 623، تذکرة الفقهاء 5: 421، جواهر الکلام 16: 45.

(2) المعتبر 2: 623، مختلف الشیعة 3: 185 مسألة 141، البیان: 218.

(3) سورة الأنفال 8: 41.

(4) سورة الأنفال 8: 28.

(5) التفسیر الکبیر 5: 484.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 108

..........

______________________________

ذلک بما لا مزید علیه فی رسالة «آیة التطهیر، رؤیة مبتکرة» «1».

و ما ذکره الفخر «2»

من الکلام الباطل عبارة عن کون مسبوقیة آیة التطهیر بأحکام زوجات النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و ملحوقیّتها بها قرینة علی اختصاص موردها بالزوجات مع أنّها ممنوعة کمال المنع.

و بالجملة: فالظاهر أنّ المخاطب فی آیة المقام عامّ غیر مختصّ.

و أمّا قوله أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فالظاهر أنّ المراد به مطلق ما ربحتم و استفدتم من شی ء و لو کان قلیلًا.

و ما ربّما یقال من اختصاص معنی الغنیمة بخصوص غنائم دار الحرب فهو علی تقدیر صحّته و إن کان لا یساعده اللغة «3» و لم یثبت اصطلاح فی ذلک، و إن کان ربّما یؤیّده بعض الروایات المتقدّمة «4» الوارد فیها هذا العنوان عطفاً علی الکنوز و المعادن و الغوص؛ نظراً إلی ظهور العطف فی المغایرة کما تقدّم لا یستلزم اختصاص الآیة المشتملة علی قوله: «ما غنمتم» بذلک، و لعلّه لذا حکی عن تفسیر القرطبی «5» و غیره أنّ الآیة فی نفسها ظاهرة فی العموم و إن کان الإجماع بنظرهم علی خلافه، لکن إجماعهم لا یکون حجّة عندنا؛ لعدم ثبوت رأی المعصوم (علیه السّلام) بسببه و لا حجّیة فیه فی نفسه، خصوصاً بعد مخالفة أصحابنا الإمامیّة لهم کما عرفت.

______________________________

(1) آیة التطهیر: 13 15.

(2) التفسیر الکبیر 9: 168.

(3) راجع مجمع البحرین 2: 1337 و تاج العروس 17: 527 و لسان العرب 5: 66.

(4) فی ص 93.

(5) الجامع لأحکام القرآن للقرطبی 8: 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 109

..........

______________________________

و بالجملة: لو کنّا نحن و الآیة لما کان هناک دلیل علی اختصاصها بغنائم دار الحرب، کما لا یخفی علی من اجتنب التعصّب.

ثمّ إنّ هاهنا إشکالًا مهمّاً؛ و هو أنّه یری الفرق بین الزکاة

و الخمس من ناحیة ثبوت التشکیلات لجمع الزکوات من بلاد مختلفة و وجود العاملین لأخذها و جبایتها، و یکون فی هذا المجال قضایا معروفة کقصّة مالک بن نویرة و غیرها، و أمّا الخمس فلا یری له لا فی زمن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و لا فی زمن من بعده من الزعماء و حتّی فی زمن الخلافة الظاهریة لوصیّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) أمیر المؤمنین (علیه السّلام)، الذی کانت مدّة خلافته زائدة علی خمس سنوات عمل مثل الزکاة من الأخذ و الجبایة، و إن کان قد حکی فی هذا المجال فی بعض صحاح أهل السنّة بعض القصص و المقالات، لکنّها علی فرض صحّتها أُمور جزئیّة غیر قابلة للقیاس مع مسألة الزکاة، خصوصاً مع تعلّقها بأشخاص مخصوصین، و الخمس متعلّق بالأرباح مطلقاً.

و بالجملة: لم یوجد لهذا القسم من الخمس أثر إلی زمان الصادقین (علیهما السّلام) اللذین بیّناه فی ضمن روایات غیر کثیرة، فما الفرق بین الزکاة و الخمس من هذه الجهة؟

و قد زعم بعض الأعلام (قدّس سرّه) أنّه یمکن التفصّی عن الإشکال بوجهین مترتّبین:

أحدهما: ما یبتنی علی مسلکه من تدریجیّة الأحکام و جواز التأخیر للتبلیغ عن عصر التشریع بإیداع بیانه من النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إلی الإمام (علیه السّلام) لیظهره فی ظرفه المناسب له حسب المصالح الواقعیّة الباعثة علی ذلک، بل قد یظهر من بعض النصوص أنّ جملة من الأحکام لم تنشر لحدّ الآن، و أنّها مودعة عند ولیّ العصر عجّل اللّٰه تعالیٰ فرجه «1».

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 196.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 110

..........

______________________________

و یرد علی هذا الوجه أنّ تدریجیّة الأحکام و

تشریعها کذلک فی زمن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و إن کان ممّا لا ینبغی الإشکال فیه، ضرورة عدم صدور جمیع الأحکام دفعة واحدة و واحداً بعد آخر متّصلًا، و کذا لا ینبغی الارتیاب بملاحظة بعض الروایات أنّ جملة من الأحکام مودعة عند بقیّة اللّٰه عجّل اللّٰه تعالیٰ فرجه، إلّا أنّ الحکم المشروع الثابت فی القرآن و ظهوره فیه کیف أودع بیانه من النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إلی الإمام (علیه السّلام)، مع أنّه لا شاهد فی الآیة الشریفة علی تأخیر إجرائه و عدم کون المقصود عدم إجرائه فی مدّة من الزمن، فأیّ فرق بین هذه الآیة و الآیة الواردة فی الحجّ و مثله؟ فهذا الوجه لا یکاد یمکن التخلّص عن الإشکال به.

ثانیهما: مع الغضّ عن ذلک المبنی إبداء الفرق بین الزکاة و الخمس؛ لأنّ الأوّل ملک للفقراء و مثلهم و مصروف فی مصالح المسلمین، و فیه قد أمر (صلّی اللّٰه علیه و آله) بالأخذ من أموالهم فی قوله تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً .. «1» و أمّا الخمس فهو حقّ له (صلّی اللّٰه علیه و آله) و لأقربائه، فیشبه الملک الشخصی، و لا یناسب الأخذ فیه مثل الأخذ فی باب الزکاة؛ لجلالة شأنه و عظمة مقامه (صلّی اللّٰه علیه و آله) «2».

و یرد علی هذا الوجه أنّ مقتضاه الفرق بین الزکاة و الخمس من جهة وجود التکرار فیها و العطف علی الصلاة کثیراً فی الکتاب العزیز، إلّا أنّ عدم انحصار الخمس به (صلّی اللّٰه علیه و آله) لا یقتضی عدم الاعتناء بشأنه، خصوصاً مع ملاحظة مثل قوله تعالی وَ آتِ ذَا الْقُرْبیٰ حَقَّهُ «3» کما لا یخفی.

و الحقّ أن یقال: إنّ بُعد

العهد و کثرة الفصل بین مثل هذه الأزمنة و بین زمن

______________________________

(1) سورة التوبة 9: 103.

(2) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 196.

(3) سورة الإسراء 17: 26.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 111

..........

______________________________

النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و مثله أوجب الجهل بما فی زمانه و مثله، خصوصاً مع وجود أُمور أُخر مانعة عن ظهور الأحکام الإسلامیّة و رواجها، مثل تغیّر مسیر الخلافة و انحرافها عن موردها الأصلی، و مثل حکومة من لا یری البهاء إلّا لنفس الحکومة لا لکونها طریقاً لإجراء أحکام الإسلام.

و معاملة معاویة مع المصالحة التی عقدها مع الحسن (علیه السّلام) معروفة، و قوله لمغیرة بعد سماع معاویة الشهادة بالرسالة من المؤذِّن مشیراً إلی الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله): «إنّ هذا الشخص جعل اسمه قریناً لاسم اللّٰه تبارک و تعالی و اللّٰه دفناً دفناً» «1» و أشار بذلک إلی السعی فی إمحاء الدین إلی مرحلة الفناء المحض، و قول أبیه لجمع من أقربائه عند وصول الخلافة إلی الثالث ما یرجع إلی أنّه لا دین و لا رسالة و أمرهم بتلقّف الخلافة تلقّف الکرة «2»، و هکذا خلفاء بنی العبّاس، و علیه فلا عجب فی إخفاء أمر الخمس خصوصاً مع دلالة آیة وحیدة علی ذلک.

و ممّا یؤکّد هذا الأمر أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) مع توضّئه کثیراً بمحضر من الناس للصلاة الیومیّة و غیرها صار وضوؤه مخفیّاً للناس إلی هذه الأزمنة أیضاً، و قد ورد فی کثیر من الروایات حکایة وضوء النبیّ و بیان کیفیّته، و حینئذٍ فلا مانع من خفاء حکم الخمس، خصوصاً مع تعلّقه بالرسول و أقربائه، و بناء الحکومات علی عدم شیوع

أمرهم و عدم تحقّق الاستیلاء لهم بوجه.

و ممّا یؤیّد أنّ أمر الخمس کان معمولًا به فی زمن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) أیضاً أنّ أصحاب الخمس کانوا کثیرین و لم یکن لهم طریق للإعاشة نوعاً غیر الخمس، و قد ورد فی

______________________________

(1) راجع شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید 4: 129 130 و الغدیر 10: 397.

(2) شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید 9: 53، مروج الذهب 2: 351.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 112

..........

______________________________

الروایات المتواترة بین الفریقین أنّ الخمس جعله اللّٰه لبنی هاشم عوضاً عن الزکاة و أنّ الزکاة علیهم محرّمة «1».

و علی فرض عدم مشروعیّة الخمس فی ذلک الزمان أو القول بالاختصاص بغنائم دار الحرب یلزم عدم إدامة ما هو عوض عن الزکاة دائماً؛ لعدم وجود الحرب مع الکفّار إلّا قلیلًا، فاللازم القول بثبوت المشروعیّة و الجریان فی جمیع الفوائد و الأرباح.

ثمّ إنّه یدلّ علی تعلّق الحکم بهذا الأمر الخامس مضافاً إلی الآیة التی عرفت «2» تمامیة دلالتها روایات متعدّدة ربما تبلغ حدّ التواتر الإجمالی بضمیمة أخبار التحلیل الدالّة علی المشروعیة بالملازمة، و سیأتی البحث عنها إن شاء اللّٰه تعالی کما ربما یدّعی.

منها: موثّقة سماعة قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الخمس؟ فقال: فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر «3».

و منها: صحیحة علیّ بن مهزیار المذکورة فی الوسائل بعنوان روایتین متعدّدتین مع أنّ الظاهر کما ذکرناه مراراً الوحدة، فنقول: قال: کتب إلیه أبو جعفر (علیه السّلام) و قرأت أنا کتابه إلیه فی طریق مکّة و الظاهر أنّه کان اللّازم الإتیان بالضمیر بعنوان الجمع؛ لأنّ الراوی عن علی بن مهزیار هو أحمد بن محمّد

و عبد اللّٰه بن محمّد جمیعاً قال: إنّ الذی أوجبت فی سنتی هذه و هذه سنة عشرین و مائتین و هذا التعبیر یشعر بل

______________________________

(1) الوسائل 9: 513- 516، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8 10، سنن أبی داود 3: 259 ح 2985، کنز العمّال 4: 519 ح 11533 و 11534.

(2) فی ص 107 109.

(3) الکافی 1: 545 ح 11، الوسائل 9: 503، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 6.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 113

..........

______________________________

یدلّ علی عدم کون الإمام (علیه السّلام) بصدد بیان حکم کلّی إلٰهیّ سارٍ فی جمیع الأنام و فی جمیع الأعوام، بل حیث إنّه کانت السنة المذکورة سنة شهادته و ارتحاله (علیه السّلام)، أراد أن یطهّر موالیه فیما یرتبط بالخمس بالتخفیف علیهم و المنّة و إعمال الولایة بالتبدیل کما سیأتی فقط لمعنی من المعانی أکره تفسیر المعنی کلّه خوفاً من الانتشار، و سأفسّر لک بعضه (بقیّته خ ل) إن شاء اللّٰه و لعلّه إشارة إلی الارتحال المذکور الواقع بالشهادة فی أوائل سنّ الشباب قبل أن یبلغ ثلاثین سنة أنّ موالیّ أسأل اللّٰه صلاحهم، أو بعضهم قصّروا فیما یجب علیهم، فعلمت ذلک فأحببت أن أطهرهم و أُزکّیهم بما فعلت فی عامی هذا من أمر الخمس (فی عامی هذا خ ل). قال اللّٰه تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ. أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِیمُ. وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللّٰهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ

إِلیٰ عٰالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَةِ فَیُنَبِّئُکُمْ بِمٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «1».

و الظاهر أنّ الاستشهاد بالآیة إنّما هو للاقتداء بالنبیّ الذی کان مأموراً بأخذ الزکاة، و إلّا فمن الواضح أنّ الآیات المزبورة مرتبطة بالزکاة دون الخمس و لم أُوجب ذلک علیهم فی کلّ عام، و لا أُوجب علیهم إلّا الزکاة التی فرضها اللّٰه علیهم، و إنّما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضّة التی قد حال علیهما الحول، و لم أُوجب ذلک علیهم فی متاع و لا آنیة و لا دوابّ و لا خدم و لا ربح ربحه فی تجارة، و لا ضیعة إلّا ضیعة سأفسّر لک أمرها و لعلّ المراد هو التفصیل المذکور فی آخر الروایة الذی سیأتی تخفیفاً منّی عن موالیّ، و منّاً منّی علیهم لما یغتال

______________________________

(1) سورة التوبة 9: 103 105.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 114

..........

______________________________

السلطان من أموالهم و لما ینوبهم فی ذاتهم، فأمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کلّ عام، قال اللّٰه تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلیٰ عَبْدِنٰا یَوْمَ الْفُرْقٰانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰانِ وَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ «1» و الغنائم و الفوائد یرحمک اللّٰه فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التی لها خطر، و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن، و مثل عدوّ یصطلم فیؤخذ ماله و مثل مال یؤخذ «2» لا یعرف له صاحب و ما صار إلی موالیّ من أموال الخرمیة

الفسقة هم القائلون بالتناسخ و الإباحة کما فی المحکی عن هامش المخطوط فقد علمت أنّ أموالًا عظاماً صارت إلی قوم من موالیّ، فمن کان عنده شی ء من ذلک فلیوصله إلی وکیلی، و من کان نائیاً بعید الشقّة فلیتعمّد لإیصاله و لو بعد حین، فإنّ نیّة المؤمن خیرٌ من عمله، فأمّا الذی أوجب من الضیاع و الغلّات فی کلّ عام فهو نصف السدس ممّن کانت ضیعته تقوم بمئونته، و من کانت ضیعته لا تقوم بمئونته فلیس علیه نصف سدس و لا غیر ذلک «3».

و صاحب المدارک «4» مع اعترافه بصحّة الروایة بالصحّة المعتبرة عنده زعم أنّ فی الروایة إشکالات موجبة لطرحها و عدم الأخذ بها، و عمدتها ترجع إلی:

______________________________

(1) سورة الأنفال 8: 41.

(2) و الظاهر أنّه یؤخذ، لا «یوجد» کما فی مصباح الفقیه 14: 100، المؤلّف دام ظلّه.

(3) التهذیب 4: 141 ح 398، الاستبصار 2: 60 ح 198، الوسائل 9: 501 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 5.

(4) مدارک الأحکام 5: 383.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 115

..........

______________________________

1 إیجاب الخمس فی الذهب و الفضّة، مع أنّه لا یجب فیهما إلّا الزکاة بالإجماع.

و یرد علیه مضافاً إلی أنّ الزکاة لا تجب فی مطلق الذهب و الفضّة، بل فی خصوص الدینار و الدرهم ما أورد علیه بعض الأعلام (قدّس سرّه).

أوّلًا: أنّه لو أُرید من الذهب و الفضّة ما کان بنفسه مورداً للخمس کما لو وقع ربحاً فی تجارة فالأمر ظاهر، إذ علیه یکون هذا استثناءً عمّا ذکره (علیه السّلام) من السقوط فی مطلق الأرباح فأسقط (علیه السّلام) الخمس عن کلّ ربح ما عداهما، فیجب بعد حلول الحول لا بعنوانهما الأوّلی،

بل بما أنّهما ربح فی تجارة.

و ثانیاً: أنّه لو أُرید إیجاب الخمس بعنوانهما الذاتی و لو لم یتعلّق بهما خمس، کما لو کان إرثاً و حال علیه الحول فلا ضیر فیه أیضاً؛ لأنّه (علیه السّلام) لم یکن بصدد بیان الحکم الشرعی مطلقاً، بل أوجب علیهم الخمس فی خصوص سنته هذه فقط بمقتضی الولایة الکلّیة الثابتة له (علیه السّلام)، فله إسقاط الخمس عن التجارة و إثباته فی الذهب و الفضّة و لو موقّتاً لمصلحة یراها «1».

2 قوله (علیه السّلام): «و الغنائم و الفوائد یرحمک اللّٰه» إلی آخره، حیث حکی عن المدارک اندراج الجائزة الخطیرة و المیراث ممّن لا یحتسب، و المال الذی لا یُعرف صاحبه، و ما یحلّ تناوله من مال العدوّ فی اسم الغنائم، فیکون مصرف الخمس فیها مصرف خمس الغنائم.

و أُجیب عنه بأنّ فیه ما لا یخفی، ضرورة أنّ الجائزة من أظهر أنواع الفائدة و لو فرض عدم شمول لفظ الغنیمة لها، و کذا ما بعده من الموارد من المیراث ممّن لا یحتسب، و المال المأخوذ من عدوّ یصطلم، فإنّ کون ذلک کلّه فائدة أمر

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 202 203.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 116

..........

______________________________

قطعیّ لا یُنکر.

3 قوله (علیه السّلام) فی آخر الروایة: «فأمّا الذی أُوجب من الضیاع» إلی آخره، فقد أورد علیه فیها بأنّ مصرف السهم المذکور فی آخر الروایة و هو نصف السدس فی الضیاع و الغلّات فغیر مذکور فی الروایة صریحاً، مع أنّا لا نعلم بوجوب ذلک علی الخصوص قائلًا.

و الظاهر أنّ مراده أنّه لا یعلم أنّ المراد من نصف السدس الذی هو نصف الخمس هو الذی یعبّر عنه بسهم الإمام

(علیه السّلام)، نظراً إلی أنّ ما کان للّٰه فهو للرسول، و ما کان للرسول فهو للإمام، أو أنّ المراد به ما یعبّر عنه بسهم السادة الذی هو نصف الخمس.

و أُجیب عنه بأنّ ما أفاده عجیب؛ لأنّ الصحیحة صدراً و ذیلًا تنادی بأعلی صوتها بأنّه (علیه السّلام) فی مقام تخفیف الخمس، إمّا بالإلغاء محضاً، کما فی الموارد المذکورة فی صدرها، أو بعضاً کما بالإضافة إلی الضیعة، و لا تکون فی مقام بیان الحکم الشرعی حتّی تطرح لأجل عدم وجود قائل به.

و حکی عن المحقّق الهمدانی إشکال آخر فی الروایة؛ و هو أنّه یظهر من قوله (علیه السّلام): «فأمّا الغنائم و الفوائد» إلی آخره، یظهر منه أنّ الأرباح غیر داخلة فی الغنائم، و لأجله أسقط الخمس فی الأوّل و أثبته فی الثانی، فیظهر التغایر من المقابلة و اختلافهما من حیث المصرف و أنّ خمس الأرباح یختصّ بالإمام، و لأجله تصرّف فیه رفعاً و تخفیفاً «1».

و أُورد علیه بأنّ المذکور فیها لو کان هو الغنائم فقط لأمکن الاستظهار المذکور،

______________________________

(1) مصباح الفقیه 14: 102.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 117

..........

______________________________

و لکن اقترانها بالفوائد قرینة قطعیّة علی أنّ المراد بها معنی عامّ یشمل مطلق الأرباح و غیرها. غایته الالتزام بخروج صنف خاصّ من الفوائد و هی أرباح التجارات، و نتیجته ارتکاب التخصیص الذی لیس بعزیز، فیثبت الخمس فی غیر ما ذکر من الفوائد «1».

و التحقیق أنّ فی الروایة إشکالًا یوجب ردّ علمها إلی أهلها و لا یمکن التفصّی عنه بوجه؛ و هو أنّ استشهاد الإمام (علیه السّلام) فی صدر الروایة بالآیة الدالّة علی أمر النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) بأخذ الصدقة مع کون

مورد الکلام هو الخمس لا الزکاة إنّما کان للدلالة علی التأسّی بالنبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و الاقتداء به فی الأخذ لأجل حصول التطهیر و التزکیة لموالیه المقصّرین فی أمر الخمس. و أمّا استشهاده فی الذیل بآیة الخمس الدالّة علی ثبوته فلا یناسب المسبوقیة بعدم إیجابه الخمس فی الأرباح التی هی من أظهر مصادیق الفائدة، خصوصاً مع التصریح بالوجوب فی کلّ عام فی جمیع الغنائم و الفوائد.

و بالجملة: الآیة الشریفة الواردة فی الخمس تدلّ علی بیان حکم کلّی إلٰهی ثابت فی جمیع الأعصار، فلا یناسب الاستشهاد بها عقیب عدم الإیجاب فی الأرباح خصوصاً مع عطف الفوائد علی الغنائم، و قد عرفت أنّ من أظهر مصادیق الفوائد الأرباح، و لا مجال للتمسّک بالعموم فی مورد التخصیص، و علیه فما أفاده بعض الأعلام (قدّس سرّه) من أنّ الروایة ظاهرة الدلالة «2» غیر ظاهر، کما لا یخفی.

و منها: روایة حکیم مؤذّن بنی عیس، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قلت له وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قال: هی و اللّٰه الإفادة

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 206.

(2) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 206.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 118

..........

______________________________

یوماً بیوم، إلّا أنّ أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حلّ لیزکّوا «1».

و ظاهر الروایة مضافاً إلی الخدشة فی السند الدلالة علی اختصاص الآیة بغیر غنائم دار الحرب و أنّ المراد الإفادة یوماً بیوم، مع أنّ غایة ما تقدّم منّا «2» عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب، فاللّازم أن یقال بأنّ المراد من الروایة شمول الآیة للإفادة المذکورة لا الاختصاص بغنائم دار الحرب.

و منها: روایة محمّد

بن الحسن الأشعری قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی (علیه السّلام): أخبرنی عن الخمس أ عَلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصناع و کیف ذلک؟ فکتب بخطّه: الخمس بعد المئونة «3».

و الظاهر کما تقدّم أنّ المراد من المئونة لیس مئونة السنة، بل المئونة المصروفة فی تحصیل ما یتعلّق به الخمس من المعدن و الغوص و الکنز و مثلها، فلا ارتباط لها بمسألة مئونة السنة.

و منها: روایة علی بن محمّد بن شجاع النیسابوری أنّه سأل أبا الحسن الثالث (علیه السّلام) عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطة مائة کرّ ما یزکّی، فأخذ منه العشر عشرة أکرار و ذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کرّاً و بقی فی یده ستّون کرّاً، ما الذی یجب لک من ذلک؟ و هل یجب لأصحابه من ذلک علیه شی ء؟ فوقّع (علیه السّلام): لی منه الخمس ممّا یفضل من مئونته «4».

و منها: صحیحة علی بن مهزیار قال: قال لی أبو علی بن راشد: قلت له: أمرتنی

______________________________

(1) التهذیب 4: 121 ح 344، الاستبصار 2: 54 ح 179، الوسائل 9: 546، أبواب الأنفال ب 4 ح 8.

(2) فی ص 108 109.

(3) التهذیب 4: 123 ح 352، الاستبصار 2: 55 ح 181، الوسائل 9: 499، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 1.

(4) التهذیب 4: 16 ح 39، الاستبصار 2: 17 ح 48، الوسائل 9: 500، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 119

..........

______________________________

بالقیام بأمرک و أخذ حقّک فأعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم: و أیّ شی ء حقّه؟ فلم أدرِ

ما أجیبه؟ فقال: یجب علیهم الخمس، فقلت: ففی أیّ شی ء؟ فقال: فی أمتعتهم و صنائعهم، قلت: و التاجر علیه و الصانع بیده؟ فقال: إذا أمکنهم بعد مؤونتهم «1».

و فی روایة أُخری لعلیّ بن مهزیار أنّه کتب و قرأه علیّ بن مهزیار علیه الخمس بعد مئونته و مئونة عیاله و خراج السلطان «2»، و الظاهر عدم تعدّد الروایة بل وحدتها، و یستفاد منها کفایة استثناء مئونة السنة، و إن لم یقع التصریح بالسنة فی شی ء من الروایات علی ما اعترف به جماعة من أعاظم الفقهاء «3» إلّا فی روایة واحدة فی الوسائل علی بعض الطبعات، و الظاهر عدم صحّتها.

وجه الدلالة فی المقام إضافة المئونة إلی الشخص أو الأشخاص لا متعلّق الخمس من الأرباح و غیرها، و من الظاهر أنّ مئونة الشخص لا تلاحظ بالإضافة إلی یوم أو أُسبوع أو شهر، بل تلاحظ بالإضافة إلی السنة المشتملة علی الفصول الأربعة التی یکون لکلّ فصل منها شرائط خاصّة و مئونة مخصوصة، و لذا تلاحظ الغنی و الثروة و عدمها بالإضافة إلی السنة المذکورة.

هذا، مضافاً إلی الاتّفاق «4» علی أنّ المراد مئونة السنة، و لعلّ منشأه سیرة

______________________________

(1) التهذیب 4: 123 ح 353، الاستبصار 2: 55 ح 182، الوسائل 9: 500، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 3.

(2) التهذیب 4: 123 ح 354، الاستبصار 2: 55 ح 183، الوسائل 9: 500، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 4.

(3) کفایة الأحکام: 43، الحدائق الناضرة 12: 353، ریاض المسائل 5: 253، جواهر الکلام 16: 58 59، مصباح الفقیه 14: 128.

(4) راجع غنیة النزوع: 129، الحدائق الناضرة 12: 353، ریاض المسائل 5: 253، جواهر الکلام 16: 45، مصباح

الفقیه 14: 129.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 120

..........

______________________________

المتشرّعة المتّصلة إلی زمن المعصوم (علیه السّلام)، فإنّا نراهم جعل یوم من أیّام السنة رأس سنته و یدفعون خمس أموالهم الحاصلة من مثل الأرباح بعد استثناء مؤونتهم فی تلک السنة، کما هو المتداول فی هذه الأزمنة فی مقام المحاسبة و دفع الخمس المتعلّق بهم، کما أنّه ممّا ذکرنا یظهر أنّ المناط فی السنة هی السنة الشمسیة باعتبار اشتمالها علی جمیع الفصول الأربعة لا القمریة غیر المشتملة علیه، و إن کان المراد بالشهر فی جلّ الموارد أو کلّها هو الشهر القمری کما فی رمضان و غیرها.

و أمّا تقیید العیال بواجبة النفقة کما فی بعض العبارات فالظاهر أنّه لا وجه له، بل الظاهر الشمول للمؤن التی هی من شأن الرجل و إن لم تکن واجبة علیه شرعاً، کما فی نفقة بعض الأقارب علی ما قرّر فی محلّه، و لعلّه المراد من إطلاق عبارة المتن.

و ینبغی هنا البحث عن أخبار التحلیل و إن کان التعرّض لها وقع فی کتاب العروة فی آخر مباحث الخمس «1» بصورة أُخری، فنقول: إنّ الأخبار الواردة فی هذا المجال نفیاً أو إثباتاً أو تفصیلًا علی طوائف ثلاثة:

الطائفة الأُولی: ما تدلّ علی وقوع التحلیل للشیعة مطلقاً، مثل:

صحیحة أبی بصیر و زرارة و محمّد بن مسلم، کلّهم عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: قال أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السّلام): هلک الناس فی بطونهم و فروجهم؛ لأنّهم لم یؤدّوا إلینا حقّنا، ألا و إنّ شیعتنا من ذلک و آباءهم فی حلّ. و فی روایة الصدوق «و أبناءهم» «2» بدل «و آباءهم» و لعلّه الأنسب کما لا یخفی.

و صحیحة زرارة،

عن أبی جعفر (علیه السّلام) أنّه قال: إنّ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) حلّلهم من

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 407 مسألة 19.

(2) علل الشرائع: 377 ح 2، التهذیب 4: 137 ح 386، الاستبصار 2: 58 ح 191، الوسائل 9: 543، أبواب الأنفال ب 4 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 121

..........

______________________________

الخمس یعنی الشیعة لیطیب مولدهم «1».

و روایة الحارث بن المغیرة النصری التی فی سندها أبو عمارة المجهول عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قلت له: إنّ لنا أموالًا من غلّات و تجارات و نحو ذلک، و قد علمت أنّ لک فیها حقّا، قال: فلم أحللنا إذاً لشیعتنا إلّا لتطیب ولادتهم، و کلّ من والی آبائی فهو فی حلّ ممّا فی أیدیهم من حقّنا، فلیبلغ الشاهد الغائب «2».

و روایته الأُخری التی فی سندها جعفر بن محمّد بن حکیم الواقع فی بعض إسناد کتاب کامل الزیارات لابن قولویه أستاذ المفید (قدّس سرّه)، قال: دخلت علی أبی جعفر (علیه السّلام) فجلست عنده، فإذا نجیة قد استأذن علیه فأذن له، فدخل فجثا علی رکبتیه، ثمّ قال: جعلت فداک إنّی أُرید أن أسألک عن مسألة و اللّٰه ما أُرید بها إلّا فکاک رقبتی من النار، فکأنّه رقّ له فاستوی جالساً فقال: یا نجیة سلنی، فلا تسألنی عن شی ء إلّا أخبرتک به، قال: جعلت فداک ما تقول فی فلان و فلان؟ قال: یا نجیة إنّ لنا الخمس فی کتاب اللّٰه، و لنا الأنفال، و لنا صفو المال، و هما و اللّٰه أوّل من ظلمنا حقّنا فی کتاب اللّٰه إلی أن قال: اللّهم إنّا قد أحللنا ذلک لشیعتنا. قال: ثمّ أقبل علینا بوجهه فقال: یا

نجیة ما علی فطرة إبراهیم غیرنا و غیر شیعتنا «3».

و ینبغی قبل إیراد الطائفتین الآخرتین الواردتین فی هذا المجال من ملاحظة أنّه لو کنّا نحن و الآیة الشریفة الدالّة علی الخمس، و هذه الطائفة من الروایات الدالّة علی التحلیل المطلق؛ أی الخمس المرکّب من سهم الإمام (علیه السّلام) و سهم السادة العظام، غایة الأمر لخصوص الشیعة القائلین بثبوت الخمس و عدم اختصاص متعلّقه

______________________________

(1) علل الشرائع: 377 ب 106 ح 1، الوسائل 9: 550، أبواب الأنفال ب 4 ح 15.

(2) التهذیب 4: 143 ح 399، الوسائل 9: 547، أبواب الأنفال ب 4 ح 9.

(3) التهذیب 4: 145 ح 405، الوسائل 9: 549، أبواب الأنفال ب 4 ح 14.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 122

..........

______________________________

بغنائم دار الحرب کما یقول به غیرنا فهل اللازم حمل الآیة علی بیان الحکم الاقتضائی، و حمل الروایات علی بیان الحکم الفعلی؟

و یردّه مضافاً إلی أنّه لا شاهد فی الآیة علی الحکم الاقتضائی، خصوصاً مع ثبوت الفعلیّة و لو بالإضافة إلی غنائم دار الحرب، و إلی أنّ لازمه عدم ثبوت الفعلیّة بالنسبة إلی غیر الشیعة أنّ نفس التحلیل قرینة علی الثبوت و الفعلیّة، مع أنّ إنشاء الحکم الوضعی مع العلم بعدم بلوغه إلی مرحلة الفعلیّة لعدم اعتقاد بعض المکلّفین به و ثبوت غیره فی حقّ المعتقدین ممّا لا یکاد یستقیم.

أو الالتزام بأنّ الروایات لأجل کونها مخالفة للقرآن تکون مطروحة، و اللازم ضربها علی الجدار، کما فی بعض الأخبار الواردة فی الروایات المخالفة للکتاب.

و یبعّده عدم اعتراض مثل زرارة علی الإمام (علیه السّلام) فی هذا المجال.

أو یقال بتقیید إطلاق الآیة؛ لشموله لغیر الشیعة من المسلمین، بل الکفّار

بناءً علی اشتراکهم مع المسلمین فی الفروع کما فی الأُصول.

و یبعّده أنّ التقیید المستلزم لعدم العمل بالإطلاق بوجه قبیح؛ لأنّ المفروض ثبوت التحلیل بالإضافة إلی المعتقدین، و عدم التأثیر للإطلاق بالإضافة إلی غیرهم، کما لا یخفی.

و التحقیق أن یقال: إنّه لا مجال للالتزام بمفاد هذه الأخبار؛ لاستلزامه أن لا یکون طریق لسدّ فقر فقراء السادة بعد حرمة الزکاة علیهم، و ثبوت التحلیل بالنسبة إلی سهمهم کما هو المفروض، و استلزامه أیضاً لعدم تداوم الحوزات العلمیة التی بها یتقوّم بقاء الدین أُصولًا و فروعاً؛ لارتزاقهم من الخمس المرکّب من السهمین، و عدم وجود سبب آخر لارتزاقهم حتّی الموقوفات، و من هذه الجهة یتحقّق الاطمئنان الکامل بعدم تحقّق التحلیل من ناحیتهم (علیهم السّلام).

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 123

..........

______________________________

الطائفة الثانیة: ما تدلّ علی عدم التحلیل المطلق و لو لخصوص الشیعة، و ینبغی أن تعدّ من هذه الطائفة ما یدلّ علی ثبوت الخمس فی کلّ ما کان رکازاً فی جواب السؤال عن المعادن، و صحیحة علی بن مهزیار الطویلة المتقدّمة «1» الدالّة علی أنّ أبا جعفر الثانی (علیه السّلام) حلّل فی خصوص العام الآخر من سنوات عمره الشریف لخصوص موالیه بعض الأُمور المتعلّقة للخمس، فإنّا و إن کنّا قد ذکرنا أنّ فیها إشکالًا لا یمکن التفصّی عنه «2»، إلّا أنّ دلالتها علی عدم إطلاق التحلیل فی جمیع الأعصار و الأعوام ممّا لا یقبل الإنکار.

و کیف کان، فهذه الطائفة عبارة عن مثل صحیحة إبراهیم بن هاشم قال: کنت عند أبی جعفر الثانی (علیه السّلام) إذ دخل علیه صالح بن محمّد بن سهل و کان یتولّی له الوقف بقم، فقال: یا سیّدی اجعلنی من

عشرة آلاف فی حلّ، فإنّی قد أنفقتها، فقال له: أنت فی حلّ، فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر (علیه السّلام): أحدهم یثب علی أموال (حقّ خ ل) آل محمّد و أیتامهم و مساکینهم و أبناء سبیلهم فیأخذه، ثمّ یجی ء فیقول: اجعلنی فی حلّ، أ تراه ظنّ أنّی أقول: لا أفعل؟ و اللّٰه لیسألنّهم اللّٰه یوم القیامة عن ذلک سؤالًا حثیثاً «3».

و الروایة و إن لم یقع فیها التصریح بالخمس، إلّا أنّ الظاهر أنّ المراد من الأموال أو الحقّ الخمس، خصوصاً مع ذکر الأیتام و المساکین و أبناء السبیل کما لا یخفی، و إن کان یبعّد ذلک قوله: «فیأخذه».

______________________________

(1) فی ص 112 114.

(2) فی ص 117.

(3) الکافی 1: 548 ح 27، التهذیب 4: 140 ح 397، الاستبصار 2: 60 ح 197، الوسائل 9: 537، أبواب الأنفال ب 3 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 124

..........

______________________________

و روایة أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: سمعته یقول: من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذره اللّٰه، اشتری ما لا یحلّ له «1».

و حکی عن صاحب الوسائل أنّه رواها فی باب آخر بسند آخر أیضاً «2» یکون صحیحاً غیر قابل للمناقشة.

الطائفة الثالثة: ما تدلّ علی التفصیل، مثل:

صحیحة أبی سلمة سالم بن مکرم؛ و هو أبو خدیجة فله کنیتان، و قد نقل أنّ الصادق (علیه السّلام) أعطی إحداهما إیّاه «3» عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قال رجل و أنا حاضر: حلّل لی الفروج، ففزع أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) فقال له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق، إنّما یسألک خادماً یشتریها، أو امرأة یتزوّجها، أو میراثاً یصیبه، أو تجارة أو شیئاً

أعطیه، فقال: هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و المیّت منهم و الحیّ، و ما یولد منهم إلی یوم القیامة فهو لهم حلال، أما و اللّٰه لا یحلّ إلّا لمن أحللنا له، و لا و اللّٰه ما أعطینا أحداً ذمّة، و ما عندنا لأحد عهد، و لا لأحد عندنا میثاق «4».

و روایة یونس بن یعقوب التی فی سندها محمّد بن سنان قال: کنت عند أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فدخل علیه رجل من القمّاطین، فقال: جعلت فداک تقع فی أیدینا الأرباح و الأموال و تجارات نعلم أنّ حقّک فیها ثابت، و أنّا عن ذلک مقصّرون؟

______________________________

(1) التهذیب 4: 136 ح 381، الوسائل 9: 484، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 1 ح 5 وص 540، أبواب الأنفال ب 3 ح 6.

(2) وسائل الشیعة 17: 369 ح 6.

(3) اختیار معرفة الرجال، المعروف ب «رجال الکشی»: 353 رقم 661.

(4) التهذیب 4: 137 ح 384، الاستبصار 2: 58 ح 189، الوسائل 9: 544، أبواب الأنفال ب 4 ح 4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 125

..........

______________________________

فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام): ما أنصفناکم إن کلّفناکم ذلک الیوم «1».

ثمّ إنّه حکی عن صاحب الحدائق (قدّس سرّه) «2» أنّه جمع بین الطائفتین الأُولیین بحمل أخبار التحلیل علی خصوص حصّة الإمام (علیه السّلام)، و أنّه حلّل سهم الإمام (علیه السّلام) الذی هو نصف الخمس لعموم الشیعة مطلقاً، و حمل أخبار العدم علی خصوص حصّة السادة العظام.

و یرد علیه أوّلًا: عدم انحصار الروایات الواردة فی هذا المجال بالطائفتین، بل لنا طوائف ثلاثة کما عرفت «3».

و ثانیاً: أنّ هذا الجمع مجرّد اقتراح لا شاهد له أصلًا، خصوصاً مع

التعلیل بطیب الولادة المقتضی لحصول التحلیل مطلقاً، و إن کان لم یظهر لنا وجه التعلیل بطیب الولادة؛ لأنّ عدم دفع الخمس المرکّب من حصّة الإمام (علیه السّلام) و من سهم السادة العظام لا یوجب خللًا فی النکاح و قدحاً فیه و إن کان المهر شخصیّاً غیر مخمّس؛ لعدم اشتراط ذکر المهر أصلًا فی النکاح الدائم المتعارف، و کذا التعلیل بطیب المتاجر و المساکن مع وقوع البیع بالإضافة إلیهما بنحو الثمن الکلّی لا الشخصی، و لذا حکی عن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) أنّه یخشی علی من أمعن النظر فیها مریداً لإرجاعها إلی مقصد صحیح من بعض الأمراض العظیمة قبل أن یأتی بشی ء «4».

هذا، و إن کان ربما یتوهّم من بعض الروایات فی بادئ النظر صحّة هذا الجمع مثل:

______________________________

(1) التهذیب 4: 138 ح 389، الاستبصار 2: 59 ح 194، الوسائل 9: 545، أبواب الأنفال ب 4 ح 6.

(2) الحدائق الناضرة 12: 443 و 447 448.

(3) فی ص 120.

(4) جواهر الکلام 16: 152.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 126

..........

______________________________

صحیحة ابن مهزیار قال: قرأت فی کتاب لأبی جعفر (علیه السّلام) من رجل یسأله أن یجعله فی حلّ من مأکله و مشربه من الخمس، فکتب بخطّه: من أعوزه شی ء من حقّی فهو فی حلّ «1». لکنّ الظاهر اختصاصها بالمعوزین و غیر القادرین، لا مطلقاً کما هو مدّعی صاحب الحدائق «2».

و روایة أبی حمزة، عن أبی جعفر (علیه السّلام) فی حدیث قال: إنّ اللّٰه جعل لنا أهل البیت سهاماً ثلاثة فی جمیع الفی ء، فقال تبارک و تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ

وَ ابْنِ السَّبِیلِ «3» فنحن أصحاب الخمس و الفی ء، و قد حرّمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا، و اللّٰه یا أبا حمزة ما من أرض تفتح و لا خمس یخمّس فیضرب علی شی ء منه إلّا کان حراماً علی من یصیبه فرجاً کان أو مالًا، الحدیث «4».

و سندها ضعیف بعلی بن العبّاس الذی ضعّفه النجاشی صریحاً «5»، و کذا فی دلالتها مناقشة؛ لعدم إفادة انحصار التحلیل بحقّ الإمام (علیه السّلام)، کما لا یخفی.

و ثالثاً: أنّ ملاحظة الموارد المشابهة المشتملة علی ثلاث طوائف من الروایات-: الإثبات المطلق، و النفی کذلک، و التفصیل بین موارد النفی و الإثبات تقتضی جعل الطائفة المفصّلة شاهدة للجمع بین الطائفتین الآخرتین، فلِمَ لا یکون المقام کذلک بحمل أخبار التحلیل علی من انتقل إلیه ما لا یخمّس، یعنی لم یدفع

______________________________

(1) التهذیب 4: 143 ح 400، الوسائل 9: 543، أبواب الأنفال ب 4 ح 2.

(2) الحدائق الناضرة 12: 429.

(3) سورة الأنفال 8: 41.

(4) الکافی 8: 285 ح 431، الوسائل 9: 552، أبواب الأنفال ب 4 ح 19.

(5) رجال النجاشی: 255.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 127

..........

______________________________

خمسه، سواء کان الانتقال اختیاریّاً أو قهریّاً کالإرث. غایة الأمر وقوع الاختلاف من جهة اختصاص التحلیل بما إذا کان الانتقال ممّن لا یعتقد الخمس، کالکافر و المخالف، أو عدم الاختصاص بذلک و الشمول لما إذا کان المنتقل إلیه لم یؤدّ خمسه و إن کان معتقداً له کالشیعی الفاسق؟ المعروف و المشهور هو الأوّل «1» کما صرّح به السیّد فی العروة «2»، و لکنّه ذهب بعض الأعلام (قدّس سرّه) فی تقریراته فی الشرح إلی الثانی.

و خلاصة ما أفاده فی هذا المجال أنّ

العمدة فی المسألة هما صحیحتا یونس بن یعقوب و سالم بن مکرم المتقدّمتان، و هما مطلقتان من هذه الجهة، و لا ریب فی أنّ إطلاق دلیل القید مقدّم علی الإطلاق الأوّلی، فإذا قال مثلًا: «أعتق رقبة» و قال: «لا تعتق رقبة کافرة» فإنّ إطلاق دلیل القید و الشمول للکافرة الکتابیّة یمنع عن شمول الإطلاق فی «أعتق رقبة» للکافرة الکتابیّة.

و هنا یکون المذکور فی الروایتین وقوع الأموال فی الأیدی من أیّة جهة ممّن لم یؤدّ خمسها، و مقتضی الإطلاق أنّه لا فرق بین غیر المعتقد و المعتقد. و دعوی أنّ جمیع الشیعة کانوا یخمّسون أموالهم، فعدم الأداء دلیل علی کون من انتقل عنه ممّن لا یعتقد الخمس واضحة الفساد؛ لوجود الفاسق بین الشیعة کهذه الأزمنة، و لا فرق بین الأزمان و الأعصار من هذه الجهة، فمقتضی إطلاق الروایتین عدم الفرق.

هذا، و یمکن أن یقال: إنّ قول السائل فی صحیحة یونس: «نعلم أنّ حقّک فیها ثابت» و فی صحیحة سالم: «حلّل لی الفروج»، قرینة علی العلم بعدم أداء الخمس،

______________________________

(1) مسالک الأفهام 1: 476، الروضة البهیّة 2: 80، البیان: 221.

(2) العروة الوثقی 2: 407 مسألة 19.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 128

..........

______________________________

و هو لا یجتمع نوعاً إلّا مع کون المنتقل عنه غیر معتقد أصلًا للکفر أو المخالفة؛ لأنّه مع تشیّعه یجری بالإضافة إلیه أصالة الصحّة؛ لعدم العلم بعدم أدائه نوعاً، کما لا یخفی.

هذا، و لکنّ الغلبة و النوعیة لا توجب ندرة المقابل بحیث یصیر ملحقاً بالمعدوم و لکن الاحتیاط یوافق المشهور.

هذا، و قد ذکر (قدّس سرّه) فی ذیل کلامه ما ملخّصه: أنّ هذا فیما إذا کان المنتقل من الغیر بنفسه متعلّقاً للخمس،

و أمّا إذا لم یکن کذلک، بل کان الخمس ثابتاً فی ذمّة من انتقل عنه لا فی عین ماله، فالظاهر خروجه عن نصوص التحلیل، کما لو أتلف متعلّق الخمس و انتقل الخمس إلی ذمّته، ثمّ مات و انتقلت أمواله إلی وارثه الشیعی، فإنّ مثل هذا غیر مشمول لدلیل التحلیل، و ذلک لصیرورة الخمس فی هذه الصورة دیناً، و الدین مقدّم علی الإرث؛ لقوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* «1» فالدین مقدّم علی الإرث، بل مقداره باق علی ملک المیّت یصرف فی تفریغ ذمّته عنه، و لم ینتقل إلی الوارث لکی یتوهّم اندراجه فی نصوص التحلیل «2».

بقی فی أصل المسألة أُمور لا بدّ من التعرّض لها:

أحدها: الهبات و الهدایا و الجوائز التی فرض فی المسألة أنّه لا یصدق التکسّب بها، و إن حکی عن الشیخ الأعظم الأنصاری (قدّس سرّه) صدق التکسّب علیها «3»، نظراً إلی کونها من العقود المحتاجة إلی القبول، و القبول أیضاً تکسّب، و الظاهر الاختلاف فی

______________________________

(1) سورة النساء 4: 11.

(2) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 348 349.

(3) کتاب الخمس (تراث الشیخ الأعظم): 84.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 129

..........

______________________________

ثبوت الخمس فیها و عدمه بحیث نسب کلّ من القولین قوله إلی الشهرة و مقابله إلی غیر المشهور.

و بالجملة: بعد ظهور عدم تحقّق الإجماع علی شی ء من القولین لا بدّ من ملاحظة الأدلّة.

فنقول: ظاهر المتن عدم الوجوب بعد عدم صدق التکسّب فیها، و أنّ مقتضی الاحتیاط الاستحبابی أداء الخمس فیها، فنقول:

أمّا الآیة الشریفة الواردة فی الخمس فالظاهر بعد ملاحظة صدق عنوان «ما غنمتم من شی ء» علیها الوجوب؛ لما عرفت «1» من عدم الاختصاص بغنائم دار

الحرب و شمولها لمطلق الفائدة و الاستفادة، بل یمکن کما قیل دعوی الأولویّة بالإضافة إلی مثل ربح التجارة، فإنّه إذا کان فی الربح الحاصل بالمشقّة من جهة تغییر المکان، أو تأخیر الزمان، أو تغییر الهیئة و نحوها مع استلزام الجمیع للمشقّة الخمس ثابتاً یکون ثبوته فی الهبة غیر المتوقّفة علی المشقّة نوعاً بطریق أولی، و یمکن التمسّک فی ذلک مع قطع النظر عن الأولویّة بمفهوم الموافقة الراجع إلی إلغاء الخصوصیة و عدم ثبوتها.

هذا، و لکنّ الظاهر أنّه لا مجال للمناقشة فی دلالة الآیة، و کون التکسّب أمراً مستمرّاً نوعاً، بخلاف مثل الهبة ممّا قد یتّفق لا یصلح لأن یکون فارقاً، خصوصاً لو قلنا بصدق التکسّب علیها کما عرفت من الشیخ (قدّس سرّه).

و أمّا الروایات:

فمنها: صحیحة علی بن مهزیار الطویلة المتقدّمة المشتملة علی قول أبی جعفر

______________________________

(1) فی ص 108 109.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 130

..........

______________________________

الثانی (علیه السّلام): و الغنائم و الفوائد یرحمک اللّٰه فهی الغنیمة یغنمها المرء، و الفائدة یفیدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التی لها خطر، إلخ «1».

و اشتمالها بنظرنا علی ما عرفت من الإشکال الذی لا یمکن التفصّی عنه «2» لا یقدح فی الاستدلال بها بعد کونها صحیحة من حیث السند، کما أنّ تقیید الجائزة بمالها خطر لا یوجب إشکالًا بعد عدم ثبوت المفهوم حتّی للقضایا الشرطیة فضلًا عن الوصفیة، و یمکن أن یکون الوجه فی التقیید ملاحظة أنّ الجائزة غیر الخطیرة لا تکون باقیة نوعاً إلی آخر السنة حتّی یفضل عن مئونتها. غایة الأمر عدم دلالتها علی ثبوت الحکم فی غیرها و عدمه، و یمکن التتمیم بمثل عدم القول بالفصل جزماً.

و منها: موثّقة سماعة

قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الخمس فقال: فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر «3». و مقتضی ملاحظة إطلاق الإفادة التی هی بمعناها اللازمی لا المتعدّی و إن کان الشمول لمثل الهبة؛ لأنّها فائدة بلا إشکال، إلّا أنّ تقییدها بیوم فیوم کما مرّ فی بعض أخبار التحلیل مقروناً بالقسم «4» یوجب الانصراف إلی الاکتسابات المتعارفة فی الأحادیث؛ لأنّ الهبة و مثلها قد یتّفق و لا تکون مستمرّة فی کلّ یوم.

و منها: روایة أحمد بن محمّد بن عیسی، عن یزید قال: کتبت: جعلت لک الفداء تعلّمنی ما الفائدة و ما حدّها رأیک أبقاک اللّٰه أن تمنّ علیَّ ببیان ذلک، لکی لا أکون

______________________________

(1) تقدّمت فی ص 114.

(2) فی ص 117.

(3) الکافی 1: 545 ح 11، الوسائل 9: 503، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 6، و قد تقدّمت فی ص 112.

(4) فی ص 117 118.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 131

..........

______________________________

مقیماً علی حرام لا صلاة لی و لا صوم، فکتب (علیه السّلام): الفائدة ممّا یفید إلیک فی تجارة من ربحها، و حرث بعد الغرام، أو جائزة «1».

هذا، و ذکر سیّدنا العلّامة الأُستاد البروجردی الذی کان له تبحّر فی الأسانید أنّ روایة أحمد بن محمد بن عیسی، عن یزید لا توجد فی الکتب الأربعة إلّا هذه الروایة، و «یزید» هذا مجهول من حیث الأب و من حیث الحال «2».

هذا، و لکن المحکیّ فی حاشیة الوسائل الحدیثة أنّ فی هامش المخطوط أحمد بن محمد بن عیسی بن یزید، فتدبّر.

و منها: ما رواه محمّد بن إدریس فی آخر «السرائر» نقلًا من کتاب محمّد بن علی بن محبوب،

عن أحمد بن هلال، عن ابن أبی عمیر، عن أبان بن عثمان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: کتبت إلیه فی الرجل یهدی إلیه مولاه و المنقطع إلیه هدیّة تبلغ ألفی درهم أو أقلّ أو أکثر، هل علیه فیها الخمس؟ فکتب (علیه السّلام): الخمس فی ذلک. و عن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهة یأکله العیال إنّما یبیع منه الشی ء بمائة درهم أو خمسین درهماً، هل علیه الخمس؟ فکتب: أمّا ما أکل فلا، و أمّا البیع فنعم هو کسائر الضیاع «3».

و ربما یحتمل کما احتمله سیّدنا الأُستاذ المذکور أن یکون الصادر کلمة «لا خمس فی ذلک» مکان «الخمس فی ذلک» و هو و إن کان یؤیّده السیاق، فتدبّر. إلّا أنّه لا دلیل علی ذلک، خصوصاً بعد کون الروایة مأخوذة من مصدر صحیح و لم تقع إشارة إلی الخلاف.

______________________________

(1) الکافی 1: 545 ح 12، الوسائل 9: 503، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 7.

(2) کتاب الخمس (تقریرات بحث السیّد البروجردی): 406.

(3) مستطرفات السرائر: 100 ح 28، الوسائل 9: 504، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 10.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 132

..........

______________________________

و أمّا بالنظر إلی السند فأحمد بن هلال و إن کان فاسد العقیدة منسوباً إلی الغلوّ تارةً و إلی النصب اخری «1»، و علی قول الشیخ (قدّس سرّه) «2» یظهر أنّه لم یکن یتدیّن بدین للبعد بین النسبتین بما بین المشرقین، إلّا أنّ الظاهر أنّه موثوق به فی النقل و مقبول الروایة کما عن النجاشی «3».

و منها: غیر ذلک من الروایات الواردة فی هذا المجال.

و المتحصّل من جمیع ما ذکرنا

بعد ملاحظة أنّ المسألة لیست بحدّ حتّی یلزم أن یکون الوجوب علی تقدیره ضروریاً، بل الوجوب و عدمه من هذه الحیثیة علی حدٍّ سواء، و قد عرفت ادّعاء الشهرة من کلتا الطائفتین «4»، و مقتضی إطلاق الآیة و بعض الروایات و إن کان هو الوجوب، إلّا أنّ انصراف الإفادة بیوم فیوم کما مرّ فی بعض الروایات «5» و إن کان فی سندها محمد بن سنان یوجب عدم الوجوب، و علیه فمقتضی الاحتیاط الوجوبی ذلک و إن کان ظاهر المتن الاحتیاط الاستحبابی.

هذا، و مثل الهبة و الهدیة و الجائزة، الصدقة المندوبة، کما فی المتن، و المال الموصی به کما فی العروة «6».

________________________________________

لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1423 ه ق

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال؛ ص: 132

ثانیها: المیراث، و قد وقع فیه الاختلاف علی أقوال ثلاثة، ثالثها التفصیل بین

______________________________

(1) الفهرست للشیخ: 83، کمال الدین 1: 76.

(2) راجع کتاب الخمس (تراث الشیخ الأعظم): 86 و 193، و حکاه عنه صاحب مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 212.

(3) رجال النجاشی: 83.

(4) فی ص 129.

(5) فی ص 117 118.

(6) العروة الوثقی 2: 389.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 133

..........

______________________________

مطلق الإرث و بین الإرث ممّن لا یحتسب.

و ظاهر المتن أنّ مقتضی الاحتیاط الاستحبابی الثبوت مطلقاً. غایة الأمر أنّ رعایة الاحتیاط کذلک فی الإرث ممّن لا یحتسب یکون آکد و أشدّ و إن کان مشترکاً مع غیره فی عدم الوجوب.

أقول: فالکلام یقع فی مقامین:

المقام الأوّل: فی تعلّق الخمس بمطلق

الإرث و عدمه کما لعلّه المشهور «1»، و هو الظاهر؛ لأنّ الغنیمة فی الآیة الشریفة و إن کانت لا تختصّ بغنائم دار الحرب کما عرفت «2»، بل هی بمعنی مطلق الفائدة و الاستفادة، إلّا أنّ صدق الفائدة فی نظر العرف علی المیراث مشکل بل ممنوع، و یؤیّده بل یدلّ علیه وجود الفرق بین مثل المیراث و مثل الهبة فی شدّة الابتلاء به دون الثانی، و علیه فلو کان الخمس ثابتاً فی الإرث لکان بالغاً حدّ التواتر، مع أنّ السیرة العملیّة القطعیة من المتشرّعة علی العدم.

المقام الثانی: فی تعلّق الخمس بمیراث من لا یحتسب و عدمه أیضاً، و الظاهر أنّ الدلیل الوحید فی هذا الباب بعد عدم شمول الآیة الشریفة صحیحة علی بن مهزیار الطویلة المتقدّمة «3» المشتملة علی عطف میراث من لا یحتسب لعدم کونه أباً و لا ابناً علی الجائزة التی لها خطر فی تعلّق الخمس.

و الظاهر أنّه لیس المراد منها عدم کون الوارث من الطبقة الاولی من طبقات

______________________________

(1) السرائر 1: 490، تذکرة الفقهاء 5: 421، البیان: 219، کفایة الأحکام: 43، مدارک الأحکام 5: 384، مستند الشیعة 10: 52، کتاب الخمس (تراث الشیخ الأعظم): 191.

(2) فی ص 108 109.

(3) فی ص 114.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 134

..........

______________________________

الإرث الثلاث، بل المراد عدم تخیّل الوارث صیرورته کذلک.

و المثال الواضح ما أفاده السیّد فی العروة من أنّه إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالماً به فمات و کان هو الوارث له «1»، و قد عرفت «2» أنّ اشتمال الصحیحة علی الإشکال لا یقدح فی صحّة الاستدلال، فهذا القسم من الإرث فی حکم الهبة من جهة

الاحتیاط الوجوبی المتقدّم، و لا یرد علیه ما ذکرناه فی مطلق الإرث من أنّه لو کان متعلّقاً للخمس لبلغ حدّ التواتر؛ لوضوح ندرة هذا القسم من الإرث بخلاف مطلقه، کما لا یخفی.

ثمّ لیعلم وجود الفرق بین هذا المقام و بین ما تقدّم فی أخبار التحلیل من جعل الطائفة الثالثة الدالّة علی التفصیل بین من انتقل عنه، و بین من انتقل إلیه شاهدة للجمع بین الطائفتین الدالّتین علی التحلیل و علی عدمه، و هو أنّ محلّ البحث هناک فی ثبوت التحلیل و عدمه، و هنا بعد الفراغ عن عدم ثبوت التحلیل یکون البحث فی أنّ الانتقال القهری المجّانی هل یوجب تعلّق الخمس بالوارث، أو لا یوجب و لو کان ذلک مع العلم بأداء المورّث الخمس فضلًا عن الاعتقاد به، فالفرق بین المسألتین واضح.

ثالثها: المهر و عوض الخلع، فإنّ الظاهر عدم ثبوت الخمس فیهما.

أمّا عوض الخلع، فلأنّه لا ینطبق علیه عنوان الغنیمة و لو بمعناها الوسیع الذی هو مطلق الفائدة؛ لعدم صدقها علی عوض الخلع الذی هو عبارة عن المال المبذول بإزاء أن یطلّقها الزوج، فالطلاق مبذول فی عوض بذل الزوجة، سواء کان بمقدار

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 389.

(2) فی ص 114 117.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 135

..........

______________________________

المهر أو أقلّ أو أکثر، فلیس هنا مال بإزاء مال حتّی تتحقّق الغنیمة و الفائدة.

و أمّا المهر، فالظاهر فیه أیضاً عدم وجوب الخمس فیه، إمّا لما ذکر من عدم صدق الغنیمة عرفاً علی المهر و لو کان فی النکاح المنقطع الذی یعتبر فیه ذکر المهر، بخلاف النکاح الدائم الذی لا یعتبر فیه ذلک، بل و لو کان أضعاف مهر المثل، و إمّا لاستمرار

سیرة المتشرّعة المتّصلة بزمن المعصوم (علیه السّلام) علی عدم الخمس فی المهر مطلقاً و لو فی النکاح المنقطع، کما لا یخفی.

نعم، هنا بعض الشبهات سیّما فی النکاح المنقطع الذی یعتبر فیه ذکر المهر، خصوصاً إذا کان أضعاف مهر المثل، نظراً إلی التعبیر عنهنّ بأنّهنّ مستأجرات «1»، و لا ریب فی ثبوت الخمس فی باب الإجارة، کما لو فرض أنّ شخصاً له دار ثانیة اشتراها بالمال المخمّس و قد آجرها لمعاشه، ففضل مال الإجارة عن مئونة سنته، فإنّه لا إشکال فی ثبوت الخمس علیه بالإضافة إلی الزائد عن مئونة السنة.

قال بعض الأعلام (قدّس سرّه) ما ملخّصه: إنّه لا یقاس ذلک بباب الإجارات؛ ضرورة أنّ متعلّق الإجارة لیس له بقاء و قرار و لا یمکن التحفّظ علیه، فلو لم ینتفع منه هو أو غیره یتلف و یذهب سدی، و هذا بخلاف الزوجیّة، إذ للزوجة أن تبقی السلطنة لنفسها و تکون هی المالکة لأمرها دون غیرها، و هذه السلطنة لها ثبات و بقاء، کما أنّ لها بدلًا عند العقلاء و الشرع و هو المهر، فما تأخذه من الزوج یکون بدلًا عمّا تمنحه من السلطنة، فیکون من قبیل تبدیل مال بمال و لا ینطبق علی مثله عنوان الغنیمة و الفائدة «2».

______________________________

(1) الکافی 5: 452 ح 7، التهذیب 7: 258 ح 1120، الاستبصار 3: 147 ح 538، وسائل الشیعة 21: 18، کتاب النکاح، أبواب المتعة ب 4 ح 2.

(2) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 217.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 136

..........

______________________________

أقول: الفرق المذکور و إن کان مسلّماً لا ریب فیه، إلّا أنّ اقتضاءه ثبوت الفرق من جهة ثبوت الخمس و عدمه، لو لم نقل

باقتضائه ثبوت الخمس فی المهر دون الإجارة، و مجرّد کونه من قبیل تبدیل مال بمال لا یوجب عدم تعلّق الخمس مع تحقّق التفاضل فی المالیة.

فالتحقیق فی وجه عدم ثبوت الخمس فی المهر ما ذکرناه من السیرة، مضافاً إلی أنّه لم یفت به أحد ظاهراً، و إن کان حسن الاحتیاط ممّا لا ینبغی أن ینکر.

تنبیهان مهمّان الأوّل: أنّ مقتضی القاعدة ثبوت الخمس فی أرباح مطلق التجارات حتّی الإجارات، سواء کانت الإجارة علی الأعمال أو المنافع، و سواء کان العمل أمراً غیر عبادیّ کالخیاطة و الکتابة، أو أمراً عبادیّاً کالصلاة و الصوم و الحجّ و الزیارات، فاجرة الحجّ فی النیابة الاستیجاریة لا تکون خارجة عن هذه القاعدة، بل هی أیضاً متعلّقة للخمس فیما إذا فضلت عن مئونة السنة کسائر الأرباح.

و لکن یستفاد من صاحب الوسائل (قدّس سرّه) خلاف ذلک، حیث عقد فی أبواب ما یجب فیه الخمس باباً بهذا العنوان؛ و هو «باب أنّه لا یجب الخمس فیما یأخذه الأجیر من اجرة الحجّ ..» و أورد فیه روایة عن الکلینی بسندین أحدهما صحیح، و فی الآخر سهل بن زیاد عن علی بن مهزیار قال: کتبت إلیه: یا سیّدی رجل دفع إلیه مال یحجّ به هل علیه فی ذلک المال حین یصیر إلیه الخمس، أو علی ما فضل فی یده بعد الحجّ؟ فکتب (علیه السّلام): لیس علیه الخمس «1».

______________________________

(1) الکافی 1: 547 ح 22، الوسائل 9: 507، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 11 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 137

..........

______________________________

و ناقش بعض الأعلام (قدّس سرّه) فی الاستدلال بها بعد الاعتراف بصحّة أحد السندین بقصور الدلالة بما یرجع:

أمّا أوّلًا: فلأجل أنّه

لم یفرض فیها أنّ المال المدفوع إلیه کان بعنوان الإجارة، و من الجائز أن یکون قد بذل للصرف فی الحجّ، کما هو متعارف و مذکور فی الروایات «1» أیضاً من غیر تملیک و لا عقد إجارة، بل مجرّد البذل و إجارة الصرف فی الحجّ، و من الواضح عدم وجوب الخمس فی ذلک، إذ لا خمس إلّا فیما یملکه الإنسان و یستفیده، و البذل المزبور لیس منه حسب الفرض.

و أمّا ثانیاً: فلقرب دعوی أنّ السؤال ناظر إلی جهة الوجوب الفعلی، إذ لم یسأل أنّه هل فی المال خمس أو لا؟ حتّی یکون ظاهراً فی الحکم الوضعی لیلتزم بالاستثناء بل یقول: هل علیه خمس؟ و لا ریب أنّ کلمة «علی» إذا دخلت علی الضمیر الراجع إلی الشخص ظاهرة فی التکلیف دون الوضع، و علیه فلو سلّمنا أنّ الدفع کان بعنوان الإیجار فالسؤال ناظر إلی وقت الإخراج، و أنّه هل یجب الخمس فعلًا أو بعد العود من الحجّ؟ فجوابه (علیه السّلام) یرجع إلی أنّه لیس علیه ذلک فعلًا، لا أنّ هذا المال لم یتعلّق به خمس «2».

أقول: لو سلّمنا بالجواب الأوّل و لم نقل بأنّ مقتضی الإطلاق الشمول للاستئجار أیضاً، بل قلنا بأنّ ظاهره الحجّ البذلی فی مقابل الحجّ الاستئجاری فلا نسلّم بالجواب الثانی، ضرورة أنّه لیس محطّ نظر السائل الحکم الوضعی أو التکلیفی بالنحو الذی أفاده، بل محطّ نظره بعد الفراغ عن تعلّق الخمس أنّ الخمس الذی

______________________________

(1) وسائل الشیعة 11: 39، کتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه ب 10.

(2) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 218 219.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 138

..........

______________________________

یتعلّق بالأُجرة، هل یتعلّق بمجموعها الذی یأخذه الأجیر و

هو ألف تومان، أو بما یبقی له بعد صرف مقدار منها فی مصارف الحجّ کالمائتین الباقیتین بعد ثمانمائة المصروفة فی الحجّ فرضاً؟ و علیه فظاهر الجواب أنّه لیس الخمس ثابتاً فی مورد السؤال بوجه.

فالإنصاف أنّه لو فرض کون مورد السؤال خصوص الحجّ النیابی الاستئجاری أو الأعمّ منه لکانت الروایة دالّة علی عدم الوجوب علی خلاف القاعدة المقتضیة للوجوب، کما عرفت «1».

الثانی: أنّ من المسلّم فی باب الإجارة التی هی من العقود اللازمة حصول ملکیّة الأُجرة للأجیر فی إجارة الأعمال، و للمؤجر فی إجارة المنافع بمجرّد تحقّق عقد الإجارة و صدوره من الطرفین، کما أنّ من المسلّم فی باب الخمس ثبوته علی من آجر نفسه فی سنة و فضلت الأُجرة عن مئونة سنته، و کذا علی من آجر داره الإضافیّة المنتقلة إلیه بالإرث، أو مثله ممّا لا یتعلّق به الخمس، أو بالشراء من المال المخمّس و کان معاشه من طریق إجارتها و فضلت الأُجرة عن مئونة سنته مع فرض کون الإجارة فی تلک السنة.

إنّما الإشکال فیما إذا آجر نفسه سنتین مثلًا و استلم الأُجرة بمجرّد تحقّق الإجارة، و أنّه هل الملاک فی فضل مئونة السنة عن جمیع تلک الأُجرة، أو أنّ الملاک فی ذلک هو الفضل عن مئونة سنة واحدة بالإضافة إلی الأُجرة الموزّعة علی تلک السنة؟ و کذا فیما إذا آجر داره الموصوفة آنفاً سنتین مثلًا و استلم المؤجر جمیع الأُجرة، و أنّه هل یجب الخمس فیما یفضل عن مئونة السنة بالإضافة إلی جمیع الأُجرة، أو أنّ

______________________________

(1) فی ص 136.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 139

..........

______________________________

الملاک هی الأُجرة الموزّعة علی سنة واحدة؛ و هی نصف مال الإجارة المفروض؟

قال

بعض الأعلام (قدّس سرّه) فی هذا المجال ما خلاصته ترجع إلی أنّه لا ینبغی الإشکال فی عدم الاحتساب فی باب الإجارة علی الأعمال؛ لأنّه و إن کان قد ملک أُجرة السنة الآتیة و قد تسلّمها علی الفرض، إلّا أنّه بإزاء ذلک مدین فعلًا بنفس العمل فی السنة الآتیة، و لا بدّ من استثناء الدین فی تعلّق الخمس، فإنّه من المؤن، فلا یصدق أنّه استفاد بلا عوض لیتعلّق به الخمس.

قال: فالمقام نظیر ما لو استدان مبلغاً و بقی عنده إلی نهایة السنة، فإنّه لا خمس فیه و إن کان ملکاً له؛ لکونه مدیناً بمقداره للغیر، و لا فرق فی استثناء الدین بین المتعلّق بالأموال أو الأعمال؛ لاشتغال الذمّة الموجب للاحتساب من المئونة فی الموردین بمناط واحد کما هو ظاهر، فلا یصدق فی شی ء منهما عنوان الفائدة «1».

أقول: الظاهر أنّ الدین بمجرّده لا یکون من المئونة، بل الذی یکون منها هو أداء الدین و ردّه إلی صاحبه. فلو بنی المقترض علی عدم أداء قرضه أصلًا، فهو و إن کان خلاف الشرع لوجوب الأداء، إلّا أنّه مع البناء علی العدم و عدم تحقّق الأداء لا مجال للاحتساب من المئونة، و مجرّد الاشتغال لا یوجب ذلک، ففیما إذا اقترض مالًا سنتین و شرط الأداء أقساطاً فی کلّ شهر مقداراً معیّناً کما هو المتداول فی هذه الأزمنة فاللّازم مراعاة الأداء فی کلّ سنة، فإذا أدّی نصفه فرضاً قبل حلول السنة الخمسیة التی عیّنها بالإضافة إلی کلّ سنة یکون المقدار المؤدّی فی کلّ سنة محسوباً من مئونته، و یجب علیه الخمس بالنسبة إلی المقدار الباقی من سهم قرض السنة و سائر المؤن المصروفة.

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 220.

تفصیل الشریعة فی

شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 140

..........

______________________________

مثلًا إذا اقترض ألفین بشرط أن یؤدّی فی کلّ سنة ألفاً، فإذا أدّی الألف فی السنة الأُولی طبقاً للشرط فهو یعدّ من مئونتها، فإذا فضل له من الألف و سائر المؤن المصروفة فاللازم أداء خمس الفاضل، و لا مجال لحساب المجموع فی هذه السنة، کما أنّه لا مجال لعدم احتساب الألف بعد أدائه و ردّه إلی المقرض. نعم، لو لم یؤدّ یجب علیه خمس الألف أیضاً، و هکذا علی هذا المنوال.

و فیما کان الدین هو العمل فأداؤه هو إیجاده فی ظرفه المستأجر علیه فیه، و علیه فاللازم هو التفصیل بین من لا یکون له البناء علی العمل فی السنة الآتیة فی المثال المفروض، فالفاضل یعدّ بالإضافة إلی مجموع الأُجرة المستلمة لا اجرة خصوص العمل فی هذه السنة، کما لا یخفی.

هذا فی الإجارة علی الأعمال.

و أمّا الإجارة علی المنافع، فالمحکیّ عن السیّد الحکیم (قدّس سرّه) فی منهاجه «1» هو الاحتساب، نظراً إلی وجود الفرق بین المنفعة و العمل من حیث الاشتغال و عدمه.

و لکنّه أورد علیه بعض الأعلام (قدّس سرّه) بما یرجع إلی أنّ هذا النوع من الإیجار لا یوجب نقصاً فی مالیّة العین بطبیعة الحال، ضرورة أنّ الدار المسلوبة المنفعة عشر سنین مثلًا أو أقلّ تسوی بأقلّ منها لو لم تکن مسلوبة، فکانت تقوّم بألف و الآن بثمانمائة مثلًا، و لا شکّ أنّ هذا النقص لا بدّ من احتسابه و مراعاته عند ملاحظة الفائدة، فلا یستثنی من الأُجرة التی تسلّمها خصوص مئونة هذه السنة، بل یراعی النقص المزبور أیضاً.

قال فی توضیحه: فلو فرضنا أنّ الدار تسوی ألف دینار، و قد آجرها عشر

______________________________

(1) منهاج الصالحین 1:

468 469 مسألة: 45.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 141

..........

______________________________

سنین بأربعمائة دینار، و تسلّم الأُجرة بتمامها، و صرف منها فی مئونته مائة دینار، فکان الباقی له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دینار، لم یجب الخمس فی تمامه، بل ینبغی تخریج مقدار یجبر به النقص الوارد علی الدار الناشئ من کونها مسلوبة المنفعة تسع سنین. فلو فرضنا أنّ قیمتها فی هذه الحالة ثمانمائة دینار فنقصت عن قیمتها السابقة مائتان یستثنی ذلک عن الثلاثمائة، و لم یجب الخمس إلّا فی مائة دینار فقط، إذ لم یستفد أکثر من ذلک، و لا خمس إلّا فی الغنیمة و الفائدة دون غیرها «1».

و یمکن الجواب عن هذا الإیراد:

أوّلًا: بأنّ المؤجر قد لا یکون مالکاً للعین المستأجرة، بل مستأجراً لها بدون اشتراط استیفاء المنفعة بالمباشرة، أو أوصی له بمنفعة الدار عشر سنین، أو صولح به عنها علی ما هو المفروض فی السؤال، و علیه فلا یستوجب ذلک نقص قیمة الدار أو لا یرتبط به أصلًا، کما لا یخفی.

و ثانیاً: أنّ نقصان قیمة العین بسبب الإجارة الکذائیّة لا یرتبط بالإجارة التی قد فرض فیها استلام مال الإجارة بأجمعه، و من الممکن أن لا یرید بیع العین أصلًا، فلا وجه لجبران النقصان بسبب مال الإجارة، کما أنّه من الممکن أن یکون أصل الدار إرثاً غیر متعلّق للخمس. و إن أُرید الکسر و الانکسار بالإضافة إلی طریق واحد کالتجارة فقط و الصناعة کذلک، فهو و إن کان صحیحاً فی نفسه کما سیأتی إن شاء اللّٰه إلّا أنّه لا یختصّ الجبران بنقصان قیمة الدار، بل یشمل سائر النقائص الحاصلة من ذلک الطریق فی سنة واحدة.

و کیف کان، فلم یظهر وجه

جبران خصوص هذا النقصان من الربح، مع أنّ

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 220 221.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 142

..........

______________________________

إجارة الدار سنتین مثلًا لا تؤثّر فی نقصان قیمة الدار، و إلّا فاللازم تأثیرها فی النقصان فی إجارة سنة واحدة أیضاً، فتدبّر.

رابعها: أنّه لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة کما فی المتن، و هذا التعبیر یشعر بحصول الملکیّة فی باب الخمس و الزکاة، مع أنّه ربما یقال بعدم حصول الملکیة فی باب الزکاة و الخمس، بل بکون الفقیر و مثله مصرفاً فی بابهما لا کونه مالکاً، و حصول الملکیة لمثله.

و کیف کان، فعلی تقدیر عدم حصول الملکیة لا وجه لثبوت الخمس؛ لأنّه لا خمس إلّا فی ملک، و أمّا علی فرض حصول الملکیة فقد علّل عدم الوجوب بأنّ المستحقّ من السادة أو الفقراء یدفع إلیه ما هو ملک له و یطلبه، و هو یشکل صدق الفائدة؛ لانصرافها عنه.

و هذا التعلیل و إن کان قد أُورد علیه بما یرجع عمدته إلی أنّ الملکیة لا تنافی صدق الفائدة، بل تعاضده و تقوّیه، و قد مرّ أنّه لا خمس إلّا فی ملک، إلّا أنّ الظاهر ثبوت الانصراف؛ لأنّ الحکم المترتّب علی الغنیمة تکون الغنیمة منصرفة عنه، لا بمعنی عدم إمکان الشمول، نظیر ما ربما یقال من أنّ أدلّة حجّیة خبر العادل لا تشمل الأخبار مع الواسطة، کقول الشیخ (قدّس سرّه): «أخبرنی المفید کذا و کذا» نظراً إلی أنّ ثبوت موضوع إخبار المفید بعد عدم کونه محرزاً وجداناً یتوقّف علی شمول الدلیل لقول الشیخ، و الحکم لا یؤثّر فی تحقّق موضوعه؛ لأنّه بعد کون قضیّة دلیل الحجّیة قضیة حقیقیّة لا خارجیّة

لا مانع من تأثیر الحکم فی تشکیل موضوع آخر له، کأخبار البیّنة و شهادتها بثبوت البیّنة و قیامها علی أمر کالملکیّة و نحوها، بل بمعنی الانصراف فی المقام بخلاف الخبر و البیّنة، کما عرفت، هذا ما تقتضیه القاعدة.

و هنا روایة واحدة فی هذا المجال ربما یتمسّک بها؛ و هی روایة علی بن الحسین

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 143

..........

______________________________

ابن عبد ربّه قال: سرّح الرضا (علیه السّلام) بصلة إلی أبی، فکتب إلیه أبی: هل علیَّ فیما سرّحت إلیَّ خمس؟ فکتب إلیه: لا خمس علیک فیما سرّح به صاحب الخمس «1».

و أُورد علی الاستدلال بها مضافاً إلی ضعف السند بسهل بن زیاد الواقع فیه باختصاص الروایة بموردها، و هو ما إذا کان المعطی هو الإمام (علیه السّلام) الذی هو صاحب الخمس دون غیره، إذ الصاحب هو من له الولایة علی الخمس، و هو خصوص الإمام، کما یفصح عنه قوله (علیه السّلام): «فأنا و اللّٰه ما له صاحب غیری» «2»، فغایته أنّ هدیة الإمام (علیه السّلام) لا خمس فیه، و لا ربط لها بما نحن فیه من عدم الخمس فیما ملک بالخمس.

و إن شئت قلت: إنّ الروایة تنفی الخمس عن المال المملوک هدیّة لا المملوک خمساً الذی هو محلّ الکلام، و توهّم أنّ المراد بالصاحب هو السیّد واضح الضعف، فإنّه مصرفه و لیس بصاحبه «3».

أقول: دعوی وضوح ضعف کون المراد بالصاحب هو السیّد و إن کانت ممنوعة لاحتمال کونه هو المراد به، و إن کان یؤیّد الدعوی أنّ السیّد لا یکون صاحباً لجمیع الخمس، بل لنصفه حسب السهام المذکورة فی الآیة الشریفة بخلاف الإمام (علیه السّلام)، فإنّه صاحب لجمیع الخمس ملکاً

و ولایة، إلّا أنّ عدم ارتباط الروایة بالمقام واضح، فإنّ موردها هدیّة الإمام (علیه السّلام) إلی الکاتب. و الظاهر عدم کونه من السادة، فغایة مفاد الروایة عدم ثبوت الخمس فی صلة صاحب الخمس، و الکلام إنّما هو

______________________________

(1) الکافی 1: 547 ح 23، الوسائل 9: 508، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 11 ح 2.

(2) الوسائل 25: 450، کتاب اللقطة ب 7 ح 1.

(3) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 224.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 144

اللازم الاقتصار علی عدم ثبوت الخمس فیما سرّح إلیه مطلقاً، فذکر الفاعل و هو صاحب الخمس فیه إشارة إلی أنّ الصاحب الحقیقی کان هو الإمام (علیه السّلام) و لو وصل إلیه من طریق خلیفة الجور، و علی أیّ فالوصول إلیه کان بطریق الصلة و الهدیة لا بما أنّه مستحقّ للخمس، فعدم ثبوت الخمس علیه لا دلالة فیه علی عدم ثبوت الخمس علی من ملک بالخمس، کما لا یخفی.

نعم، استثنی فی المتن صورة واحدة؛ و هی ما لو کان المقصود بإبقاء الخمس أو الزکاة الاسترباح و الاستنماء، فإنّ الظاهر ثبوت الخمس فیه، و الوجه فیه واضح.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 145

وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إن أمکن بیعها و أخذ قیمتها، و إن لم یمکن إلّا فی السنة التالیة تکون الزیادة من أرباح تلک السنة لا الماضیة علی الأظهر (1).

______________________________

(1) إنّ فی المسألة صورتین مشترکتین فی ارتفاع القیمة السوقیّة بالإضافة إلی ما عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس، کما إذا انتقلت إلیه بالإرث من الأب أو الابن، أو الأعیان التی تعلّق بها الخمس و لکنّه أدّی خمسها:

الصورة الأُولی: ما إذا لم تکن الأعیان من مال التجارة و رأس مالها، بل کان المقصود منها إبقاءها و الانتفاع بمنافعها و نمائها، کما إذا انتقل إلیه بالإرث بستان و کان المقصود من الإبقاء الانتفاع بثمرة أشجاره فی کلّ سنة لا الاتّجار به و جعله من رأس مال التجارة، فإنّ ارتفاع القیمة السوقیة فی هذا الحال لا یوجب تعلّق الخمس بعد عدم کون المقصود من الإبقاء الاتّجار و الاسترباح. نعم، بالنسبة إلی الثمرات الزائدة عن السنة التی لم ینتفع

بها فیها الظاهر تعلّق الخمس بها؛ لکونها فائدة و غنیمة، و المفروض أنّه لم ینتفع بها، اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ حکمها لا یکون أشدّ من أصلها، فإذا لم یکن الأصل متعلّقاً للخمس لفرض الإرث أو الأداء و لو مع ارتفاع القیمة السوقیة فالمنافع بطریق أولی، فتدبّر. و سیأتی البحث عنه إن شاء اللّٰه تعالی.

الصورة الثانیة: ما إذا کانت الأعیان المذکورة من مال التجارة و یکون المقصود الاتّجار بها، و فی هذه الصورة لا ینبغی الإشکال فی أنّ ارتفاع القیمة السوقیة موجب لتعلّق الخمس؛ لأنّ مدار التجارة نوعاً علی ذلک من دون فرق بین ما إذا کان المنشأ اختلاف البلاد، و بین ما إذا کان ذلک فی بلد واحد؛ لأنّ تحقّق الربح غالباً إنّما یکون بذلک، و الظاهر ثبوت الحکم و لو مع فرض النقصان فی بعض الأعیان

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 146

..........

______________________________

من جهة الکمّیة.

و لا مجال لتوهّم أنّ النقصان کذلک موجب لعدم تعلّق الخمس و لو مع ارتفاع القیمة کثیراً، کما یزعمه بعض الصائغین، حیث یقول: بأنّ قیمة الذهب و إن علت کثیراً إلّا أنّ أصل العین التی کانت بأیدینا فی أوّل السنة صارت ناقصة وزناً فلا یتعلّق بنا الخمس.

وجه بطلان التوهّم أنّ الملاک فی باب الخمس هو المالیّة و ما یعامل به فی السوق، فإذا صارت قیمة مائة کیلو من الأرز مثلًا أضعاف قیمتها الأوّلیة، بحیث صارت قیمة ثمانین کیلواً مطابقة لأزید من المائة الأوّلیة یتعلّق بالزائد الخمس؛ لأنّه یتحقّق عنوان الربح بالزیادة و لو مع حصول نقصان فی العین، کما لا یخفی.

ثمّ إنّ السیّد (قدّس سرّه) فی العروة «1» بعد الحکم باشتراک الصورتین فی

تعلّق الخمس بنمائهما و زیادتهما سواء کانت متّصلة أو منفصلة قد فرّق بینهما بعدم تعلّق الخمس بارتفاع القیمة السوقیة التی هی زیادة حکمیة فی الصورة الأُولی، مستنداً إلی عدم صدق التکسّب و حصول الفائدة، و نفی البُعد عن الوجوب فیها فی صورة البیع و تحقّقه، و أمّا الصورة الثانیة فاستظهر وجوب خمس ارتفاع القیمة بعد تمام السنة مع إمکان البیع و أخذ القیمة.

أقول: تعلّق الخمس بالزیادة العینیة حتّی فی الصورة الأُولی فقد ذکر بعض الأعلام (قدّس سرّه) أنّه لا ینبغی الشکّ فیه و لم یستشکل فیه أحد بالإضافة إلی النماء المنفصل کنتاج الحیوان و ثمر البستان، لأنّ الحکم لا یدور مدار التکسّب و التجارة المنتفیة فی الصورة الأُولی، لدورانه مدار الفائدة و هی متحقّقة، و أمّا فی النماء المتّصل فالحال

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 391 مسألة 53.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 147

..........

______________________________

أیضاً کذلک إذا کانت للزیادة مالیة عرفاً کالسمن و نموّ الشجر، فإنّ الزائد و المزید علیه و إن کانا فی الخارج موجوداً وحدانیّاً لا تعدّد فیه، إلّا أنّه لا ینبغی التأمّل فی حصول فائدة کان فاقداً لها قبلًا. نعم، هذه الزیادة لم تتحصّل بالاکتساب «1».

أقول: نحن و إن احتملنا عدم تعلّق الخمس بالزیادة العینیة حتّی فی الصورة الأُولی، نظراً إلی عدم زیادة الفرع علی الأصل خصوصاً فی الزیادة المتّصلة، إلّا أنّ العمدة الفرق بین الصورتین فی نفس البیع الخارجی و إمکانه و أخذ الثمن کما فی العروة «2» و إن صرّح بالثانی فی المتن أیضاً، و الظاهر أنّ منشأه أنّ إمکان البیع و أخذ الثمن کاف فی حصول الفائدة، بل التکسّب فی الصورة الثانیة التی یکون المقصود

فیها الاتّجار.

و أمّا الصورة الأُولی التی لا یراد فیها ذلک فما دام لم یتحقّق البیع خارجاً لا مجال لصدق التکسّب، بل الفائدة بعد ما کان المقصود إبقاء العین و اقتناءها و الانتفاع بمنافعها.

و أمّا بعد تحقّق البیع کذلک أی خارجاً فقد فصّل فیه بعض الأعلام «3» بین ما إذا کان الانتقال إلیه بالمعاوضة، و بین ما إذا لم یکن الانتقال إلیها کذلک بالمعاوضة کالإرث، نظراً إلی أنّه فی صورة الانتقال بالمعاوضة من شراء و نحوه یتحقّق الربح و الفائدة عرفاً، فیصحّ أن یقال: إنّه ربح فی هذه المعاملة کذا مقداراً، و فی صورة عدم الانتقال بالمعاوضة ینبغی التأمّل فی أنّه ما لم یبع العین لا یصدق الربح، فلا یستوجب ترقّی القیمة صدق عنوان الفائدة لتخمس. نعم، یتحقّق الصدق بعد البیع

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 226 227.

(2) العروة الوثقی 2: 391 مسألة 53.

(3) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 228 229.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 148

بعدم ثبوت الإرث فی مثله، بل ظاهر کلام السیّد الفرق بین أصل الصورتین بأنّ إمکان البیع و أخذ القیمة یکفی فی ثبوت الخمس فی الصورة الثانیة، و أمّا الصورة الأُولی ففی فرض تحقّق البیع خارجاً نفی البعد عن الثبوت من دون فرق بین کون الانتقال إلیه بالمعاوضة أو بغیرها. و الظاهر أنّه لا فرق بین الفرضین فی عدم الوجوب؛ لعدم کون المقصود التجارة و الاسترباح بل الاقتناء، و مجرّد البیع الخارجی لا یوجب الإرث.

ثمّ إنّه ذکر فی المتن فی ذیل المسألة قوله: «و إن لم یتمکّن إلّا فی السنة التالیة ..» و الظاهر أنّ المراد عدم التمکّن من أصل البیع إلّا فی السنة التالیة، و فی هذه الصورة الأظهر کون الربح مربوطاً بهذه السنة لا الماضیة، کما أنّه لو فرض التمکّن من أصل البیع فی هذه السنة لکن علی سبیل النسیئة التی وقتها السنة التالیة، فالظاهر دخوله فی المسألة التاسعة الآتیة و جریان التفصیل بین الاطمئنان بالاستحصال فیخمّس الزائد، و عدم الاطمئنان بالاستحصال فیصبر إلی زمان تحصیله، فمتی حصّله تکون الزیادة من أرباح سنة التحصیل.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 149

کان یطمئنّ باستحصاله متی أراد بحیث یکون کالموجود عنده یخمّس المقدار الزائد علی رأس ماله، و ما لا یطمئنّ باستحصاله یصبر إلی زمان تحصیله، فمتی حصّله تکون الزیادة من أرباح سنة التحصیل (1).

______________________________

(1) أمّا وجوب خمس الربح بالإضافة إلی القسم الأوّل فواضح؛ لأنّ المفروض بیع الموجود، أو إمکان بیعه و أخذ قیمته.

و أمّا القسم الثانی، فقد فصّل فیه بین الدین الذی یطمئنّ باستحصاله متی أراد بحیث یکون کالموجود عنده، فاللازم تخمیسه، و بین ما لا یطمئنّ باستحصاله، فیصبر إلی

زمان تحصیله، فمتی حصّله تکون الزیادة من أرباح سنة التحصیل، و یلحق به ما إذا باع نسیئةً فی هذه السنة، و لکن کان وقت أداء الثمن السنة التالیة، فهل التفصیل المذکور یجری فیه بحیث کان یجب علیه خمس الربح فی سنة البیع فی صورة الاطمئنان باستحصاله فی وقته، أو لا یجب علیه خمس هذا الربح إلّا فی السنة التالیة؟ وجهان:

و هنا فرض آخر رائج فی السوق، و هو أنّه إنّما یأخذ البائع من المشتری الصّک بالإضافة إلی طلبه، و لکن یمکن للبائع بیع الصک الذی هو بیع ماله فی ذمّة الغیر حقیقة، غایة الأمر بأقلّ من الثمن، و هو الذی یعبّر عنه أهل السوق ب «إسکوند» فهل إمکان البیع کذلک بمنزلة إمکان بیع أصل العین و أخذ الثمن نقداً و إن کان أقلّ من الثمن الذی باع العین به نسیئة، أو أنّه مع البیع خارجاً کذلک، أو أنّه لا بدّ من ملاحظة بیع أصل العین و انتظار حلول وقت الثمن و إمکان استحصاله؟ وجوه، لا یبعد أن یکون خیرها أوسطها، و لا فرق فی ذلک بین بیع الصک من شخص ثالث أو من المشتری، و إن کان التعبیر المذکور یستعمل غالباً فی الفرض الثانی.

ثمّ إنّ الوجه فی کفایة الاطمئنان بالاستحصال هو أنّ الاطمئنان أی الظنّ

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 150

..........

______________________________

المتاخم للعلم یعامل معه عند العرف و العقلاء معاملة العلم، فهی حجّة عقلائیة، کما أنّ القطع الحقیقی حجّة عقلیة علی ما مرّ غیر مرّة، فتدبّر.

ثمّ إنّه لا بأس بالتعرّض لمسألة مهمّة یکثر الابتلاء بها، و قد تعرّضنا لخلاصتها فی بعض رسائلنا العملیّة و إن لم یکن لها ربط

بالمقام، و هی أنّ اعتبار مالیة الأثمان المعمولة التی هی من القرطاس المخصوص بشکل مخصوص المختلفة حسب اختلاف البلاد و الممالک المتعدّدة، هل هو بسبب القدرة علی الابتیاع و مثله المختلفة حسب اختلاف الأزمان و الأمکنة، أو أنّه یدور مدار الاعتبار من الأفراد الصالحة لذلک، و الاعتبار لا یتقوّم بثبوت مقدار من المالیّة من مثل الذهب و الفضّة فی مقابله، مثلًا لا بدّ أن یکون للاسکناس الذی قیمته ألف تومان أن یکون فی مقابله هذا المقدار من الذهب مثلًا؟ الظاهر هو الثانی و دوران الأمر مدار الاعتبار الذی یجری مثله فی الملکیة و الزوجیة و الرقیة و الحریة التی یترتّب علیها أحکام کثیرة و آثار غیر قلیلة.

و یدلّ علی ما ذکرنا وجوه کثیرة، عمدتها ترجع إلی أنّ الأمر فی نفس مثل الذهب و الفضّة أیضاً کذلک؛ لعدم کون مالیّتهما بالذات فی مقابل الأحجار غیر الکریمة، بل إنّما هو بالاعتبار، غایة الأمر ثبوت الاعتبار العالمی بالإضافة إلیهما دون مثل الاسکناس الذی له اعتبار من مملکة خاصّة، و إلّا فهما مشترکان فی أصل الاعتبار بحیث لولاه لم یکن له مالیة أصلًا؛ لعدم الفرق ذاتاً بین الذهب و الآجر مثلًا، فالذی یوجب اتّصاف الأوّل بثبوت مالیّة کثیرة له دون الثانی هو الاعتبار العالمی الثابت له، مع أنّ ثبوت هذا المقدار من مثل الذهب فی مقابل الاسکناس المطبوع محلّ نظر بل ممنوع، فإنّا نری منهم الإقدام علی الطبع من دون ثبوت ذلک فی مقابله، کما أنّا لا نعلم بالمقدار الواقع فی مقابله علی تقدیره، فیلزم بطلان جمیع

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 151

و المصارف التی تصرف فی تحصیل النماء و الربح، و إنّما یتعلّق بالفاضل من مئونة السنة التی أوّلها حال الشروع فی التکسّب فیمن عمله التکسّب و استفادة الفوائد تدریجاً یوماً فیوماً مثلًا، و فی غیره من حین حصول الربح و الفائدة، فالزارع مبدأ سنته حین حصول فائدة الزرع و وصولها بیده، و هو عند تصفیة الغلّة، و من کان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة و اجتذاذها. نعم، لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلک یکون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبیع أو کونه کالموجود بأن یستحصل بالمطالبة (1).

______________________________

المعاملات الواقعة بالاسکناس، للجهالة بمقدار المالیّة، مع أنّ الأجناس تختلف بحسب الأزمنة و الأمکنة، فیلزم أن یکون الاسکناس الذی یتّصف بأنّه ألف تومان بمقداره یوماً، أو أقلّ أو أنقص یوماً آخر، أو فی مکان آخر.

و علی ما ذکرنا فإذا استقرض زید من عمرو مبلغاً معیّناً لا یزید دینه علی ما استقرض و إن طال الزمان کثیراً و صار التورّم الاقتصادی الموجب لنقصان القیمة کذلک، و مجرّد أنّ القدرة علی الابتیاع مثلًا کانت بالإضافة إلی حال الاستقراض کثیرة لا توجب تغیّر الحال.

و المثال المهمّ لهذه الجهة مسألة المهور الواقعة بالاسکناس فی ذمّة الزوج، فإنّ تغیّر الزمان لا یوجب تغیّره و إن کان الاختلاف کثیراً، و لا یکاد ینقضی تعجّبی من أعضاء القوّة المقنّنة حیث صوّبوا ذلک بالإضافة إلی المهر، و هل تری أنت وجود الفرق بین المهر و بین غیره من الدیون؟ و قد استدللنا علی ما ذکرنا بوجوه کثیرة لا مجال لذکر جمیعها، بل نری فیما ذکرنا غنی و کفایة، فافهم و تأمّل.

(1) المقصود من هذه المسألة أمران:

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس

و الأنفال، ص: 152

..........

______________________________

الأوّل: أنّه لا ینبغی الإشکال فی أنّ المراد بالربح الذی یتعلّق به الخمس فی هذا القسم هو الربح الخالص، و هو ما یبقی له بعد إخراج الغرامات و المصارف التی تصرف فی تحصیل النماء و الربح، کأُجرة الدلّال و الحمل و النقل و ثمن الماء، أو اجرة الأرض التی استؤجرت للزراعة سنة مثلًا، و غیر ذلک من المصارف المرتبطة کاجرة الدکّان علی فرض کونه استئجاریّاً مثلًا.

الثانی: أنّ مبدأ السنة التی تستثنی مئونتها من فاضل الربح فی هذا القسم من الخمس علی ما عرفت یختلف باختلاف المشاغل، فمن کان شغله التکسّب و استفادة الفوائد تدریجاً یکون مبدأ سنته حین الشروع فی التکسّب.

و الظاهر أنّ الأمر کذلک و لو لم یستفد فی أوّل تکسّبه یوماً أو أیّاماً، بل و حتّی شهراً مثلًا، فإنّ کون اشتغاله التکسّب یقتضی ذلک و لو فی الفرض المزبور، و سیأتی التحقیق. و من کان شغله الزراعة یکون مبدأ سنته حین حصول فائدة الزرع و وصولها بیده، و هو عند تصفیته الغلّة بعد استثناء الغرامات المذکورة، و الظاهر أنّه لا فرق فی ذلک بین صورة إمکان البیع و أخذ الثمن عند حصول الفائدة و عدمه، فبعد استثناء المئونة یردّ خمس العین و لو لم یتمکّن من البیع أصلًا، و من کان عنده الأشجار المثمرة یکون مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة و لو استأجر البستان لذلک، کما هو المتداول فی هذه الأزمنة.

و الظاهر أنّ الأمر فی هذا القسم أیضاً یکون کذلک. نعم، لو بیع الزرع أو الثمار قبل حصول الفائدة و قبل اقتطاف الثمرة و اجتذاذها یکون مبدأ السنة کما فی المتن وقت أخذ ثمن المبیع، أو کونه کالموجود عنده

بأن یستحصل بالمطالبة، و ذلک لعدم تحقّق عنوان الربح عرفاً قبل الأخذ أو الاستحصال.

ثمّ إنّه لم یقع التصریح فی المتن لحکم مبدأ السنة فی الفائدة الحاصلة اتّفاقاً، کالهبة

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 153

..........

______________________________

و میراث من لا یحتسب، و لعلّ السرّ فیه عدم وجوب الخمس فی مثلهما عنده کما تقدّم «1» و إن کان استحبابه یقتضی تعیین مبدأ السنة أیضاً.

و یمکن أن یکون الوجه استفادة حکمه من القسم الثانی بالأولویّة، فإنّه إذا کان مبدأ السنة فی مثل الزراعة حال ظهور الربح ففی الربح الحاصل اتّفاقاً بطریق أولی.

ثمّ إنّ صاحب العروة «2» جعل مبدأ السنة فی التکسّب بالمعنی العام الشامل للتجارة و الزراعة و الصناعة هو الشروع فیه، و فی مثل الهبة ظهور الربح.

و کیف کان، فالمحکی عن جماعة «3» منهم الشهید «4» أنّ الاعتبار بظهور الربح مطلقاً و لو فی التکسّب، فالمؤن المصروفة قبل ظهور الربح لا یستثنی من الربح الحاصل بعدها، و قد حکم بعض الأعلام (قدّس سرّه) بصحّته، نظراً إلی أنّ المشتقّ و ما فی حکمه من الجوامد ظاهر فی الفعلیّة، و لا یستعمل فیما انقضی إلّا بالعنایة «5»، و حینئذٍ فمع ملاحظة أنّه لم یرد فی النصوص عنوان عام الربح أو سنة الربح لما مرّ سابقاً «6»، بل الوارد فیها عنوان مؤونتهم أو مئونته و مئونة عیاله، فاللازم أن یقال: إنّ المراد بالمئونة هی المئونة الفعلیة غیر الشاملة للمصروفة قبل الربح، فإنّها کانت مئونة سابقاً، فلا مجال لإخراجها من الربح المتأخّر. و علی تقدیر الشکّ فمقتضی الاقتصار فی المخصّص المنفصل المردّد بین الأقلّ، و الأکثر علی الأقلّ الذی هو المتیقّن، هو

______________________________

(1) فی ص 129

133.

(2) العروة الوثقی 2: 394 مسألة 60.

(3) کشف الغطاء 4/ 207 208، مدارک الأحکام 5: 391، جواهر الکلام 16: 81.

(4) مسالک الأفهام 1: 467 468، الروضة البهیّة 2: 77.

(5) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 248.

(6) فی ص 119.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 154

علیه الربح من یوم الشروع، غایة الأمر تدریجاً و یوماً فیوماً فتدبّر؛ لأنّه من البعید فیما لو فرض عدم ترتّب الربح إلّا بعد ستّة أشهر مثلًا أن یستثنی مئونة السنة الماضیة قبل الربح منه، کما لا یخفی.

(1) الغرض من هذه المسألة أیضاً بیان أمرین:

الأوّل: أنّ المراد بالمئونة ما یحتاج إلیه عادةً من نفقة نفسه و عیاله مطلقاً کما

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 155

..........

______________________________

تقدّم «1»، و ما یحتاج إلیه فی جمیع شؤونه الانفرادیة و الاجتماعیة من الزیارات و الصدقات و الجوائز و الهدایا و نحو ذلک، أو یحتاج إلیه عیاله کذلک من الاحتیاجات العرفیة التی منها النفقة المصروفة لاختتان الأولاد أو تزویجهم و صرف ما یحتاج إلیه بعنوان الجهیزیة، و موت العیال المستلزم للمؤن الکثیرة، و غیر ذلک من الأمثلة المذکورة فی المتن و غیرها، إنّما المهمّ فی هذا الأمر الأوّل بیان جهتین:

الاولی: أنّه لا إشکال فی أنّ المئونة المستثناة هی التی لا تبلغ حدّ السفه و الإسراف؛ لانصرافها إلی المئونة المتعارفة، و هی تختلف باختلاف الأشخاص، فربّ مئونة یکون إسرافاً بالإضافة إلی شخص دون آخر، لتموّله فرضاً تموّلًا کثیراً، بل احتاط فی المتن رعایة الوسط، بل نفی خلوّه عن القوّة، نظراً إلی أنّ الشخص الواحد و لو کان فی حالة واحدة من جهة الفقر و الغنی یمکن له أن یعیش فی الرتبة الأعلی بحسب حاله، و یمکن له أن یعیش فی الرتبة الأدنی، و لا یخرج شی ء منهما عن مقتضی حاله و رعایة شأنه، لکن رعایة الحدّ المتوسّط بین المرتبتین تکون بلا شبهة.

و قد عرفت «2» أنّ استثناء مئونة السنة إنّما هو بالإضافة إلی خصوص هذا الأمر

المتعلّق للخمس، و لو لا الدلیل علیه لم نقل به بعد قیام الدلیل علی تعلّق الخمس بالربح، فالقدر المتیقّن هو الحدّ الوسط، و فی الحقیقة اللحاظ إنّما هو بالنسبة إلی المتعارف من مثله اللّائق بحاله، و قد فرض أنّ رعایة الوسط لا تکون خارجة عن

______________________________

(1) فی ص 119 120.

(2) فی ص 152.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 156

..........

______________________________

المتعارف. نعم، التوسعة المتعارفة لا تکون قادحة و مضرّة.

الثانیة: ظاهر المتن کظاهر السیّد فی العروة «1» أنّه لا فرق فیما ذکر من رعایة التعارف بین الأُمور الدنیویة المذکورة، و بین الأُمور الأُخرویة التی لها ثواب و أجر فی الآخرة، فمن کان المتعارف فی حقّ مثله زیارة مشهد الرضا (علیه السّلام) فی کلّ عام مرّة أو مرّتین إذا أراد أن یزوره فی کلّ شهر مرّة یکون خارجاً عن التعارف، و هکذا من یکون شأنه التصدّق کلّ یوم مائة تومان إذا أراد أن یتصدّق کلّ یوم ألفاً و فعل ذلک یکون کذلک.

مع أنّه ذکر بعض الأعلام (قدّس سرّه) أنّه لا یصحّ التفصیل هنا، فإنّ شأن کلّ مسلم التصدّی للمستحبّات الشرعیة و القیام بالأفعال القربیّة امتثالًا لأمره تعالی و طلباً لجنّته، و کلّ أحد یحتاج إلی ثوابه و یفتقر إلی رضوانه، فهو یناسب الجمیع و لا معنی للتفکیک بجعله مناسباً لشأن مسلم دون مسلم، فلو صرف أحد جمیع وارداته بعد إعاشة نفسه و عائلته فی سبیل اللّٰه ذخراً لآخرته و لینتفع به بعد موته کان ذلک من الصرف فی المئونة؛ لاحتیاج الکلّ إلی الجنّة، و لا یعدّ ذلک من الإسراف أو التبذیر بوجه «2».

و هذا الذی أفاده و إن کان یطابقه الذوق الشرعی و

یقتضیه فقر العموم إلی الأُمور الأُخرویّة، إلّا أنّ الظاهر أنّ البحث فی الجواز و عدمه أمر و البحث فی المئونة المستثناة من الربح المتعلّق للخمس أمر آخر، فالشخص إن تصدّق بجمیع ما زاد علی مئونته و إن لم یرتکب أمراً غیر جائز، إلّا أنّ الکلام فی استثناء هذا

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 394 مسألة 61.

(2) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 250 251.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 157

رأساً فرضاً، و إن کان مستطیعاً یجب علیه الحجّ.

(1) القدر المسلّم المفروض فی هذه المسألة ثبوت أنواع الاستفادات تدریجاً و عدم کون کلّ واحدة منها لها دفتر مستقلّ و تشکیلات مستقلّة، کما سیأتی فرضه فی بعض المسائل الآتیة إن شاء اللّٰه تعالی. و علیه فهل ینضمّ بعض الأرباح إلی بعض آخر و یلاحظ المجموع بمنزلة ربح واحد، و تستثنی مئونة السنة من أوّل ربح حصل، أو من أوّل الشروع فی التکسّب علی الخلاف المتقدّم «1» علی إشکال یأتی،

______________________________

(1) فی ص 152 154.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 158

..........

______________________________

غایة الأمر انضمام غیره من الأرباح إلیه، فکأنّ المئونة صارت مستثناة من الجمیع و لو لم ینقض عنوان السنة علی الأرباح المتأخّرة عن الربح الأوّل فضلًا عن الجمیع، أو أنّ لکلّ ربح سنة مستقلّة تخرج مئونة سنته منه و لا ارتباط بین الأرباح و لا ینضمّ بعضها إلی بعض إلّا فی مقدار من السنة مشترک بین الجمیع، کما أنّ الأمر کذلک بالإضافة إلی المعادن المتعدّدة إذا کانت له، فلا ینضمّ معدن الذهب الذی یکون له إلی معدن الفضّة کذلک، بل لکلّ منهما نصاب مستقلّ، و کذلک بالنسبة إلی الکنوز المتعدّدة الحاصلة له، و إن کان استثناء مئونة السنة مخصوصاً بهذا القسم من الأقسام المتعلّقة للخمس، و لا یکون ثابتاً فی مثل المعدن و الکنز؟

المسألة محلّ للخلاف جدّاً، فذهب الماتن (قدّس سرّه) تبعاً لجماعة «1»، منهم: صاحب العروة «2» إلی الانضمام، و ذهب الشهید الثانی فی جملة من کتبه «3» و غیره إلی الثانی، و اختاره بعض الأعلام (قدّس سرّه) «4».

و تظهر الثمرة بین القولین فی موارد:

منها: المؤن المصروفة بین الربحین، و قد

مثّل له بما إذا ربح أوّل محرّم عشرة دنانیر و أوّل رجب ثلاثین و صرف ما بینهما فی مئونته عشرین، فعلی القول الأوّل تستثنی هذه المئونة فی آخر السنة من مجموع الربحین أی الأربعین، فلا خمس إلّا فی العشرین الزائدة.

______________________________

(1) کالشهید فی الدروس 1: 259، مدارک الأحکام 5: 391، الحدائق الناضرة 12: 354، مستمسک العروة الوثقی 9: 532.

(2) العروة الوثقی 2: 392 مسألة 56.

(3) الروضة البهیّة 2: 78، مسالک الأفهام 1: 468.

(4) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 239 241.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 159

..........

______________________________

و علی القول الثانی فلا وجه لاستثنائها إلّا عن الربح الأوّل دون الثانی، ضرورة عدم استثناء المئونة إلّا بعد ظهور الربح لا قبله، فلو بقی الربح الثانی إلی انتهاء سنته وجب إخراج خمسه، فیخمّس الثلاثین بتمامها من غیر استثناء المئونة السابقة علیها.

و منها: تخمیس الربح المتأخّر و عدمه، فلو فرض أنّه ربح فی شهر محرّم الحرام عشرة و صرفها فی مئونته، و هکذا فی بقیّة الشهور سوی آخرها الذی هو شهر ذی حجّة الحرام، فصادف أن ربح فیه مائة بعد کون مئونته فیه کذلک عشرة، فإنّه علی القول الأوّل یجب تخمیس التسعین الباقیة فی آخر الشهر الذی هو آخر السنة علی ما هو المفروض، بخلاف القول الآخر، فإنّه علیه لا بدّ من انقضاء سنة من ذی الحجّة، فلو فرض أنّ مئونته فی کلّ شهر کانت کذلک و لم یتحقّق هناک ربح آخر لا یجب علیه الخمس؛ لفرض تمامیة التسعین بتمامیة تسعة أشهر بعد ذی الحجّة، کما لا یخفی.

و منها: استثناء المؤن الحاصلة قبل الربح الأوّل علی تقدیر تأخّره عن التکسّب، سیّما إذا کان التأخّر بکثیر.

ثمّ

إنّه ربما یستدلّ للقول الأوّل بما فی صحیحة علیّ بن مهزیار الطویلة المتقدّمة «1» من قوله (علیه السّلام): «فأمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کلّ عام» إلخ؛ نظراً إلی أنّه یستفاد منه أنّ العبرة بملاحظة ربح السنة بما هی سنة، فیلاحظ فی کلّ عام مجموع الأرباح.

و لکن التحقیق کما قیل عدم ارتباط هذه الصحیحة بما نحن فیه أصلًا و عدم

______________________________

(1) فی ص 114.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 160

..........

______________________________

کونها ناظرة إلی الانضمام و عدمه، بل هی بصدد بیان إسقاط الخمس فی بعض الموارد فی سنة خاصّة، و الاکتفاء فی بعض الموارد بنصف السدس و الحکم بلزوم الخمس فی الغنائم و الفوائد. و أمّا کیفیّة الوجوب من ملاحظة الانضمام أو عدمها فلا دلالة لها علیها أصلًا، کما لا یخفی.

کما أنّه ربما یستدلّ للقول الثانی بأنّ ملاحظة آیة الخمس الدالّة علی وجوبه فی کلّ فائدة و غنیمة، و کذا الروایات الواردة بهذا المضمون، تقتضی أنّ الحکم انحلالیّ، و أنّ کلّ فرد من أفراد الفائدة موضوع مستقلّ لوجوب التخمیس، کما هو الحال فی الکنوز و المعادن، و لو کانت هذه الأدلّة و لم یکن دلیل علی استثناء المئونة لکان اللازم الالتزام بوجوب الخمس فوراً، و لکن دلیل الاستثناء أوجب ارتکاب التقیید فی الوجوب التکلیفی إرفاقاً و إن کان الحقّ ثابتاً من الأوّل، فلا یجب البدار، بل له التأخیر.

و أمّا ارتکاب تقیید آخر أعنی ضمّ الأرباح بعضها إلی بعض بحیث یستثنی حتّی المؤن الحاصلة قبل الربح المتجدّد؛ أی المئونة المتخلّلة بین الربحین فهذا لم یقم علیه دلیل؛ لوضوح عدم عدّ السابق من مئونة الربح اللاحق، و کذلک الحال فی الثمرة

الثانیة المتقدّمة.

و علیه فما ذکره الشهید «1» من أنّ کلّ ربح موضوع مستقلّ و له سنة تخصّه و تستثنی مئونة السنة من کلّ ربح بالإضافة إلی سنته هو الصحیح.

قال بعض الأعلام (قدّس سرّه) ما خلاصته: إنّ ما یقال من أنّ لحاظ المئونة بالإضافة إلی کلّ ربح یوجب الاختلال و الهرج و المرج، فلا نعقل له معنیً محصّلًا حتّی فی

______________________________

(1) مسالک الأفهام 1: 468، الروضة البهیّة 2: 78.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 161

..........

______________________________

التدریجیّات مثل العامل و من یشبهه، فإنّه لم یبق له فی آخر السنة شی ء کما هو الغالب، و إن بقی یخمّس الفاضل علی المئونة.

نعم لا بأس بجعل السنة؛ لسهولة الأمر و انضباط الحساب کما هو المتعارف عند التجار، حیث یتّخذون لأنفسهم سنة جعلیّة یخرجون الخمس بعد انتهائها و استثناء المؤن المصروفة فیها و إن کانت الأرباح المتخلّلة فیها تدریجیّة الحصول بطبیعة الحال، فإنّ هذا لا ضیر فیه، إذ الخمس قد تعلّق منذ أوّل حصول الربح، غایته أنّه لا یجب الإخراج فعلًا، بل یجوز إرفاقاً التأخیر إلی نهایة السنة و الصرف فی المئونة، فبالإضافة إلی الربح المتأخّر یجوز إخراج خمسه و إن لم تنته سنته، فإنّ ذلک کما عرفت إرفاق محض، و لا یلزم منه الهرج و المرج بوجه، کما یجوز أن یخرج الخمس من کلّ ربح فعلًا من غیر اتّخاذ السنة، فلاحظ «1».

و التحقیق أن یقال بعد ملاحظة أنّه من الواضح أنّه لا فرق بین الأرباح المتعدّدة من جنس واحد، و بین الأرباح الحاصلة من الطرق المتعدّدة؛ لأنّ الملاک فی الجمیع واحد و هو صدق الغنیمة و الفائدة، و لا فرق فیه بین الصورتین-:

أوّلًا: أنّ أصل

المسألة ملحوظ لو لم یکن مبدأ السنة فی استثناء المئونة أوّل الشروع فی التکسّب، سواء کان بالمعنی العامّ المذکور فی کلام صاحب العروة الشامل للتجارة و الزراعة و الصناعة و نحوها، أو بالمعنی الخاصّ فی مقابل الزراعة و الاتّجار بثمرة البستان کما عرفت فی المتن، ضرورة أنّه لو کان مبدأ السنة فی الأمر المفروض هو أوّل الشروع فی التکسّب و إن لم یتحقّق الربح بعده إلّا بکثیر، فمن الواضح أنّه لا خصوصیّة للأرباح المتأخّرة، فلا بدّ من فرض أصل المسألة علی القول بأنّ المبدأ

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 242 243.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 162

بوجه فأیّ دلیل یدلّ علی إخراج المئونة قبل حصوله منه؟ خصوصاً لو فرض أنّ المکلّف لا یکون متعهّداً إلّا فی مقابل التکلیف و الإلزام و لا یکون تابعاً لمجرّد الجواز و عدمه.

و علی ما ذکرنا فهل یمکن أن تجعل السیرة المذکورة بمنزلة سیرة المتشرّعة الدالّة علی وجوب التخمیس حتّی فی الفرض المذکور مع عدم مساعدة شی ء من الأدلّة اللفظیة علیه، أو تجعل السیرة المذکورة کاشفة عن أنّ مبدأ السنة لا یکون أوّل ظهور الربح، بل أوّل الشروع فی التکسّب، أو یقال بأنّ السیرة إنّما هو فی خصوص موارد الهرج و المرج، خصوصاً فی الأرباح الکثیرة المتدرّجة التی لا یمکن عادةً جعل کلّ واحد منها مبدأ لسنة خاصّة، و أمّا فی غیر تلک الموارد فلا یکاد یکون هناک سیرة بوجه، فتدبّر.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 163

خمسه یتنزّل إلی کسب لا یلیق بحاله أو لا یفی بمئونته، فإذا لم یکن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غیرها مقداراً و أراد أن یجعله رأس ماله للتجارة و یتّجر به یجب علیه إخراج خمسه، و کذلک الحال فی الملک الذی یشتریه من الأرباح لیستفید من عائداته (1).

______________________________

(1) الاحتمالات فی المسألة متعدّدة:

الأوّل: ما جعله السیّد فی العروة «1» مقتضی الاحتیاط الوجوبی من عدم احتساب رأس المال من المئونة مطلقاً، و وجوب الخمس علیه إذا کان من أرباح المکاسب.

الثانی: الاحتساب کذلک، مثل الدار و الفرش و غیرهما.

الثالث: ما جعله بعض الأعلام (قدّس سرّه) «2» هو الصحیح؛ و هو التفصیل بین ما یعادل مئونة سنته فلا یجب الخمس فیه، و بین الزائد علیه فاللازم خمس الزائد.

الرابع: ما یظهر من سیّدنا الماتن (قدّس سرّه)؛ و هو التفصیل

بین ما إذا کان محتاجاً إلی مجموع رأس المال فی حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا یلیق به فلا یجب فیه الخمس، و إلّا فالظاهر وجوب الخمس فی الزائد علی ذلک المقدار.

و قبل الخوض فی التحقیق لا بدّ من بیان أنّ المعتبر فی محلّ النزاع نفیاً و إثباتاً أمران:

أحدهما: کونه من أرباح المکاسب بحیث لو لم ینطبق علیه عنوان رأس المال لکان اللّازم فیه الخمس قطعاً، فالنزاع واقع فی أنّ انطباق العنوان المذکور هل یخرجه عن دائرة تعلّق الخمس أم لا؟

ثانیهما: کونه بحاجة إلی رأس المال فی مقام التجارة و الاستفادة لأمر المعاش بما

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 393 مسألة 59.

(2) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 246.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 164

..........

______________________________

یلیق بحاله، فلو فرض کونه بحیث لا یحتاج إلی رأس المال أصلًا لکونه عاملًا فی باب المضاربة مثلًا أو مشتریاً للجنس نسیئة معمولًا ثمّ استفادة مقدار المعاش المذکور من هذا الطریق فالظاهر ثبوت الخمس علیه بلا إشکال.

إذا عرفت محلّ النزاع فالظاهر أنّ التحقیق یقتضی المصیر إلی ما أفاده الماتن (قدّس سرّه)؛ لأنّ المستثنی من الأرباح و إن کان هی مئونة السنة فقط لا أزید، إلّا أنّ الأمر المحتاج إلیه کذلک ربما یکون باقیاً إلی ما بعد السنة أیضاً کالدار و الفرش و نحوهما، فأیّ فرق بین الدار و الفرش و بین رأس المال إذا کان محتاجاً إلیه فی التجارة اللائقة بحاله؟

فلو فرض أنّ الشخص یحتاج فی التجارة الکذائیة إلی ملیون مثلًا، و لکن کانت مخارجه کذلک مائة ألف توماناً بحیث کان یستفید ذلک المقدار من رأس المال لقلّة حیلته مثلًا، فهل یمکن أن یقال بأنّ الواجب استثناء ما

یعادل مئونة السنة فقط، أو أنّه یجوز له عدم إخراج الخمس من مجموع الملیون؛ لکونه بحاجة منه فی معاشه المناسب لشأنه؟ و أیّ فرق بینه و بین الدار لو کانت محتاجاً إلیها مع بقائها سنوات عدیدة، و مجرّد کون رأس المال ثمناً نوعاً دون مثل الدار لا یصلح فارقاً، و قیاس المقام بما إذا جمع المال بعینه للجهیزیة و نحوها دون ما إذا اشتراها تدریجاً مع الفارق أوّلًا، و عدم وضوح ثبوت الحکم فی المقیس علیه ثانیاً، کما سیأتی «1» أنّه لو کانت تهیئة الجهیزیة مثلًا متوقّفة علی حفظ أصل الثمن لتحقّق السرقة مع الشراء مثلًا أو نحوه ممّا یوجب الفقدان أو التغییر المعتبر عند العقلاء لا مانع من حفظ أصل الثمن مع کون القصد ذلک و التبدیل بالجهیزیة فی وقتها، و کذلک فی باب تهیئة الدار مثلًا، فإنّه إذا توقّفت علی حفظ أصل الثمن لاشتراء الدار لما ذکر من السرقة و نحوها،

______________________________

(1) فی ص 173 174.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 165

..........

______________________________

لا مانع من الحفظ المذکور و لو کان فی ضمن سنین عدیدة إذا کانت الدار محتاجاً إلیه.

نعم، فی المثال الذی ذکرناه فی رأس المال یجب الخمس فی الزائد علی الملیون المذکور و إن کان دخیلًا فی التوسعة الزائدة علی حاله، فما أفاده الماتن (قدّس سرّه) من التفصیل هو الظاهر.

و قد استند بعض الأعلام (قدّس سرّه) فی تفصیله المتقدّم إلی ما یرجع إلی أنّ المستثنی من الأرباح إنّما هو مئونة السنة لا مئونة عمره و ما دام حیّاً، و حینئذٍ فإذا اکتسب ما یفی بمئونة سنته جاز أن یتّخذه رأس ماله من غیر تخمیس، نظراً إلی أنّ صرف

المبلغ المذکور یعنی ثلاثمائة و ستّین دیناراً فرضاً فی المئونة یمکن علی أحد وجهین؛ إمّا بأن یضعه فی صندوق و یسحب منه کلّ یوم دیناراً، أو بأن یشتری به سیّارة مثلًا و یعیش باجرتها کلّ یوم دیناراً، إذ الصرف فی المئونة لم ینحصر فی صرف نفس العین، بل المحتاج إلیه هو الجامع بین صرف العین و صرف المنافع؛ لتحقّق الإعاشة بکلّ من الأمرین، فهو مخیّر بینهما و لا موجب لتعیّن الأوّل «1».

و یرد علیه أنّ الأمر فی المثال المذکور و إن کان کما ذکره، إلّا أنّه فی المثال الذی ذکرناه من الحاجة إلی ملیون لتحصیل إعاشته التی هی عشر ذلک المبلغ یتوجّه علیه السؤال بأنّه ما الفرق بین المبلغ المذکور، و بین الدار التی یحتاج إلیها و تبقی سنین عدیدة، و کذلک مثل الدار، کالفرش و نحوه؟ فکما أنّ الدار مستثناة من الأرباح و لا یتعلّق بها الخمس، کذلک رأس المال فی المثال المفروض و إن کان زائداً علی المئونة السنویة کثیراً، کما لا یخفی.

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 246.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 166

کان لأکل عیاله و أضیافه. أمّا فی الصورة الأُولی فیتعلّق الخمس بنمائها المتّصل فضلًا عن المنفصل، کالصوف و الشعر و الوبر. و فی الثانیة لا یتعلّق بنمائها المتّصل، و إنّما یتعلّق بالمنفصل منه. کما أنّ فی الثالثة یتعلّق بما زاد علی ما صرفه فی معیشته (1).

______________________________

(1) لو کان عنده أعیان من بستان أو حیوان مثلًا و لم یتعلّق بها الخمس، أو تعلّق بها و لکن أدّاه فبالإضافة إلی النماء مطلقاً یتصوّر صور:

الاولی: ما إذا أبقاها للتکسّب بعینها کالأشجار غیر المثمرة التی لا ینتفع إلّا بخشبها و أغصانها فأبقاها للتکسّب بهما، و کالغنم المذکّر الذی یبقیه لیکبر و یسمن فیکتسب بهما، و لا إشکال فی تعلّق الخمس بالنماء فی هذه الصورة مطلقاً: المتّصل و المنفصل، کالصوف و الشعر و الوبر. لصدق الربح بالإضافة إلی کلیهما. أمّا بالنسبة إلی النماء المنفصل فواضح. و أمّا بالنسبة إلی النماء المتّصل، فلأنّه زیادة عینیة حاصلة، و الظاهر أنّ الأمر کذلک بالإضافة إلی القیمة السوقیة و إن لم یکن هناک زیادة عینیة، و المفروض عدم ثبوت الخمس بالنسبة إلی الأصل، و قد تقدّم البحث فی هذه الجهة فی المسألة الثامنة المتقدّمة «1».

______________________________

(1) فی ص 144 145.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 167

کما هو المتعارف فی کثیر من البلاد و التجارات، بل و کذا لو اتّجر بالأنواع المختلفة فی شعب کثیرة یجمعها مرکز واحد، کما لو کان لتجارة واحدة بحسب الدفتر و الجمع و الخرج شعب کثیرة مختلفة، کلّ شعبة تختصّ بنوع تجمعها شعبة مرکزیّة، أو مرکز واحد بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج، کلّ ذلک یجبر خسران بعض بربح بعض. نعم، لو کان أنواع مختلفة من التجارة و مراکز متعدّدة غیر مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج و الدخل

______________________________

الثانیة: ما إذا أبقاها للتکسّب بنمائها المنفصل، کالأشجار المثمرة التی یکون المقصود الانتفاع بثمرها، و کالأغنام الأُنثی التی ینتفع بنتاجها و لبنها و صوفها، و الظاهر ثبوت الخمس فی هذا النماء؛ لأنّ المفروض قصد التکسّب به. و أمّا المتّصل فهو خارج عن دائرة التکسّب، و المفروض عدم ثبوت الخمس بالإضافة إلی الأصل.

الثالثة: ما إذا کان المقصود من إبقاء العین التعیّش بنمائها و ثمرها دون التکسّب، بل کان المقصود أکل عیاله و أضیافه، و فی هذه الصورة لا ینبغی الإشکال فی عدم تعلّق الخمس بالمقدار المصروف مع فرض عدم التبذیر و الإسراف، و أمّا بالإضافة إلی ما زاد علیه من الباقی بعد الصرف فالظاهر تعلّق الخمس به؛ لأنّ المفروض کونه من الأرباح غیر المصروفة، و لا مدخلیّة لعدم قصد التکسّب فی عدم تعلّقه، کما لا یخفی.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 168

و الدفتر و الحساب، فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر، بل یمکن أن یقال: إنّ المعیار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها (1).

______________________________

(1) فی هذه المسألة أیضاً صور متعدّدة:

الصورة الأُولی: ما لو اتّجر برأس ماله فی السنة فی نوع واحد من التجارة فی محلّ

واحد و مرکز فأرد فباع و اشتری مراراً، فخسر فی بعضها و ربح فی بعض آخر، و هذه الصورة هو القدر المتیقّن من جبر الخسران بالربح و کون الملاک و المناط هی ملاحظة المجموع، فإذا زاد الربح فقد ربح فی تلک الزیادة، و هی المرتبطة بباب الخمس المتعلّقة له بعد استثناء المئونة.

الصورة الثانیة: ما لو اتّجر فی أنواع مختلفة من الأجناس فی مرکز واحد من غیر استقلال کلّ برأسه، کما هو المتعارف فی کثیر من البلاد و التجارات؛ لکثرة الدکاکین المشتملة علی أجناس مختلفة، و یختلف ذلک حسب اختلاف البلاد، بل یوجد فی بعض الدکاکین من القری أجناس مختلفة کمال الاختلاف من المواد الغذائیّة و الأثواب و الألبسة و غیرهما ممّا یحتاج إلیه الناس، و فی هذه الصورة أیضاً ینجبر الخسران فی البعض بالربح فی الآخر، لاتّحاد التجارة و لو کانت فی أجناس مختلفة بعد کون المحلّ واحداً و حساب الدخل و الخرج کذلک، بل ربما لا یمکن أن یکون لکلّ جنس حساب مستقلّ برأسه، فاللازم ملاحظة الکسر و الانکسار و حساب المجموع؛ لأنّ الربح و عدمه عند العقلاء إنّما یلاحظان بالإضافة إلیه کما هو غیر خفیّ.

الصورة الثالثة: ما إذا اتّجر بأنواع مختلفة فی شعب کثیرة یجمعها مرکز واحد بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج، و یلاحظ حال التاجر من جهة الربح و الخسران بالإضافة إلی المجموع الذی یجمعها ذلک المرکز، و الظاهر فی هذه الصورة

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 169

السنة، یجب إخراج خمسه قلیلًا کان أو کثیراً. و أمّا لو اشتری فرشاً أو ظرفاً أو فرساً و نحوها ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها، إلّا إذا خرجت عن مورد الحاجة، فیجب الخمس فیها علی الأحوط (1).

______________________________

أیضاً عدم استقلال کلّ شعبة، بل ملاحظة حال ذلک المرکز الواحد من جهة الربح و الخسران بعد الکسر و الانکسار.

الصورة الرابعة: ما لو اتّجر بأنواع مختلفة من التجارة فی مراکز متعدّدة غیر مربوطة بعضها ببعض، بل کان لکلّ مرکز حساب مستقلّ و دفتر الدخل و الخرج کذلک، و قد استظهر فی المتن فی هذه الصورة عدم الانجبار، بل احتمل أن یکون الملاک ذلک حتّی فیما لو کان الاتّجار بنوع واحد، فإذا کان بائعاً و مشتریاً للرزّ و کان له دکّان فی الشرق و دکّان فی الغرب و لا ارتباط بین الدکّانین، بل کان لکلّ وضع مستقلّ فالانجبار غیر متحقّق و إن کان نوع التجارة واحداً؛ و هی معاملة الرزّ مثلًا.

(1) الفرق بین مثل الحنطة و الشعیر، و بین مثل الفرش و الظرف مع اشتراکهما فی کون شرائهما بعنوان المئونة من أرباح سنة واحدة، إنّما هو فی أنّه یتوقّف الانتفاع من العین علی إتلافها فی الصورة الأُولی، و الانتفاع بها مع بقائها فی الصورة الثانیة، فمع زیادة مقدار من الاولی فی آخر السنة یجب إخراج خمسه قلیلًا کان أو کثیراً؛ لانکشاف عدم کونه من مئونة السنة لفرض خروجها و بقائه. و هذا بخلاف الصورة الثانیة، فإنّ العین ببقائها لا تکشف عن عدم کونها مئونة من الأوّل، و الفرض عدم خروجها عن مورد الحاجة.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 170

..........

______________________________

نعم،

فی صورة الخروج عن الحاجة لأجل اندراس الفرش مثلًا احتاط فی المتن وجوباً بإخراج الخمس، و السرّ فیه أنّ مقتضی الاستصحاب لو وصلت النوبة إلی الشکّ و إن کان هو عدم الوجوب، إلّا أنّ الظاهر من الأدلّة کون المناط هو تحقّق عنوان المئونة، و الفرض الخروج عنه.

ثمّ إنّه ذکر بعض الأعلام (قدّس سرّه) ما یرجع إلی استظهار عدم وجوب الخمس من غیر فرق بین صورتی الاستغناء و عدمه، نظراً إلی ما حقّقه فی الأُصول ممّا خلاصته: أنّه إذا کان هناک عامّ مثلًا و قد ورد علیه مخصّص زمانیّ، فإن کان الزمان ملحوظاً بنحو المفردیّة بحیث کان له عموم أفرادی و أزمانی بحیث کان الملحوظ بالإضافة إلی الزمان أیضاً فرداً مستقلا للعامّ فی قبال الزمان الآخر کان المرجع فیما عدا المقدار المتیقّن هو عموم العامّ، حتّی إذا کان استصحاب المخصّص جاریاً فی نفسه؛ لتقدّم الأصل اللفظی علی الأصل العملی. و إذا کان الزمان ملحوظاً ظرفاً لا قیداً فلا مجال حینئذٍ للتمسّک بالعامّ، حتّی إذا لم یکن الاستصحاب جاریاً، بل مقتضی الأصل البراءة منه، و لکن هذا کلّه مخصوص بما إذا کان التخصیص أزمانیاً.

و أمّا إذا کان أفرادیّاً؛ بأن أخرج دلیل التخصیص فرداً من أفراد العامّ، کخروج زید العالم عن دلیل وجوب إکرام العلماء، فهو خارج عن موضوع ذلک البحث، بل اللازم فی مثله الأخذ بإطلاق دلیل المخصّص المقدّم علی عموم العام؛ لعدم کون زید العالم فردین من أفراد العام.

و علیه نقول: قوله (علیه السّلام): «الخمس بعد المئونة» «1» الذی هو بمنزلة المخصّص لعموم دلیل الخمس یستفاد منه أنّ هذا الفرد من الربح الذی یحتاج إلیه خلال السنة

______________________________

(1) تقدّم فی ص 118.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر

الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 171

..........

______________________________

خارج عن عموم الدلیل، فهو من قبیل التخصیص الأفرادی لا الأزمانی، کما أنّه لم یکن مقیّداً بعدم کونه مئونة فی السنة الآتیة، و لا بعدم الاستغناء فی السنین القادمة، فهذا الفرد بعد خروجه لا یکون مشمولًا لإطلاقات الخمس، و مقتضی الأصل البراءة، فلا موجب للاحتیاط إلّا استحباباً.

و مع التنزّل عن ذلک فلا ینبغی التأمّل فی عدم مفردیّة الزمان فی عموم الخمس المتعلّق بالأرباح لیلزم الانحلال، بل هو ظرف محض، فلکلّ فرد من الربح حکم وحدانی مستمرّ من الخمس تکلیفاً و وضعاً، فإذا سقط الحکم عن فرد یحتاج عوده إلی دلیل «1»، انتهی.

و هذا الذی أفاده و إن کان متیناً جدّاً بالإضافة إلی المسألة الأُصولیة التی هی مبنی المسألة، کما أنّ الظاهر أنّ مورده صورة الخروج عن الحاجة بالإضافة إلی غیر سنة الاسترباح، و یؤیّده أنّ الاستغناء و عدمه حینئذٍ لا دخل له فی المئونة المستثناة من الربح فی السنة الماضیة؛ لعدم الارتباط بتلک السنة و عدم کونه معدوداً من ربح هذه السنة، إلّا أنّ خروجه عن ربح السنة الماضیة لأجل کونه مئونة ربما یقتضی أنّ الاستثناء یتوقّف علی بقاء کونه کذلک، فمع الخروج لا وجه لعدم تعلّق الخمس و إن کان الخروج عن مورد الحاجة فی غیر سنة الاسترباح، و هذا الوجه لو لم یکن مقتضیاً للحکم بالوجوب فلا أقل من اقتضائه الاحتیاط الوجوبی، فتدبّر جیّداً. لکنّ الظاهر کما ذکرنا فی التعلیقة عدم الوجوب.

ثمّ إنّ الخروج عن مورد الحاجة إن کان فی نفس سنة الاسترباح کما لعلّه یقتضیه إطلاق العبارة فی المتن و غیره، فتارةً یکون الخروج موقتاً، و أُخری لا یکون

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس:

258 259.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 172

..........

______________________________

کذلک، ففی الصورة الأُولی کما إذا اشتری بخاریاً لأجل الاصطلاء فی الشتاء فانقضی الشتاء و لم یکن بحاجة بعد انقضائها إلیه، فالظاهر أنّه لا یتعلّق الخمس به بعد کونه مورداً للحاجة و لو فی خصوص الشتاء. و فی الصورة الثانیة کما إذا اشتری فرشاً لأجل الحاجة إلیه ثمّ بذل له فرش أنسب من الأوّل فاستفاد منه فخرج الأوّل عن مورد الحاجة بالمرّة، فالظاهر أنّ مقتضی الاحتیاط الوجوبی الخمس؛ لأنّ بذل الآخر إیّاه و إن لم یکن بکاشف عن عدم کونه مورد الحاجة بوجه خصوصاً بعد ظهور الاحتیاج إلیه و لو فی مدّة حقیقةً.

و قد ذکرنا فی تعلیقتنا علی العروة التی استظهر فیها الوجوب بنحو الاحتیاط المطلق مطلقاً کما هنا، بل الأقوی فیما إذا کان الاستغناء فی أثناء السنة بنحو لا یحتاج إلیه أصلًا، و أمّا فیما إذا کان بعد تمامها أو بنحو یحتاج إلیه فیما بعد فالظاهر عدم الوجوب «1».

ثمّ إن کان الخروج عن المئونة لأجل لزوم بیعه مثلًا و إقامة فرش آخر أولی منه مقامه کما ربما یتّفق بالإضافة إلی الدار الذی احتاج إلیه فاشتراه من الأرباح ثمّ احتاج إلی أوسع منه فباعه بقصد اشتراء دار آخر مقامه مناسب لشأنه کافٍ لحاجاته، فإن کان ذلک فی سنة الربح فلا إشکال، و إن کان فی السنة التی بعد سنة حصول الربح بناءً علی ثبوت الخمس حینئذٍ و لو بنحو الاحتیاط المطلق، فإن کان ذلک بالمعاوضة العرفیّة؛ بأن أبدل الدار الصغیرة مثلًا بدار کبیرة کافیة و إن استلزم الإبدال المذکور بذل مقدار من الربح، فالظاهر أنّه لا مانع منه و لا یجب الخمس،

و إن کان ذلک متوقّفاً علی بیع الأوّل مثلًا و اشتراء الثانی، فالظاهر أنّه بمجرّد الشراء یخرج من مئونة السنة و یجب فیها الخمس، إلّا إذا انحصر طریق تحصیل الدار

______________________________

(1) الحواشی علی العروة: 192 مسألة 67.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 173

یمکن أن یقال بالأولویّة، فتدبّر جیّداً.

إنّما الإشکال فی اختصاص العدّ من المئونة بمثل الکیفیّات المذکورة، فإنّه فی مسألة الدار إذا لاحظ أنّ الاشتراء فی کلّ سنة من الأرباح بعض ما یحتاج إلیه الدار ربما یصیر موجباً لتلف بعض ذلک بالسرقة أو تصرّف المطر أو الهواء مثلًا و لا یکون له مکان للحفظ أصلًا، فأیّ مانع من جمع الثمن فی مثل البنک و نحوه بهذا القصد

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 174

المناسبة لشأنه و شرفه من دون إسراف و لا تبذیر، فمع فرض الموت فی أثناء حول الربح یسقط اعتبار إخراج جمیع السنة علی فرض الحیاة؛ لانتفاء الموضوع و عدم ثبوت المئونة بالإضافة إلی بقیّة السنة ممّا بعد الموت.

و بعبارة اخری: المستثنی إنّما هی المئونة الفعلیة لا التقدیریّة، و لذا لو قتّر و اقتصر علی الأقلّ من المئونة المناسبة لا یحسب التفاوت بوجه.

______________________________

(1) فی ص 164.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 175

واضحة، بل غیر صحیحة؛ لأنّ ما دلّ علی ذلک کان مثل صحیحة علی بن مهزیار المتقدّمة «2»، مع أنّ اشتهار الاستناد یکفی فی الانجبار علی تقدیر الضعف.

______________________________

(1) مجمع الفائدة و البرهان 4: 318، و حکاه عنه فی مستمسک العروة الوثقی 9: 540.

(2) فی ص 112 114.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 176

الشروع فی الاکتساب و لو لم یتحقّق الربح بلا فصل واضح، فإنّه علی هذا التقدیر لا مانع من وضع مقدار من الربح أو جمیعه بقدر ما استقرض فی ابتداء سنته لمئونته، أو اشتری بعض ما یحتاج إلیه فی الذمّة،

______________________________

(1) شرائع الإسلام 2: 121، الدروس الشرعیة 3: 333، الوسائل 18: 451، کتاب الصلح ب 11.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 177

کالسفر إلی بلاد بعیدة، کما لو اشتری بضاعة من بغداد بمائة دینار مثلًا و ذهب إلی لندن فباعها بخمسمائة درهم، فإنّ ذلک یتکلّف بطبیعة الحال مصارف مأکله و مسکنه و أُجور الطائرة و نحو ذلک، فإنّ هذا کلّه یخرج من الربح المتأخّر قطعاً، بل لا ربح حقیقة إلّا فیما عداه «1».

أقول: سیأتی التحقیق فی مسألة أداء الدین من المئونة إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 256 257.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 178

أدائه فی تلک السنة و أدّاه، بل یجب تخمیس الجمیع ثمّ أداؤه من المخمّس، أو أداؤه و احتسابه حین أداء الخمس و ردّ خمسه (1).

______________________________

(1) قد ذکرنا فی التعلیقة علی العروة الدالّة علی أنّ أداء الدین من المئونة، أنّ الأظهر أنّ الدین إن کان مقارناً، فتارةً یکون لمئونته فی ذلک العام، أو مئونة أصل الاکتساب، أو حصل بأسباب قهریّة، و أُخری لغیرها، کالصرف فی شراء ضیعة لا یحتاج إلیها، ففی الأوّل یکون أداؤه من المئونة، و فی الثانی أیضاً یکون منها مع تلف ما استدان له کالضیعة فی المثال. و أمّا مع بقائه فلا. و إن لم یکن مقارناً بل کان سابقاً، فإن کان لمئونة عام الربح فالظاهر أنّه کالمقارن، و إلّا فتارة لم یتمکّن من أدائه إلی عام حصول الربح، و أُخری تمکّن و لم یؤدّه، ففی الأوّل یکون وفاؤه من المئونة مع عدم بقاء مقابله إلی عام الاکتساب و حصول الربح أو احتیاجه إلیه فیه، و إلّا فلا، و فی الثانی إشکال خصوصاً مع بقاء مقابله و عدم احتیاجه إلیه فیه، انتهی «1».

أقول: الکلام فی المسألة فی مقامین:

المقام الأوّل: ما إذا لم

یکن الاستقراض من ولیّ الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب «دستگردان». و الحقّ أنّ الحکم فیه ما ذکرناه فی التعلیقة مع توضیح أنّ المراد من قیم المتلفات الأعمّ من المثلی المتلف و القیمی کذلک، و من أرش الجنایة أعمّ من الدیة فی قتل العمد مع عدم إرادة القصاص، و مع بیان أنّ الاستقراض لأجل المئونة قبل عام الاکتساب إذا لم یتمکّن من أدائه إلّا فی عام الاکتساب من الأرباح یعدّ من المئونة و إن جعلنا المبدأ حصول الربح لا الشروع فی الاکتساب، و إن کانت عبارة المتن مطلقة من جهة صورة التمکّن و عدمها، إلّا أنّ الظاهر

______________________________

(1) الحواشی علی العروة: 192 مسألة 71.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 179

..........

______________________________

الاختصاص بصورة العدم؛ لأنّه لا وجه لعدّ أداء الدین لأجل مئونة السنوات السابقة من مئونة هذه السنة، خصوصاً إذا جعلنا المبدأ حصول الربح إذا تمکّن من أدائه فیها، غایة الأمر أنّه لم یؤدّه.

و ممّا ذکرنا ظهر أنّ أداء الدین لأجل مئونة هذه السنة من المئونة مطلقاً إنّما یتمّ علی تقدیر کون المبدأ الشروع فی الاکتساب، و أمّا علی تقدیر کون المبدأ حصول الربح فاللازم التقیید بصورة عدم التمکّن من الأداء إلّا من طریق الربح الحاصل، کما لا یخفی.

المقام الثانی: فیما إذا کان الاستقراض من ولیّ الأمر من مال الخمس، و المذکور فی المتن أنّه لا یعدّ من المئونة حتّی لو أدّاه فی سنة الربح، أو کان زمان أدائه فی تلک السنة، بل یجب تخمیس الجمیع ثمّ أداؤه من الخمس أو أداؤه و احتسابه حین أداء الخمس و ردّ خمسه.

و الظاهر أنّ الوجه فی عدم کونه معدوداً من المئونة أنّ

المفروض عدم کون الاستقراض لمئونة السنة أو لحصول أصل الاکتساب، بل إنّما هو لمجرّد جواز التأخیر فی الأداء، فالشروع فی الاکتساب فی هذا العام یتحقّق مع ملاحظته، مثلًا لو فرض أنّ خمسة کان عشرة من خمسین فاستقرض العشرة من ولیّ الأمر بالنحو المذکور، فالشروع فی الاکتساب فی هذا العام یتحقّق بملاحظة خمسین المرکّب من رأس المال و العشرة المستقرضة، فاللازم عند تمامیة السنة الثانیة المشتملة علی الربح أیضاً تخمیس الجمیع ثمّ أداؤه من المخمّس، أو أداؤه و احتسابه حین أداء الخمس و ردّ خمسه إلی ولیّ الأمر.

هذا، و الظاهر أنّ المراد من تخمیس الجمیع الواجب کما فی المتن الجمیع المرکّب ممّا استقرضه من مال الخمس من ولیّ الأمر و من أرباح السنة الثانیة، فیکون أصل

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 180

..........

______________________________

رأس المال و الأرباح المخمّسة فی السنة الباقیة و ما استقرضه دخیلًا فی حصولها و تحقّقها، فیجب تخمیس هذا الجمیع. و أمّا أصل رأس المال فالمفروض أنّه مخمّس أو غیر متعلّق للخمس، و الأرباح المخمّسة لا یتعلّق بنفسها الخمس ثانیاً، فالمراد من الجمیع ما ذکرنا.

و أمّا احتمال کون المراد خصوص جمیع الأرباح فقط فلا یناسب مع کلمة «الجمیع»، فاللازم عند انتهاء السنة الثانیة أداء ما استقرضه من المال المخمّس و خمسه و خمس الأرباح الحاصلة فیه.

فإذا فرض أنّ أصل رأس المال کان مائتین و قد ربح فی السنة الأُولی مائة، و أعطی خمسها إلی الحاکم، ثمّ استقرض منه سنة، فالتجارة فی السنة الثانیة إنّما هی بملاحظة ثلاثمائة، و المفروض أنّه استفاد فیها مائة و نصفاً، فاللازم إعطاء خمسمائة و نصف الذی هو ثلاثون و أداء العشرین المستقرضة من

المال المخمّس، فیجب علیه أداء خمسین، ثلاثون بعنوان خمس جمیع الأرباح، و عشرون بعنوان أداء القرض من المال المخمّس.

أمّا تعلّق الخمس بجمیع الأرباح الحاصلة فی السنة الثانیة فالوجه فیه واضح. و أمّا تعلّق الخمس بالعشرین المستقرضة فالوجه فیه أنّه غنیمة و فائدة حاصلة له و إن کان الواجب علیه ردّ مثلها.

و یمکن أن یکون المراد بالجمیع هو خصوص أرباح السنة الثانیة الحاصلة من رأس المال و ممّا استقرضه، و الوجه فیه عدم تعلّق الخمس بالعشرین، خصوصاً مع قصد الأداء کما هو المفروض، فلا یتعلّق الخمس بنفسه، بل بالربح الحاصل منه، و لعلّ هذا الاحتمال هو الأظهر و إن کان التعبیر بکلمة «الجمیع» لعلّه لا یناسبه، کما لا یخفی.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 181

من دون جریان احتمال الخلاف بوجه. و أمّا إذا أخّر لعذر کعدم التمکّن من المسیر فاللازم إخراج خمسه؛ لأنّ المفروض عدم الصرف و عدم الوجوب علیه شرعاً؛ لأنّ التأخیر کان مستنداً إلی العذر الذی لا یجتمع مع الوجوب.

و أمّا إذا أخّر عصیاناً مع تمکّنه من السیر و وجود الاستطاعات المعتبرة بأجمعها فظاهر صاحب العروة «1» أنّ مقتضی الاحتیاط الوجوبی إخراج الخمس من الاستطاعة المالیّة الحاصلة، و لکن ظاهر المتن بل صریحه وجوب إخراج الخمس، و لعلّه لأجل ما عرفت «2» من أنّ الدین بنفسه لا یکون من المئونة، بل الذی یعدّ منها إنّما هو الأداء المستلزم فی المقام للصرف فی مصارف الحجّ، و لا یکفی مجرّد

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 396 مسألة 70.

(2) فی ص 178.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 182

..........

______________________________

الوجوب مع عدم الصرف، و إلّا لکان وجوب الإنفاق علی الزوجة مثلًا مع القدرة علیه موجباً للعدّ من المئونة و إن عصیٰ و لم ینفق أصلًا، کما لا یخفی.

و العلّة فیه ما أشرنا إلیه «1» من أنّ المراد من المئونة هی المئونة الفعلیّة لا المئونة التقدیریّة، و لذا لو قتّر یحسب علیه، فالظاهر حینئذٍ أنّه لا مجال للاحتیاط، بل اللازم الفتوی بوجوب إخراج الخمس مع التأخیر عصیاناً.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لو أحجّ به متبرّع مع ثبوت الاستطاعات المعتبرة فی حجّة الإسلام له یجب علیه إخراج الخمس من الربح؛ لعدم الصرف فی المئونة، کما أنّه یعدّ مصارف الحجّ الاستحبابی من المئونة إذا کان قبل حلول حول الربح الذی مبدؤه حین الشروع فی الاکتساب، أو حدوث الربح علی الخلاف المتقدّم «2»، و کذلک العمرة المفردة بالنسبة إلی مثل الإیرانیین

ممّن لا یجب علیهم العمرة المفردة أصلًا، کما قد حقّق فی مبحث الحجّ «3».

ثمّ إنّه یقع الکلام بالإضافة إلی ثمن الحجّ و مخارجه المودّع عند مؤسّسة الحجّ و الزیارة القائمة بإحجاج کلّ جمعیّة خاصّة فی سنة خاصّة مع إصابة القرعة إلیهم أو التقدّم فی أداء المصارف، فإنّ الظاهر بملاحظة ما ذکرنا لزوم إخراج الخمس إذا کان الحجّ بعد حلول الحول، من دون فرق بین الحجّ الواجب و المستحبّ، و الظاهر أنّه لا فرق فی الحجّ الواجب بین صورة الاستقرار و عدمه و إن قلنا بالفرق فی الجواب عن بعض الاستفتاءات؛ لأنّ الملاک کما ذکرنا هی المئونة الفعلیّة، و لا فرق فی هذه الجهة بین الصور من هذه الجهة و إن کان الفرق من الجهات الأُخر موجوداً، فتدبّر.

______________________________

(1) فی ص 157.

(2) فی ص 152.

(3) تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (کتاب الحج) 2: 223 224.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 183

..........

______________________________

و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة فلا ینبغی الإشکال فی لزوم إخراج الخمس من الأرباح قبل حصول الاستطاعة. و أمّا الربح المتمّم للاستطاعة فی السنة الأخیرة مثلًا فیجری فیه ما ذکرنا من أنّه مع الصرف فی الحجّ و صیرورته مئونة فعلیّة لا یجب فیه الخمس، و یمکن له أن یصرف خصوص الربح الأخیر فی الحجّ من دون لزوم التخمیس أصلًا؛ لما مرّ «1» من أنّه لو کان عنده مال مخمّس أو غیر متعلّق للخمس لا یجب علیه الصرف فی المئونة منه أو التوزیع بینه و بین غیره، و علیه فیجوز علیه إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة علی حالها و صرف تمام الربح الأخیر فی الحجّ، کما لا یخفی.

ثمّ

الظاهر أنّ ما ذکرنا فی صورة إیداع المصارف عند مؤسّسة الحجّ و الزیارة من الفروض و الأحکام المذکورة إنّما یشترط فیها أمران:

أحدهما: کون المصارف عنده بصورة الأمانة، بحیث کلّما أراد أن یستردّ أمکن له ذلک، کما ربّما یقال، و إلّا فلو فرض عدم إمکان الاسترداد بوجه یکون الدفع إلیها بمنزلة الصرف فیعدّ من المئونة، و إن کان أصل العمل یکون ظرف وقوعه بعد حلول الربح؛ لأنّها صارت مئونة بمجرّد الدفع، کما أنّه یشترط فی الورقة الحاکیة لذلک عدم صحّة النقل إلی الغیر، و إلّا فمع الصحّة لا وجه للعدّ من المئونة فی صورة العدم.

ثانیهما: عدم إمکان الذهاب إلی الحجّ أو العمرة من طریق آخر غیر مستلزم للعسر أو الحرج، و إلّا فلا یعتبر فی الاستطاعة السربیّة موافقة المؤسّسة المزبورة. نعم، فی صورة عدم الإجازة من غیر طریقها تکون المخالفة مع مقرّرات الحکومة

______________________________

(1) فی ص 175 176.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 184

المسألة مع مسألة کیفیّة تعلّق الخمس، و أنّها هل هی علی سبیل الإشاعة، أو الکلّی فی المعیّن، أو غیرهما من الاحتمالات التی لعلّها تجی ء فیما بعد؟ فإنّ المبحوث عنه فی هذه المسألة ارتباط الخمس و تعلّقه بنفس العین، سیّما إذا کانت عینیّة، و خصوصاً إذا کانت منفصلة، و یتفرّع علیه فی نفسه عدم کون المالک فی نفسه مخیّراً بین دفع الخمس من العین، و بین دفعه من مال آخر نقداً کان أو عروضاً؛ لأنّ المتعلّق إنّما هی العین، فلو لم یصالح الحاکم الشرعی أو وکیله المأذون معه فی هذه الجهة و نقل الخمس إلی ذمّته لا یجوز له ذلک؛ لأنّ ظاهر الکتاب تعلّق الخمس بنفس ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ «1» و کذا الروایات ظاهرة فی هذه الجهة؛ لأنّ مقتضاها کون العین ظرفاً، سیّما ما دلّ علی أنّ الخمس فی خمسة أشیاء مثلًا «2».

______________________________

(1) سورة الأنفال 8: 41.

(2) الوسائل 9: 488، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 9 و 11.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 185

..........

______________________________

هذا، و لکنّ الظاهر التسالم علی جواز النقل إلی الذمّة فی باب الزکاة، و من المحتمل قویّاً عدم اختصاص هذا الأمر بذلک الباب، و قد نقل فی الوسائل روایة بهذا اللفظ؛ و هی صحیحة البرقی قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی (علیه السّلام): هل یجوز أن أُخرج عمّا یجب فی الحرث من الحنطة و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم قیمة ما یسوی، أم لا یجوز إلّا أن یخرج من کلّ شی ء ما فیه؟ فأجاب (علیه السّلام): أیّما تیسّر یخرج «1».

و ربما استفید منها حکم الخمس أیضاً، نظراً إلی أنّ قول السائل:

«ما یجب فی الحرث من الحنطة و الشعیر» و إن کان مختصّاً بباب الزکاة، إلّا أنّ قوله: «ما یجب علی الذهب» عامّ یشمل الخمس أیضاً، فتدلّ الروایة بالمطابقة علی جواز النقل فی الذمّة فی باب الخمس أیضاً.

و لکن یرد علی هذه الاستفادة مضافاً إلی ذکر الذهب فی عداد الحنطة و الشعیر مع أنّه لا یجب فیهما إلّا الزکاة. نعم، ربما یجب الخمس فیهما أیضاً لکن لا بهذا العنوان أنّ الذهب بما هو ذهب لا یجب فیه الخمس، بل هو متعلّق بأحد الأُمور الخمسة أو السبعة بعنوانه، کالمعدن و الکنز و الربح.

فالإنصاف أنّ الروایة من حیث هی لا دلالة لها علی حکم الخمس، و لا یکون قوله (علیه السّلام) فی الجواب: «أیّما تیسّر یخرج» مطلقاً شاملًا للإخراج بعنوان الخمس، کما لا یخفی.

و ممّا ذکرنا ظهر أنّه لا وجه لما یستفاد من تقریرات بعض الأعلام فی الشرح علی العروة من أنّه لو کانت الزکاة مذکورة فی کلام الإمام (علیه السّلام)

______________________________

(1) الکافی 3: 559 ح 1، الوسائل 9: 192، أبواب زکاة الغلّات ب 9 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 186

..........

______________________________

لأمکن دعوی الاختصاص و أنّ للزکاة خصوصیّة من هذه الجهة، لکنّها غیر مذکورة فی کلامه (علیه السّلام) «1». و هذا الذی أفاده فی غایة الغرابة، فإنّ الجواب إنّما ینطبق علی السؤال، فلو فرض کون مورده خصوص الزکاة فلا وجه لتعمیم الجواب بوجه، إلّا أن یدّعی إلغاء الخصوصیة قطعاً، أو اطمئناناً، أو حکم العرف.

ثمّ إنّه نهی عن ترک الاحتیاط بعدم نقل الخمس إلی الذمّة فی صورة عدم المصالحة مع الحاکم أو وکیله المأذون فی غیر المال الحرام المختلط بالحلال من الأُمور المتعلّقة

للخمس التی صرّح فی أوّل الفصل بکونها أُموراً سبعة، و ظاهره عدم الجواز فی المال المزبور فی صورة عدم المصالحة المذکورة، کما أنّه صرّح باستثناء الأمر المزبور.

و لعلّ وجه التفصیل أنّه مع النقل إلی الذمّة من عند نفسه لا وجه لصیرورة المال المختلط المشتمل علی الحرام قطعاً و إن کان مقداره غیر معلوم کما سیجی ء حلالًا بأجمعه، فإنّ الحرام الخارجی و لو کان معلوماً بالإجمال لا یصیر حلالًا بذلک بعد بقاء عینه و عدم تلفه کما هو المفروض. و أمّا فی غیره من الأُمور المتعلّقة للخمس فالنقل إلی الذمّة لا یؤثّر فی الحقّ الذی یکون لأصحاب الخمس.

و بعبارة اخری: المقصود فیها رعایة حقوق الأصحاب، و هی تتحقّق بذلک و إن کان خلاف الاحتیاط مع عدم المصالحة، و المقصود فی هذا الأمر صیرورة المال المختلط حلالًا طاهراً، و هو لا یتحقّق مع النقل، اللّهُمَّ إلّا مع المصالحة المزبورة بناءً علی ثبوت الولایة للحاکم أیضاً، کما لا یخفی.

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 283.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 187

إلی أنّ لزومه إنّما یحدث بعد مئونة السنة، بل مرجعه إلی جواز التأخیر إلی آخر السنة التی مبدؤها حال الشروع فی الاکتساب، أو حصول الربح علی الخلاف المتقدّم «1»؛ لاحتمال زیادة المئونة و احتیاطاً للمکتسب، مع أنّ المئونة المستثناة من الأرباح إنّما هی المئونة الفعلیة التی لا تعلم إلّا بعد الحول.

و بالجملة: الجمع بین ظاهر الکتاب و السنّة الدالّ علی تحقّق الوجوب بمجرّد الربح الذی هی غنیمة و فائدة، و بین مثل قوله (علیه السّلام) فی الصحیحة المتقدّمة «2»: «الخمس بعد المئونة» بضمیمة کون المراد بالمئونة هی المئونة الفعلیة التی هی فی معرض الکثرة و القلّة یقتضی الحکم بأنّ الوجوب یتحقّق بمجرّد الربح، إلّا أنّه یجوز التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة لاستثناء المئونة.

و قد نسب الخلاف إلی الحلّی صاحب السرائر «3» و أنّه ذهب إلی أنّ التعلّق فی آخر السنة، و هو علی تقدیر صحّة النسبة لا یعرف له وجه، و العمدة فی التوهّم

______________________________

(1) فی ص 152.

(2) فی ص 118.

(3) السرائر 1: 489.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 188

..........

______________________________

المزبور ما دلّ علی أنّ «الخمس بعد المئونة».

و لکن یرد علی الاستناد به بعد حمل المئونة علی المئونة الفعلیة السنویّة و حمل الخمس علی خمس الأرباح؛ لعدم استثناء تلک المئونة من خمس غیر الأرباح من المعدن و الکنز و نحوهما ما ربما یقال من أنّ الظاهر أنّ المراد بالبعدیّة لیست هی البعدیّة الزمانیّة؛ لتدلّ الروایة علی أنّ حدوث وجوب الخمس متأخّر عن إخراج المئونة، بل المراد البعدیّة فی المرتبة، نظیر قوله تعالی فی باب الإرث مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* «1» و مرجع ذلک فی المقام إلی

أنّه یلاحظ الخمس فیما یفضل من المئونة من الربح من غیر نظر إلی الزمان قطعاً، و لذا لو أدّی خمس الربح الحاصل فی أثناء السنة من دون استثناء المئونة أو مع استثناء المئونة القطعیة إلی آخر السنة لا مجال للارتیاب فی أجزائه و صحّته، مع أنّه لو فرض ظهورها فی ذلک فی نفسه یکون مقتضی الجمع بین الأدلّة ذلک؛ لدلالتها من ناحیةٍ علی کون عنوان الغنیمة و الفائدة کافیاً فی الوجوب و الثبوت، و من ناحیةٍ أُخری علی کون الخمس إنّما هو بعد المئونة، فهو من قبیل الواجب المشروط بالشرط المتأخّر، نظیر بیع الفضولی بناءً علی کون الإجازة فیه کاشفة و شرطاً له بنحو الشرط المتأخّر.

و یؤیّد ما ذکرنا بل یدلّ علیه أنّ لازم إرادة البعدیة الزمانیة جواز إتلاف الربح أثناء السنة أو الصرف فی غیر المئونة؛ لعدم لزوم حفظ القدرة قبل تعلّق التکلیف و مرجع هذا إلی سقوط الخمس عنه، و لا یلتزم به أحد حتّی الحلّی ظاهراً.

و یمکن أن یقال: بأنّ قوله (علیه السّلام): «الخمس بعد المئونة» إمّا أن یراد بالمئونة المذکورة فیه هی المئونة المصروفة فی تحصیل متعلّق الخمس من المعدن و الکنز

______________________________

(1) سورة النساء 4: 11.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 189

..........

______________________________

و الأرباح و غیرها، کما ربما یؤیّده إطلاق کلمة الخمس و عدم التقیید بالأرباح، و إمّا أن یراد بها خصوص مئونة السنة، و علیه لا بدّ من أن یکون المراد بالخمس هو خصوص خمس الأرباح؛ لعدم استثناء مئونة السنة من غیر الأرباح من الأُمور المتعلّقة للخمس.

فعلی الأوّل لا یتحقّق عنوان الغنیمة و الفائدة بدون استثناء المئونة؛ لأنّ المفروض الصرف فی تحصیل ذلک العنوان،

و لا یتحقّق إلّا فیما زاد علیه، و فی المقام المئونة المصروفة فی تحصیل الربح لا بدّ من أن تستثنی من الربح؛ لأنّه لا یتحقّق بدون ملاحظتها و استثنائها، فمثل اجرة السفر و الدلّال و الحمّال یکون کذلک.

و علیه فلا تنافی بین مثل الآیة الدالّة علی تعلّق الخمس بمطلق الغنیمة، و بین دلیل استثناء المئونة بوجه؛ لأنّ المفروض أنّه بدون الاستثناء لا یکاد یتحقّق عنوان الغنیمة و الفائدة.

و علی الثانی الذی هو الظاهر بملاحظة أنّ استثناء مئونة التحصیل لم یکن یحتاج إلی البیان؛ لوضوحه و ظهوره بخلاف استثناء مئونة السنة یکون مقتضی الجمع بین الأدلّة ما ذکرنا من کون وجوب الخمس فی الأرباح مشروطاً بشرط متأخّر، بحیث کان أصل الوجوب معلّقاً علی حصول الربح، غایة الأمر جواز التأخیر إلی آخر السنة؛ لاستثناء مئونتها التی هی غیر معلومة ابتداءً غالباً و فی معرض القلّة و الکثرة، فتدبّر جیّداً.

و یدلّ علی ما ذکرنا السیرة القطعیة العملیّة القائمة علی ذلک، فإنّ المتشرّعة لا یکادون یرتابون فی جواز التأخیر إلی آخر السنة و لو مع العلم بعدم کون المئونة بقدر الربح و زیادته علیها کثیراً، و إن کان یوجد فیهم بعض من یؤدّی خمسه بمجرّد الاسترباح، کما أنّنا نعرفهم بأشخاصهم، إلّا أنّ البناء العملی الغالبی علی غیر

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 190

..........

______________________________

ذلک قطعاً.

و بمثلها یجاب عمّا ربما یمکن أن یتوهّم من أنّه کیف یجوز تأخیر حقّ الغیر الثابت بمجرّد تحقّق عنوان الغنیمة و ظهور الربح، خصوصاً مع إطلاق ما دلّ علی عدم حلّ مال المسلم بغیر إذنه «1» بمجرّد احتمال المئونة، سیّما مع العلم بزیادة الربح لأجل کثرته مثلًا علی المئونة

المصروفة إلی نهایة السنة، و لکن قد عرفت أنّ مقتضی السیرة ذلک و لو مع العلم المذکور، کما لا یخفی.

بقی الکلام فی الفرع الذی ذکره فی ذیل المسألة، و هو أنّه فی صورة إرادة التعجیل و تحقّقه لو بان له فی آخر السنة مثلًا عدم وجوب إخراج الخمس علیه لزیادة المئونة أو قلّة الربح فلا یجوز له الرجوع إلی الآخذ و أخذ المثل أو القیمة منه مع شرط التلف و عدم علم الآخذ بکونه من باب التعجیل، و ظاهره أنّه مع الوجود أو علم الآخذ بکونه من باب التعجیل یجوز له الرجوع إلیه، أمّا علی التقدیر الأوّل فلأجل انکشاف کونه بعینه مال نفسه و المفروض عدم عروض التلف علیه. و أمّا علی التقدیر الثانی فلعلمه بکونه مراعی، و من الممکن عدم الوجوب علیه، فهو بمنزلة الأمانة، فعند الإتلاف ینطبق علیه إتلاف مال الغیر، فاللازم الضمان، نظیر ما إذا أتلف مالًا مردّداً بین کونه مال نفسه أو مال غیره، و بعد الإتلاف انکشف کونه مال الغیر، فإنّه لا مجال لتوهّم عدم ثبوت الضمان فی مثله، بل لو تخیّل و اعتقد کونه مال نفسه ثمّ أتلفه و انکشف کونه مال غیره یثبت الضمان هنا؛ لعدم مدخلیّة العلم فی ذلک کما قد حقّق فی محلّه.

______________________________

(1) وسائل الشیعة 5: 120، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلّی ب 3 ح 1 و ج 29: 10، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس ب 1 ح 3.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 191

کونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمّام أو دکّان أو خان أو غیرها مع تعلّق البیع و الشراء بأرضها مستقلا، و لو تعلّق بها تبعاً؛ بأن کان المبیع الدار و الحمّام مثلًا فالأقوی عدم التعلّق بأرضه، و هل یختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إلیه بالشراء، أو یعمّ سائر المعاوضات؟ فیه تردّد، و الأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض علیه فی عقد المعاوضة لنفوذه فی مورد عدم ثبوته، و لا یصحّ اشتراط سقوطه فی مورد ثبوته، فلو اشترط الذمّی فی ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو کونه علی البائع بطل. نعم، لو اشترط علیه أن یعطی مقداره عنه صحّ. و لو باعها من ذمّی آخر أو مسلم لم یسقط عنه الخمس بذلک، کما لا یسقط لو أسلم بعد الشراء، و مصرف هذا الخمس کغیره علی الأصحّ. نعم، لا نصاب له، و لا نیّة حتّی علی الحاکم، لا حین الأخذ و لا حین الدفع علی الأصحّ (1).

______________________________

(1) ینبغی التکلّم فی المسألة فی مقامات:

المقام الأوّل: فی ثبوت أصل الحکم فی موضوع المسألة فی الجملة فی مقابل من ینکر ذلک مطلقاً، فنقول: أمّا من جهة الفتاوی، فالمشهور بین الشیخ «1» و من تأخّر عنه «2» خصوصاً أکثر المتأخّرین «3»، بل جمیعهم «4» ثبوت الخمس فی هذا المورد، بل

______________________________

(1) النهایة: 197، المبسوط 1: 237.

(2) الوسیلة: 137، غنیة النزوع: 129.

(3) راجع جواهر الکلام 16: 65.

(4) الروضة البهیّة 2: 73.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 192

..........

______________________________

نسب إلی علمائنا و أصحابنا «1»، بل ادّعی الإجماع علیه «2» صریحاً، لکنّ المحکی عن جماعة مثل ابن أبی عقیل و المفید و جمع آخر

إنکار ذلک «3»، و هم بین من نسب إلیه الإنکار لأجل عدم التعرّض لهذا الأمر فی تعداد الأُمور المتعلّقة للخمس، و بین من صرّح ظاهراً بعدم الوجوب.

و کیف کان، فالأصل فی المسألة روایة وحیدة محکیّة عن أبی جعفر الباقر (علیه السّلام)، و إن کان ظاهر الوسائل أنّه فی المسألة روایتان، إحداهما مرویّة عنه، و الأُخری عن أبی عبد اللّٰه الصادق (علیه السّلام)، خصوصاً مع اختلاف یسیر فی التعبیر؛ و هو إضافة کلمة «فیها» فی الروایة الثانیة «4». لکنّ الظاهر وحدة الروایة، و إن کانت الروایة الثانیة من المرسلات المعتبرة؛ للنسبة إلی الصادق (علیه السّلام) لا إلی الروایة کما ذکرنا مراراً، و کون المروی عنه هو الباقر (علیه السّلام).

و هی ما رواه الشیخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبی أیّوب إبراهیم بن عثمان، عن أبی عبیدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر الباقر (علیه السّلام) یقول: أیّما ذمّی اشتری من مسلم أرضاً فإنّ علیه الخمس «5». و الکلام فی الروایة تارةً من حیث السند، و أُخری من جهة الدلالة.

أمّا من الجهة الأُولی فالمحکی عن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) «6» الحکم بصحّة

______________________________

(1) منتهی المطلب 1: 549، تذکرة الفقهاء 5: 422، کنز العرفان 1: 249.

(2) الخلاف 2: 73 74 مسألة 85، غنیة النزوع: 129.

(3) حکاه العلّامة فی مختلف الشیعة 3: 188 مسألة 144.

(4) وسائل الشیعة 9: 505، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 9 ح 2.

(5) التهذیب 4: 139 ح 393، الوسائل 9: 505، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 9 ح 1.

(6) جواهر الکلام 16: 65.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 193

..........

______________________________

الروایة، بل عن صاحب المدارک «1» القائل باعتبار الصحیح الأعلائی ذلک، و تبعه فی ذلک بعض الأعلام (قدّس سرّه) «2»، نظراً إلی أنّه لا یکون فی السند من یغمز فیه.

لکن ذکر سیّدنا العلّامة الأُستاذ البروجردی (قدّس سرّه) ما یرجع إلی أنّ المذکور فی ترجمة أحمد بن محمد بن عیسی الذی هو الراوی عن الحسن بن محبوب أنّه لم یکن یروی عن الحسن بن محبوب مدّةً، لمکان روایته عن أبی حمزة الثمالی الذی اتّفق وفاته فی سنة 150 «3»، مع أنّ تولّد الحسن بن محبوب کان فی سنة 224، مع أنّه قیل فی مدّة حیاته إنّها کانت خمساً و سبعین سنة «4»، و علیه فکان تولّده قریباً من وفاته، فکیف یمکن له النقل عنه من دون واسطة، مع أنّه له روایات عنه ربما تبلغ عشرین روایة، و لعلّه هو السرّ فی ترک روایة أحمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب؛ لکنّه حکی أنّه قد رجع عن هذه الروایة، و لعلّ السرّ فیه أنّه کانت روایات أبی حمزة التی حکاها الحسن عنه محفوظة مضبوطة فی رسالة مثلًا، فاستجاز أبو «الحسن» نقلها لابنه، و إن کان حین الاستجازة غیر قابل له. و یؤیّده شدّة اهتمامه بکون ولده «الحسن» من المتحمّلین للحدیث و سلکه فی هذه الطریقة، بحیث حکی عنه أنّه جعل لکلّ روایة تحملها الحسن درهماً «5»، و علیه فیمکن له نقل تلک الروایات من دون واسطة مستنداً إلی الاستجازة منه، و مثل هذا الأمر

______________________________

(1) مدارک الأحکام 5: 386.

(2) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 174.

(3) رجال الشیخ: 110 رقم 1083 وص 174 رقم 2047.

(4) اختیار معرفة الرجال، المعروف ب «رجال الکشی»: 584 رقم 1094.

(5) اختیار

معرفة الرجال، المعروف ب «رجال الکشی»: 585 رقم 1095.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 194

..........

______________________________

ثابت فی بعض الموارد الأُخر «1».

و علیه فیمکن الحکم بصحّة الروایة و اعتبارها.

قلت: مع أنّ استناد المشهور إلیها خصوصاً مع کونها روایة وحیدة فی هذا الباب یجبر السند علی تقدیر الإشکال، و علیه فلا یجوز الإعراض عن مفادها.

و أمّا من الجهة الثانیة الراجعة إلی جهة الدلالة، فنقول: یجری فیها احتمالان بالإضافة إلی الخمس المذکور فیها:

الأوّل: أن یکون المراد من الخمس المذکور فی الروایة هو الخمس المعهود المصطلح، بحیث کان هذا العنوان من العناوین المتعلّقة للخمس، کسائر العناوین مثل المعدن و الکنز و الغوص، و لازمه حینئذٍ أن یکون الخمس متعلّقاً بنفس الأرض بمجرّد الاشتراء مثلًا، و أن یکون مصرفه مصرف سائر الأُمور المتعلّقة للخمس الذی سیجی ء بیانه إن شاء اللّٰه تعالی.

و یؤیّده مضافاً إلی ظهور کلمة «الخمس» فی الخمس الاصطلاحی الذی هو مقابل الزکاة أنّه قد جعل فی عداد تلک الأُمور فی کثیر من کتب الشیخ. و علیه فالروایة مستندة لهذا الحکم کما فی الوسائل «2». و یؤیّده ذکر کلمة «فیها» فی مرسلة المفید (قدّس سرّه) «3» کما مرّ.

الثانی: أن یکون المراد من الخمس هما العشرین المذکورین فی کتاب الزکاة و لازمه أن تکون الروایة مرتبطة بباب الزکاة، کما أنّ لازمه أن یکون متعلّقاً بحاصل الأرض من الحنطة و الشعیر؛ لعدم کون العین متعلّقة للزکاة بحیث کان

______________________________

(1) کتاب الخمس (تقریرات بحث السیّد البروجردی): 386 388.

(2) الوسائل 9: 505، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 9.

(3) المقنعة: 283.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 195

..........

______________________________

اللّازم صرف العشر مثلًا من نفس

الأرض، و یؤیّده مضافاً إلی عدم تعرّض الروایات الدالّة علی الخمس لهذا النوع فی عداد الأُمور المتعلّقة للخمس، بل ظاهر بعضها حصر الخمس فی الغنائم خاصّة استناد الشیخ إلی هذه الروایة فی باب الزکاة.

قال فی الخلاف فی کتاب الزکاة: إذا اشتری الذمّی أرضاً عشریة وجب علیه فیها الخمس، و به قال أبو یوسف، فإنّه قال: علیه فیها عشران، و قال محمّد: علیه عشر واحد، و قال أبو حنیفة: تنقلب خراجیة «1» (أی یصیر الاختیار فی تعیین المقدار إلی ولیّ المسلمین)، و قال الشافعی: لا عشر علیه و لا خراج «2». دلیلنا إجماع الفرقة، فإنّهم لا یختلفون فی هذه المسألة، و هی مسطورة لهم منصوص علیها، روی ذلک أبو عبیدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) یقول: أیّما ذمّی اشتری من مسلم أرضاً فإنّ علیه الخمس «3».

هذا، و الظاهر أنّ الترجیح إنّما هو مع الاحتمال الأوّل، و ذلک لعدم کون الأرض فی الروایة الصحیحة المتقدّمة مقیّدة بالأراضی العشریة، بل بالأراضی الزراعیة أصلًا، فإذا اشتری الذمّی من مسلم أرضاً للبناء مثلًا فی وسط بلد کطهران و نحوه یکون مشمولًا للروایة، مع أنّ الأرض المذکورة غیر قابلة للزراعة فضلًا عن بلوغ نصاب الحاصل إلی مقدار یجب فیه الزکاة، و التعجّب من الشیخ حیث إنّه بعد فرض المسألة فی الأراضی العشریة کیف استدلّ بالروایة الواردة فی اشتراء مطلق الأرض؟!

______________________________

(1) النتف فی الفتاوی: 119.

(2) المجموع 5: 455.

(3) الخلاف 2: 73 74 مسألة 85.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 196

..........

______________________________

و العمدة فی الترجیح أنّ التعبیر بالخمس اصطلاح قرآنی فی مقابل الزکاة التی أُمر بإیتائها بعد الأمر بإقامة الصلاة کثیراً، و علیه فیبعد أن یکون

المراد به هما العشرین و إن کانا متساویین من حیث المقدار؛ لاتّحاد العشرین مع الخمس، و لا یناسب التعبیر بالخمس فی باب الزکاة و لو فرض التساوی من حیث المقدار، و ذلک مثل أنّه لا یقال فی مقام الاستغفار: «یا شدید العذاب» بل یقال: «یا غفّار» مثلًا مع وحدة الموصوف بالوصفین، کما هو واضح. هذا، مع أنّ مثل صاحب الوسائل استفاد من الروایة الخمس، و لذا أوردها فی کتاب الخمس فی أبواب ما یجب فیه الخمس، فراجع.

ثمّ إنّه علی تقدیر القول بإجمال الروایة و احتمالها لکلا الوجهین، نظراً إلی عدم ثبوت الترجیح بالمرجّحات المذکورة، هل یمکن الالتزام بترجیح الوجه الأوّل من طریق آخر؟ قیل: نعم، نظراً إلی أنّ مقتضی حجّیة الظنّ الحاصل من الانسداد الصغیر هو ترجیح هذا الوجه، و الانسداد الصغیر الجاری هنا أنّه بعد العلم بکون المراد من الخمس فی الروایة هو أحد الأمرین، فمقتضی قاعدة الاحتیاط الجاریة فی موارد العلم الإجمالی و إن کان هو الالتزام بدفع خمس عین الأرض و حاصلها معاً، إلّا أنّا نعلم بعدم ثبوت هذا الاحتیاط، و أنّه لا یلزم الذمّی بدفع کلا الأمرین، فلا بدّ من الالتزام بما هو المظنون منهما، و لا ریب فی أنّ الظنّ حاصل بالإضافة إلی الوجه الأوّل؛ نظراً إلی الوجوه المذکورة فی مقام ترجیحه، فلا محیص إلّا عن حمل الروایة علیه، و لا بأس بهذا القول کما لا یخفی.

المقام الثانی: فی حدود الموضوع و خصوصیّاته، و نقول: البحث فیها فی أُمور:

منها: الأرض التی اشتراها الذمّی من المسلم، فإنّه لا إشکال فی أنّ الأرض إذا کانت خالیة محضة معدّة للبناء أو الزرع و نحوهما مشمولة للحکم و متعلّقة بعینها

تفصیل الشریعة فی شرح

تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 197

..........

______________________________

للخمس بعد ثبوت أصل الحکم و إثبات الدلیل إیّاه، بل هو القدر المتیقّن من الموضوع للحکم المذکور، کما أنّه لو کان الأمر المشتری شیئاً غیر مرتبط بالأرض رأساً و لا مشتملًا علیها، کما إذا اشتری أشجار البستان فقط، أو اشتری سهم الإرث الثابت للزوجة بناءً علی کونها ممنوعة من إرث الأرض مطلقاً، لا مجال لاحتمال ثبوت الخمس علی الذمّی.

إنّما الکلام و الإشکال فیما إذا اشتری دکّاناً أو خاناً أو داراً أو حمّاماً أو نحوها ممّا هو مشتمل علی الأرض أیضاً، فإنّه قد وقع الاختلاف فی ثبوت الخمس بالإضافة إلی أرضها، فالمحکیّ عن الفاضلین «1» و المحقّق الثانی «2» الاختصاص بأرض الزراعة.

و یظهر من المتن التفصیل بین ما إذا کانت الأرض المشتراة مبیعة تبعاً للعناوین المذکورة، فلا یجب فیها الخمس، و بین ما إذا کانت مبیعة مستقلّة، فاللازم فیها الخمس، و لعلّ السرّ فیه أنّ الصادق حینئذٍ اشتراء الدار أو الدکّان أو الحمّام لا اشتراء الأرض الذی هو الموضوع فی الروایة.

و لکن الذی ذکر بعض الأعلام (قدّس سرّه) أنّ ما یرجع إلی مثل الدار مرکّب من الأرض و البناء، فالأرض جزء من المبیع، و لا مجال لدعوی التبعیة التی مرجعها إلی کونها خارجة عن المبیع بالذات و داخلة فیه بالتبع، و لذا یحصل للمشتری خیار تبعّض الصفقة إذا انکشف کون الأرض مستحقّة للغیر، فدخولها فی المبیع إنّما هو کالدخول فیما إذا اشتری أرضاً مع أرض آخر، فالتبعیة أمر و الجزئیة و الضمنیة أمرٌ

______________________________

(1) المعتبر 2: 624، منتهی المطلب 1: 549.

(2) جامع المقاصد 3: 52.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 198

..........

______________________________

آخر، فلِمَ

لا یصدق عنوان الموضوع فی الروایة بعد ثبوت الإطلاق لها «1»؟

و یمکن الإیراد علیه بأنّه بعد عدم إحاطتنا بحکمة أکثر الأحکام سیّما العبادات المبنیّة علی التعبّد أنّ شمول الحکم لمورد تابع لصدق عنوان موضوعه علیه عرفاً، و من المعلوم أنّه لا یصدق عنوان اشتراء الأرض علی من اشتری الدار أو الدکّان مثلًا، فإنّ مثلهما و إن کان مشتملًا علی الأرض لا بنحو التبعیة، بل بنحو الجزئیة و الضمنیة، إلّا أنّ اشتراء الأرض یغایر عنوان اشتراء الدار، فلا یقال لمن اشتری داراً: إنّه اشتری أرضاً، و هذا بخلاف ما إذا کان المبیع مرکّباً من الأرض و غیره، کما إذا اشتری أرضاً و أثواباً مثلًا. نعم، لو اشتری أرض هذه الأُمور مستقلّة عن البناء و نحوه یصدق عنوان اشتراء الأرض، کما لا یخفی.

و منها: عنوان الاشتراء المذکور فی الموضوع، فإنّ فیه خصوصیات ثلاثاً: الانتقال، و کون الانتقال فی مقابل العوض، و کون الانتقال کذلک بعنوان الاشتراء فی مقابل الصلح المعاوضی و الهبة المعوّضة و مثلهما. و إلغاء الخصوصیة من جهة الخصوصیة الثالثة و إن کان أمراً ممکناً فی نفسه، إلّا أنّ الظاهر بمقتضی ما ذکرنا عدم جواز إلغاء الخصوصیة بعد کون الموضوع عنوان الاشتراء، و مرجعه إلی لزوم الاقتصار فی الحکم المخالف للأصل و القاعدة علی القدر المتیقّن.

و لکنّه ذکر بعض الأعلام (قدّس سرّه): أنّ مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی إلغاء خصوصیّة الشراء بحسب الفهم العرفی، و أنّ الاعتبار بمطلق الانتقال من المسلم إلی الذمّی کیفما اتّفق و لا خصوصیّة للشراء، فالمقام نظیر منع المسلم عن بیع شی ء من الذمّی کالعبد المسلم، فإنّه لا یری العرف خصوصیّة للانتقال البیعی.

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 177.

تفصیل الشریعة فی

شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 199

..........

______________________________

و بعبارة اخری؛ قد یکون الحکم متعلّقاً بنفس العقد، کما فی مثل: نهی النبی عن بیع الغرر «1»، أو البیّعان بالخیار حتّی یفترقا «2»، ففی مثله لا یتعدّی الحکم إلی مثل الصلح، و أُخری یکون الحکم متعلّقاً بالخصوصیّة الکائنة فی المنتقل عنه و المنتقل إلیه کما فی المقام، ففی مثله لا یری العرف خصوصیّة لکیفیّة الانتقال، بل یتعدّی إلی مطلق النواقل، و لعلّ السرّ فی تشریعه هو التقلیل من الانتقال المذکور خارجاً کی لا یتسلّط الکفّار علی أراضی المسلمین، ففرض علیه الخمس لکی تقلّ رغبته فی الشراء «3».

و یمکن الإیراد علیه: بأنّ أغلبیّة الشراء بالإضافة إلی سائر المعاوضات لعلّها صارت موجبة للحکم المذکور، فلا مجال لدعوی إلغاء الخصوصیة منه. نعم، الظاهر اعتبار المعاوضة و إن کانت بغیر الشراء، و إن کان وجوب الخمس فیما لم یکن هناک معاوضة لعلّه کان أقوی فی بادئ النظر، بل لا وجه للخمس کما یأتی.

و التحقیق أنّ فی المسألة تردّداً و إشکالًا کما فی المتن و العروة «4»، و الظاهر منهما أنّه لا إشکال فی عدم جواز إلغاء الخصوصیّة من الجهة الأُولی؛ لأنّه لا مجال لتوجّه الخمس إلیه بعد عدم تحقّق الانتقال أصلًا، کما إذا أُبیح للذمّی التصرّف فی أرض المسلم من ناحیته، إنّما الإشکال فی الجهتین الأُخریین، و یظهر منهما أنّه لا خمس فیما

______________________________

(1) عیون أخبار الرضا (علیه السّلام) 2: 45 ح 168، وسائل الشیعة 17: 448 کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب 40 ح 3.

(2) الکافی 5: 170 ح 4 6، الخصال: 127 ح 128، التهذیب 7: 20 ح 85، الاستبصار 3: 72 ح 240. وسائل الشیعة 18:

5 6، کتاب التجارة، أبواب الخیار ب 5 ح 1 3.

(3) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 178 179.

(4) العروة الوثقی 2: 386.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 200

..........

______________________________

إذا انتقلت إلیه مجّاناً کما فی الهبة غیر المعوّضة؛ لتخصیصهما الإشکال و التردّد بالمعاوضات غیر الشراء، و لازم ما ذکره بعض الأعلام ممّا تقدّم إلغاء الخصوصیة من هذه الجهة؛ لأنّ المهمّ المستفاد من کلامه تحقّق الانتقال من المسلم إلی الذمّی، و هذا لا فرق فیه بین أن یکون بصورة المعاوضة أو بصورة غیرها، کما لا یخفی.

و یرد علی بعض الأعلام (قدّس سرّه) أنّ مناسبة الحکم و الموضوع بالنحو المذکور غیر ثابتة، خصوصاً مع ملاحظة ما ذکرنا فی الشراء من أنّ أغلبیّته لعلّها کانت موجبة للحکم.

و أمّا ما أفاده من التفصیل فی الأحکام المترتّبة علی مثل البیع، فیرد علیه مضافاً إلی عدم تمامیّته فی نفسه أنّا نری بعض الأحکام مترتّباً علی بیع شی ء من دون خصوصیّته للبائع و المشتری مع عدم ثبوته فی غیر البیع من سائر المعاوضات، کما فی مثل خیار الحیوان الثابت فی بیعه للمشتری ثلاثة أیّام، مع عدم جریانه فی مثل صلح الحیوان و لو کان مع العوض، فلِمَ لا یکون المقام کذلک؟

و بالجملة: لا نری قوّة فی إلغاء الخصوصیة من غیر جهة الانتقال، فتأمّل.

ثمّ إنّه فی المتن احتاط وجوباً فی مورد الإشکال فی ثبوت الخمس للاشتراط علیه فی المعاملة أن یعطی مقدار الخمس؛ لأنّ الظاهر أنّه أراد من المعاوضة فی المتن خصوص المعاوضة غیر البیع و الشراء، فیکون المراد هو الاحتیاط الوجوبی.

و یرد علیه أنّه لا وجه للحکم بوجوب الاحتیاط؛ لأنّه بعد عدم وضوح إلغاء الخصوصیّة من الدلیل الذی

یکون الموضوع فیه هو الشراء غیر الشامل لسائر الموضوعات یکون مقتضی الأصل البراءة و لا مجال للاحتیاط.

و کیف کان، فثبوت الخمس فی صورة الاشتراط إنّما یتحقّق بالاشتراط الذی

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 201

..........

______________________________

یجب علی المشروط علیه الوفاء بالشرط لقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): المؤمنون عند شروطهم «1»، لکن المشروط هو أداء مقدار الخمس نیابةً عنه، لا الخمس الاصطلاحی بعد عدم ثبوت الدلیل علیه کما هو المفروض. نعم، لا مجال لاشتراط السقوط فی مورد الثبوت؛ و هو الاشتراء فی ضمن هذا العقد أو عقد لازم آخر؛ لأنّه لا یکون حقّا للبائع حتّی یسوغ له اشتراط العدم، بل هو حکم شرعیّ ثابت فی مورده بمقتضی الدلیل. نعم، لو اشترط الذمّی المشتری علی البائع المسلم إعطاء مقدار خمس المبیع نیابةً عن الذمّی فلا مانع منه؛ لأنّ مرجعه إلی أنّ أصل الحکم ثابت بالإضافة إلیه، غایة الأمر أنّه یشترط علی البائع النیابة عنه فی الإطاعة و الموافقة.

ثمّ إنّه لو باع الذمّی الأرض التی اشتراها من مسلم و کان الثابت علیه الخمس لا یسقط عنه الخمس بإسلامه و لا ببیعه من آخر و لو کان مسلماً؛ لثبوته علیه بمجرّد الاشتراء، و الأصل عدم السقوط بذلک أی الإسلام و البیع من آخر. نعم، لو کان أصل المعاملة مشتملًا علی الخیار للبائع أو المشتری فالظاهر أیضاً عدم سقوط الخمس بإعمال الخیار، استناداً إلی انفساخ المعاملة و صیرورتها کالعدم؛ لأنّ الظاهر أنّ تأثیر الفسخ بسبب الخیار و نحوه إنّما هو من حین إعمال الخیار، لا من الأصل الذی هو العقد، و علیه فاللازم دفع مقدار ثمن الخمس إلی البائع لو أدّاه أو أجبره الحاکم

علی الدفع.

المقام الثالث: فی مصرف هذا الخمس، و الظاهر أنّه لا یبقی إشکال بملاحظة ما ذکرنا فی المقام الأوّل من أنّ الروایة الوحیدة التی هی مستند أصل الحکم ناظرة إلی الخمس الاصطلاحی المعهود المذکور فی الآیة الشریفة، و کونه فی عداد سائر

______________________________

(1) التهذیب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 21: 276، کتاب النکاح أبواب المهور ب 20 ذح 4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 202

..........

______________________________

الأُمور المتعلّقة للخمس کالمعدن و الکنز و غیرهما فی أنّ مصرفه هو مصرف الخمس فی تلک الموارد.

و حکی عن صاحب المدارک التردید فی ذلک «1»، نظراً إلی خلوّ النصّ عن المصرف و المتعلّق من کونه رقبة الأرض أو حاصلها بعنوان الزکاة، لکن عرفت «2» أنّه فی غیر محلّه.

بقی الکلام فی أصل المسألة فی أمرین:

الأمر الأوّل: أنّه لا نصاب لهذا الأمر المتعلّق للخمس کما کان النصاب ثابتاً بالإضافة إلی أکثر الأُمور المتقدّمة علی ما مرّ، بل الموضوع هی الأرض التی اشتراها الذمّی من المسلم، سواء کانت قلیلة أو کثیرة؛ لعدم دلالة دلیله علی اعتبار النصاب بوجه، فلو اشتری أرضاً و لو کانت متراً واحداً لأجل إحداث الدکّان مثلًا یجب علیه خمسها؛ لعدم الفرق فیها من هذه الجهة.

الأمر الثانی: أنّه لا إشکال فی عدم ثبوت نیّة القربة بالإضافة إلی الذمّی الذی یجب علیه الخمس؛ لعدم إمکان تمشّی قصد القربة من الکافر المنکر للإسلام الثابت فیه هذا الحکم، سواء کان قصد القربة بمعناه الظاهر أو بمعنی قصد امتثال الأمر بعد إنکاره لأصل الأمر، و لم یقم دلیل لفظی علی اعتبار قصد القربة فی مورد الخمس بنحو الإطلاق، بل غایة الأمر ثبوته فی سائر

الموارد بالإجماع و السیرة اللّذین هما دلیلان لبّیان لا إطلاق لهما، و کون کتاب الخمس من کتب الفقه العبادیة لا دلالة فیه علی لزوم اتّصاف جمیع موارده بذلک.

______________________________

(1) مدارک الأحکام 5: 386.

(2) فی ص 192 194.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 203

بین أن یدفع نفس المتعلّق أو قیمته هو الکلام فیما مرّ فی المسألة الثالثة و العشرین من دون فرق، و قد تقدّم البحث فیها.

و لو کانت الأرض المتعلّقة للخمس مشغولة بالغرس أو البناء مثلًا لا یجوز لولیّ الخمس قلع ذلک الغرس أو البناء؛ لعدم کون ثبوته بغیر حقّ کما فی الأرض

______________________________

(1) فی ص 191.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 204

قیمة خمس الأرض، و إن کانت مشغولة به فتقویم الأرض إنّما هو مع وصف کونها مشغولة، و ثبوت الأُجرة بالإضافة إلی الغرس أو البناء و أخذ خمس القیمة الکذائیة، و لا مجال للتقویم بدون الأشغال أو الأشغال بدون الأُجرة. و من الواضح مدخلیّة الوصف الکذائی فی تقلیل القیمة، فقیمة الخمس تنقص عن قیمة الأرض لو فرض عدم کونها مشغولة، کما لا یخفی.

(1) قد تصوّر فی المتن للأرض المفتوحة عنوة التی اشتراها الذمّی من المسلم صوراً ثلاثاً:

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 205

..........

______________________________

الاولی: ما إذا بیعت الأرض بنفسها و فرض جواز هذا البیع، کما إذا کان البائع ولیّ المسلمین و اقتضت مصلحة المسلمین بیع نفس الأرض لثبوت الضرورة، فإنّه لا إشکال فی هذه الصورة فی ثبوت الخمس علی الذمّی؛ لانتقال نفس الأرض إلیه بالبیع و الشراء، و یتفرّع علیه أنّه لو انتقل الخمس من ولیّه إلی شخص آخر یصیر مالکاً له ملکاً طلقاً، و إذا کان المشتری له الذمّی یثبت علیه الخمس کما سیأتی نظیره، و جواز بیع الحاکم مع عدم کونه مالکاً کالجواز فی سائر الموارد مثل الدین و الاحتکار و غیرهما.

الثانیة: ما إذا بیعت الأرض تبعاً للآثار الموجودة فیها من الغرس أو البناء، و قد قوّی فی المتن عدم ثبوت الخمس فیها، و الظاهر أنّ منشأه ما أفاده سابقاً «1» من أنّ اشتراء الأرض إذا کان بنحو التبعیّة لا یشملها دلیل ثبوت الخمس فی هذا الأمر، لا عدم کون الأرض ملکاً للبائع حتّی ینتقل إلی المشتری؛ لأنّ المشهور ثبوت الملکیة للبائع، غایة الأمر بالملک المتزلزل أی الباقی ما دامت الآثار موجودة فیها، فإذا فرض خرابها یکون ملکاً لعامّة

المسلمین، و لا اختصاص لدلیل الخمس الثابت علی الذمّی بما إذا تحقّقت الملکیة له دائماً، فالدلیل علی عدم الخمس فی هذه الصورة کون دخول الأرض بنحو التبعیة، و خروج هذه الصورة عن دلیل وجوب الخمس کما مرّ منه بالإضافة إلی غیر الأراضی المفتوحة عنوةً.

الثالثة: ما إذا انتقلت إلیه الأرض الخالیة الزراعیة من المسلم المتقبّل من الحکومة، و مرجع هذا الانتقال إلی تملّک حقّ الاختصاص الذی کان للمتقبّل، و قد قوّی فی هذه الصورة أیضاً عدم ثبوت الخمس علی الذمّی، و الظاهر أنّ منشأه أنّ

______________________________

(1) فی ص 191.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 206

..........

______________________________

إطلاق الشراء علی هذه الصورة إنّما هو بنحو العنایة و المسامحة، ضرورة عدم تحقّق الشراء الحقیقی المشتمل علی انتقال نفس الأرض إلی المشتری کما فی الصورة الأُولی، و المفروض أنّه لا یکون هناک آثار من الغرس و غیره.

ثمّ إنّ ظاهر السیّد بل صریحه ثبوت الخمس فی الصورتین الأخیرتین، قال فی العروة: لو کانت الأرض من المفتوحة عنوةً و بیعت تبعاً للآثار ثبت فیها الحکم؛ لأنّها للمسلمین، فإذا اشتراها الذمّی وجب علیه الخمس و إن قلنا بعدم دخول الأرض فی المبیع و أنّ المبیع هو الآثار، و یثبت فی الأرض حقّ الاختصاص للمشتری، و أمّا إذا قلنا بدخولها فیه فواضح «1».

و قد عرفت الجواب عنه بالإضافة إلی کلتا الصورتین، مع أنّ فی تعلیل الحکم بالثبوت بأنّ الأرض للمسلمین ما لا یخفی من عدم الارتباط بین العلّة و المعلول.

ثمّ إنّ قوله فی المتن بعد الحکم بأنّ الأقوی عدم الخمس فی الصورتین الأخیرتین: «الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلی أهله علیه» و إن کان ظاهراً فی الاحتیاط الاستحبابی؛ لکونه

مسبوقاً بالفتوی لا یخلو عن النظر؛ لأنّ مقتضی الاشتراط المذکور صیرورة ولیّ الخمس مالکاً له، و لازمه کون الباقی ملکاً للمشروط علیه، مع أنّ المفروض خصوصاً فی الصورة الأخیرة عدم تملّک الذمّی لنفس الأرض، بل غایته التملّک لحقّ الاختصاص، اللّهُمَّ إلّا أن یقال: إنّ المراد دفع مقدار الخمس من حقّ الاختصاص، و هو مع أنّه خلاف ظاهر العبارة؛ لدلالتها علی کون ولیّ الخمس مالکاً لمقداره من نفس الأرض خلاف الظاهر من الدلیل الوارد فی أصل المسألة، کما لا یخفی.

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 387 مسألة 40.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 207

الصورة الثانیة لا تکون من مصادیق المقام بعد کون المدفوع إلی ولیّ الخمس القیمة.

________________________________________

لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1423 ه ق

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال؛ ص: 207

و منه یظهر أنّه لا مجال للاحتیاط فی الصورتین و إن کان ظاهره الاحتیاط الاستحبابی؛ لأنّه ملحوق بالفتوی بالتفصیل؛ لعدم تصوّر اشتراء الأرض من المسلم بعد دفع القیمة إلیه.

اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ مرجع جواز دفع القیمة إلی ولیّ الخمس إلی تحقّق معاملة قهریّة بین الدافع و المدفوع إلیه و اختیارها بید الدافع، و لا یلزم فیه رضی المدفوع إلیه و لا یرتبط إلیه تعیین الثمن، بل الملاک هو نظر الدافع و رعایة القیمة الواقعیة العادلة، کما لا یبعد أن یکون الأمر کذلک بناءً علی القول بالإشاعة فی مسألة الخمس، کما یقتضیه ظاهر الآیة، فإنّ الجمع بین الإشاعة، و بین جواز دفع القیمة

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 208

کان محلّاً له. نعم، لا یجدی ظنّه بالخصوص فی المحصور، و لو علم المالک و جهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح، و مصرف هذا الخمس کمصرف غیره علی الأصحّ (1).

______________________________

هو الالتزام بما ذکر من وقوع معاملة قهریة أمرها بید من علیه الخمس، و علیه فالاحتیاط المذکور فی المتن فی محلّه، و وجه استظهار عدم الوجوب ظهور دلیل الخمس فی الشراء المعمولی الذی أمره بید الطرفین: البائع و المشتری، کما لا یخفی.

هذا، و لکنّ الظاهر افتقار ما ذکر إلی بیان واضح، و لا یکفی فیه مجرّد التفصیل المذکور.

(1) ینبغی التکلّم فی هذه المسألة فی مقامات:

المقام الأوّل: فی أصل ثبوت الخمس فی هذا الأمر و عدمه، فالمشهور «1» علی الثبوت کثبوته فی سائر الأُمور المتقدّمة المتعلّقة للخمس، و المحکیّ عن المقدّس

______________________________

(1) النهایة: 197، الوسیلة: 137، الشرائع 1: 181، اللمعة الدمشقیة: 25، منتهی المطلب 1: 548، الحدائق الناضرة 12: 363، مفاتیح الشرائع 1: 226.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 209

..........

______________________________

الأردبیلی (قدّس سرّه) و تلمیذه صاحب المدارک (قدّس سرّه) المخالفة فی ذلک «1»، حیث لم یقع فی عِداد الأُمور المتعلّقة للخمس، کما فی کلام جماعة «2» کالعامّة، و عن المستند للنراقی المناقشة فی ذلک «3».

و قد استدلّ صاحب الجواهر «4» لثبوت الخمس فی هذا الأمر بکونه غنیمة، و الظاهر أنّ نظره فی ذلک إلی صیرورة المال حلالًا له بعد التخمیس و الخروج بذلک عن لزوم الاحتیاط الثابت فی موارد العلم الإجمالی، و نحن و إن احتملنا ذلک سابقاً، خصوصاً بملاحظة ما دلّ علی أنّه لیس الخمس إلّا فی الغنائم خاصّة، لکنّ الظاهر عدم تمامیّته و إن قلنا بعدم اختصاص الغنیمة بغنائم دار الحرب؛

و ذلک لأنّ ظاهر الآیة ثبوت الخمس فی مورد تحقّق الغنیمة مع قطع النظر عن دلیل ثبوت الخمس.

و بعبارة اخری الغنیمة الثابتة بعنوانها یجب فیها الخمس لا ما یصیر غنیمة بعد التخمیس و ثبوت دلیل الخمس، کما لا یخفی.

و یؤیّده عطف هذا الأمر علی الغنیمة کما فی بعض الروایات الآتیة.

و کیف کان، فاللازم ملاحظة الروایات الواردة فی هذا المجال، فنقول:

منها: موثّقة عمّار بن مروان علی ما رواه فی الوسائل عن خصال الصدوق، عن أبیه، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن عیسی (أحمد بن محمّد بن عیسی خ ل)، عن الحسن بن محبوب، عنه قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) یقول: فیما یخرج من المعادن

______________________________

(1) مجمع الفائدة و البرهان 4: 320 321، مدارک الأحکام 5: 387 388.

(2) کابن الجنید و ابن أبی عقیل و المفید علی ما فی مختلف الشیعة 3: 189 مسألة 145.

(3) مستند الشیعة 10: 45.

(4) جواهر الکلام 16: 70.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 210

..........

______________________________

و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس «1».

و الظاهر بملاحظة فهم العرف و تناسب الحکم و الموضوع عدم معروفیة المقدار کعدم معروفیة الصاحب، و سیأتی التحقیق فیه إن شاء اللّٰه تعالی.

و منها: ما رواه فی الوسائل عن الخصال أیضاً، عن أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: الخمس علی خمسة أشیاء: علی الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمة و نسی ابن أبی عمیر الخامس «2».

و عن الصدوق کما فی محکی المستند «3»

حکایة عن بعض مشایخه تفسیر ما نسیه ابن أبی عمیر بما نحن فیه، حیث ذکر أنّه قال مصنّف هذا الکتاب: الذی نسیه مالٌ یرثه الرجل، و هو یعلم أنّ فیه من الحلال و الحرام، و لا یعرف أصحابه فیؤدّیه إلیهم، و لا یعرف الحرام بجنسه فیخرج منه الخمس «4».

و من الواضح أنّ فرض الإرث إنّما هو لغلبة عدم العلم بالإضافة إلیه لا لخصوصیّة فیه، کما أنّ المراد عدم عرفان المقدار أیضاً.

و أنت خبیر بأنّه بعد روایة الوسائل الروایتین عن الخصال مع کونه خرّیت هذا الفنّ أی فنّ نقل الروایة لا مجال للمناقشة المحکیة عن المستند بأنّ روایات الباب غیر ناهضة لإثبات الخمس؛ نظراً إلی روایة ابن مروان عن الخصال بسنده إلی ابن أبی عمیر؛ لاختلاف النسخ و عدم وجدانها بشی ء من الطریقین فی

______________________________

(1) الخصال: 290 ح 51، الوسائل 9: 494، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 6.

(2) الخصال: 291 ح 53، الوسائل 9: 494، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 7.

(3) مستند الشیعة 10: 40.

(4) الخصال 1: 291 ح 53.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 211

..........

______________________________

الخصال، مع أنّک عرفت أنّ هناک روایتین: إحداهما عن ابن مروان و الأُخری عن ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، و لعلّ النسخة الموجودة عنده من الخصال کانت مغلوطة، و العمدة ما ذکرنا کما فی الوسائل.

و لو نوقش فی دلالة الثانیة بأنّه لا دلیل علی اعتبار تفسیر الصدوق، فلا مجال للمناقشة فی الأُولی بعد اعتبار السند و وضوح الدلالة. نعم، بناءً علی مبنی صاحب المدارک فی الروایة التی تکون حجّة؛ و هی ما کان صحیحاً بالصحیح الأعلائی یمکن المناقشة

فی الاعتبار، لکنّا لا نقول بهذا المبنی.

و منها: روایة الحسن بن زیاد، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: إنّ رجلًا أتی أمیر المؤمنین (علیه السّلام)، فقال: یا أمیر المؤمنین إنّی أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلک المال، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد رضی من المال بالخمس، و اجتنب ما کان صاحبه یُعلم «1».

و بعض الأعلام (قدّس سرّه) ناقش فی هذه الروایة سنداً و دلالةً، أمّا السند فبلحاظ الحکم بن بهلول و هو مجهول، و أمّا دلالةً فمن جهة أنّ موردها المال المختلط بالحرام قبل الانتقال إلیه بإرث أو هبة أو نحوهما، و محلّ الکلام ما إذا تحقّق الاختلاط فی یده و بعد الانتقال إلیه «2».

و یرد علیه أنّ معنی قوله: «أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه» لا یرجع إلی تحقّق الانتقال إلیه مختلطاً، فإنّ معناه وجود مال فی یده کذلک، و یؤیّده بعض الروایات الآتیة «3» التی وقع التعبیر فیها ب «أنّی کسبت مالًا أغمضت فی مطالبه

______________________________

(1) التهذیب 4: 124 ح 358 وص 138 ح 390، الوسائل 9: 505، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 1.

(2) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 126.

(3) الوسائل 9: 506، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 3 و 4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 212

..........

______________________________

حلالًا و حراماً» فالمراد وصوله إلی مال کذائیّ، و لیس فیه دلالة علی الانتقال و حصول الاختلاط قبله، مع أنّه لا فرق فی أصل المسألة بین الصورتین، فإذا فرض انتقال صبرة حنطة إلیه بالإرث و هو وارث منحصر یعلم باشتمالها علی الحرام مع عدم العلم

بمقداره و لا بصاحبه یکون الأمر کذلک، کما لا یخفی.

هذا، و ذکر سیّدنا العلّامة الأُستاذ البروجردی (قدّس سرّه) أنّ فی بعض نسخ الوسائل بدل قوله: «یُعلم» «یعمل» و أنّه إن کان المذکور فی الروایة هو الأوّل لا دلالة فیها علی انتقال المال من الغیر إلیه مختلطاً، و إن کان المذکور فی الروایة هو الثانی یکون فیها الدلالة علی ذلک، کما یؤیّده بعض الروایات.

هذا، و فی نسخة الوسائل المطبوعة أخیراً مع رعایة الدقّة فی المصادر لم یذکر قوله: «یعمل» و لو بصورة الاحتمال.

و کیف کان، فقد أفاد الأُستاذ المذکور أنّ المراد من قوله: «لا أعرف حلاله من حرامه» یجری فیه احتمالان:

أحدهما: الاختصاص بما إذا لم تکن عین الحلال متمیّزة عن عین الحرام؛ بأن کان هنا عینان مثلًا یعلم بکون إحداهما حلالًا و الأُخری حراماً علی سبیل الشبهة المحصورة، من دون أن یکون النظر إلی جهالة مقدار الحرام.

ثانیهما: عدم الاختصاص بذلک و الشمول لما إذا کان مقدار الحرام الموجود علی نحو الإشاعة فی المجموع مجهولًا أیضاً، کما إذا لم یعلم أنّ الحرام هل هو ثلث المجموع أو ربعه أو غیرهما من الکسور المشاعة؟ وجهان.

قال: فإن قلنا بالوجه الثانی تکون الروایة دالّة علی ثبوت الخمس فی جمیع أفراد محلّ البحث، و أمّا إذا قلنا بالوجه الأوّل فلا دلالة للروایة إلّا علی ثبوت الخمس فی الشبهة المحصورة التی یکون مقتضی القاعدة فیها الاحتیاط بالاجتناب

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 213

..........

______________________________

عن الجمیع، ثمّ استظهر الاحتمال الأوّل، نظراً إلی ظهور هذا التعبیر فی عدم تمیّز عین الحلال عن عین الحرام، و لیس فیه إشعار بالجهل من حیث المقدار.

ثمّ دفع توهّم أنّ الحکم بوجوب إخراج

الخمس فی الجواب لا یلائم إلّا مع کون المراد الجهل بالمقدار، خصوصاً مع التعلیل ب «أنّ اللّٰه قد رضی من ذلک المال بالخمس» فی الجواب، فإنّ المستفاد منه عرفاً أنّ مقدار الحرام و إن کان مجهولًا من حیث البلوغ حدّ الخمس و عدمه و الزیادة علیه، إلّا أنّه تعالی قد رضی بالخمس من بین الکسور المشاعة المحتملة، فإیجاب الخمس ظاهر فی أنّ المورد صورة الجهل من حیث المقدار.

و خلاصة دفعه ترجع إلی أنّ إیجاب إخراج الخمس لا ینافی کون المراد صورة عدم تمیّز عین الحلال من الحرام، و مرجعه إلی أنّ اختلاط العینین و عدم تمیّزهما یوجب الرجوع إلی الخمس من المجموع، فیرجع إلی معاوضة قهریة من قبل اللّٰه الذی هو المالک الحقیقی للأشیاء بین الخمس الذی یجب علیه، و لا شهادة فی ذلک علی کون المراد صورة الجهل من حیث المقدار «1».

و یرد علیه مضافاً إلی منع الظهور فی هذا الاحتمال فی نفسه أنّ الظاهر کون القضیّة المرتبطة بأمیر المؤمنین (علیه السّلام) التی حکاها الإمام الصادق (علیه السّلام) واحدة غیر متعدّدة، و قد وقع التعبیر بقوله: «أغمضت فیه» فی المرسلة المعتبرة الآتیة، و بقوله: «أغمضت فی مطالبه حلالًا و حراماً» فی موثّقة السکونی الآتیة أیضاً، فهل یحتمل مع ذلک کون المراد من قوله: «لا أعرف حلاله من حرامه» فی هذه الروایة غیر ذلک. فالإنصاف أنّ المراد هو الجهل بالمقدار و تمامیّة دلالة الروایة مع الإغماض

______________________________

(1) کتاب الخمس (تقریرات بحث السیّد البروجردی): 393 396.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 214

..........

______________________________

عن السند.

و منها: مرسلة الصدوق المعتبرة قال: جاء رجل إلی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فقال: یا أمیر المؤمنین أصبت

مالًا أغمضت فیه أ فلی توبة؟ قال: ائتنی بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لک، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه «1».

و منها: موثّقة السکونی، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: أتی رجل أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فقال: إنّی کسبت مالًا أغمضت فی مطالبه حلالًا و حراماً و قد أردت التوبة و لا أدری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیَّ، فقال أمیر المؤمنین (علیه السّلام): تصدّق بخمس مالک، فإنّ اللّٰه رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال «2». و دلالتها علی وجوب الخمس واضحة، و یأتی الکلام فی التصدّق به فیما بعد إن شاء اللّٰه تعالی «3».

و منها: موثّقة عمّار، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) أنّه سئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل قال: لا إلّا أن لا یقدر علی شی ء یأکل و لا یشرب و لا یقدر علی حیلة، فإن فعل فصار فی یده شی ء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت «4».

و ربما یقال بأنّ الظاهر أنّ هذه الروایة خارجة عن محلّ الکلام، إذ لم یفرض فیها الاختلاط بالحرام بوجه، لجواز أن یکون المال الواصل إلیه من السلطان کلّه حلالًا و إن کان العمل له فی نفسه حراماً، فلا یبعد أن یکون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان الغنیمة و الفائدة، و أنّه إذا عمل له عملًا فاستفاد فهو من مصادیق مطلق الفائدة یسوغ التصرّف فیها بعد دفع خمسها، و إن لم یکن العمل فی

______________________________

(1) الفقیه 2: 22 ح 83، الوسائل 9: 506، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 3.

(2) الکافی 5: 125 ح 5، الوسائل 9: 506، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح

4.

(3) فی ص 236 238.

(4) التهذیب 6: 330 ح 915، الوسائل 9: 506، أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 215

..........

______________________________

نفسه مشروعاً «1».

و یرد علیه أنّ العمل للسلطان الجائر إذا کان غیر جائز و محُرّماً فی نفسه یکون المأخوذ بإزائه من الأُجرة محرّماً، و إن کان حلالًا فی نفسه کسائر موارد الإجارة علی الأعمال، کإجارة الجنب علی المکث فی المسجد حال الجنابة، إلّا أن یقال: إنّ المجوّز لأکله إنّما هی الضرورة، و علیه فلا مجال للأمر ببعث الخمس؛ لثبوت الضرورة بالإضافة إلیه أیضاً، و إلّا ربما یقال من أنّ الخمس لعلّه بل الظاهر یکون کفّارة للعمل للسلطان، کما احتمله الأُستاذ المذکور «2».

فیرد علیه: أنّه لا إشعار فی الروایة بثبوت الکفّارة، مع أنّه یحتمل أن یکون الأمر بالبعث فی خصوص صورة الجواز لا فی صورة العدم، و اللّازم وجوب ردّ علم الروایة إلی أهلها و إن کانت غیر مفتقرة إلیها فی أصل الاستدلال؛ لدلالة روایات اخری علی ثبوت الخمس فی هذا المقام، و الظاهر أنّ منشأ الاستدلال بها ذکر صاحب الوسائل هذه الروایة فی عداد سائر الروایات فی باب الحلال المختلط بالحرام.

المقام الثانی: فی مصرف هذا الخمس بعد ثبوته، و قد وقع التعرّض له فی آخر عبارة المتن، و جعل الأصحّ أنّ مصرفه کمصرف غیره، و الظاهر أنّ هذا هو المشهور «3»، لکن فی مقابله وجهان، بل قولان آخران:

أحدهما: ما عن المدارک «4» من تقویة لزوم التصدّق عن المالک کما فی سائر موارد

______________________________

(1) مستند العروة، کتاب الخمس: 127.

(2) کتاب الخمس (تقریرات بحث السیّد البروجردی): 393.

(3) کتاب الخمس (تراث الشیخ الأنصاری): 256، و

فی الحدائق الناضرة 12: 366 نسبه إلی جمهور الأصحاب، و فی البیان: 218 نسبه إلی ظاهر الأصحاب.

(4) مدارک الأحکام 5: 388.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 216

..........

______________________________

مجهول المالک، بل کما عرفت «1» عدم الالتزام بالخمس أصلًا.

ثانیهما: ما عن المحقّق الهمدانی (قدّس سرّه) من التخییر بین الأمرین «2»، و لا بدّ فی هذا المقام من ملاحظة أُمور:

الأوّل: أنّه لا ینبغی الارتیاب فی ظهور موثّقة عمّار بن مروان المتقدّمة فی أنّ الخمس الثابت فی المقام هو الخمس المعهود المصطلح الثابت فی سائر الأُمور المتعلّقة للخمس کالمعدن و الکنز و الغنیمة؛ لعطف الحلال المختلط بالحرام علی جملة منها، و عطف البعض الآخر علیه، بل ربما یدّعی صراحتها فیما ذکر.

الثانی: أنّ الحکم کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فیما إذا کان الحرام الذی صاحبه مجهولًا و مقداره معلوماً هو لزوم التصدّق به عنه؛ لأنّه نوع إیصال إلیه بعد تعذّر الإیصال الواقعی للجهل بالمالک.

الثالث: أنّ کلمة «الخمس» لیست لها حقیقة شرعیّة، بل هو عبارة عن الکسر المشاع الخاصّ فی مقابل الربع و الثلث و السدس و غیرها من الکسور المشاعة الواقعة فی آیات الإرث، و الظاهر أنّه لا مجال للالتزام بالحقیقة الشرعیة فیها و إن قلنا بثبوتها فی سائر ألفاظ العبادات، کما أنّه نقول باعتبار قصد القربة فیه کالعبادات الأُخر، و ذلک لأنّ منشأ الالتزام بالحقیقة الشرعیة فیها هو ثبوت الوضع التعیّنی لها لأجل کثرة الاستعمال فی المعانی المجازیة کلفظة الصلاة و الزکاة، ضرورة عدم تحقّق هذه الکثرة فی باب الخمس؛ لاستعماله فی الکتاب العزیز فی آیة واحدة علی ما عرفت «3»، و الظاهر أنّ استفادة الخمس المعهود من الروایات

______________________________

(1) فی ص 209.

(2)

مصباح الفقیه 14: 160.

(3) فی ص 107.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 217

..........

______________________________

الواردة فیها هذا الاستعمال إنّما هو لأجل الاقتران بالألف و اللام الدالّتین علی العهد الذهنی.

و کیف کان، فالظاهر عدم تحقّق الحقیقة الشرعیّة فی کلمة «الخمس» کما لا یخفی.

الرابع: أنّه لم یرد الأمر بالتصدّق فی المقام إلّا فی موثّقة السکونی المتقدّمة، بل قد جمع فیها بین ذلک و بین الخمس، معلّلًا فی ذیلها ب «إنّ اللّٰه رضی من الأشیاء بالخمس» و الظاهر أنّه لا إشعار فیها بآیة الخمس، ضرورة ورودها فی الغنیمة، و من المعلوم لزوم تحقّق الغنیمة قبل الحکم بلزوم الخمس کما عرفت فی مقام الجواب عن صاحب الجواهر «1»، و لا یکون الحلال المختلط بالحرام کذلک، بل الغرض فیه تخلیص الحلال، و لذا عطف علی الغنیمة فی موثّقة عمّار المتقدّمة، و لا یلزم فی العلّة أن یکون أمراً ارتکازیاً عقلائیاً، فإنّا نری التعلیل بالاستصحاب فی بعض روایاته، مع أنّ الاستصحاب لا یکون أمراً ارتکازیّاً عقلائیّاً، بل أصل تعبّدیّ شرعیّ تأسیسیّ، غایة الأمر تقدّمه علی مثل أصالة البراءة و نحوها، فتدبّر.

و بالجملة: لا یلزم فی مطلق العلل ذلک و إن کان أکثرها لعلّه کذلک، فراجع.

الخامس: أنّه لا دلالة فی روایة السکونی علی کون التصدّق بالخمس المأمور به إنّما هو بعنوان نفسه لا نیابة عن المالک کما فی مجهول المالک، و إن کان الظاهر أنّ المراد به هو التصدّق عن المالک، لانسباقه من الأمر بمطلق التصدّق.

السادس: إنّک عرفت «2» أنّ جماعة من القدماء لم یعنونوا هذا العنوان فی عداد

______________________________

(1) فی ص 209.

(2) فی ص 208 209.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 218

..........

______________________________

الأُمور المتعلّقة للخمس، و ذهب بعض المتأخّرین إلی لزوم التصدّق، و بعض آخر إلی التخییر بین الأمرین.

إذا عرفت هذه الأُمور فقد ذکر بعض الأعلام (قدّس سرّه) ما یرجع إلی أنّ موثّقة عمّار ظاهرة الدلالة، بل صریحة فی أنّ المراد بالخمس فی الحلال المختلط هو الخمس المعهود المصطلح. و أمّا روایة السکونی، فلو سلّمنا أنّ لفظ الصدقة ظاهر فی الإنفاق علی الفقراء و لم نقل بأنّه موضوع للمعنی الجامع؛ و هو کلّ مال أو عمل یتقرّب به إلی اللّٰه تعالی الشامل للخمس المصطلح بل المحکی عن شیخنا الأنصاری (قدّس سرّه) «1» أنّ لفظ الصدقة قد أُطلق علی الخمس فی کثیر من الأخبار فاللّازم رفع الید عنه فی مقابل روایة عمّار؛ لأقوائیّة ظهورها، فنحمل الصدقة علی معناها العامّ الشامل للخمس أیضاً «2».

و التحقیق أن یقال: إنّ الإضافة المتحقّقة فی المقام بالنسبة إلی مجهول المالک الذی حکمه لزوم التصدّق عنه هو الجهل بالمقدار، و یبدو فی النظر أنّ الإحالة إلی الخمس إنّما هو لأجل ذلک، و إلّا فلو کان المقدار معلوماً لم تکن حاجة إلی التخمیس.

فالمستفاد من مجموع الأوّلتین لزوم التصدّق عن المالک بماله المعلوم، أو بالخمس مع الجهل بالمقدار کما هو المفروض فی المقام.

و یؤیّده أنّ إرادة وجوب الخمس المصطلح تحتاج إلی مئونة زائدة علی إیجاب التصدّق بالخمس عن المالک، و ذلک لأنّه لا إشکال فی دلالة الروایات الواردة فی المقام علی أنّ تخلیص المال من الحرام یتوقّف علی أداء الخمس و استثنائه من

______________________________

(1) کتاب الخمس (تراث الشیخ الأنصاری): 258، و الحاکی هو المحقّق الهمدانی (قدّس سرّه) فی مصباح الفقیه 14: 154.

(2) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 128 129.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس

و الأنفال، ص: 219

..........

______________________________

المختلط؛ لأنّه رضی اللّٰه تعالی من الأشیاء بالخمس و لا حاجة إلی دفع أزید منه، و مرجع ذلک إلی وقوع معاوضة قهریّة بین المالین علی تقدیر کون الحرام أزید من مقدار الخمس بحسب الواقع، فهذه المعاوضة إنّما هی لأجل الجهل بالمقدار، فهذه المعاوضة القهریّة لازمة، سواء قلنا بالتصدّق أو بالخمس المصطلح المعهود.

و أمّا إذا قلنا بلزوم أداء مقدار الخمس و مصرفه فیما یصرف فیه سائر الأُمور المتعلّقة للخمس فاللازم الالتزام بتبدّل المالک قهراً إلی بنی هاشم مثلًا المستحقّین للخمس الاصطلاحی، ففی الحقیقة یکون فی البین مبادلتان بخلاف الالتزام بالتصدّق، فإنّه لا یکون إلّا مبادلة واحدة و معاوضة فأرده، و هی تبدیل المال الحرام بالخمس مطلقاً مساویاً کان أو أزید أو أقلّ. و من المعلوم أنّ هذا یحتاج إلی تعبّد زائد و لا یکفی فیه مجرّد إیجاب الخمس، مع أنّه من البعید أن یکون المراد هو التصدّق عن نفسه بعد فرض کون الموضوع هو الحلال المختلط بالحرام و إرادة تخلیص الحلال عن الحرام. و احتمال کون المراد هو التصدّق لنفسه لا عن المالک موهون جدّاً بعد ما عرفت من فرض الموضوع، و من انسباق التصدّق عن المالک إلی الذهن من الأمر بالتصدّق هنا.

و علیه فخلاصة الکلام ترجع إلی لزوم عنایة زائدة لو کان المراد هو الخمس المصطلح، بخلاف ما لو کان المراد هو التصدّق عن المالک بالخمس کما عرفت، و یؤیّد عدم ثبوت الخمس المصطلح فی المقام أمران:

أحدهما: عدم إمکان تعلّق الخمس بالمال المختلط بمثل ما یتعلّق بسائر الأُمور المتعلّقة للخمس، مثلًا إذا قلنا فیها بالشرکة و أنّ المعدن المستخرج یشترک فیه المالک و مصرف الخمس فی مورد بلوغ النصاب و تحقّق

سائر الشرائط، فهل یمکن الالتزام بذلک فی المال المختلط، و أنّ الاختلاط بمجرّده یوجب الشرکة مع أرباب

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 220

..........

______________________________

الخمس، أو أنّ إخراج الخمس إنّما هو لتخلیص الحلال عن الحرام و صیرورة سائر المال حلالًا، من دون أن یکون الاختلاط فی نفسه موجباً لاستحقاق أرباب الخمس؟

ثانیهما: ما تقدّم ممّا ورد من أنّه لیس الخمس إلّا فی الغنائم خاصّة، مع ملاحظة عدم تحقّق الغنیمة بسبب الاختلاط کما عرفت.

ثمّ إنّه ذکر المحقّق الهمدانی (قدّس سرّه) القائل بالتخییر: أنّ هذا هو الأوجه فی مقام الجمع إن لم یکن علی خلاف الإجماع.

قال فی هذا المجال ما ملخّصه «1» علی ما لخّصه بعض الأعلام (قدّس سرّه): إنّ تعلّق الخمس بالمختلط لیس معناه أنّ خمس المال ملک فعلیّ للسادة، بحیث إنّ الخلط بمجرّد حصوله أوجب انتقال هذا الکسر من المال إلیهم ابتداءً، و یشترکون فیه مع المالک بنحو من الشرکة، کما هو الحال فی سائر أقسام الخمس من الغنائم، و المعادن، و الکنوز و نحوها، فلیس تعلّق الخمس فی المختلط کتعلّقه فی سائر الأقسام، بل الخمس هنا مطهّر و یکون الباقی له بعد الخمس.

و علیه فله التصدّی للتطهیر بنحو آخر؛ بأن یسلّم المال بأجمعه للفقیر قاصداً به التصدّق بجمیع ما للفقیر فی هذا المال واقعاً، فینوی الصدقة فی حصّة المالک الواقعی ردّاً للمظالم، و بما أنّ الحصّتین مجهولتان حسب الفرض فیقتسمان بعد ذلک بالتراضی أو القرعة أو نحو ذلک، و بهذه الکیفیّة یحصل التطهیر و تبرأ الذمّة أیضاً.

و علی هذا فلیس الخمس واجباً تعیینیاً و کلمة العینی فی کلامه (قدّس سرّه) سهو من قلمه الشریف، کما لا یخفی بل التخلّص عن

الضمان یتحقّق بکلّ من الأمرین

______________________________

(1) مصباح الفقیه 14: 158 161.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 221

..........

______________________________

حسب ما عرفت، فهو أیضاً مخیّر بینه و بین الصدقة.

و أمّا روایة السکونی فهی أیضاً غیر ظاهرة فی الوجوب التعیینی، إذ هی فی مقام دفع توهّم الحظر من أجل تخیّل عدم جواز التصرّف فی مال الغیر حتّی بنحو التصدّق عن صاحبه، فغایة ما هناک أنّها ظاهرة فی الجواز، و أنّه یجوز الاکتفاء بالتصدّق بمقدار الخمس من غیر أن یتعیّن فی ذلک، بل یجوز التخلّص بالتصدّق بنحو آخر حسبما عرفت آنفاً، و النتیجة هو التخییر بین الأمرین، انتهی.

ثمّ إنّه قد أورد علیه الملخِّص بوجوه:

منها: أنّ ما ادّعاه فی روایة السکونی من ورود الأمر فیها موقع توهّم الحظر فلیس الأمر کذلک بحیث یمنع عن ظهور الأمر فی الوجوب، فإنّ التصدّق بمال الغیر و إن کان حراماً، لکن لیس کلّ محرّم یمنع عن ظهور الأمر المتعلّق به فی الوجوب، فإنّ السؤال هنا عن الوظیفة الفعلیة فی مقام تفریغ الذمّة بعد ما کان یعلم السائل بعدم جواز التصرّف فی مال الغیر.

و هذا الإیراد فی محلّه، ضرورة أنّه لو فرض مثلًا أنّ حفظ نفسه یتوقّف علی أکل مال الغیر، فإذا تعلّق به الأمر من قبل المولی فهل یمکن أن یقال بعدم ظهور هذا الأمر فی الوجوب، و أنّه فی مقام توهّم الحظر فلا دلالة له علی الوجوب؟

و منها: أنّ ما أفاده بالإضافة إلی موثّقة عمّار من جواز التصدّی للتفریغ و التطهیر بغیر التخمیس أعنی التصدّق فلا یمکن تصدیقه بوجه، ضرورة أنّ التصدّق بمال الغیر و الاجتزاء به فی مقام التفریغ یحتاج إلی الدلیل، و لو لا قیامه علی

ذلک فی مجهول المالک لم یکن أیّ وجه للالتزام به، إذ کیف یکون التصدّق ممّن لا وکالة عنه و لا ولایة علیه مفرّغاً؟ و إنّما التزمنا بذلک من أجل الروایات

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 222

..........

______________________________

الخاصّة إلخ «1».

و هذا الإیراد أیضاً فی محلّه، إذ حمل روایة عمّار علی أنّ المراد التطهیر بأیّة کیفیّة و لو بنحو التصدّق بمثل ما أفاده فی غایة الإشکال؛ لظهور الروایة قویّاً فی لزوم الخمس و إن قلنا باختلاف کیفیّة التعلّق و مغایرتها مع سائر الأُمور المتعلّقة للخمس.

و بالجملة: لا ینبغی الإشکال فی دلالة موثّقة عمّار علی لزوم إخراج الخمس عن الحلال المختلط بالحرام، و علیه فلا وجه للحمل علی أنّ المراد إفادة التطهیر و التصدّی للتفریغ و لو بغیر التخمیس بالکیفیّة التی ذکرها أو بمثلها، فالإنصاف عدم تمامیّة هذا البیان.

إلّا أنّ الذی یوجب الإشکال فی أساس المسألة أنّ المستفاد من الوسائل اشتمال موثّقة السکونی علی قوله: «تصدّق بخمس مالک» سواء فی روایة الکافی «2» أو الشیخ نقلًا عنه «3» أو الصدوق «4» أو البرقی فی المحاسن «5» أو المفید فی المرسلة «6»، مع أنّ المحکی عن الفقیه بسند معتبر قوله: «أخرج خمس مالک» بدل قوله «تصدّق بخمس مالک» کما أنّ فیه فی التعلیل: «فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد رضی من الإنسان بالخمس» بدل قوله: «فإنّ اللّٰه رضی من الأشیاء بالخمس» إلّا أن یقال: إنّ الکافی

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 130 131.

(2) الکافی 5: 125 ح 5.

(3) التهذیب 6: 368 ح 1065.

(4) الفقیه 3: 117 ح 499.

(5) المحاسن 2: 40 ح 1130.

(6) المقنعة: 283، و فیه: یخرج منه الخمس.

تفصیل الشریعة فی

شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 223

..........

______________________________

أضبط من الفقیه، لتمحّضه فی نقل الروایة دونه.

و یؤیّده الکتب الأُخری المشتملة علی هذه اللفظة، کما أنّه یؤیّده الأخبار الواردة فی مجهول المالک «1».

المقام الثالث: فی سائر الفروع التی وقع التعرّض لها فی هذا الأمر، و هی کثیرة:

الأوّل: ما لو علم مقدار المال الحرام، و فی المتن أنّه لو علم صاحبه أیضاً دفعه إلیه و لا خمس، و الوجه فیه واضح؛ لمعلومیة المقدار و المالک کما هو المفروض. و لو علمه فی عدد محصور فاحتاط وجوباً بالتخلّص عن الجمیع فی صورة الإمکان، و الرجوع إلی القرعة فی صورة عدم الإمکان، و لکن صاحب العروة احتمل فی المسألة وجوهاً أربعة:

وجوب التخلّص و إرضاء من یحتمل ملکیّته بأیّ نحوٍ کان و لو بدفع المال لکلّ منهم مِثلًا أو قیمةً؛ لحصول العلم بالفراغ بعد العلم بالضمان؛ لفرض کونه حراماً.

و التصدّق من قبل المالک، کما فی مجهول المالک مطلقاً؛ نظراً إلی أنّه أیضاً من مصادیقه.

و استخراج المالک بالقرعة، کما هو الشأن فیها فی موارد الحقوق المالیّة المشکلة.

و توزیع مقدار الحرام علیهم بالسویّة، کما فی درهم الودعی المعروف فیه التنصیف «2» مع العلم بملکیة کلّ واحد منهما للتمام أو للنصف.

و قد قوّی الأخیر «3»، و الظاهر أنّ مستنده قاعدة العدل و الإنصاف المتّخذة من

______________________________

(1) الوسائل 25: 450 451، کتاب اللقطة ب 7 ح 2 و 3.

(2) شرائع الإسلام 2: 121، الدروس الشرعیة 3: 333، الوسائل 18: 451، کتاب الصلح ب 11.

(3) العروة الوثقی 2: 381 مسألة 30.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 224

..........

______________________________

قضیّة درهم الودعی، و قد ذکرنا غیر مرّة «1» أنّ هذه القاعدة

لم یقم علیها دلیل شرعیّ و لا عقلائیّ، و القیاس علی درهم الودعی قیاس مع الفارق؛ لعدم ثبوت الضمان فی مورده بوجه؛ لعدم تحقّق التعدّی و التفریط أصلًا بعد عدم کون الأمین ضامناً، بخلاف المقام الذی تحقّق فیه الضمان لأجل الاشتمال علی الحرام، و مقتضی القاعدة فی مثله الاحتیاط بحکم العقل، و الاشتمال علی الضرر لا یمنع عن ذلک؛ لأنّه مضافاً إلی ما مرّ مراراً من عدم ارتباط قاعدة الضرر بالأحکام الشرعیة یمکن أن یقال کما قیل بأنّه علی تقدیر الارتباط بالحکم الشرعی فهو مخصوص بما إذا کان الضرر ناشئاً عن الحکم الشرعی. و من المعلوم فی المقام عدم کون لزوم الدفع إلی المالک مستلزماً للضرر، بل هو ینشأ من حکم العقل بلزوم الاحتیاط کما فی سائر موارد العلم الإجمالی، فاللازم فی المقام الاحتیاط.

نعم، مع عدم إمکانه لا محیص عن الرجوع إلی القرعة؛ لأنّها لکلّ أمر مشکل «2» فیما یرتبط بحقوق الناس، و لا إشکال فی المقام بعد وجود حکم العقل بلزوم الاحتیاط، نظراً إلی أنّ المراد بالمشکل ما لا یکون الحکم فیه بیّناً لا واقعیّاً و لا ظاهریّاً.

فالإنصاف أنّ القاعدة تقتضی الرجوع إلی الاحتیاط فی صورة الإمکان. نعم، فی صورة عدم الإمکان لا مجال إلّا للرجوع إلی القرعة کما لا یخفی، و الرجوع إلی أدلّة مجهول المالک مضافاً إلی استبعاد الحکم نفسه؛ لاقتضائه جواز التصدّق إلی فقیر مع تردّد المالک الموجود بین شخصین، و عدم رضائه واحد منهما بالتصدّق،

______________________________

(1) فی ص 176 و غیره.

(2) راجع عوالی اللئالی 2: 112، و روضة المتّقین 6: 215 و قاعدة القرعة للشیخ الکریمی: 45.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 225

..........

______________________________

و المفروض عدم

ثبوت الوکالة و الولایة، فهل رفع الید عنهما و التصدّق إلی شخص ثالث لا یکون فی أعلی درجة البُعد یکون موردها تردّد المالک بین غیر محصورین أو تعذّر الإیصال إلی شخصه کما سیأتی، فلا مجال لإجراء تلک الأدلّة فی المقام، فلم یبق إلّا ما هو مذکور فی المتن، فتدبّر جیّداً.

الثانی: ما أفاده فی المتن بقوله: «و لو جهل صاحبه أو کان فی عدد غیر محصور تصدّق بإذن الحاکم علی الأحوط علی من شاء ما لم یظنّه بالخصوص، و إلّا فلا یترک الاحتیاط بالتصدّق به علیه إن کان محلّاً له. نعم، لا یجدی ظنّه بالخصوص فی المحصور».

و یظهر من صاحب الحدائق علی ما حکی أنّ فی المسألة أقوالًا ثلاثة:

التصدّق مطلقاً، سواء کان ما یعلمه من الحرام بمقدار الخمس، أو أزید، أو أنقص، و استظهر الشیخ الأعظم الأنصاری (قدّس سرّه) «1» أنّ وجوب التصدّق فی هذا الفرض مورد لاتّفاق الأصحاب، لکنّ الظاهر ثبوت الشهرة المحقّقة علی ذلک.

و التخمیس و التصدّق بالزائد إن کان المعلوم أزید من الخمس، و نسبه صاحب الحدائق إلی بعضهم.

و التخمیس مطلقاً، سواء کان المعلوم أقلّ أو أکثر أو بقدره، و قد اختاره صاحب الحدائق نفسه، مستنداً فی ذلک إلی أنّ روایات التخمیس مثل موثّقة عمّار ابن مروان المتقدّمة تشمل ما إذا کان المعلوم أزید أو أقلّ من الخمس، و أنّ ما ورد فی باب التصدّق بمجهول المالک خاصّ بالمال المتمیّز، و أمّا المخلوط فلم یرد التصدّق به و لو فی روایة واحدة، فالظاهر شمول أخبار الخمس له، و قیاس المخلوط مع

______________________________

(1) کتاب الخمس (تراث الشیخ الأعظم): 251 252.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 226

..........

______________________________

المتمیّز قیاس مع

الفارق، فإنّ المال المتمیّز المعلوم مالکه معیّن، غیر أنّه مجهول لا یمکن الإیصال إلیه، فیتصدّق به عنه فإنّه نحو إیصال إلیه، و أمّا المخلوط فلیس مالکه متمیّزاً، بل المال مشترک بینهما.

و من المعلوم أنّ تقسیم المشترک و إفراز حصّة الغیر یحتاج إلی إذن من المالک أو ولیّه، فالتقسیم علی نحوٍ تتشخّص حصّة الغیر فیما أُفرز ثمّ التصدّق به من غیر إذن و لا ولایة علی التقسیم یحتاج إلی دلیل، و لم یقم علیه أیّ دلیل فی المقام، فاللّازم الرجوع إلی أخبار الخمس «1».

و قد أورد علیه بعض الأعلام (قدّس سرّه) بما یرجع ملخّصه إلی أنّ دعوی اختصاص نصوص التصدّق بمجهول المالک بالمال المتعیّن المتمیّز و عدم شمولها للمختلط لم یکن له أیّ أثر فی المقام، فلا یفرق الحال فیه بین صورتی التعیّن و الاختلاط، و إن کان ما ذکره من الاختصاص صحیحاً فی أکثر هذه الأخبار فإنّ أغلبها وردت فی الدین أو الأمانة التی تبقی عنده و یذهب المالک و لا یرجع، أو کان أجیراً قد مضی و لا یعرفه «2»، أو وجد متاع شخص عنده قد ذهب إلی بلده و لا یعرفه «3». نعم، هنا روایة واحدة لا یبعد شمولها للمتمیّز و غیره؛ و هی روایة علی بن أبی حمزة الواردة فیمن أصاب مالًا کثیراً من بنی أُمیّة قد أغمض فی مطالبه، حیث إنّها تأمر بالخروج عن جمیع ما کسب فی دیوانهم بالردّ إلی من عرف و التصدّق عمّن لم یعرف «4».

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 12: 364 365.

(2) الوسائل 26: 296، کتاب الفرائض و المواریث، أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه ب 6.

(3) الوسائل 25: 450، کتاب اللقطة ب 7 ح 2.

(4) الکافی 5: 106

ح 4، الوسائل 17: 199، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به ب 47 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 227

..........

______________________________

و من البعید جدّاً أن یکون هذا الشخص عارفاً بأشخاص الأموال التی تکون لغیره، بل بطبیعة الحال یکون أکثرها نقوداً مختلطة فی أمواله، و لو بین من یعرف مالکه و من لا یعرف؛ لحکم الإمام (علیه السّلام) بالتفصیل المذکور، لکنّها ضعیفة السند بإبراهیم بن إسحاق، فلا عبرة یعتمد علیها.

و العمدة أنّ هذا الاختصاص أو التعمیم لا أثر له فی محلّ الکلام؛ لأنّا إذا بنینا علی شمول أدلّة التخمیس لهذه الصورة، فلا یفرق فی ذلک بین کون أدلّة مجهول المالک مطلقة أم لا، أمّا علی الثانی فواضح، و أمّا علی الأوّل، فلأنّ غایته تقیید إطلاق تلک الأدلّة بمثل الموثّقتین الدالّتین علی التخمیس أو التصدّق به کما مرّ، و إذا بنینا علی عدم الشمول فلا دلیل علی التخمیس حتّی علی فرض الاختصاص، فالعبرة فی وجوب التخمیس بشمول أدلّته للمقام و عدمه، لا بالإطلاق أو الاختصاص أو التعمیم فی أدلّة الصدقة «1».

و یمکن الإیراد علیه بأنّه لو قلنا بالتعمیم فی أدلّة مجهول المالک و الشمول للمتمیّز و المختلط فلا شبهة فی اختصاصها بما إذا کان مقدار الحرام معلوماً و لو فی صورة الاختلاط، و المفروض أنّ القدر المتیقّن من موثّقة عمّار «2» صورة الجهل بمقدار الحرام المختلط، و علیه فتصیر النسبة عموماً من وجه و مادّة الاجتماع المختلط مع معلومیة مقدار الحرام، کما أنّ مادّة افتراق الموثّقة صورة الجهل بالمقدار، و مادّة افتراق تلک الأدلّة صورة التعیّن و التمیّز. و دعوی تقیّدها بالموثّقة خالیة عن الشاهد، فما ذکره من عدم ابتناء البحث

علی التعمیم أو التخصیص فی تلک الأدلّة فی

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 135 136.

(2) تقدّمت فی ص 209 210.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 228

..........

______________________________

غیر محلّه، فافهم و اغتنم.

ثمّ قال ما ملخّصه: إنّ الأقوی عدم الشمول؛ إذ لا یکاد یحتمل وجوب التخمیس علی من یعلم بوجود دینارین محرّمین فی ضمن عشرة آلاف من دنانیره المحلّلة، کما لا یکاد یحتمل الاکتفاء بالتخمیس لمن یعلم بوجود دینار مثلًا محلّل فی ضمن عشرة آلاف من الدنانیر المحرّمة، بحیث یحلّ له الباقی بعد أداء الخمس، و لا سیّما إذا کان متعمّداً فی الخلط للتوصّل إلی هذه الغایة، فإنّ هذا لعلّه مقطوع البطلان «1».

أقول: و هذا هو الذی ذکرناه فی ذیل روایة عمّار المتقدّمة «2» من أنّ تناسب الحکم و الموضوع یقضی بصورة الاختصاص بالجهل بالمقدار، و أنّ الحرام المختلط بالحلال هل هو بمقدار الخمس أو أزید أو أقلّ، و السؤال فی موثّقة السکونی «3» و إن کان بحسب بادئ النظر مطلقاً و لم یقع فی الجواب الاستفصال، إلّا أنّ المتفاهم العرفی صورة الجهل بالمقدار و أنّ الحرام بمقدار الخمس أو لا؟

و مرجع الجواب فیها إلی أنّه لو کان الحرام أزید من الخمس واقعاً فقد رضی اللّٰه تعالی بالخمس.

ثمّ إنّه أفاد فی هذا المجال ما ملخّصه یرجع إلی لزوم التصدّق بهذا المال، سواء قلنا باختصاص أدلّة مجهول المالک بالمتمیّز و المتعیّن، أم قلنا بالتعمیم، أمّا علی الثانی فواضح؛ لأنّه بعد عدم شمول أخبار الخمس للمقام لا بدّ من الرجوع إلی أخبار مجهول المالک، و أمّا علی الأوّل فلإلغاء الخصوصیة من تلک الأدلّة؛ لأنّه بعد عدم

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 137.

(2)

فی ص 210.

(3) تقدّمت فی ص 214.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 229

..........

______________________________

شمول الأخبار الواردة فی الخمس لا بدّ إمّا أن یقال بجواز تملّک المال الحرام بعد حصول الاختلاط بالوجه المذکور، و من المعلوم أنّه لا مجال له.

و إمّا أن یقال برفع الید عن الجمیع و الاجتناب عنه، فإذا کان عشرة آلاف من الدینار مشتملة علی دینار واحد حرام مثلًا یکون اللازم الاجتناب عن الجمیع. و من المعلوم أنّه لا مجال له أیضاً.

و إمّا أن یقال بإفراز الحرام من الحلال و تقسیم المختلط، غایة الأمر أنّه حیث یکون المالک مجهولًا مطلقاً، أو فی عدد غیر محصور یتصدّی للتقسیم بإذن من بیده الأمر و هو الحاکم الشرعی أو وکیله؛ لأنّه لا طریق إلی الإیصال إلیه غیره، و یستفاد ذلک من بعض الأخبار الواردة فی مجهول المالک، مثل روایة داود بن أبی یزید و هی موثّقة معتبرة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قال رجل: إنّی قد أصبت مالًا و إنّی قد خفت فیه علی نفسی و لو أصبت صاحبه دفعته إلیه و تخلّصت منه. قال: فقال لی أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام): و اللّٰه أن لو أصبته کنت تدفعه إلیه؟ قال: إی و اللّٰه، قال: فأنا و اللّٰه ما له صاحب غیری، قال: فاستحلفه أن یدفعه إلی من یأمره، قال: فحلف فقال: فاذهب فاقسمه فی إخوانک و لک الأمن ممّا خفت منه، قال: فقسّمته بین إخوانی «1».

و من الواضح عدم کون المورد مالًا شخصیّاً للإمام (علیه السّلام)، و إلّا لکان اللازم الأمر بدفعه إلیه لا التقسیم بین الإخوان، لکنّ الظاهر أنّ موردها اللقطة التی تکون بأجمعها للغیر لا المال

المختلط الذی هو محلّ الکلام، إلّا أن یقال بأولویّة المقام من اللقطة من جهة الافتقار إلی التقسیم أوّلًا ثمّ التصدّق، و کلاهما تصرّف فی مال الغیر، فالحاجة إلی الإجازة و الإذن من الحاکم أو من یقوم مقامه أشدّ، و الظاهر

______________________________

(1) الکافی 5: 138 ح 7، الوسائل 25: 450، کتاب اللقطة ب 7 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 230

..........

______________________________

أنّه لا محیص عن هذا الطریق.

أقول: و هذا هو الوجه لما أفاده فی المتن من لزوم التصدّق و اعتبار إذن الحاکم علی سبیل الاحتیاط اللزومی. نعم، لا بدّ من التنبیه علی أمر؛ و هو أنّه بعد عدم إمکان الاحتیاط فی هذا المقام لأنّ المفروض الجهل بالمالک مطلقاً، أو کونه فی عدد غیر محصور. و منه یظهر أنّه لا یمکن الرجوع إلی القرعة یجری الانسداد الصغیر بالإضافة إلی من تعلّق الظنّ الشخصی بملکیّته و کان محلّاً للتصدّق؛ بأن یقال بانسداد باب العلم و العلمی إلی العلم بالمالک الواقعی، و لا یمکن الاحتیاط و لا الرجوع إلی القرعة، فاللازم جعل مظنون المالکیة أولی بالتصدّق به عن المالک الواقعی فیما إذا کان المظنون محلّاً للتصدّق و مورداً له.

و لا یجری هذا الأمر فیما إذا کان المالک مردّداً بین عدد محصور؛ لإمکان الاحتیاط أو الرجوع إلی القرعة، فالظنّ الشخصی لا اعتبار به من طریق دلیل الانسداد، و عدم الالتزام بدلیل الانسداد فی محلّه الأصلی إنّما هو لأجل عدم تمامیّة جمیع مقدّماته بعد حجّیة مثل خبر الواحد علی ما قرّر فی محلّه، فلا یلازم عدم الالتزام به فی جمیع الموارد.

إن قلت: إذا کان الظنّ الشخصی الحاصل من دلیل الانسداد المذکور حجّة بالإضافة إلی تعیین

المالک المجهول فما وجه تقیید جواز التصدّق له بکونه فقیراً محلّاً للتصدّق کسائر الموارد، بل لا بدّ و أن یکون حجّة مطلقاً.

قلت: وجه التقیید أنّ أصل جواز التصدّق لم یکن مستنداً إلی دلیل الانسداد، بل إلی إلغاء الخصوصیة من أدلّة مجهول المالک کما عرفت، ففی الحقیقة لا یکون دلیل الانسداد تامّاً من هذه الجهة؛ لوجود الدلیل العلمی، و أمّا من جهة الشخص الذی یتصدّق له فدلیل الانسداد تمام، و لعلّه من أجل ذلک وقع التقیید فی المتن،

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 231

..........

______________________________

فتدبّر جیّداً.

إن قلت: إنّ لازم ما ذکر الفتوی بلزوم التصدّق إلی من یظنّه مالکاً بالخصوص مع کونه فقیراً مورداً للتصدّق، لا النهی عن ترک الاحتیاط بالتصدّق به علیه.

قلت: لعلّ الوجه فی ذلک عدم تمامیة دلیل الانسداد و لو علی فرض صحّة جمیع مقدّماته لإفادة حجّیة الظنّ، من غیر فرق بین الکشف و الحکومة، غایة الأمر لزوم العمل علی طبقه و لو من باب الاحتیاط اللازم بحکم العقل، و التحقیق فی محلّه دون المشکوک و الموهوم.

الثالث: ما أفاده فی المتن بقوله: «و لو علم المالک و جهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح» و أضاف إلیه السیّد (قدّس سرّه) فی العروة قوله: و إن لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان، الأحوط الثانی، و الأقوی الأوّل إذا کان المال فی یده «1».

و کیف کان؛ فقوله تخلّص منه بالصلح لا یراد وجوب التخلّص بالصلح و التراضی بالتصالح؛ لعدم الدلیل علی اللزوم و الوجوب، بل المراد توقّف الوصول إلی ماله الشخصی علی الصلح و التراضی، و یؤیّده قول السیّد (قدّس سرّه) بعد ذلک: «و إن لم

یرض المالک فی الصلح» إلخ.

و علی أیّ فقد احتمل وجهین فی جواز الاکتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأکثر و جعل مقتضی الاحتیاط الاستحبابی الثانی، و قوّی الأوّل إذا کان المال فی یده.

هذا، و قد نسب إلی العلّامة «2» الخمس فی المسألة مع وجود التقیید بما إذا

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 379.

(2) تذکرة الفقهاء 5: 422.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 232

المال المختلط من دون ادّعاء نسبة خاصّة من أحد الطرفین و تقویة الاکتفاء بالأقلّ؛ لأصالة البراءة عن لزوم إعطاء أزید منه کما لا یخفی.

(1) قد مرّ أنّ مثل موثّقة عمّار «2» الدالّة علی وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه لا دلالة لها علی إیجاب إخراج الخمس فیما إذا کان

______________________________

(1) فی ص 209 210.

(2) فی ص 209 210.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 233

..........

______________________________

مقدار الحرام معلوماً، إمّا بمقدار الخمس أو أنقص منه أو أزید مع معلومیّة مقدار النقصان أو الزیادة؛ لأنّک عرفت أنّ مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی ذلک «1»، مضافاً إلی استبعاد إیجاب الخمس مع العلم بکون الحرام فی عشرة آلاف درهمین مثلًا، و کذا من البعید وجوب إخراج الخمس و کفایته مع العلم بکون الحرام نصف المبلغ المذکور مثلًا، فهل الموثّقة تشمل ما لو علم أنّ الحرام أزید من الخمس و لو کان مقدار الزیادة غیر معلوم؟

استظهر فی المتن ذلک، و الوجه فیه عدم التقیید بالعلم بمقدار الحرام و عدم استبعاد فی هذا الفرض، فإخراج الخمس کافٍ فی التحلیل و التطهیر لدلالة الروایة، و لکنّه (قدّس سرّه) احتاط استحباباً أن یصالح، مضافاً إلی إخراج الخمس مع الحاکم الشرعی بما یرتفع به الیقین بالاشتغال و إجراء حکم مجهول المالک علیه، و أشدّ احتیاطاً تسلیم المقدار المتیقّن إلی الحاکم و المصالحة معه فی المشکوک فیه، غایة الأمر أنّ الحاکم یحتاط بالتطبیق علی المصرفین صرف الخمس فی مصرفه و صرف الزائد فی الصدقة.

هذا، و قد ذکر بعض الأعلام (قدّس سرّه) فیما یرتبط بأصل المسألة أنّ النصوص و عمدتها روایتا عمّار و السکونی منصرفة عن ذلک أی

عن صورة العلم الإجمالی بزیادة الحرام علی الخمس أو نقیصته عنه جزماً، بل حکی عن الجواهر «2» أنّ تطهیر مال الغیر و تحلیله من غیر رضاه مخالف للضرورة، فلا مناص من الرجوع حینئذٍ إلی أخبار الصدقة، و لا وجه للخمس و التصدّق بالزائد «3».

______________________________

(1) فی ص 210.

(2) جواهر الکلام 16: 74 75.

(3) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 150.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 234

علیه فالروایتان المتقدّمتان «2» واردتان فی هذا العنوان، و أمّا إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا یشمله دلیل الخمس بوجه، لکنّ القدر المسلّم منه ما إذا کان حقّ الغیر ثابتاً فی الذمّة ابتداءً، و أمّا إذا کان بعد الاختلاط الموضوع للخمس بأن أتلف المال المختلط، فهو و إن کان لا یصدق علیه الحلال المختلط

______________________________

(1) فی ص 225 226.

(2) فی ص 209 210 و 214.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 235

..........

______________________________

بالحرام؛ لأنّ الاختلاط من أوصاف العین الخارجیّة و لا یعقل تحقّقه فی الذمّة، إلّا أنّ المحکیّ عن الشیخ الأعظم الأنصاری «1» وجوب التخمیس فیه کما لو فرض عدم تحقّق الإتلاف.

و عن المحقّق الهمدانی (قدّس سرّه) «2» أنّه یجری علیه حکم الثبوت فی الذمّة ابتداءً و لا یتعلّق به الخمس.

و ذکر بعض الأعلام (قدّس سرّه) أنّ هذین الوجهین مبنیّان علی أنّ الخمس فی هذا القسم هل هو کسائر الأقسام و الکلّ من سنخ واحد فی أنّها ملک فعلیّ لأرباب الخمس، و أنّ المال المختلط مشترک بین المالک و أرباب الخمس بمجرّد الاختلاط، أو أنّه فی هذا القسم من سنخ آخر و مناط تشریعه تخلیص المال و تطهیره بإخراج الخمس مکان إخراج الحرام لو کان معلوماً، فالخمس لا یکون ملکاً لأربابه بمجرّد الخلط، کما کان کذلک فی سائر الأُمور المتعلّقة للخمس؟

فعلی الثانی لا وجه للتخمیس؛ لأنّه لم یستقرّ فی الذمّة قبل التصدّی للأداء خارجاً إلّا نفس الحرام الواقعی قلّ أو کثر، و لا تکون الذمّة مشغولة إلّا به، و المفروض عدم الأداء، فلا یجب علیه إلّا الخروج عن واقع ما اشتغلت به الذمّة، و هذا بخلاف

الأوّل من اتّحاد السنخ فی الجمیع، و أنّ الشارع جعل الخمس لأربابه فی المال المخلوط بالولایة الشرعیّة، إذ علیه یکون حال هذا المال حال ما لو أتلف الکنز أو المعدن أو نحوهما فی انتقال الخمس إلی الذمّة و اشتغالها به و کونه ضامناً له، کما کان یجب فی العین الخارجیة «3».

______________________________

(1) کتاب الخمس (تراث الشیخ الأنصاری): 268.

(2) مصباح الفقیه 14: 180 181.

(3) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 155.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 236

..........

______________________________

أقول: و یزید فی الإشکال لو لم نقل بأنّ أصل المسألة من الأُمور المتعلّقة للخمس، بل قلنا بأنّ الواجب فیه هو التصدّق بالخمس، کما فی موثّقة السکونی علی نقل الوسائل علی ما تقدّم «1»، فإنّه حینئذٍ لا یبقی مجال لاحتمال مثل الإشاعة و الشرکة فی المال بنحوها، و فی المثال لو فرض أنّه أتلف المال المختلط فاللازم أن یقال بانتقال مقدار الحرام الواقعی إلی ذمّته، و لا معنی للتصدّق بالخمس بوجه بعد فرض الإتلاف.

و کیف کان، لا بدّ من فرض المسألة فیما إذا کان اشتغال الذمّة بالحقّ ابتداءً أو بالواسطة فی مقابل الحلال المختلط بالحرام خارجاً؛ لاختصاص دلیل الخمس أو التصدّق به به، و لا وجه لإجرائه لما فی الذمّة، فتدبّر.

و حینئذٍ نقول: إنّ فی المسألة صوراً:

الاولی: ما إذا کان حقّ الغیر معلوم المقدار غیر معلوم الصاحب و لو فی عدد محصور، کما إذا علم أنّه مدیون لغیره بمائة لکن لا یعرف ذلک الغیر و لو فی عدد محصور، بل کان مجهولًا مطلقاً أو فی ضمن عدد غیر محصور، و مقتضی ما ذکرنا من إلغاء الخصوصیة من أدلّة مجهول المالک الواردة فی المال المتمیّز لزوم التصدّق

بذلک المقدار عن صاحبه بإذن الحاکم الشرعی أو دفعه إلیه، و الظاهر أنّ اعتبار الإذن هنا أقوی ممّا مرّ ممّا حکمنا فیه بالاحتیاط «2»؛ لأنّ شخص حقّ الغیر فی مال مخصوص مع عدم وجود الإذن منه یحتاج إلی إذن الحاکم الشرعی، و بدونه لا دلیل علی تعیّنه فی مال مخصوص.

______________________________

(1) فی ص 222.

(2) فی ص 224.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 237

..........

______________________________

الثانیة: ما لو علم مقداره و علم صاحبه فی عدد محصور، و اللازم بمقتضی ما ذکرنا الرجوع إلی أدلّة القرعة؛ لأنّها لکلّ أمر مشکل بالإضافة إلی حقوق الناس، کما لو کان المال المعیّن الخارجی کذلک؛ لعدم الفرق بینهما من هذه الجهة أصلًا، و الظاهر منافاة ذلک من إیجاب الرجوع إلی القرعة مطلقاً مع ما تقدّم «1» من أنّ الأحوط التخلّص من الجمیع مع إمکان الاحتیاط، فتأمّل.

الثالثة: ما إذا کان المالک معلوماً بعینه و تردّد الحقّ بین الأقلّ و الأکثر، فالحکم فیه کما مرّ من صاحب العروة «2» من أنّ الأقوی کفایة الأخذ بالأقلّ و دفعه إلی المالک، و من المعلوم أنّ المفروض هنا کما فیما سبق «3» ما إذا لم یکن هناک مدّعٍ و منکر، بل کان المالک جاهلًا بمقدار حقّه کمن علیه الحقّ.

الرابعة: ما إذا کان المالک مردّداً بین محصور و تردّد الحقّ بین الأقلّ و الأکثر، فالحکم فیه کفایة الأخذ بالأقلّ و الرجوع إلی القرعة فی تعیین المالک کما مرّ «4»، و مع التمکّن فالأحوط التخلّص من الجمیع.

الخامسة: الفرض السابق مع تردّد المالک بین المجهول المطلق و عدد غیر محصور و الحکم فیه التصدّق به عنه بإذن الحاکم کما مرّ بمقدار الأقلّ «5»، لکن جعل فی

المتن مقتضی الاحتیاط الاستحبابی المصالحة مع الحاکم بمقدار متوسّط بین الأقلّ و الأکثر، و الحاکم یعامل معه معاملة معلوم المقدار، و لعلّه لأجل مراعاة کلا الحقّین بحیث لا یلزم ضرر فی البین علی کلّ واحد من الشخصین.

______________________________

(1) فی ص 224.

(2) فی ص 231.

(3) فی ص 232.

(4) فی ص 224 225.

(5) فی ص 224 225.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 238

إذا کان الحرام الخمس أو مثله؛ لأنّ الموضوع فیه الاختلاط بمال لا یعرف صاحبه مطلقاً لا الشخصی و لا الکلّی، لا ما یعرف صاحبه کذلک، فإنّه فی هذه الصورة یجب أن یردّ إلی مالکه أو ولیّه، مع أنّه فی صورة

______________________________

(1) فی ص 228.

(2) الکافی 7: 153 ح 2، الفقیه 4: 241/ 769، التهذیب 9: 389 ح 1388، الاستبصار 4: 196 ح 737، الوسائل 26: 297، کتاب الفرائض و المواریث، أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه ب 6 ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 239

ممّا تعلّق به الخمس، فاللازم علیه خمسان: خمس من المجموع، و خمس من الباقی بعد تخمیس التحلیل، لکن فی المتن أنّه یجوز له الاکتفاء بإخراج خمس القدر المتیقّن من الحلال إن کان أقلّ من خمس البقیّة بعد تخمیس التحلیل، و تخمیس البقیة إن کان بمقداره أو أکثر علی الأقوی.

و علیه، فلو فرض أنّ عنده ألف دینار مختلط لکن القدر المتیقّن من الحلال فیه هو النصف مثلًا یجوز له الاکتفاء بخمس النصف و هو المائة؛ لأنّ الاشتغال به

______________________________

(1) کشف الغطاء 4: 206.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 240

..........

______________________________

متیقّن، و المفروض أنّه أقل من خمس البقیّة بعد التحلیل؛ لأنّ خمسها بعده یصیر مائة و ستّین، فیبقی له النصف الآخر و یخمّسه بالمائة، فالخمس الذی دفعه بالإضافة إلی المجموع مائتان: مائة بالنسبة إلی المتیقّن من الحلال، و مائة بالنسبة إلی الباقی، مع أنّه علی الطریقة الأُولی یخمّس المجموع بمائتین ثمّ یخمّس البقیة بمائة و ستّین، فاتّضح الفرق بین الطریقین.

ثمّ إنّ بعض الأعلام (قدّس سرّه) فی الشرح علی العروة التی یظهر منها تعیّن المنهج الأوّل لعدم تعرّضه إلّا له قال ما ملخّصه: إنّه غیر ظاهر، ضرورة أنّ الخمس لأجل الاختلاط حسب ما یستفاد من الأدلّة خاصّ بالمال المختلط بالحرام، فموضوعه المال المؤلف من هذین الصنفین، و أمّا المشتمل علی صنف ثالث بحیث لا یکون له و لا یکون من المال الحرام الذی لا یعرف صاحبه فهو غیر مشمول لتلک الأدلّة، و المقام من هذا القبیل، إذ بعد کون حصّته من هذا المجموع متعلّقة للخمس کما هو المفروض، فهو یعلم أنّ مقداراً من هذا المال المختلط أعنی الخمس من حصّته لا له و

لا من المال الحرام، بل هو ملک للسادة و الإمام. و علیه، فلا بدّ من إخراجه و استثنائه أوّلًا لیتمحّض المال فی کونه حلالًا مخلوطاً بالحرام ثمّ یخمّس للتحلیل و بعنوان الاختلاط، فالنتیجة أنّ التخمیس بعنوان الأرباح مثلًا مقدّم علی التخمیس من ناحیة الاختلاط، عکس ما ذکره فی المتن.

و ذکر بعنوان المثال أنّه إذا فرضنا أنّ مجموع المال خمسة و سبعون دیناراً، فعلی الطریقة الأُولی یخرج أوّلًا خمس المجموع للتحلیل فیبقی ستّون، ثمّ یخرج خمس الأرباح مثلًا فیبقی له ثمانیة و أربعون دیناراً، و علی الطریقة الثانیة یخرج خمس المتیقّن الذی یفرض أنّه خمسون، فیخرج خمسه أوّلًا و هی عشرة، ثمّ یخرج خمس الباقی و هو ثلاثة عشر، فتبقی له من مجموع المال اثنان و خمسون دیناراً، فتختلف

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 241

..........

______________________________

عن الطریقة الأُولی بأربعة دنانیر، و لو فرضنا أنّ المتیقّن من الحلال أقلّ فالفرق أکثر إلخ «1».

و کیف کان، ففی المسألة احتمالات ثلاثة:

الأوّل: تعیّن الطریقة الأُولی کما یظهر من العروة «2».

الثانی: تعیّن الطریقة الثانیة، کما هو ظاهر بعض الأعلام (قدّس سرّه) فی شرحها «3».

الثالث: التخییر بین الطریقین، کما هو ظاهر المتن.

و التحقیق یقتضی المصیر إلی الاحتمال الثالث، فإنّ موضوع أدلّة خمس الاختلاط ما إذا کان هناک مال حلال مختلط مع الحرام، و أمّا کون الحلال مختصّاً بواحد و الحرام لغیره بحیث لم یکن هناک أزید من شخصین فلا اختصاص لتلک الأدلّة، فلو فرض أنّ هنا مالًا حلالًا مشترکاً بین شریکین و اختلط ذلک المال بالحرام، و أراد الشریکان تخلیص مالهما و تحلیله، فهل لا یجب علیهما التخمیس للتحلیل؟ کما لو فرض أنّ المال الحرام مشترک

بین شریکین غیر معلومین، فهل یکون هناک طریق للتحلیل غیر التخمیس؟

فما أفاده بعض الأعلام (قدّس سرّه) من الأمر المتقدّم غیر ظاهر، فإنّ تعلّق الخمس بسبب الأرباح أو غیرها یوجب تحقّق الشرکة و الإشاعة، فالاختلاط بالحرام الذی لا یُعرف صاحبه لا یوجب الخروج عن أدلّة الاختلاط و وجوب تخمیس التحلیل بوجه. غایة الأمر أنّه حیث لا یکون مقدار غیر الحرام معلوماً یمکن له التخمیس للتحلیل أوّلًا، کما أنّه یمکن له تخمیس القدر المتیقّن من الحلال أوّلًا؛ لعدم

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 169 170.

(2) العروة الوثقی 2: 385 مسألة 36.

(3) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 170.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 242

الظاهر.

(1) وجه الضمان قاعدة الإتلاف المتحقّق بإخراج الخمس إلی أربابه، و مجرّد إذن الشارع لا یوجب سقوط الضمان، کما فی إیجاب الأکل من مال الغیر فیما إذا توقّف حفظ النفس علیه، فإنّه لا یلازم عدم الضمان بعد تحقّق الأکل و الإتلاف، خصوصاً بعد کون الإتلاف الموضوع فی قاعدة الإتلاف أعمّ من المحرّم، کالإتلاف فی حال النوم أو باعتقاد أنّه مال النفس.

هذا، و لکن ربما یقال بأنّ الروایة الواردة فی المقام و هی موثّقة السکونی

______________________________

(1) فی ص 231 232.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 243

..........

______________________________

المتقدّمة «1» ظاهرة بل صریحة فی حلّیة بقیّة المال بعد إخراج الخمس له، فالمالک الحقیقی قد أوجب إخراج الخمس و لو مقدّمة لتطهیر الباقی و حکم بثبوت الباقی له.

و یمکن المناقشة فی ذلک بعدم ثبوت الإطلاق لها من هذه الجهة؛ لعدم کونها فی مقام البیان من هذه الحیثیة، و لعلّه لأجل ما ذکر حکم فی المتن بوجوب الغرامة له علی سبیل الاحتیاط الوجوبی و إن کان المذکور فی کلام السیّد فی العروة الضمان بنحو الفتوی «2».

و قد ذکر بعض الأعلام (قدّس سرّه) أنّه لا ضمان هنا للدلیل المذکور و لا فی مجهول المالک لعدم ورود الحکم بالضمان فی شی ء من روایات التصدّق بمجهول المالک، و لا موجب له بعد أن کان الإتلاف مستنداً إلی إذن الولیّ الشرعی بالتصدّق من قبل المالک.

نعم، قال فی باب اللقطة ما ملخّصه: أنّه قد ورد الأمر بالتصدّق و أنّه لو ظهر المالک بعد التصدّق، فإن رضی بالتصدّق فهو، و إن طالبه ضمن، إلّا أنّ هذا الضمان یغایر الضمان الثابت بقاعدة الإتلاف، کیف؟! و إلّا لکان ضامناً حتّی قبل أن یوجد

صاحبه، و لکان اللازم الإخراج من الترکة ریثما یوجد صاحبه، فلا بدّ من الإیصاء بذلک، و هو کما تری، بل هذا الضمان إنّما یتحقّق بمجرّد مطالبة المالک و تعبّد من الشارع، فلا ضمان قبل المطالبة و لا أثر للإتلاف الحاصل بالتصدّق بعد أن کان مستنداً إلی إذن الولی «3».

قلت: إنّ مجرّد الاستناد إلی الإذن لا یوجب رفع الحکم الوضعی الثابت بقاعدة

______________________________

(1) فی ص 214.

(2) العروة الوثقی 2: 384 مسألة 33.

(3) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 161 162.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 244

..........

______________________________

الإتلاف کالمثال المتقدّم، و نظیره مذکور فی باب الحج «1»؛ من أنّ جواز لبس المخیط للرجال لأجل الضرورة مثلًا لا یلازم عدم ثبوت الکفّارة له، إلّا أنّ العمدة فی الدلیل إطلاق الموثّقة المذکورة، بل ظهور روایة عمّار «2» فی أنّ الباقی بعد التخمیس لأجل الاختلاط إنّما هو له کسائر الأُمور المتعلّقة للخمس المذکورة فیها، بضمیمة أنّ المراد من قوله: «إذا لم یعرف صاحبه» لا یکون هو عدم عرفانه أصلًا و لو للتالی، و إلّا فتحقّق موضوع الخمس غیر معلوم؛ لعدم العلم بعدم عرفان الصاحب فیما بعد إلی آخر العمر، بل و بعده أیضاً. اللّهمّ إلّا أن یتمسّک فی ذلک بالاستصحاب، و هو کما تری.

و کیف کان؛ فالعمدة إنّما هی الإطلاق، و لکن إحرازه مشکل کما عرفت، فمقتضی الاحتیاط الضمان کما أفاده فی المتن.

بقی فی أصل المسألة فرعان:

الأوّل: أنّه لو علم بعد إخراج خمس المختلط أنّ الحرام الواقعی کان أقلّ من الخمس، فهل یجوز له استرداد الزیادة ممّن دفع الخمس إلیه أم لا؟ ظاهر المتن عدم جواز الاسترداد، و قد استدلّ لذلک بإطلاقات الأدلّة الشاملة لصورة انکشاف

الزیادة، مضافاً إلی أنّ التخمیس کان لأجل جواز التصرّف فی الباقی بعد أن کان مقتضی العلم الإجمالی الاحتیاط بالاجتناب عن الجمیع. و علیه فلم تذهب تلک الزیادة عبثاً و بلا عوض، و إلی أنّ التخمیس کان بأمر الشارع مع اعتبار قصد القربة فیه، خصوصاً بناءً علی اتّحاد السنخ فی الجمیع، و قد ثبت من قولهم (علیهم السّلام): «إنّ

______________________________

(1) تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (کتاب الحجّ) 4: 77.

(2) تقدّمت فی ص 209 210.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 245

..........

______________________________

ما کان للّٰه لا یرجع» «1» و إلی أنّ جواز الاسترجاع مستلزم لتزلزل أمر الخمس.

الثانی: ما لو تبیّن له بعد دفع الخمس أنّ الحرام الواقعی کان أزید من الخمس فهل یجب التصدّق بالزیادة خصوصاً مع العلم بمقدار الزیادة، أو لا یجب التصدّق بالزیادة، خصوصاً مع العلم بعدم مقدارها کما فی المتن؟

و الوجه أن یقال: إنّه فی صورة العلم بمقدار الزیادة یجب التصدّق بها عن المالک بعد عدم جواز استرجاع الخمس من ولیّه کما مرّ؛ لما عرفت «2» من استفادة لزوم التصدّق من أدلّة مجهول المالک و إن کان موردها المال المتمیّز، فاللازم التصدّق بالزیادة عن المالک و إبقاء الخمس المدفوع علی حاله، و فی صورة عدم العلم بمقدار الزیادة بل یعلم بها إجمالًا یکون ما فی یده من المختلط بالحرام، فیجب تخمیس البقیّة ثانیاً لیحلّ له التصرّف فیها؛ لأنّه مصداق جدید للحلال المختلط، فاللازم التخمیس مع شرائطه.

فما یستفاد من المتن من أنّ الأقوی عدم وجوب التصدّق مع عدم العلم بمقدار الزیادة لیس إطلاقه کما ینبغی، فإنّ عدم العلم بمقدار الزیادة یجتمع مع عدم العلم بکونه مقدار الخمس للباقی، أو أزید،

أو أنقص.

و علیه، فلا وجه لعدم وجوب التخمیس بعدتحقّق موضوع جدید له، کما لا یخفی.

فاللازم ما ذکرنا من أنّه مع العلم بمقدار الزیادة یجب التصدّق، و مع عدم العلم به یجب التخمیس للاختلاط، و لیس من المستبعد تخمیس المخمّس هنا بعد ثبوت فردین و تحقّق مصداقین، کما لو فرض أنّه استخرج المعدن فأدّی خمسه، ثمّ اتّجر

______________________________

(1) راجع مستدرک الوسائل 1: 113، أبواب مقدّمات العبادات ب 12 ح 14.

(2) فی ص 229.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 246

..........

______________________________

بالباقی و ربح زائداً علی مئونة السنة، فإنّه یجب علیه الخمس ثانیاً للأرباح، کما لا یخفی.

هذا، و یمکن أن یقال بشمول الإطلاقات، خصوصاً موثّقة السکونی المشتملة علی التعلیل بقوله: فإنّ اللّٰه قد رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال «1» لصورة تبیّن زیادة الحرام علی الخمس المدفوع؛ و ذلک لأنّ مرجعها إلی ثبوت معاوضة شرعیّة قهریّة بین الحرام و بین مقدار الخمس مطلقاً، و هذه المعاوضة ثابتة من ناحیة من له الولایة الشرعیة الکلّیة، و هو اللّٰه تبارک و تعالی الَّذِی لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ*، فإذا فرض أنّ الحرام أقلّ من الخمس بل عشر الخمس مطلقاً، فکیف لا یجوز له استرداد الزیادة من ولیّ الخمس، کذلک لو تبیّن له بعد أداء الخمس أنّه أزید منه و لو بکثیر، فإنّه علی تقدیر ثبوت المعاوضة الشرعیّة القهریّة لا فرق بین الموردین، فأیّ فرق بین ما إذا تبیّن له بعد ذلک أنّ منّاً من الصبرة المشتملة علی مائة منٍّ کان حراماً و الباقی له فی الواقع، و بین ما إذا تبیّن له بعد ذلک أنّ منّاً واحداً منها کان

حلالًا و الباقی حراماً؟ و دعوی الانصراف مشترکة بین الصورتین، کما أنّ دعوی الإطلاق کذلک.

و بالجملة: لا یری فرق بین الموردین.

و الحقّ أن یقال بأنّ الفرق بین هذا الأمر المتعلّق للخمس، و بین سائر الأُمور المتعلّقة له و إن کان موجوداً من جهة أنّ ثبوت الخمس فی هذا الأمر إنّما هو لتطهیر المال و تحلیله، و لا دلالة له علی ملکیّة الجمیع مع قطع النظر عن الخمس کما فی سائر الموارد، إلّا أنّ الظاهر أنّ مقتضی الإطلاق الوارد فی هذا القسم الشمول لما إذا

______________________________

(1) تقدّمت فی ص 214.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 247

قهریة بین الحرام الواقعی و الخمس مطلقاً.

و علیه، فلا تصل النوبة إلی التصدّق و لو علم مقدار الزیادة، کما لا یجوز له الاسترداد و لو علم مقدار النقصان، فتأمّل.

إلّا أن یقال بعدم ثبوت الإطلاق بالإضافة إلی شی ء من الموردین، و هو کما تری. و دعوی کون إیجاب التخمیس مراعیً بعدم تبیّن الخلاف ممنوعة جدّاً، و علی تقدیرها فما الفرق بین تبیّن الزیادة و بین تبیّن النقیصة کما لا یخفی. اللّهم إلّا أن یتشبّث فی الفرق بسائر الوجوه، کما لا یخفی.

(1) لو تصرّف فی الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج الخمس الموجب لحلّیة

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 248

..........

______________________________

الباقی، فتارةً یکون التصرّف بالإتلاف، و أُخری یکون بمثل البیع، فهنا صورتان:

أمّا الصورة الأُولی: فقد مرّ الکلام فیها «1»، و أنّ إتلاف المال المختلط قبل أداء الخمس یوجب الانتقال إلی الذمّة بالإضافة إلی الحرام الواقعی؛ لأنّه قبل الإتلاف لم یؤدّ الخمس المأمور به لأجل تحلیل الباقی و تطهیره، و بعد الإتلاف لم یبق موضوع المال المختلط، فمقتضی قاعدة الإتلاف ضمان الحرام الواقعی، فهو مشغول الذمّة للمالک الواقعی المجهول، فیجب علیه التصدّق له بعنوان ردّ المظالم. و قد عرفت «2» أنّ الأحوط الاستئذان من الحاکم بل الاحتیاط هنا أشدّ من الاحتیاط فی مجهول المالک؛ لأنّ تعیّن المال الکلّی الثابت فی الذمّة فیما یتصدّق به لا یتحقّق بدون إذن الحاکم الذی هو ولیّ له لکونه مجهولًا.

ثمّ إنّه احتاط استحباباً بدفع مقدار الخمس إلی الهاشمی بإذن الحاکم بقصد ما فی الذمّة، یعنی الأعمّ من الخمس و الصدقة، و لم یدلّ دلیل علی حرمة التصدّق إلی الهاشمی فی غیر باب الزکاة، و لعلّ السرّ فیه احتمال

عدم سقوط الخمس بمجرّد البیع، و تحقّق الشرکة بنحو الإشاعة بعد حصول الاختلاط.

و لکنّک عرفت عدم ثبوت هذا الاحتمال فی هذا الأمر، بل الخمس فیه إنّما هو لتطهیر البقیّة و تحلیلها فی مقابل القاعدة الموجبة للاجتناب عن الجمیع؛ لکونه من الشبهة المحصورة، و علیه فلا مجال لهذا الاحتیاط؛ لأنّه ما دام کونه مختلطاً لم یؤدّ خمسه لأن یصل إلی ذلک المنظور، و بعد الإتلاف انتقل المثل أو القیمة إلی الذمّة و لم یبق موضوع الاختلاط، کما لا یخفی.

______________________________

(1) فی ص 242 243.

(2) فی ص 229 230.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 249

..........

______________________________

و دعوی أنّه یمکن أن یکون الوجه فی الاحتیاط الأمر بالتصدّق بالخمس فی نقل الوسائل للموثّقة «1»، مدفوعة بعدم إشعار شی ء من کلامه إلی هنا بذلک.

و أمّا الصورة الثانیة: فالحکم بالإضافة إلی عدم ثبوت الخمس علیه کما مرّ فی الصورة الأُولی، لکن البیع یصیر فضولیّاً بالإضافة إلی الحرام الواقعی المجهول المشتمل علیه المبیع؛ لعدم صدوره بإذن المالک. غایة الأمر أنّه حیث یکون المالک مجهولًا یتوقّف علی إجازة الحاکم الشرعی و إمضائه، فإن لم یمضه یثبت للمشتری خیار تبعّض الصفقة، و مع عدم إعمال الخیار یکون المال فی یده من الحلال المختلط بالحرام مع إحراز کونه کذلک قبل المعاملة، و إن أمضاه یکون المبیع بتمامه ملکاً للمشتری، و یصیر العوض فی صورة کونه مقبوضاً للبائع کالمعوّض قبل البیع فی کونه من الحلال المختلط بالحرام، فیترتّب علیه حکمه، و لولیّ الخمس الرجوع إلی البائع فی هذا الفرض، کما أنّ له الرجوع إلی المشتری فی الفرض الآخر الذی صار المبیع مقبوضاً له، و لکن أصل جواز الرجوع إلی البائع أو المشتری

مشکل؛ لمّا عرفت من أنّ تعلّق الخمس بهذا الأمر لیس کتعلّقه بسائر الأُمور المتعلّقة للخمس فی ثبوت الشرکة مثلًا، بل الخمس إنّما یؤثِّر فی تحلیل الباقی و تطهیره فی مقابل القاعدة المقتضیة لوجوب الاجتناب عن الجمیع، فتأمّل.

______________________________

(1) أی موثّقة السکونی المتقدّمة فی ص 214.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 251

الذین قاتلوا علیه، ثمّ قسّم الخمس الذی أخذه خمسة أخماس یأخذ خمس اللّٰه عزّ و جلّ لنفسه، ثمّ یقسّم الأربعة أخماس بین ذوی القربی و الیتامی و المساکین و أبناء السبیل، یعطی کلّ واحد منهم حقّا، و کذلک الإمام یأخذ کما أخذ الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله) «3».

و العمدة فی الجواب أنّ المدّعی أنّ الخمس خمسة أسهم بحذف سهم اللّٰه تبارک و تعالی، و عمل الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) لا دلالة له علی ذلک، بل غایته أنّه أعرض عن سهمه و بذل حصّته لسائر الأصناف، لا أنّه لم یکن له حصّة مع تصریح الآیة بذلک.

هذا، مضافاً إلی أنّ إعراض المشهور عن هذه الروایة بناءً علی کون مفادها ما رامه ابن الجنید یستلزم طرح الروایة، و یوجب العمل بتلک الروایات و لو فرض عدم ثبوت التواتر الإجمالی لها، بل عدم صحّة سند جمیعها کما قد قرّرناه مکرّراً.

و لا یبعد أن یقال: إنّ مثل هذه الروایة من الروایات المشتملة علی مخالفة القرآن

______________________________

(1) قال الشیخ الأنصاری فی کتاب الخمس: 288: و إن حکی بعض استظهار کونه ابن الجنید إلّا أنّ المحکی عنه فی المختلف 3: 197 ذیل المسألة 26: موافقة المشایخ الثلاثة و باقی علمائنا. و کذا قال المحقّق الهمدانی فی مصباح الفقیه 14: 203: بل لم یعرف قائله، و قد حکی عن بعض استظهار کونه ابن الجنید.

(2) مدارک الأحکام 5: 396 397.

(3) التهذیب 4: 128 ح 365، الوسائل 9: 510، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 253

..........

______________________________

بهذا النحو ساقط عن الاعتبار و لو لم یکن هناک معارضة مع الروایات

الأُخری.

ثمّ إنّ قول الإمام (علیه السّلام) فی ذیل الروایة: «و کذلک الإمام یأخذ کما أخذ الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم)» یدلّ علی أنّ المراد هو التشبیه فی مقام العمل ببذل حقّه و حصّته، لا عدم ثبوت الحقّ له رأساً، و لم یقل به أحد أصلًا، کما لا یخفی.

الأمر الثانی: الظاهر من المتن أنّ المراد بذی القربی هو الإمام (علیه السّلام) کما هو المشهور «1» بل المجمع علیه «2» فی تفسیر الآیة الشریفة، خلافاً لابن الجنید القائل بأنّ المراد به مطلق القرابة «3» کما یقول به العامّة «4»، و یؤیّده إفراد ذی القربی و إن کان جعله دلیلًا قد وقع مورداً للإشکال؛ بأنّ المراد به هو الجنس کما فی ابن السبیل، و إن کان یدفع الإشکال قوله تعالی وَ آتِ ذَا الْقُرْبیٰ حَقَّهُ «5» الوارد فی قصّة فدک الذی أعطاها الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فاطمة (سلام اللّٰه علیها) و أنحلها إیّاها.

و یؤیّده أیضاً اعتبار السیادة فی الأصناف الثلاثة الأُخر؛ و هم المساکین و الیتامی و أبناء السبیل، فلو کان المراد بذی القربی مطلق القرابة یلزم أن تکون الأسهم ما دون الستّة، و احتمال اعتبار الفقر فی خصوص الثلاثة الأخیرة و جعله فارقاً بینهم و بین مطلق القرابة مضافاً إلی استبعاد أن یکون مثل أبی لهب الوارد فی قدحه السورة المبارکة مستحقّاً للخمس یدفعه ضرورة عدم استحقاق الغنیّ للخمس کما فی الزکاة التی هی أوساخ الناس، و قد جعل اللّٰه تعالی الخمس عوضاً عنها کما فی

______________________________

(1) مختلف الشیعة 3: 198 مسألة 156، کفایة الأحکام: 44، مستند الشیعة 10: 86.

(2) غنیة النزوع: 130، تذکرة الفقهاء 5: 432، منتهی المطلب 1:

550، جواهر الکلام 16: 86.

(3) مختلف الشیعة 3: 198 مسألة 156.

(4) الامّ 4: 147، المغنی لابن قدامة 7: 304 305، الشرح الکبیر 10: 492.

(5) سورة الإسراء 17: 26.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 254

..........

______________________________

الروایات الکثیرة «1».

و کیف کان، فلا إشکال فی أنّ المراد بذی القربی هو الإمام (علیه السّلام) و من بحکمه، و هی فاطمة الزهراء سلام اللّٰه علیها.

و علی ما ذکرنا فالمقصود به هو صاحب العصر و الزمان روحی و أرواح العالمین له الفداء فی زماننا هذا، بل یکون نصف الخمس المعبّر عنه بسهم الإمام (علیه السّلام) له، ثلثه أصالةً، و ثلثاه سهم اللّٰه تبارک و تعالی و سهم الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم)؛ لما ورد من الروایات الدالّة علی أنّ ما کان للّٰه فهو للرسول و ما کان للرسول فهو للإمام؛ مثل صحیحة البزنطی، عن الرضا (علیه السّلام) قال: سئل عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ فقیل له: فما کان للّٰه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم)، و ما کان لرسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فهو للإمام، الحدیث «2».

الأمر الثالث: المعروف بین الأصحاب و المشهور أنّ مستحقّ الخمس من انتسب إلی عبد المطّلب بالأب «3»، خلافاً لما نسب إلی السیّد المرتضی (قدّس سرّه) «4» من کفایة الانتساب إلیه من قبل الامّ، و اختاره من المتأخّرین صاحب الحدائق (قدّس سرّه) «5»، بل أصرّ علیه و ذکر أنّ منشأ الخلاف هو أنّ ولد البنت ولد حقیقة أو لا. فالمرتضی علی الأوّل، و

المخالف علی الثانی، کما یقول به الشاعر:

______________________________

(1) الوسائل 9: 509 516، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 1 و 4 و 7 10.

(2) الکافی 1: 544 ح 7، الوسائل 9: 512، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 6.

(3) مسالک الأفهام 1: 470، کفایة الأحکام: 44، غنائم الأیّام 4: 363، الحدائق الناضرة 12: 390.

(4) رسائل الشریف المرتضی 4: 327 328.

(5) الحدائق الناضرة 12: 390 و 394 و 396.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 255

..........

______________________________

بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد «1» و لا یخفی أنّ منشأ الخلاف لیس ما ذکر، فإنّ البحث فی الولدیّة غیر البحث فی السیادة، و لا ینبغی الإشکال فی أنّ ولد الولد ولد حقیقة و لو کان ولد البنت. و ما ذکره الشاعر خالٍ عن الدلیل، بل الدلیل علی خلافه.

و من الواضح صدق أبناء الرسول علی الحسن و الحسین و أبنائهما المعصومین (علیهم السّلام) أو غیر المعصومین، و جعل الکتاب عیسی من ذرّیة إبراهیم (علیهما السّلام)، مضافاً إلی جریان أحکام الأولاد فی المناکح و المواریث و غیرهما علی أولاد البنات، و أمّا مسألة الخمس المبحوث عنها فی المقام فلا یدور مدار صدق الولدیّة و عدمه، بل مدار صدق الهاشمی و عدمه.

و کیف کان، فهنا مطلبان:

المطلب الأوّل: أصل اعتبار السیادة فی الأصناف الثلاثة الأخیرة؛ و هم الأیتام و المساکین و أبناء السبیل، و الظاهر أنّه یکفی فی إثبات هذا المطلب مضافاً إلی الإجماع «2» بل الضرورة، و إلی ما یدلّ علی إثبات المطلب الثانی ممّا سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی ملاحظة آیة الخمس مع آیة الزکاة الواردة فی الأصناف الثمانیة، بضمیمة ما دلّ علی أنّ

الخمس جعله اللّٰه لأقرباء النبیّ عوضاً عن الزکاة التی هی أوساخ الناس؛ من الروایات الکثیرة الدالّة علی هذا المعنی، مضافاً إلی ضرورة أنّ المساکین مثلًا لا یکونون مستحقّین للزکاة و الخمس معاً، فمن یستحقّ الزکاة

______________________________

(1) خزانة الأدب 1: 444.

(2) تذکرة الفقهاء 5: 433، مسالک الأفهام 1: 470، الروضة البهیة 2: 80، ریاض المسائل 5: 254، جواهر الکلام 16: 88.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 256

..........

______________________________

لا یکون مستحقّاً للخمس.

المطلب الثانی: فی الملاک فی الانتساب بالسیادة و التشرّف بشرفها، و قد عرفت أنّ المشهور هو الانتساب بالأب إلی عبد المطّلب من دون فرق بین العلوی و العقیلی و العبّاسی، و قد عرفت أنّ السیادة تغایر البنوّة، و أنّ الأُولی أخصّ من الثانیة، و یدلّ علی القول المشهور الذی اختاره الماتن (قدّس سرّه) الروایات الواردة فی أبواب تحریم الزکاة علی بنی هاشم، و أنّه تعالی جعل الخمس عوضاً لهم عن الزکاة.

اللّهم إلّا أن تکون الزکاة من مثله، أی من مثله من بنی هاشم، فإنّ المستفاد من مثلها أنّ العنوان المأخوذ فی موضوع هذه الأحکام إنّما هو الهاشمی و بنو هاشم، قال الإمام الصادق (علیه السّلام): لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بنی هاشم «1»، و غیرها ممّا ورد بهذا العنوان.

و فی روایة أُخری قال (علیه السّلام): لو کان العدل ما احتاج هاشمیّ و لا مطّلبی إلی صدقة .. «2»، و کذا الروایات الأُخری، فإنّه من الواضح أنّ هذه العناوین تعدّ من العناوین التی یعبّر بها عن الطوائف و القبائل؛ کالتمیمی و نحوه، و لا ینبغی الارتیاب فی أنّ العبرة فی صدقها عرفاً إنّما هو الانتساب بالأب، فلا یقال

التمیمی لمن کانت امّه منهم دون الأب، خصوصاً فی إحدی جدّاته الطولیّة، مضافاً إلی أنّه لو کان الملاک الأعمّ من الأب لقلّ وجود غیر الهاشمی، إذ قلّما یوجد شخص لا تکون إحدی جدّاته هاشمیّة، و علیه فلا بدّ بمقتضی المقابلة أن یقلّ مستحقّ الزکاة و یختصّ بمن لا یکون واحد من أجداده و لا جدّاته هاشمیاً، و من المعلوم قلّته ثبوتاً و عدم

______________________________

(1) التهذیب 4: 59 ح 158، الاستبصار 2: 35 ح 109، الوسائل 9: 269، أبواب المستحقّین للزکاة ب 29 ح 3.

(2) التهذیب 4: 59 ح 159، الاستبصار 2: 36 ح 111، الوسائل 9: 276، أبواب المستحقّین للزکاة ب 33 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 257

..........

______________________________

إحرازه إثباتاً غالباً.

و ممّا ذکرنا ظهر أنّ سیادة الحسنین (علیهما السّلام) و من ینتسب إلیهما بالأب إنّما کان لأجل أمیر المؤمنین (علیه السّلام) لا لأجل النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) الذی یکون انتسابهما إلیه بالأُمّ، و کذلک ظهر أنّه لا فرق فی السیادة بین الحسنین (علیهما السّلام) و غیرهما من أولاد أمیر المؤمنین (علیه السّلام) الذین لا تکون أُمّهم فاطمة الزهراء (سلام اللّٰه علیها)، کأبی الفضل العبّاس و محمّد بن الحنفیة و غیرهما، کما أنّه ظهر اشتراک الهاشمیین العلویّین مع العبّاسیین و العقیلیّین و غیرهما ممّن یکون انتسابه بالأب دون الامّ؛ لاشتراک الجمیع فی عنوان الهاشمی، و قد عرفت دلالة بعض الروایات السابقة علی حرمة الصدقة لبنی العبّاس، و یکون لهم ذریّة فی هذا الزمان حتّی یوجد فیهم بعض العلماء و الشخصیات العلمیّة.

و یکون فی زماننا هذا سیّما فی مملکتنا إیران لکلّ أحد سجلّ یعبّر عنه بالفارسیة

ب «شناسنامه» و یکون ذلک السجلّ مشتملًا علی ذکر أکثر خصوصیات الرجل، و عمدتها الاسم و اللقب الذی یعبّر عنه ب «فامیل» و یکون لقب کلّ أحد تابعاً للقب أبیه دون امّه، مشعراً بأنّه من تلک الطائفة و القبیلة، و لا یکون الانتساب إلی الأُمّ معهوداً فی هذه الجهة أصلًا، و یؤیّده سائر الأُمور المشتملة علی یاء النسبیة، فلا یقال القمّی مثلًا إلّا لمن کان أبوه قمّیاً لا امّه، و کذلک الطهرانی و مثله.

فانقدح من جمیع ذلک أنّ الأصحّ کما فی المتن هو اعتبار الانتساب من طرف الأب و عدم کفایة الانتساب من طرف الامّ، و یؤیّده بناء المتشرّعة علی ذلک، فإنّهم لا یعاملون مع من انتسب من طرف الأُمّ السیادة و لا یجوّزون التلبّس بلباسها له، کما لا یخفی.

کما أنّه یؤیّده بعض الروایات الضعیفة الدالّة علی ذلک و إن کان یمکن دعوی انجبار ضعفها بفتوی المشهور علی طبقها، و إن أمکن المناقشة بأنّ الموافقة أعمّ من

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 258

الثلاثة الأخیرة فلیس لأجل التعلیل الوارد فی بعض روایات منع الزکاة من غیر المؤمن؛ و هو کونهم مشرکین و زنادقة «2»، فإنّه مضافاً إلی عدم تمامیّته فی مورده؛ لأنّ المفروض عدم الاتّصاف بالإیمان فقط لا الاتّصاف بالکفر و الشرک یشکل بعدم تمامیة الروایة المشتملة علی التعلیل من حیث السند، بل الدلیل ما أشرنا إلیه مراراً من بدلیة الخمس عن الزکاة، و مرجعه إلی أنّ الفقیر المستحقّ للزکاة إذا لم یکن هاشمیّاً فهو مستحقّ للخمس إذا کان کذلک، و قد دلّ الدلیل علی اعتبار الإیمان و أنّه یعطی للفقیر المخالف الحجر «3»، کما أنّه قد ورد عدم الاجتزاء بالزکاة التی اعطی إلیها و لو صار مستبصراً؛ لأنّه وضعها فی غیر موضعها «4»، فیستفاد من ذلک عدم استحقاق

______________________________

(1) الکافی 1: 539 ح 4، الوسائل 9: 513، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8.

(2) الوسائل 9: 228، أبواب المستحقّین للزکاة ب 7 ح 4.

(3) الوسائل 9: 223، أبواب المستحقّین للزکاة ب 5 ح 7.

(4) الوسائل 9: 216، أبواب المستحقّین للزکاة ب 3.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 259

و هی حسن الظاهر فیه، مضافاً إلی ما ورد فی شارب الخمر من عدم جواز دفع الزکاة إلیه «1»، فإنّ مقتضی البدلیة المنع عن الخمس أیضاً. نعم، قد وقع البحث هناک فی جواز التعدّی إلی المحرّمات المهمّة الأُخری، سیّما مثل ترک الصلاة الذی هو أهمّ من شرب الخمر.

و قد احتاط فی المتن بعدم الدفع إلی المتهتّک المتجاهر بالکبائر، بل قوّی عدم الجواز فیما إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم و العدوان و إغراء بالقبیح و فی المنع ردع عنه، و الوجه فی ذلک حرمة الإعانة و وجوب المنع عن المحرّم، و إن کانت الإعانة راجعة إلی قصد وقوع المعان علیه من المعان، و هنا لا یکون الأمر کذلک، لکنّ هذا لا ینافی الاحتیاط.

ثمّ إنّه جعل فی الذیل أنّ الأولی ملاحظة المرجّحات فی الأفراد، ککونه أهل العلم، أو أشدّ فقراً من أقوامه أو جیرانه، و الوجه فیه واضح.

______________________________

(1) الکافی 3: 563 ح 15، المقنعة: 242، التهذیب 4: 52 ح 138، الوسائل 9: 249، أبواب المستحقّین للزکاة ب 17 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 260

غنیّاً فی بلده، کما مرّ فی الزکاة (1).

______________________________

(1) أمّا اعتبار الفقر فی الیتامی فهو المعروف و المشهور بین الفقهاء «1»، و هو المناسب لعلّة تشریع الخمس؛ و هو سدّ حاجة بنی هاشم «2» کالزکاة لغیر بنی هاشم، و إن کان ظاهر الآیة الشریفة باعتبار عطف المساکین علی الیتامی یقتضی المغایرة، و أنّ الیتامی موضوع مستقلّ فی مقابل المساکین، لکن الظاهر أنّ العطف إنّما هو بلحاظ الاهتمام بیتامی الفقراء فی مقابل غیرهم من المساکین، و یؤیّده بل یدلّ علیه بعض الروایات الضعیفة «3» التی یمکن

دعوی استناد المشهور إلیها، مضافاً إلی استبعاد استحقاق الیتیم للخمس و لو کان فی کمال الغنی.

و أمّا ابن السبیل، فالبحث فیه تارةً من حیث الموضوع، و أُخری من جهة الحکم.

أمّا من الجهة الأُولی: فقد صرّح صاحب العروة «4» بأنّه لا فرق بین أن یکون سفره فی طاعة أو معصیة، و لکن صریح المتن أنّ المراد بابن السبیل هو المسافر فی غیر معصیة، أی الذی لا یکون سفره محرّماً و لا غایته کذلک و إن لم یکن فی طاعة، و هو المناسب للاعتبار، فإنّ من یکون سفره فی معصیة لا یناسب إعطاء الخمس له، خصوصاً إذا کان فیه الإعانة علی الإثم بالمعنی المتقدّم و فی المنع الردع عنه.

و أمّا من الجهة الثانیة: فالظاهر عدم اعتبار الفقر فیه، بل اعتبار الحاجة فی بلد

______________________________

(1) الروضة البهیة 2: 82، الحدائق الناضرة 12: 385.

(2) وسائل الشیعة 9: 520، أبواب قسمة الخمس ب 3.

(3) الوسائل 9: 513، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8 وص 553، أبواب الأنفال ب 4 ح 21.

(4) العروة الوثقی 2: 403 مسألة 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 261

فی بلده من دون نکیر من أحد، و یمکن الاحتیال فی الدفع إلی مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إلیه بعنوان التوکیل فی الإیصال إلی مستحقّه؛ أیّ شخص کان حتّی الآخذ، و لکنّ الأولی عدم إعمال هذه الحیلة (1).

______________________________

(1) لا إشکال فی أنّ السیادة المعتبرة فی الأصناف الثلاثة الأُخری علی ما تقدّم «1» لا بدّ من إحرازها کسائر الأُمور المعتبرة، کالفقر و کونه ابن السبیل، و لا یکفی فی الإحراز مجرّد الدعوی و ادّعاء السیادة کما هو الشائع، خصوصاً فی بعض الأمکنة، و ذلک لیس لجریان استصحاب عدم الهاشمیة کاستصحاب عدم القرشیة فی المرأة التی رأت الدم فوق الخمسین علی ما ذکره المحقّق الخراسانی (قدّس سرّه) «2» و تبعه جملة من الأجلّة «3»؛ لما حقّقناه فی محلّه «4» من عدم جریان هذا الاستصحاب بوجه؛ لعدم اتّحاد القضیتین: المتیقّنة و المشکوکة؛ ضرورة أنّ السالبة فی الأُولی سالبة بانتفاء الموضوع، و فی الثانیة سالبة بانتفاء المحمول، بل لأجل أنّ الشرط یحتاج إلی الإحراز و لا یکفی فیه مجرّد دعواه، خصوصاً بعد ترتّب نفع علیه، و هذا کما فی مثل قوله: لا صلاة إلّا بطهور «5»، فإنّه لا بدّ من إحراز الطهارة و لو بأصالتها بناءً علی الشمول للطهارة الظاهریة، أو بالاستصحاب بناءً علی الاختصاص بالطهارة المعنویّة، کما لا یخفی.

نعم، ذکر فی المتن أنّه «یکفی فی ثبوتها کونه معروفاً و مشتهراً بها فی بلده من دون

______________________________

(1) فی ص 253.

(2) کفایة الأُصول 1: 261.

(3) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 208.

(4) معتمد الأُصول 1: 295 296.

(5) الوسائل 1: 365 و 366، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب 1 ح 1 و 6.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و

الأنفال، ص: 263

..........

______________________________

نکیر من أحد» و حاصله تحقّق الشیاع علی سیادة المدّعی، لکنّ الشیاع فی نفسه لیس بحجّة إلّا إذا أفاد العلم أو الاطمئنان الذی یقوم مقام العلم عند العقلاء، و قد تقدّم البحث عن حجّیة الشیاع فی نفسه و عدم حجّیته کذلک فی بعض المباحث السابقة.

و ذکر فی الذیل أنّه یمکن الاحتیال فی الدفع إلی مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إلیه بعنوان التوکیل فی الإیصال إلی مستحقّه؛ أیّ شخص کان حتّی الآخذ، لکن جعل الأولی عدم إعمال هذه الحیلة، و لعلّ السرّ فیه أنّ إحراز العدالة یکفی لأجل عدم الدفع إلی غیر من یراه سیّداً، و أمّا من یراه کذلک فهو سیّد حقیقة أم لا، فلا، خصوصاً بالإضافة إلی نفسه.

و بعبارة اخری یعتبر أن یکون الدافع للخمس محرزاً لسیادة المدفوع إلیه، و لا یکفی إحراز الواسطة و إن کان عادلًا حقیقة، لکن علّل الصحّة فی محکی الجواهر بأنّ المدار فی ثبوت الموضوع علی علم الوکیل دون الموکّل ما لم یعلم الخلاف «1»، فمع عدم اعتبار المباشرة فی إیصال الخمس إلی مستحقّه فالعبرة فی الوصول إنّما هو بعلم الوکیل و تشخیصه لا الموکّل؛ لأنّه مقتضی أصالة الصحّة الجاریة فی عمل الوکیل.

لکن مع ذلک ذکر أنّ الإنصاف أنّه لا یخلو عن تأمّل أیضاً؛ لأنّه یرد علیه ما وجّهه بعض الأعلام (قدّس سرّه) بأنّ الأصل المزبور لمّا کان مستنداً إلی السیرة العقلائیة القائمة علی البناء علی الصحّة، و القدر المتیقّن منها ما إذا لم یعلم الموکّل الکیفیّة التی وقع الفعل علیها خارجاً، کما إذا وکّله علی عقد و لم یعلم الموکّل صحّة ما أجراه من

______________________________

(1) جواهر الکلام 16: 106.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة

- الخمس و الأنفال، ص: 264

للخمس، و فی الدفعة الزائدة لا یکون هذا الشرط موجوداً، و هذا بالإضافة إلی سهم السادة الذی هو نصف الخمس واضح؛ لما ذکر من اعتبار الفقر فیهم.

و أمّا بالإضافة إلی سهم الإمام (علیه السّلام) فالأمر لا یدور مدار المئونة، بل یتوقّف علی إذن الحاکم الذی هو الولیّ فی زمن الغیبة، و هو یعمل علی طبق ما یراه مصلحة ممّا هو مرضیّ للإمام (علیه السّلام)، و لعلّ ذکر المئونة قرینة علی أنّ المراد من الخمس فی المتن هو سهم السادة لا الأعمّ منه و من سهم الإمام (علیه السّلام). و یؤیّده أنّه جعل الأحوط عدم الأخذ کما لا یخفی، کما أنّه لا بدّ من التنبیه علی أمر؛ و هو أنّ الزائد علی دفعة واحدة إن کانت الزیادة زائدة علی مئونة سنته فالحکم ما مرّ، و إن کانت مشتملة علی الزیادة؛ بأن کانت مرکّبة من الزیادة و غیرها فالحکم فیه ما سیأتی فی الفرع الآتی.

و أمّا عدم جواز الدفع إلیه فی دفعة واحدة بمقدار یزید علی مئونة سنة واحدة فإنّما هو علی نحو الاحتیاط الوجوبی، فقد قیل فی وجهه: إنّه إذا أُعطی ما یزید علی مئونته السنویّة فهو بتملّک مقدار المئونة صار غنیّاً، فلیس له حینئذٍ تملّک ما یزید علیه؛ لزوال فقره بتملّک ذلک المقدار، فإعطاء الزائد إعطاء إلی الغنیّ و لو کان غناه قد حصل مقارناً للإعطاء المزبور، إذ العبرة فی الغنی و الفقر بملاحظة حال الإعطاء لا قبله و لا بعده «1».

و یرد علیه أنّه بعد ما کان المفروض إعطاء الزائد دفعة واحدة من دون تقدّم و تأخّر، و قد فرض أنّه فی حال الإعطاء کان فقیراً، و لا مجال لدعوی التبعّض بعد کون الإعطاء

واحداً و هو مستحقّ للخمس لفقره، فالظاهر أنّه لا مجال للاحتیاط

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 324.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 266

عدم الأخذ کذلک.

(1) الخمس نصفان: نصف للأصناف الثلاثة المتقدّمة؛ و هم اللّٰه تعالی و رسوله و ذوو القربی، و قد دلّت الروایات الکثیرة علی أنّ ما کان للّٰه فهو للرسول، و ما کان

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 267

..........

______________________________

للرسول فهو للإمام «1»، فهذا النصف فعلًا للإمام الثانی عشر عجّل اللّٰه تعالی فرجه الشریف، و لذا یعبّر عنه بسهم الإمام (علیه السّلام)، فلا بدّ فی زمن حضوره و إمکان التشرّف لدیه من الإیصال إلیه أو الصرف بإذنه و الإیصال إلی النوّاب الخاصّة، و کان فی زمن حیاتهم (علیهم السّلام) لهم نوّاب خاصّة أکثرهم معروفین، و فی زمن الغیبة الصغری کانت النوّاب الخاصّة الأربعة معروفون، و بعد ارتحال الأخیر تبدّلت الغیبة الصغری إلی الغیبة الکبری، و فی زمن الغیبة الکبری کزماننا هذا یجب بمقتضی أدلّة الولایة العامّة و النیابة کذلک الإیصال إلی النائب العام، أو الصرف بإذنه فیما عیّن له من المصرف، و قد استشکل فی المتن فی الدفع إلی غیر مرجع تقلیده.

و لعلّ منشأه ثبوت نظر خاصّ له فی مصرف سهم الإمام (علیه السّلام)، إمّا مطلقاً أو فی مقطع خاصّ زمانیّ أو مکانیّ، و لا أقلّ من جهة الکمّیة و الکیفیّة، فإذا کان نظره التقسیم إلی الطلّاب بکیفیّة الراتب الشهری المعمول المتعارف فی الحوزات العلمیة فلا یجوز التسلیم إلیهم مستقلا مع اختلافه مع ما هو المعمول الموجب للاختلاف زیادة و نقصاناً أو لمحرومیة بعض رأساً. نعم، لازم ذلک جواز الدفع إلی مجتهد آخر یری الصرف کذلک، و لو لم یکن مرجع تقلیده أو الصرف بإذنه؛ لعدم اختلاف الرأیین فی المصرف أصلًا.

اللّهم إلّا أن یقال بأنّه حیث یری مرجع تقلیده

أعلم من غیره، و یعتقد بوجوب الرجوع إلیه فتوًی أو احتیاطاً لزومیّا، فمقتضی ذلک و لازمه ثبوت النیابة العامّة بالإضافة إلی مرجعه، و علیه فیشکل التسلیم إلی الغیر و لو مع العلم باتّحاد المصرف من جمیع الجهات، و علیه فیشکل الدفع إلی غیر مرجع تقلیده. اللّهم إلّا

______________________________

(1) الوسائل 9: 512 و 516، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 6 و 11.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 268

..........

______________________________

أن یقال: إنّ تعیّن الرجوع إلی الأعلم و لزوم اختیاره إنّما هو فی صورة اختلاف رأیه مع غیر الأعلم، و أمّا فی صورة العلم بالوفاق فلا یجدی الحکم بتعیّنه، و قد تقدّم التحقیق فی باب الاجتهاد و التقلید، فراجع «1».

و ینبغی أن یعلم المراد من ملکیة الهّٰل و الرسول و الإمام سهم الإمام (علیه السّلام)، و أنّه لا معنی لأن یکون المراد هی الملکیة الاعتباریة الثابتة بالإضافة إلی مثل زید لداره و ثوبه، ضرورة أنّه لا معنی للملکیة الاعتباریة بالنسبة إلی اللّٰه تعالی، و کذا لا معنی للملکیة التکوینیّة کما حکی عن بعض المحقّقین رحمة اللّٰه علیه «2»، بل المراد هی الأولویة فی التصرّف غیر المستلزمة لمثل الإرث.

و الظاهر أنّ ملکیة الرسول و کذا الإمام یکون هکذا؛ أی بمعنی أولویّة التصرّف، و علیه فیکون الفقیه فی عصر الغیبة ولیّاً للتصرّف فی سهم الإمام (علیه السّلام) یصرفه فیما یراه و یعتقده، من غیر أن یکون ملکاً له کسائر أمواله الشخصیة المنتقلة إلی الوارث بالموت، و قد فصّل الکلام فی هذا المجال الأُستاذ العلّامة الماتن (قدّس سرّه) فی المجلّد الثانی من المجلّدات الخمسة الموضوعة فی البیع، فراجع «3».

کما أنّه ینبغی أن یعلم أنّ المنصوب

من قبلهم (علیهم السّلام) للرجوع إلیه فی التقلید و إیصال الوجوه الشرعیة إلیه لیس شخصاً خاصّاً، بل من کان واجداً لصفات التقلید عنه المذکورة فی مثل المقبولة «4»، فلا بدّ من الدفع إلی مرجع تقلیده أو من هو یقول بمثله فی اتّحاد المصرف من جمیع الأبعاد.

______________________________

(1) تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (الاجتهاد و التقلید): 106.

(2) المحقّق الإیروانی فی حاشیته علی المکاسب 2: 422.

(3) کتاب البیع 2: 659.

(4) الکافی 1: 67 ح 10، التهذیب 6: 218 ح 514، الوسائل 27: 136، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی ب 11 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 269

..........

______________________________

هذا کلّه بالإضافة إلی النصف الذی یعبّر عنه بسهم الإمام (علیه السّلام). و أمّا بالإضافة إلی النصف الآخر الذی هو سهم السادة، فقد قوّی فی صدر المسألة أنّ أمره بید الحاکم، و لعلّ وجهه ما یظهر من بعض الروایات الآتیة مثل روایة ابن مهزیار المفصّلة المتقدّمة «1» من أنّ الجواد (علیه السّلام) قد أحلّ للشیعة فی الجملة الخمس المرکّب من السدسین فی عام ارتحاله (علیه السّلام)، و غیر ذلک من الروایات من دخالة الأئمّة (علیهم السّلام) فی هذا النصف إثباتاً و نفیاً، و الظاهر أنّ دخالتهم إنّما هی لأجل کونهم حاکمین، فیستفاد منه أنّ أمره بید الحاکم و لو کان هو غیر الإمام (علیه السّلام)، مع أنّ الظاهر أنّ غنائم دار الحرب یؤتی بأجمعها عند النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم)، و هو کان یقسّمها بین مستحقّیها، و لو لا أنّ أمرها بیده لما کان لذلک وجه، کما لا یخفی.

و هذا لو لم یکن أقوی فلا أقلّ من أن یکون مطابقاً للاحتیاط

الوجوبی، کما ذکرناه فی التعلیقة علی العروة الوثقی «2».

و قد حکی عن بعض محاضرات الماتن (قدّس سرّه) أیّام إقامته بالنجف الأشرف قبل موفّقیة الثورة، أنّه استدلّ علی کون أمر الخمس مطلقاً بید الحاکم، أنّه لو فرض البناء علی أداء الخمس سیّما فی بعض الأسواق، کسوق طهران مثلًا یبلغ مقدار الخمس إلی مبلغ لا یحصی عرفاً، و یکون نصفه أضعاف حاجة السادة، و حینئذٍ فهل یمکن الالتزام بسقوط هذا التکلیف، أو الالتزام بالأداء إلی السادة زائداً علی مقدار مئونة سنتهم، أم لا بدّ من أن یقال بأنّ أمره بید الحاکم یصرفه فی مصالح المسلمین و الأُمور العامّة الراجعة إلیهم؟

______________________________

(1) فی ص 112 114.

(2) الحواشی علی العروة الوثقی: 194 مسألة 7.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 270

..........

______________________________

هذا، و لکن ذکر صاحب العروة أنّه یجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه، و لکن الأحوط فیه أیضاً الدفع إلی المجتهد أو بإذنه «1». و ذکر بعض الأعلام (قدّس سرّه) فی شرحها ما یرجع محصّله إلی أنّ الظاهر أنّ للمالک مباشرة التقسیم بنفسه من دون مراجعة الحاکم الشرعی؛ لما ورد فی الزکاة من ثبوت ولایة التعیین للمالک؛ معلّلًا بأنّه أعظم الشریکین، و مع التنازل فهذا مال مشترک مع السادة لا حاجة فی مثله إلی مراجعة الشریک و مطالبته بالقسمة؛ لأنّ الشرکة من قبیل الشرکة فی المالیة أو الکلّی فی المعیّن. نعم، بناءً علی الإشاعة و الشرکة الحقیقیّة یطالب الشریک بالقسمة إن کان شخصاً خاصّاً، و أمّا إذا کان عنواناً کلّیاً کما فی المقام، فإنّه یراجع ولیّه و هو الحاکم الشرعی إن أمکن، و إلّا فعدول المؤمنین.

و کیفما کان، فالذی یتوقّف علی المراجعة إلی مثل الحاکم علی

تقدیره إنّما هی القسمة و أمّا الإعطاء و الدفع إلی الفقیر فلا یحتاج إلی الاستجازة من الحاکم الشرعی؛ لعدم الدلیل علی ذلک، بل یمکن أن یقال کما لا یبعد بأنّ الأمر کان کذلک حتّی فی زمن الحضور، فإنّ جواز الإعطاء إلی الإمام (علیه السّلام) لا یکون مانع منه، و أمّا وجوبه فکلّا «2»، انتهی.

و ما تقدّم من الدلیل علی لزوم المراجعة إلی الحاکم من الدلیل أو شبه الدلیل کافٍ فی إثبات ذلک بالنسبة إلی سهم السادة أیضاً، فتدبّر.

لا یقال: إنّ العلّة المنصوصة الواردة فی باب الزکاة لا یمکن التخلّف عنها، فإنّه یقال: لا مجال للأخذ بها و إلّا لکان اللازم تقدیم أعظم الشریکین مطلقاً.

______________________________

(1) العروة الوثقی 2: 405 مسألة 7.

(2) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 329 330.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 271

قد یکون مع وجود المستحقّ فی البلد فعلًا أو قوّة بالقوّة القریبة، و قد یکون مع عدمه کذلک أی لا بالفعل، و لا یتوقّع وجوده بعدُ.

و قبل التعرّض لبیان هذا الحکم التکلیفی لا بدّ من التنبیه علی أمر؛ و هو أنّ تحقّق عنوان نقل الخمس موضوعاً إنّما یتوقّف إمّا علی القول بجواز عزل الخمس لمن یجب علیه، کما فی باب الزکاة علی ما نطقت به الروایات «1»، و هو لم ینهض علیه دلیل و لا یساعده قاعدة، سیّما علی القول بالإشاعة و الشرکة، إذ التخصیص لا بدّ من أن یقع بإجازة الجمیع، و إمّا علی فرض تعیّنه فی مال مخصوص بقبض الحاکم و تعیینه ثمّ الإبقاء تحت یده لیصرفه فی مصرفه، و إمّا علی فرض نقل جمیع المال المشتمل علی الخمس، کما لو فرض أنّ ما استخرجه من المعدن مع تعلّق الخمس به للبلوغ حدّ النصاب علی ما عرفت نقل جمیعه إلی بلد آخر، و إمّا علی

______________________________

(1) الوسائل 9: 285، أبواب المستحقّین للزکاة ب 39.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 272

..........

______________________________

الفروض المشابهة.

و کیف کان، فالدلیل علی الجواز و ثبوت هذا الحکم التکلیفی أمّا فی فرض عدم وجود المستحقّ فی البلد لا فعلًا و لا قوّة بالقوّة القریبة فواضح؛ لعدم نهوض دلیل علی المنع، مضافاً إلی استلزام المنع للتلف أحیاناً، و إلی محرومیّة المستحقّین مع وجودهم فی البلد الآخر، و المسامحة فی أداء الواجب غیر جائزة، ففی الحقیقة یکون النقل فی مثل هذه الموارد واجباً، لا أنّه غیر محرّم فقط، کما لا یخفی.

و أمّا فی فرض وجود المستحقّ فی البلد خصوصاً فعلًا فالمنع المتوهّم تارةً حصول المسامحة فی أداء

التکلیف فی فرض النقل، و أُخری عدم رضی المستحقّین فی البلد کما هو الغالب، و الأوّل غیر مانع، خصوصاً فیما لو کان النقل موجباً لأسرعیّة أداء الخمس إلی المستحقّ، و الثانی أیضاً کذلک؛ لعدم مدخلیة رضی خصوص المستحقّین فی البلد؛ لأنّ المالک هو الطبیعی لا الشخص، و المفروض الدفع إلی المستحقّ فی البلد الآخر. نعم، لا یبعد أن یکون وجوده فی البلد مرجّحاً یکون الأولی ملاحظته، لا أنّه واجب کما عرفت.

الأمر الثانی: فی ثبوت الحکم الوضعی و هو الضمان و عدمه، و الظاهر أنّه لا وجه للضمان فی صورة عدم وجود المستحقّ فی البلد أصلًا کما عرفت، کما أنّه لا وجه للضمان فی صورة کون النقل بإذن الحاکم الشرعی.

و أمّا فی غیر هاتین الصورتین فقد استظهر ثبوت الضمان بقرینة صحیحة محمّد بن مسلم المشتملة علی عطف الوصیّ، و أنّه إذا وجد ربّ المال المأمور بدفعه إلیه فأخّر ضمن و إلّا فلا، بدعوی أنّ الحکم جار فی کلّ حقّ مالیّ یجب إیصاله إلی أهله، حیث إنّه قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السّلام): رجل بعث بزکاة ماله لتقسّم فضاعت، هل علیه ضمانها حتّی تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها فهو

________________________________________

لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1423 ه ق

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال؛ ص: 273

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 273

منه فی صرفها فی بلده، بل الأقوی جواز ذلک لو وجد المجتهد فی بلده أیضاً لکنّه ضامن إلّا إذا تعیّن علیه النقل، بل الأولی و الأحوط النقل إذا کان من فی البلد الآخر أفضل، أو کان هنا بعض المرجّحات، و لو کان المجتهد الذی فی البلد الآخر مقلَّده یتعیّن النقل إلیه، إلّا

______________________________

لها ضامن إلی أن قال: و کذلک الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامناً لما دُفع إلیه إذا وجد ربّه الذی أمر بدفعه إلیه، فإن لم یجد فلیس علیه ضمان «1»، فإنّ مقتضی عطف الوصی ما ذکرنا.

و من الواضح أنّ الحکم فیما إذا لم یکن هناک تعدّ و لا تفریط، و إلّا فلا إشکال فی ثبوت الضمان؛ لأنّ الأمین لا یکون ضامناً مع فرض عدم التعدّی و التفریط، کما هو المبحوث عنه فی الکتب الموضوعة فی القواعد الفقهیّة.

نعم، مقتضی بعض الروایات الواردة فی الزکاة عدم ضمانها بعد عزلها، لکنّها مختصّة بباب الزکاة و لا تجری فی غیرها «2».

ثمّ إنّه ذکر فی الذیل أنّه لو کان له دین علی المستحقّ فی البلد الآخر فاحتسبه بإذن الحاکم الشرعی لا یکون هذا من النقل بوجه؛ لأنّ مجرّد الاحتساب کذلک لا یوجب تحقّق النقل و لا یصدق هذا العنوان بوجه، سواء قیل بالجواز فی النقل أو بعدمه، و سواء کان النقل موجباً للضمان أو عدمه، و سواء کان المستحقّ موجوداً فی البلد أم لا.

______________________________

(1) الکافی 3: 553 ح 1، التهذیب 4: 47 ح 125، الوسائل 9: 285، أبواب المستحقّین للزکاة ب 39 ح 1.

(2) الوسائل 9: 286، أبواب المستحقّین للزکاة ب 39 ح 3 و 4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 274

إذا أذن

فی صرفه فی البلد، أو کان المصرف فی نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلَّده، أو کان یعمل علی طبق نظره (1).

______________________________

(1) عمدة النظر فی المسألة السابقة کانت بالإضافة إلی نصف الخمس الذی هو سهم للسادة العظام، و أمّا فی هذه المسألة یکون النظر إلی النصف الآخر الذی هو سهم الإمام (علیه السّلام)، و إن کان یبدو فی النظر أنّه لا وجه لتکریر المسألة و جعلها متعدّدة، خصوصاً مع عدم إشعار المسألة السابقة بالاختصاص بسهم السادة؛ للتعبیر منها بالخمس الذی هو أعمّ من سهم الإمام (علیه السّلام)، و مع أنّ الأقوی فی نظره أنّ أمر سهم السادة بید الحاکم أیضاً، و خصوصاً مع وجود بعض التهافتات فی المسألتین، مثل مسألة الضمان فی بعض الفروض و عدمه مع اشتراک الدلیل، کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالیٰ.

و کیف کان، فملخّصها أنّه لو کان المجتهد الذی فی البلد الآخر مرجع تقلیده، إمّا لانحصاره، أو لتعیّن تقلیده علیه لکونه أعلم مثلًا، أو جوازه بناءً علی عدم تعیّن تقلید الأعلم مثلًا یتعیّن النقل إلیه فی صورة الإمکان، إلّا إذا أذِن فی صرفه فی البلد، أو کان المصرف فی نظر مجتهد بلده متّحداً معه، أو کان یعمل علی طبق نظره، و قد مرّ أنّ المراد من اتّحاد المصرف هو الاتّحاد من جمیع الجهات حتّی من جهة الکیفیّة و الکمّیة.

و إن لم یکن مرجع تقلیده، کما لو فرض أنّه أجاز له أن یصرف فی أیّ مجتهد شاء، فلو نقله لأن یصرفه فی مجتهد فی بلد آخر مع وجوده فی البلد، فالظاهر هو الجواز من جهة الحکم التکلیفی.

و أمّا من جهة الحکم الوضعی أی الضمان فقد فصّل فی المتن فیه بین صورة تعیّن

النقل و عدمه، کما إذا کان المال فی بلده فی معرض تلف السرقة و نحوها و لم یمکن

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 275

..........

______________________________

دفعه إلی مجتهد البلد فوراً.

و الوجه فیه أنّ لزوم النقل و تعیّنه لا یکاد یجتمع مع الضمان لو تلف فی الطریق قهراً من دون تعدّ و لا تفریط، و إن کان جواز الإتلاف شرعاً ربما یجتمع مع الحکم بالضمان، کما فیمن أتلف مال الغیر لحفظ نفسه عن الهلاک، فإنّه یجوز الإتلاف و الأکل حینئذٍ شرعاً، و لکنّه ضامن، لکن جواز الإتلاف أمر، و الضمان الذی منشؤه قاعدة الإتلاف غیر المختصّة بحال الاختیار کما فی حال النوم أو الغفلة فضلًا عن صورة التعمّد و الاختیار أمر آخر، لکنّ البحث هنا فی التلف من غیر تعدّ و لا تفریط، فإنّه لا یجتمع الحکم بالضمان فیه مع تعیّن النقل أو جوازه شرعاً، مع أنّ الأمین لا یکون ضامناً، و مثل الأوّل بعض کفّارات الإحرام المجتمعة مع الجواز، کلبس المخیط للرجال اضطراراً لبرد و نحوه، فإنّه یجوز و لکن یجب فیه الکفّارة کما قد قرّر فی محلّه «1».

کما أنّه جعل الأولی و الأحوط النقل إذا کان من فی البلد الآخر أفضل، أو کان هنا بعض المرجّحات کشدّة الفقر مثلًا، و ظاهره عدم ثبوت الضمان فی هذه الصورة أیضاً، مع أنّ مقتضی ما ذکر من الدلیل علی الضمان ممّا تقدّم من صحیحة محمّد بن مسلم ثبوته هنا أیضاً لوجدان ربّ المال فی البلد، و الأولویة المذکورة لا تنهض لنفیه کما لا یخفی.

و کیفما کان، فکلّ ما تأمّلنا لم نجد لهذه المسألة هدفاً خاصّاً غیر مذکور فی المسائل السابقة، سواء کان

الهدف تعیّن إیصال سهم الإمام (علیه السّلام) إلی المرجع، أو الصرف بإذنه، أو علی طبق نظر من یقول باتّحاد المصرف، أو یعمل علی طبق

______________________________

(1) تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (کتاب الحجّ) 4: 77.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 276

إلی سهم السادات العظام فسیأتی، و تقدّم «1» أنّ مقتضی الاحتیاط الوجوبی أن یکون إیصال هذا السهم بأربابه موقوفاً علی إذن المجتهد؛ لعدم تشخّص المالک و عدم ثبوت الترجیح اللازم، فالولیّ له حقیقة هو المجتهد، و علیه فالتبدیل مطلقاً یحتاج إلی إذنه و موافقته، و قد عرفت أنّه (قدّس سرّه) قد قوّی أنّ أمره

______________________________

(1) فی ص 269.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 277

..........

______________________________

بید الحاکم و قد مرّ وجهه «1»، و علیه فإذا أراد التبدیل فلا مانع منه، هذا بناءً علی الشرکة فی المالیة.

و أمّا بناءً علی الشرکة الحقیقیة أو الکلّی فی المعیّن فالأمر أوضح، و قد صرّح السیّد فی العروة «2» بأنّ تعلّق الخمس کالزکاة إنّما هو من باب الکلّی فی المعیّن، مع أنّ التعبیر فی باب الخمس فی الآیة و الروایات إنّما هو بالخمس الذی هو الکسر المشاع بالإشاعة الحقیقیّة، کما لو فرض أنّه باع خمس داره، فإنّه قد انتقل إلی المشتری خمس الدار بالنحو المذکور بحیث یحتاج التقسیم إلی موافقته و رضاه.

و أمّا فی باب الزکاة فالتعبیرات بالإضافة إلی الأُمور التی یتعلّق بها الزکاة مختلفة، فمن بعضها یظهر الکلّی فی المعیّن، کما فی قوله (علیه السّلام): فی کلّ أربعین شاة شاة «3»، و من بعضها تظهر الشرکة الحقیقیّة، کما فی قوله: فی کلّ ما سقته السماء العشر «4»، فإنّ کلمة «العشر» مثل کلمة «الخمس» فی الدلالة علی الشرکة المزبورة، و من بعضها تظهر الشرکة فی المالیة، مثل قوله: فی کلّ خمس من الإبل شاة «5» بعد ملاحظة عدم لزوم تهیئة الشاة من الخارج و لا تکون الشاة جزءاً من خمس إبل، فلا محالة یکون المراد الشرکة

فی المالیة.

و حیث إنّ المقطوع به أنّ کیفیّة التعلّق فی جمیع الأجناس الزکویة علی نحو واحد، کما تفصح عنه آیة الزکاة التی وقع فیها التعبیر بالصدقات و کذا الروایات،

______________________________

(1) فی ص 269.

(2) العروة الوثقی 2: 399 400 مسألة 76.

(3) الوسائل 9: 116، أبواب زکاة الأنعام ب 6 ح 1.

(4) الوسائل 9: 182، أبواب زکاة الغلّات ب 4.

(5) الوسائل 9: 111، أبواب زکاة الأنعام ب 2 ح 6.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 278

..........

______________________________

فلا مناص من رفع الید عن ظاهر بعض بصراحة الآخر، فلا محالة یحمل علی إرادة الشرکة فی المالیة غیر المنافیة لحکمة الزکاة المجعولة للأصناف الثمانیة المذکورة فی الآیة، و علیه فقیاس الخمس علی الزکاة فی غیر محلّه، و قد مرّ أنّ مقتضی الشرکة الحقیقیّة أنّ الاعتبار بید الحاکم و الإناطة بإذنه، فلا بدّ من أن یکون التبدیل مع موافقته.

هذا هو مقتضی القاعدة، لکن ذکروا فی باب الزکاة أدلّة لعلّ بعضها یشمل المقام، مثل صحیحة البرقی قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی (علیه السّلام): هل یجوز أن أُخرج عمّا یجب فی الحرث من الحنطة و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم قیمة ما یسوی، أم لا یجوز إلّا أن یخرج من کلّ شی ء ما فیه؟ فأجاب (علیه السّلام): أیّما تیسّر یخرج «1». نظراً إلی أنّ السؤال الأوّل و إن کان ظاهراً فی الزکاة، إلّا أنّه یمکن أن یقال بإطلاق السؤال الثانی و شموله للخمس.

لکن ربما یورد علیه بأنّ الإشکال فی الدفع من العروض الأُخر؛ لأنّ الدرهم بدل الدینار ربما ینتفع به الفقیر بخلاف دفع کتاب مثلًا إلیه بدله.

هذا، و لکنّ الظاهر عدم شمول الروایة لغیر الزکاة؛ لأنّ

الذهب بعنوانه لا یکون من الأُمور المتعلّقة للخمس، و أمّا فی باب الزکاة یکون متعلّقاً لها، خصوصاً بقرینة أنّ المراد بالذهب لیس مطلق الذهب، بل مطلق الدینار لمقابلته بالدرهم، و من المعلوم أنّ الدینار لا یکون إلّا متعلّقاً للزکاة، و أمّا تعلّق الخمس به لأنّه کان الرائج فی الأزمنة السابقة فی الثمن هو النقدین، فهو و إن کان صحیحاً إلّا أنّ تعلّق الخمس لیس لأجل الدینار، بل لأجل کونه من أرباح المکاسب، کما لا یخفی.

______________________________

(1) الکافی 3: 559 ح 1، الوسائل 9: 192، أبواب زکاة الغلّات ب 9 ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 279

بالعین، و لم یرد فی باب الخمس دلیل علی ذلک، سواء قلنا بأنّ الاختیار فی سهم السادة بید المالک، أو بید الحاکم و إن کان الحکم علی الثانی أشدّ إشکالًا، کما لا یخفی. من دون فرق فی أصل الحکم بین القول بکون الخمس ملکاً لبنی هاشم أو کونهم مصرفاً له، و کذا من دون فرق بین الالتزام بالإشاعة أو الکلّی فی المعیّن، و بین غیرهما. نعم، لا شبهة فی الجواز مع إذن الحاکم، و قد مرّ فی بعض المسائل

______________________________

(1) فی ص 266 268.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 280

إلی ذمّته؛ لقاعدة الإتلاف.

و أمّا الجواز فی المستثنی، فلأجل صیرورته معسراً غیر قادر علی أداء الخمس الذی کان یجب علیه و لم یرج زوال هذا الإعسار فی المستقبل، فإنّه لو أراد تفریغ الذمّة فلا مانع من أداء مقدار بعنوان الخمس إلی المستحقّ ثمّ ردّه علیه، و هکذا إلی أن یصل إلی المقدار الواجب، و هو الذی یعبّر عنه بإدارة الید، و فی الفارسیة ب «دستگردان» و لا مجال له لأداء الواجب غیر هذا الطریق، و فی هذا الفرض لا یلزم أن یکون المالک من المستحقّین کما إذا لم یکن سیّداً أصلًا، کما أنّ ردّ

______________________________

(1) أی فی مسألة 7.

(2) فی ص 261.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 281

جائزة لما عرفت، و منشأها إمّا وصول مقدار من الخمس إلیه لعدم أداء الجمیع إلیه، أو تحصیل الجاه و المقام عند العوام، أعوذ باللّٰه من مخالفة حکم اللّٰه تعالی.

(1) قد مرّ فی المسألة الثانیة من مسائل المعدن أنّه لو انتقل إلی شخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه أصلًا من الکفّار، أو المخالفین القائلین باختصاص آیة الخمس التی هی الآیة الوحیدة الواردة فیه بغنائم دار الحرب لا یجب علیه إخراجه، من دون فرق بین المعدن و ربح التجارة و غیرهما من الأُمور المتعلّقة للخمس، و لازم ذلک أنّه إذا انتقلت الأرض التی اشتراها الذمّی من المسلم إلی مسلم آخر لا یجب علیه التخمیس؛ لعدم اعتقاد الذمّی بذلک و إن جاز للحاکم إجباره علیه قبل النقل، و من دون فرق بین المناکح و المساکن و المتاجر و بین غیرها.

و مستند ذلک أنّ أئمّة المسلمین (علیهم السّلام) قد أباحوا ذلک لشیعتهم، و لعلّ السرّ فیه

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 282

..........

______________________________

کثرة ابتلاء المسلمین و شیعة الأئمّة (علیهم السّلام) بما یصل إلیهم من الکفّار و المخالفین ممّا یعلم تعلّق الخمس به و عدم أدائه لأجل عدم الاعتقاد، فلو کان اللازم علیهم التخمیس یلزم الوقوع فی الحرام و العسر و الحرج، خصوصاً فی هذه الأزمنة التی یکون الارتباط بین الشیعة و غیرهم کثیراً؛ لأجل سعة دائرة التجارة و استخراج المعادن بأیدی الکفّار، و لأجل ما ذکرنا من الوجه قد أباحوا للشیعة فی أزمنة عدم بسط أیدیهم تقبّل الأراضی الخراجیّة من ید الجائر و المقاسمة معه، و أخذ عطایاه فی الجملة المعروف بأخذ جوائز السلطان، و غیر ذلک ممّا یصل إلی الشیعة

من السلطان الجائر بلا واسطة أو معها، و الغرض منه التسهیل علی الأُمّة و شیعتهم، خصوصاً مع ملاحظة کون السلطنة بید غیرهم من الجائرین فی الأزمنة الکثیرة جدّاً.

إلی هنا تمّ شرح کتاب الخمس من تحریر الوسیلة، لکن ینبغی بل یلزم فی الختام التنبیه علی أُمور:

الأوّل: إنّک عرفت «1» أنّ أمر سهم الإمام (علیه السّلام) الذی هو نصف الخمس و ملک للإمام الثانی عشر (علیه السّلام) فی هذا الزمان فی عصر الغیبة الکبری التی لا یمکن الوصول إلیه فیها نوعاً بید المجتهد الجامع للشرائط، و فی الحقیقة بید مرجع تقلیده فی المسائل التی یلزم فیها التقلید، لکن البحث هنا فی أنّه یصرفه فی أیّ شی ء و ما الملاک فی مصرفه؟

و الظاهر أنّه یصرفه فیما هو مرضیّ له مطمئنّاً، کالصرف فی إقامة الحوزات العلمیّة الرائجة فی بلاد الشیعة مع الاختلاف فیها من الجهات المختلفة، و کالصرف

______________________________

(1) فی ص 266 268.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 283

..........

______________________________

فی فقراء الشیعة غیر السادة و غیرهما من الأُمور الراجعة إلی بقاء الشریعة و حفظ کیان الشیعة من الأبنیة و غیرها، و ذلک لأنّ ثبوت الولایة العامّة للفقیه و المجتهد لا یقتضی جواز صرفه فی أیّ مصرف شاء و لو لم یرتبط بالأُمور الدینیّة.

و احتمال کون الوظیفة فی عصر الغیبة الکبری هو حفظ سهم الإمام (علیه السّلام) بعینه بما یشابه الدفن کالجمع فی البنوک و الوصیة بذلک عند ظهور آثار الموت مدفوع:

أوّلًا: بأنّه لم یرد الشارع قطعاً رکود الثروة المالیة و إخراجها عن الاستغلال، و لذا نری منه تشریع المضاربة الذی مرجعه إلی کون المال من واحد و العمل من آخر.

و ثانیاً: باحتیاج حفظ الشعائر

و بقاء کیان الشیعة إلی المالیّة، و نحن نری بالوجدان أنّ هذه الحوزات العلمیة المؤثِّرة کاملًا فی ترویج الشیعة لها احتیاج إلی الجهات المالیة بصورة الراتب الشهری، و لا یکفی فی ذلک الأوقاف المنطبقة و لو مع التمکّن منها.

و قد نقل لی بعض الثقات المطّلعین أنّ الرئیس الأعظم للمسیحیّین المسمّی ب «إلبابا» کان تحت نظره ملیونان من الروحانیین المسمّین ب «القسّیس» فی تمام نقاط العالم، و عمدة مخارجهم تحصل من النذورات البالغة فی السنة بخمسین ملیار دولاراً، مع أنّ کلّ دولار فی هذا الزمان له قیمة ثمانمائة تومان، و لهم غیر النذورات إعانات اخری، فهل یجوز مع هذه الموقعیّة عدم صرف سهم الإمام (علیه السّلام) فی الحوزات العلمیة و إبقاؤه بالنحو الذی ذکرنا، أم لا بدّ من الصرف فی المورد المذکور و ما یشابهه، مثل الأبنیة فی الموارد اللازمة و إعطاء فقراء الشیعة الذین یتأثّرون من الفقر کاملًا؟ و قد حکی أنّ بعض المراجع العظام الساکن فی النجف الأشرف قد یعطی سهم الإمام (علیه السّلام) للشرطة غیر الشیعة حفظاً لهم عن الإیذاء و إیجاد بعض

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 284

..........

______________________________

المحذورات للشیعة، فتدبّر.

الأمر الثانی: إنّک قد عرفت «1» أنّ الأحوط لو لم یکن الأقوی احتیاج صرف السادة العظام من المساکین و أبناء السبیل و الأیتام إلی إذن المجتهد أعنی مرجع تقلیده أیضاً؛ لأنّه ولیّ المالک بعد عدم تشخّصه و عدم تعیّنه، و إن کان یمکن المناقشة فی ذلک بأنّ عدم التشخّص لا یستلزم التوقّف علی الإذن، و عدم ذکر اللام فی الآیة الشریفة بالإضافة إلی الأصناف الثلاثة الأخیرة لا یدلّ بل و لا یشعر بذلک أصلًا.

اللّهم إلّا أن

یقال: إنّ زیادة الخمس علی حاجة الأصناف فی طول التاریخ سیّما فی بعض المناطق من ناحیة، و عدم إرادة الشارع و عدم رضاه بتربیة الفقر و الفقراء من جهة عدم الاشتغال بشی ء من الأُمور الرائجة فی تهیئة المعاش من ناحیة أُخری، و لزوم التبعیض من جهة استفادة بعضهم من الخمس کاملًا و محرومیّة البعض الآخر کذلک من ناحیة ثالثة، و غیر ذلک من النواحی، یقتضی أن یکون أمر سهم السادة أیضاً بید المجتهد.

و ما ذکرنا لو لم یوجب الفتوی بذلک فلا أقلّ من إیجابه الاحتیاط، خصوصاً مع أنّه لو کان أمره بیده یمکن له إجباره علیه بحیث لو لم یتحقّق الإجبار لم یدفع الخمس، و خصوصاً مع أنّا نری بالوجدان أنّ فی بعض البلدان حیث إنّ أهله کان مقلّداً لمن لا یری افتقار صرف سهم السادة إلی الإذن، کیف وقع الاختلال من هذه الحیثیة و النقیصة فی الوجوه الشرعیة الموجبة للخلل فی أمر الراتب الشهری أحیاناً و محرومیة الأصناف فی الجملة ثانیاً.

______________________________

(1) فی ص 269.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 285

..........

______________________________

فالاحتیاط للمقلّد یقتضی الرجوع إلی مرجع تقلیده و العمل بإذنه، کما أنّ الاحتیاط للمجتهد أیضاً الاستئذان من بعض السادة بالإضافة إلی حقّهم، کما حکی ذلک عن بعض الأعاظم من الفقهاء غیر السادة، فتدبّر.

و قد اعتبرنا فی تعلیقتنا علی العروة إذن المجتهد فی صرف سهم السادة احتیاطاً «1».

الأمر الثالث: قد عرفت «2» أنّ ملکیّة اللّٰه تعالی و الرسول و ذی القربی لنصف الخمس لیست هی ملکیّة اعتباریة کملکیّة زید بالنسبة إلی داره، بل المراد بها أولویّة التصرّف غیر المنتقلة فی الرسول و الإمام (علیهما السّلام) إلی الوارث و إن زاد

الغاصب الأوّل قول «ما ترکناه صدقة» «3» بعد قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم): «نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث درهماً و لا دیناراً» الذی یکون المقصود منه أنّه لیس من شأن النبی بما هو نبیّ أن یورّثهما، بل کان من شأنه الاستفادة من الوحی النازل إلیه کما لا یخفی. فهل الأمر بالإضافة إلی الأصناف الثلاثة الأُخری المستحقّین للخمس کذلک؟ الظاهر العدم، بل هی ملکیة کسائر الأملاک.

و یمکن أن یقال: بأنّ الملکیة بالإضافة إلی اللّٰه تعالی أیضاً ملکیة اعتباریة و إن کان هو واجد للملکیة الحقیقیّة بالنسبة إلی جمیع ما غنمتم، لا خصوص الخمس الذی یکون ظاهر الآیة اختصاصه به تعالی و بالأصناف الخمسة الأُخری؛ لتقدیم الخبر علی المبتدأ الدالّ علی الحصر، و الجمع بین الملکیّتین ممّا لا مانع

______________________________

(1) الحواشی علی العروة الوثقی: 195 مسألة 17.

(2) فی ص 268.

(3) السنن الکبری للبیهقی 9: 438 439 ح 13007 13010، المسند لأحمد بن حنبل 1: 342 ح 1391 وص 379 ح 1550، و ج 3: 490 ح 9979، بحار الأنوار 28: 104.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 286

..........

______________________________

منه، کالجمع بین الملکیّة الاعتباریة لنا بالنسبة إلی مثل الثوب و الدار، مع أنّنا و جمیع ما یتعلّق بنا ملک حقیقی للّٰه تعالی علی ما هو مفاد إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ «1» و کان شائعاً فی الأزمنة السابقة کتابة هذا الشعر الفارسی علی جدار السیّارة حکایة عن مالکها:

در حقیقت مالک أصلی خداست بهر روزی این امانت نزد ماست فکما أنّه لا مانع من أن یکون الشی ء مملوکاً باعتبارین: الحقیقی و الاعتباری، کذلک لا مانع من اجتماع الجهتین بالإضافة إلی المالک،

و العلّة فی عدم انتقال سهم الإمام (علیه السّلام) إلی وارث الرسول أو الإمام إنّما هی کون المالک هی حیثیّة الرسالة و الإمامة بالحیثیّة التقییدیّة المانعة عن الانتقال إلی الوارث بما هو وارث، فملکیّة الإمام لسهم الإمام و إن کانت ملکیة اعتباریة، إلّا أنّها لا تنتقل إلی جمیع الورثة کالدار المملوکة له مثلًا، و إذا بنینا علی ذلک یصیر الطریق إلی ملکیه السادة لسهم السادة سهلًا لا یکون مخالفاً لاتحاد السیاق بوجه؛ لأنّ المفروض کون الملکیّة فی الجمیع علی نسق واحد.

و هذا بخلاف ما إذا قلنا بتغایر الملکیّتین، فإنّه مخالف لاتحاد السیاق، و قد أشرنا فی أوّل کتاب الخمس إلی هذه الجهة، و هذا کما فی التعبیر ب «اللّام» و «علی» الشائع استعماله فینا فی مثل الدین، کقوله: «لزید علی عمرو کذا» و لکن هذا التعبیر وقع فی الکتاب بالإضافة إلی بعض العبارات کالحجّ فی قوله تعالی:

______________________________

(1) سورة البقرة 2: 156.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 287

..........

______________________________

وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ «1» فإنّ المورد و إن کان فعلًا من أفعال المکلّف، إلّا أنّه لا ینافی مع کونه بجمیع شؤونه و أفعاله ملکاً له تعالی، و مع ذلک یکون المکلّف مدیوناً له تعالی.

فانقدح أنّه لا مانع من أن تکون الملکیة فی الجمیع ملکیّة اعتباریة، کما لا یخفی.

لکنّ الکلام فی أنّه یجب البسط بالإضافة إلی الأصناف بل الأفراد، فقد صرّح المشهور بعدم الوجوب فی الأوّل، و الظاهر أنّه لا خلاف فی عدم لزوم البسط فی الثانی «2»؛ لعدم إمکانه أصلًا، ضرورة أنّ دفع الخمس إلی جمیع أفراد الأصناف الثلاثة سواء کانوا فی البلد أو غیره غیر ممکن، خصوصاً مع ما

عرفت من الضمان فی بعض مصادیق النقل من البلد إلی بلد آخر کما مرّ «3». و الظاهر عدم لزوم البسط علی الأصناف أیضاً و إن کان ربما یتوهّم أنّ ظاهر الآیة ذلک؛ لقلّة ابن السبیل فی نفسه، بل عدمه أحیاناً و قیام السیرة علی عدم الوجوب، فیستفاد من ذلک أنّ المالک هو الکلّی الجامع بین الأصناف الثلاثة و هم الفقراء المحتاجون من أقرباء بنی هاشم، و علیه فیکون کلّ صنف مصرفاً له یجوز صرف نصف الخمس إلیه بمقدار مئونة سنته کما تقدّم.

و منه یظهر عدم إمکان تحقّق الاستطاعة الموجبة لحجّة الإسلام من طریق أداء الخمس إلیه؛ لعدم کونه جزءاً من المئونة.

الأمر الرابع: فی نقل جملة من أخبار التحلیل:

منها: صحیحة الفضلاء، عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: قال أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السّلام): هلک الناس فی بطونهم و فروجهم؛ لأنّهم لم یؤدّوا إلینا حقّنا، ألا و إنّ

______________________________

(1) سورة آل عمران 3: 97.

(2) کفایة الأحکام: 44، مستند الشیعة 10: 99 100.

(3) فی ص 272 273.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 288

..........

______________________________

شیعتنا من ذلک و آباءهم فی حلٍّ «1». و فی العلل «2»: و أبناءَهم بدل و آباءهم.

و منها: صحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السّلام) أنّه قال: إنّ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) حلّلهم من الخمس یعنی الشیعة لیطیب مولدهم «3». و الظاهر عدم کونها روایة أُخری کما نبّهنا علیه مراراً فی نظائرها.

و منها: روایة الحارث بن المغیرة النصری قال: دخلت علی أبی جعفر (علیه السّلام) فجلست عنده، فإذا نجیة قد استأذن علیه فأذن له، فدخل فجثا علی رکبتیه، ثمّ قال: جعلت فداک إنّی أُرید أن أسألک عن

مسألة و اللّٰه ما أُرید بها إلّا فکاک رقبتی من النار، فکأنّه رقّ له فاستوی جالساً إلی أن قال-: اللّهم إنّا قد أحللنا ذلک لشیعتنا .. إلخ «4».

و قد وقع التعبیر عنها فی محکیّ الحدائق بالموثّقة «5»، و هو یتمّ علی أنّ الوقوع فی أسناد کتاب کامل الزیارات کافٍ فی اعتبار الروایة و وثاقة الراوی، و قد مرّ البحث عنه مراراً.

و فی مقابلها طائفتان أُخریان من الروایات:

إحداهما: ما تدلّ علی إباحة الخمس للشیعة إباحة مطلقة بلا قید و لا شرط، و مقتضاها الإباحة و لو انتقل إلیهم من شیعة أُخری، مثل روایة داود بن کثیر

______________________________

(1) التهذیب 4: 137 ح 386، الاستبصار 2: 58 ح 191، المقنعة: 282، الوسائل 9: 543، أبواب الأنفال ب 4 ح 1.

(2) علل الشرائع: 377 ب 106 ح 2.

(3) علل الشرائع: 377 ب 106 ح 1، الوسائل 9: 550، أبواب الأنفال ب 4 ح 15.

(4) التهذیب 4: 145 ح 405، الوسائل 9: 549، أبواب الأنفال ب 4 ح 14.

(5) الحدائق الناضرة 12: 431.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 289

..........

______________________________

الرقی، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: سمعته یقول: الناس کلّهم یعیشون فی فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شیعتنا من ذلک «1».

ثانیتهما: ما تدلّ علی عدم الإباحة مطلقاً، مثل ما رواه المفید فی المقنعة عن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: کلّ شی ء قوتل علیه علی شهادة أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه فإنّ لنا خمسه، و لا یحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتّی یصل إلینا نصیباً «2».

نعم، یوجد فی الروایات «3» ما هو بمنزلة الطائفة الرابعة،

و هی ما تدلّ علی التحلیل بالإضافة إلی من انتقل إلیه الخمس، فیثبت فی ذمّة من انتقل عنه بخلاف الزکاة الثابتة علی من انتقل إلیه.

و مقتضی الجمع بینهما خصوصاً بعد ملاحظة آیة الخمس و أنّ مشروعیّته لا تکون فی مرحلة الإنشاء کما یدلّ علیه فعل النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم)، و کما لعلّه یدلّ علیه التعبیر بالإباحة الظاهر فی أنّه لولا الإباحة لکان اللازم الأداء، کما أنّ الإباحة بالنسبة إلی الخمس بأجمعه ظاهر فی أنّ أمر سهم السادة أیضاً بید الإمام، و إلّا لکان اللازم تخصیص دائرة الإباحة بسهم الإمام (علیه السّلام)، فتدبّر ما أفاده فی المتن من التحلیل لخصوص الشیعة فی صورة تحقّق الانتقال إلیه من مثل المخالف الذی لا یعتقد الخمس، من دون فرق بین الموارد المذکورة فی المتن من المتاجر و المساکن و المناکح و غیرها.

هذا، و أمّا مسألة جوائز السلطان و قبول عطایاه و تقبّل الأراضی الخراجیة منه

______________________________

(1) الفقیه 2: 24 ح 90، التهذیب 4: 138 ح 388، الوسائل 9: 546، أبواب الأنفال ب 4 ح 7.

(2) المقنعة: 280، الوسائل 9: 542، أبواب الأنفال ب 3 ح 10.

(3) الوسائل 9: 544، أبواب الأنفال ب 4 ح 4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 290

..........

______________________________

و المقاسمة معه فتفتقر إلی مجال واسع، و عمدة البحث فیها فی باب المکاسب المحرّمة کما فی متاجر الشیخ الأعظم الأنصاری (قدّس سرّه) «1».

الأمر الخامس: أنّه لا یکاد یتعلّق الخمس بالخمس، ضرورة أنّ ظاهر الآیة تعلّق الخمس بما ینطبق علیه عنوان «ما غنمتم» فی نفسه، و أمّا الغنیمة الحاصلة بلحاظ الخمس المتعلّق بالغنیمة فلا یکاد تشملها الآیة بوجه.

و أمّا

الاستطاعة المالیة الموجبة لحجّة الإسلام فلا تکاد تتحقّق للسادة من ناحیة سهمهم؛ لما عرفت من أنّه یعتبر فیه أن لا یکون زائداً علی مئونة السنة، و الحجّ لا یکون منها، و أمّا بالإضافة إلی سهم الإمام (علیه السّلام) فهو تابع لما یراه مرجعه مصلحة و مرضیّاً له (علیه السّلام)، فإذا رأی المصلحة فی إعزام جمع أو جماعة خاصّة للحجّ لإراءة شخصیات الشیعة لسائر المسلمین، أو لأن لا یخلو الحجّ من الأعمال الصحیحة المطابقة لمکتب الشیعة و فقه الأئمّة (علیهم السّلام)، فلا مانع من القول بحصول الاستطاعة الموجبة لحجّة الإسلام لهم، و أمّا وجوب الحجّ من ناحیة ذخیرة بعض لسهم الإمام و القناعة فی أمر المعاش بمقدار تحصل الاستطاعة فالظاهر العدم، و لذا نری أنّ بعض المراجع من الماضین لم یتصدّ للحجّ مع ثبوت القدرة المالیة له أضعاف الاستطاعة، فتدبّر.

______________________________

(1) کتاب المکاسب «تراث الشیخ الأنصاری»: 165 210.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 291

للّٰه فهو للرسول و ما کان للرسول فهو للإمام «2»، فهی عبارة عن الأُمور التی یستحقّها الإمام (علیه السّلام) لمنصب إمامته، کما کانت للنبیّ؛ لرئاسته الإلهیة و النبوّة و الإمامة زائدة علی الأُمور الأُخر، و کلمة النفل بمعنی الزیادة کالنافلة التی جمعها النوافل فی

______________________________

(1) سورة الأنفال 8: 1.

(2) وسائل الشیعة 9: 512، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 6 وص 516 ح 11 وص 519 ب 2 ح 1 وص 527 ح 12 وص 530 ح 19.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 292

..........

______________________________

مقابل الفریضة، و قد وقع الاختلاف فی مصادیقها، فنقول: هی کما فی المتن أُمور:

منها: کلّ ما لم یوجف علیها بخیل و رکاب؛ أرضاً کانت أو غیرها، انجلی عنها أهلها أو سلّموها للمسلمین طوعاً، و یدلّ علیه عدّة من الأخبار:

مثل معتبرة زرارة، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قلت له: ما یقول اللّٰه یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ؟ قال: الأنفال للّٰه و للرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و هی کلّ أرض جلی أهلها من غیر أن یُحمل علیها بخیل و لا رجال و لا رکاب، فهی نفل للّٰه و للرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله) «1».

و صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) أنّه سمعه یقول: إنّ الأنفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقة دم، أو قوم صولحوا و أعطوا بأیدیهم، و ما کان من أرض خربة، أو بطون أودیة، فهذا کلّه من الفی ء و الأنفال للّٰه و للرسول، فما کان للّٰه فهو للرسول یضعه حیث یحبّ «2».

و موثّقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال؟ فقال:

کلّ أرض خربة أو شی ء یکون للملوک فهو خالص للإمام و لیس للناس فیها سهم، قال: و منها البحرین لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب «3».

و منها: بعض الروایات الأُخر «4».

و الظاهر تسالم الأصحاب علی ذلک و إن وقع بینهم الاختلاف فی الاختصاص بالأرض و عدمه، و لکن لا بدّ من التنبیه علی أمر مهمّ؛ و هو أنّ الآیات الواردة فی

______________________________

(1) التهذیب 4: 132 ح 368، الوسائل 9: 526، أبواب الأنفال ب 1 ح 9.

(2) التهذیب 4: 133 ح 370، الوسائل 9: 526، أبواب الأنفال ب 1 ح 10.

(3) التهذیب 4: 133 ح 373، الوسائل 9: 526، أبواب الأنفال ب 1 ح 8.

(4) الوسائل 9: 523، أبواب الأنفال ب 1 ح 1 و 3.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 293

..........

______________________________

باب الخمس و الأنفال ربما یتراءی الاختلاف بینها، فنقول: هی أربع:

الأُولی: الآیة الواردة فی الخمس المتقدّمة مکرّراً التی یکون موضوعها ما غنمتم من شی ء، سواء کان المراد بالغنیمة هو مطلق الفائدة کما مرّ «1»، أو خصوص غنائم دار الحرب کما علیه غیرنا، و الحکم فیها ثبوت الخمس للأصناف الستّة، و قد تقدّم البحث فیها من جهات مختلفة و لا وجه للإعادة، کما هو واضح.

الثانیة: قوله تعالی فی أوّل سورة الأنفال یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ و ظاهره فی نفسه أنّ موضوع الأنفال کان معلوماً عند السائلین، و السؤال إنّما هو عن حکمها، کما أنّ ظاهره اختصاصها باللّٰه و الرسول.

الثالثة: قوله تعالی فی سورة الحشر وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلیٰ

مَنْ یَشٰاءُ وَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ «2»، قال فی مجمع البحرین: هو من الإیجاف؛ و هو السیر الشدید، و المعنی: فما أوجفتم علی تحصیله و تغنیمه خیلًا و لا رکاباً، و إنّما مشیتم إلیه علی أرجلکم فلم تحصّلوا أموالهم بالغلبة و القتال، و لکنّ اللّٰه سلّط رسله علیهم و خوّله أموالهم «3».

و مثله ما قاله صاحب تفسیر المیزان، و هذه عبارته: الإفاءة الإرجاع من الفی ء بمعنی الرجوع، و ضمیر «مِنْهُمْ» لبنی النضیر، و المراد من أموالهم، و إیجاف الدابّة تسییرها بإزعاج و إسراع، و الخیل: الفرس، و الرکاب: الإبل، و «مِنْ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ» مفعول «فَمٰا أَوْجَفْتُمْ» و من زائدة للاستغراق. و المعنی: و الذی أرجعه اللّٰه

______________________________

(1) فی ص 10.

(2) سورة الحشر 59: 6.

(3) مجمع البحرین 3: 1911.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 294

..........

______________________________

إلی رسوله من أموال بنی النضیر خصّه به و ملکه وحده إیّاه، فلم تسیروا علیه فرساً و لا إبلًا بالرکوب حتّی یکون لکم فیه حقّ، بل مشیتم إلی حصونهم مشاة لقربها من المدینة، و لکنّ اللّٰه یسلّط رسله علی من یشاء و اللّٰه علی کلّ شی ءٍ قدیر، و قد سلّط النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) علی بنی النضیر، فله فیئهم یفعل فیه ما یشاء.

قوله تعالی مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ «1» إلخ ظاهره أنّه بیان لموارد مصرف الفی ء المذکور فی الآیة السابقة مع تعمیم الفی ء لفی ء أهل القری أعمّ من بنی النضیر و غیرهم.

و قوله فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ أی منه ما یختصّ باللّٰه، و المراد

به صرفه و إنفاقه فی سبیل اللّٰه علی ما یراه الرسول، و منه ما یأخذه الرسول لنفسه، و لا یصغی إلی قول من قال: إنّ ذکره تعالی مع أصحاب السهام لمجرّد التبرّک «2»، انتهی موضع الحاجة.

و کلامه (قدّس سرّه) لا یخلو عن التهافت و التناقض، فإنّه بعد ما فرض اشتراک الآیتین فیما أفاء اللّٰه علی رسوله و عدم الإیجاف بخیل و لا رکاب، فإن کان المراد اختصاص الفی ء بالرسول فی الآیة الأُولی الواردة فی بنی النضیر یفعل به ما یشاء کما هو ظاهر صدر العبارة، فلا معنی؛ لأنّ مصرفه هی الموارد الستّة المذکورة فی الآیة الثانیة، و اختصاص سهم اللّٰه تعالی به ینفق به فی سبیل اللّٰه، و أنّه لا یصغی إلی قول القائل بعدم وجود السهم للّٰه، و أنّ ذکره لأجل التبرّک و التیمّن. و إن کان المراد أنّ المصرف فی کلا الفیئین هی الموارد الستّة فلا مجال لدعوی اختصاص الأوّل بالرسول، کما ینادی به بأعلی صوته.

و بالجملة: فالظاهر أنّه لم یتمکّن من الجمع بین الآیتین. و دعوی اختصاص

______________________________

(1) سورة الحشر 59: 7.

(2) المیزان فی تفسیر القرآن 19: 203.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 295

..........

______________________________

الاولی ببنی النضیر و عمومیّة الثانیة لجمیع القری المشارکة لمأواهم، کما تری لا تلجأ إلی رکن وثیق.

و أعجب من ذلک أنّه لم یتعرّض فی البحث الروائی لصحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السّلام) الآتیة الواردة فی تفسیر الآیتین، و منشأ ذلک أنّ المتصدّی لتفسیر القرآن لا بدّ إمّا أن یکونوا أشخاصاً متعدّدة یکون کلّ شخص متخصّصاً فی جهة خاصّة و علم مخصوص من أدبیات العرب و الکلام و الفقه و الأُصول

و التاریخ و الموعظة و النصیحة و ما یشابهها من العلوم؛ لأنّ القرآن لیس مخصوصاً بعلم خاصّ، بل کتاب انزل لإخراج الناس من جمیع مصادیق الظلمة إلی النور، و فی هذه الجهة قد استفاد من کلّ ما له دخل فی ذلک، و إمّا أن یکون فرداً خاصّاً جامعاً لجمیع العلوم المتقدّمة، و لذا لم یتعرّض فقهاؤنا نوعاً إلّا لتفسیر آیات الأحکام فقط؛ لما رأوا من افتقار التفسیر الکامل إلی التخصّص فی علوم شتّی حتّی الفلسفة، و لذا کان فی نظری من سالف الزمان تأسیس لجنة مذکورة لتفسیر کامل للقرآن علی طریقة الشیعة حتّی لا یطعن علیهم بعدم اعتنائهم کاملًا إلی الکتاب الذی هو الثقل الأکبر الباقی بعد الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و حتّی لا یقع علیهم الطعن باشتراک الشیعة معنا فی ترک العمل بحدیث الثقلین، غایة الأمر أنّنا تارکون العمل بالثقل الأصغر و الشیعة ترکوا العمل بالثقل الأکبر، و یثبت لهم أنّ العامل بحدیث الثقلین لیس إلّا الشیعة و إن کان هناک بعض الأُمور مؤیّداً لهم، مثل ما نری من أنّ المحدّث النوری مع عظم شأنه و علوّ مقامه قد نقل آیة الحفظ فی کتابه «فصل الخطاب» الموضوع لإثبات تحریف الکتاب هکذا: «إنّا أنزلنا الذکر و إنّا له لحافظون».

و الإنصاف أنّ مثل ذلک بل مثل أصل تألیف الکتاب المذکور قد قصم ظهر الشیعة و قد أثبتنا فی کتابنا المسمّی ب «مدخل التفسیر» عدم تحریف القرآن بصورة مفصّلة بما لا مزید علیه فراجع.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 296

..........

______________________________

الرابعة: قوله تعالی متّصلًا بالآیة السابقة مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ

وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لٰا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیٰاءِ مِنْکُمْ الآیة.

قال فی مجمع البحرین أیضاً: أی و الذی أفاءه اللّٰه و ردّه من أموال الیهود، و أصل الفی ء الرجوع، کأنّه فی الأصل لهم ثمّ رجع إلیهم إلی أن قال: و منه قیل للظلّ الذی بعد الزوال: فی ء؛ لرجوعه من المغرب إلی المشرق «1».

و عن المحقّق الأردبیلی فی کتاب زبدة البیان الموضوع لتفسیر آیات الأحکام أنّ المشهور بین الفقهاء أنّ الفی ء له (صلّی اللّٰه علیه و آله) و بعده للقائم مقامه یفعل به ما یشاء، کما هو ظاهر الآیة الأُولی أی فی سورة الحشر و الآیة الثانیة تدلّ علی أنّه یقسّم کالخمس، فإمّا أن یجعل هذا غیر مطلق الفی ء بل فیئاً خاصّاً کان حکمه هکذا، أو منسوخاً، أو یکون تفضّلًا منه (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و کلام المفسّرین أیضاً هنا لا یخلو عن شی ء «2»، انتهی.

و عن الشیخ فی تفسیره الکبیر المسمّی ب «التبیان» أنّ الآیتین ناظرتان إلی مال واحد هو الفی ء، یشیر الصدر إلی من بیده أمر هذا المال و الذیل إلی من یستحقّ التصرّف فیه، و أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و من یقوم مقامه یضعه فی المذکورین فی هذه الآیة «3».

و عن بعض الأعلام (قدّس سرّه) فی شرح العروة أنّ موضوع الآیة الاولی هو ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب، و هو راجع إلی النبیّ الأکرم (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و الآیة المبارکة ظاهرة فی

______________________________

(1) مجمع البحرین 3: 1425.

(2) زبدة البیان 1: 286.

(3) التبیان فی تفسیر القرآن 9: 562.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 297

..........

______________________________

ذلک، و مع التنزّل عن ظهور الآیة و دعوی سکوتها عن بیان المصرف فالروایات صریحة الدلالة علی ذلک، و لا خلاف فی المسألة.

و أمّا الآیة الثانیة: فموضوعها ما أفاء اللّٰه علی رسوله من أهل القری، و المراد منه ما یؤخذ منهم بالقتال و بعد الغلبة علیهم و دخول قراهم بقرینة المقابلة مع الآیة الأُولی، و لم یذکر فیها أنّ ما یرجع إلی النبیّ الأکرم (صلّی اللّٰه علیه و آله) أیّ مقدار ممّا غنمه المسلمون، إلّا أنّ آیة الغنیمة قد کشفت القناع عنه و بیّنت أنّ ما یغنمه المسلمون فخمسه یرجع إلیه، کما و بیّن أیضاً مصرفه فی کلتا الآیتین، و لا یقدح تخصیصه بالذکر مع أنّه أحد الستّة؛ لکونه المحور و الأصیل فی هذا التسهیم کما لا یخفی. و أنّ صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السّلام) صریحة فی أنّ الآیة الثانیة ناظرة إلی الغنیمة، کما أنّ الاولی ناظرة إلی الأنفال.

قال (علیه السّلام) فیها: الفی ء و الأنفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقة الدماء، و قوم صولحوا و أعطوا بأیدیهم، و ما کان من أرض خربة أو بطون أودیة فهو کلّه من الفی ء، فهذا للّٰه و لرسوله، فما کان للّٰه فهو لرسوله یضعه حیث شاء، و هو للإمام بعد الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم). و أمّا قوله وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ قال: أ لا تری هو هذا؟ و أمّا قوله مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فهذا بمنزلة المغنم .. إلخ «1».

و لا ینافیه التعبیر بالمنزلة المشعر بالمغایرة؛ لجواز کون التغایر من أجل اختلاف المورد

بعد الاشتراک فی الحکم، نظراً إلی أنّ الغالب فی الغنائم الاستیلاء علیها فی دار الحرب و میدان القتال لا من أهل القری، فاشیر إلی تنزیل إحدی الغنیمتین

______________________________

(1) التهذیب 4: 134 ح 376، الوسائل 9: 527، أبواب الأنفال ب 1 ح 12.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 298

..........

______________________________

منزلة الأُخری «1».

و هذا الذی أفاده و إن کان یقرّبه ذکر الأصناف الستّة فی الآیة الثانیة کذکرها فی آیة الخمس من دون تفاوت، حتّی فی ذکر اللّام فی الأصناف الثلاثة الأُولی دون الثانیة کتلک الآیة من دون فرق، و کذا یقرّبه ذکر قوله فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ فی الآیة الأُولی دون الثانیة، إلّا أنّ الذی یبعّده ذکر «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ» فی کلتا الطائفتین و إن کان مورد الأُولی بنی النضیر و مورد الثانیة العموم لکلّ أهل القری، و الصحیحة مذیّلة بقوله (علیه السّلام): «کان أبی یقول ذلک، و لیس لنا فیه غیر سهمین: سهم الرسول و سهم القربی، ثمّ نحن شرکاء الناس فیما بقی» مع أنّ صریح صدر الصحیحة و الروایات المتکثّرة أنّ ما کان للّٰه فهو للرسول، و ما کان للرسول فهو الباقی، فسهم الإمام هو النصف، کما أنّ النصف الآخر سهم سائر الناس.

فلا بدّ من أن یقال بأنّ الروایة معرض عنها، أو یقال بأنّ الإعراض عن بعض الأحکام التی تشتمل علیها الروایة لا یوجب الإعراض عن مجموع الروایة، فتدبّر.

ثمّ إنّ الظاهر باعتبار کون الآیة الثانیة مبنیّة لحکم الغنیمة اعتبار السیادة فی الأصناف الثلاثة الأُخر أیضاً، مع أنّ قوله تعالی کَیْ لٰا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیٰاءِ مِنْکُمْ «2» ظاهر فی اعتبار الفقر فقط، کما لا

یخفی.

ثمّ إنّه یظهر منه أنّ أهل القری باعتبار قلّة أفرادهم و أراضیهم یمکن التسلّط

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 352 353.

(2) سورة الحشر 59: 7.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 299

..........

______________________________

علیهم بغیر الحرب و حدوث میدان القتال، مع أنّ «القریة» فی الکتاب لا تکون فی مقابل البلد، کقوله وَ سْئَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِی کُنّٰا فِیهٰا «1» و قد اشتهر التعبیر عن مکّة المکرّمة بأُمّ القری.

ثمّ إنّ التعبیر بقوله (علیه السّلام): «فهذا بمنزلة المغنم» ربما یشعر باختصاص الغنیمة فی آیة الخمس بغنائم دار الحرب، ضرورة أنّه لو کان المراد بالغنیمة مطلق الفائدة و الاستفادة لا یکون فرق بین الموردین أصلًا، کما لا یخفی. و هذا الأمر أیضاً من جملة الأُمور المضعفة للرّوایة.

و یرد علی ما أفاده من اقتضاء قرینة المقابلة ذلک: أنّ الاعتماد علی هذه القرینة إنّما هو بالإضافة إلی القید الذی له کمال الدخالة فی الحکم المذکور فی الجملة المقابلة غیر تام، خصوصاً مع عدم الظهور العرفی فی ذلک، حتّی ذکر جماعة من المفسّرین ممّن مضی أنّ مورد الآیة الثانیة هو مورد الآیة الأُولی «2» کما مرّ.

و الالتزام بکون الآیة الثانیة منسوخة کما تری، کما أنّ الالتزام بثبوت شی ء ثالث و فی ء خاصّ کذلک، و الظاهر أنّه لا محیص عن الجمع بمثل ما أفاده و إن کان بعیداً فی نفسه کما لا یخفی، و العلم عند اللّٰه تعالی.

ثمّ إنّه بعد ذلک یقع الکلام فی اختصاص هذا النوع من الأنفال بالأراضی کما عن المشهور «3»، أو یعمّ غیرها کالفرش و الأوانی و نحوهما کما هو صریح المتن، و قد استدلّ علی التعمیم ببعض الروایات، مثل:

______________________________

(1) سورة یوسف 12: 82.

(2) الکشاف

4: 502، الصافی فی تفسیر القرآن 2: 682، کنز العرفان: 377.

(3) النهایة: 199، السرائر 1: 497، شرائع الإسلام 1: 183، تذکرة الفقهاء 5: 439.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 300

..........

______________________________

إطلاق صحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأیدیهم، و کلّ أرض خربة، و بطون الأودیة، فهو لرسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و هو للإمام من بعده یضعه حیث یشاء «1».

و عموم صحیحة معاویة بن وهب قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السّلام): السریّة یبعثها الإمام فیصیبون غنائم کیف یقسّم؟ قال: إن قاتلوا علیها مع أمیر أمّره الإمام علیهم أخرج منها الخمس للّٰه و للرسول و قسّم بینهم أربعة «2» أخماس، و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلّ ما غنموا للإمام یجعله حیث أحبّ «3». فإنّ مقتضی عموم الموصول الشمول لغیر الأرض، خصوصاً مع أنّ الخمس لا یختصّ بها، و قد وقع مقابلًا للأنفال فی الروایة الثانیة، فدلالتها علی العموم بالدلالة اللفظیة، کما أنّ دلالة الأُولی بالإطلاق کما لا یخفی.

و لکن ربما یقال بأنّ فی مقابل العموم الشامل للإطلاق الروایات المتقدّمة فی صدر بحث الأنفال الظاهرة فی الاختصاص بالأرض؛ لورودها فی مقام التحدید و البیان، و ظاهرها أنّ للأرض خصوصیّة فی هذه الجهة، و المفهوم و إن لم نقل بثبوته حتّی بالإضافة إلی مفهوم الشرط الذی هو فی رأس المفاهیم کما قرّر فی محلّه من علم الأُصول، إلّا أنّه فی غیر ما ورد من القضایا المفهومیة فی مقام التحدید و التفسیر کالأخبار الواردة فی تحدید الکرّ «4»،

و فیه تقتضی القضیّة الدلالة علی

______________________________

(1) الکافی 1: 539 ح 3، الوسائل 9: 523، أبواب الأنفال ب 1 ح 1.

(2) کذا فی المصدر، و لکن فی الوسائل: ثلاثة.

(3) الکافی 5: 43 باب قسمة الغنیمة ح 1، الوسائل 9: 524، أبواب الأنفال ب 1 ح 3.

(4) وسائل الشیعة 1: 164 167، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 10 و 11.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 301

..........

______________________________

المفهوم بالطبیعة، فاللازم تقیید الإطلاقات و تخصیص العمومات بمثل هذه الروایات و الحکم بالاختصاص بالأرض، کما علیه المشهور.

و أجاب عن هذا الإشکال بعض الأعلام (قدّس سرّه) بما ملخّصه: أنّه لا بدّ من رفع الید عن هذا الظهور.

أمّا أوّلًا: فلأنّ تلک الروایات لا تکون فی مقام بیان الأنفال بتمام أقسامها، کیف؟ و هی غیر منحصرة فی الأراضی بالضرورة، فإنّ منها قطائع الملوک و میراث من لا وارث له و نحوهما، و لم یتعرّض فیها إلیها، فیعلم أنّها بصدد بیان مصداق الأنفال فی الجملة لا تحدید مفهومه لیدلّ علی الانحصار بطبع الحال.

و أمّا ثانیاً: فلأنّ الظهور المزبور و إن کان قابلًا لأن یقیّد به الإطلاق فی صحیحة حفص، إلّا أنّه غیر قابل لأن یخصّص به العموم فی صحیحة معاویة بن وهب؛ لأنّ دلالته بالعموم اللفظی و هو أقوی من الظهور المستند إلی المفهوم؛ لأنّه کالصریح فی عدم الفرق بین الأرض و غیرها، علی أنّ فی صدر هذه الروایة دلالة علی الشمول لغیر الأراضی، و هو قوله (علیه السّلام): «فیصیبون غنائم کیف تقسّم؟» فإنّ هذا التعبیر ظاهر فی المنقول، و علیه فلا مناص من الأخذ بعموم هذه الصحیحة و رفع الید عن ظهور تلک الروایات فی الحصر

بصراحة هذه المستندة إلی الدلالة الوضعیة «1».

قلت: و یمکن الإیراد علی الجوابین:

أمّا الإیراد علی الجواب الأوّل: فلأنّ خلوّ تلک الروایات عن بیان بعض أقسام الأنفال لا دلالة فیه علی عدم کونها فی مقام البیان و التحدید، کالأخبار الواردة فی الکرّ، فإنّ ما دلّ منها علی التحدید بالوزن لا ینافی ما دلّ علی التحدید بالمساحة،

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 355 356.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 302

..........

______________________________

و قد وقع البحث فی ذلک المقام فی الجمع بین التحدیدین، مع أنّه بحسب بادئ النظر غیر قابل للجمع، و لیس التصدّی للجمع لأجل عدم العلم بما صدر من التحدیدین أوّلًا، فإنّه لا فرق فی ذلک بین صورة العلم و عدمه کما لا یخفی.

و قد مرّ أنّ صاحب الجواهر (قدّس سرّه) مع عظمة شأنه و علوّ مقامه قد تصدّی للجمع بین التحدیدین بما لا یساعده عقائد الشیعة، فراجع کتاب المیاه «1».

و علیه فلا مجال لرفع الید عن ظهورها فی الأرض.

و أمّا الإیراد علی الجواب الثانی: فلأنّ دلالة لفظ العموم علی الاستیعاب بالدلالة اللفظیة الوضعیّة لا تمنع عن الافتقار إلی الإطلاق فی مدخولة؛ لأنّ دلالة لفظ «کلّ عالم» مثلًا علی جمیع أفراد هذه الطبیعة إنّما هو علی فرض کون المدخول للفظة «کلّ» هی الطبیعة، و إلّا فلو فرض کون المدخول هو العالم العادل فلفظ العموم لا یدلّ علی استیعاب أفراد مطلق طبیعة العالم و لو لم یکن عادلًا.

و حینئذٍ نقول: إنّ المفهوم علی تقدیر القول بثبوته إنّما یتصرّف فی تقیید ذلک الإطلاق لا فی أفراد المدخول، فقوله: «إن جاءک زید العالم فأکرمه» یدلّ بالمفهوم علی تقدیره علی عدم وجوب إکرام زید فی صورة عدم

المجی ء، و هو یوجب التصرّف فی إطلاق «أکرم کلّ عالم» الشامل للجائی و غیره، لا فی العموم الثابت بالدلالة اللفظیة التابع للمدخول سعةً و ضیقاً، نظیر قوله: «لا یجب إکرام زید العالم» عقیب قوله: «أکرم کلّ عالم» فإنّه لا بدّ من الالتزام بالتخصیص لإخراج الفرد من العموم الثابت بالدلالة الوضعیة، و لا مجال فیه للتقیید بوجه کما لا یخفی.

ففرق بین قوله: «إن جاءک زید یجب إکرامه» علی فرض ثبوت المفهوم، و هو

______________________________

(1) جواهر الکلام 1: 181.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 303

..........

______________________________

«إن لم یجئک زید فلا یجب إکرامه»، و بین قوله: «لا یجب إکرام زید العالم» فإنّه لا مجال فیه لغیر التقیید، و المقام من هذا القبیل.

فلا فرق أن یکون الظهور الناشئ عن الکون فی مقام التحدید الموجب لثبوت المفهوم کما هو مبنی الجواب الثانی بین أن یکون فی مقابل صحیحة حفص أو صحیحة معاویة، فتدبّر.

اللّهم إلّا أن یقال بعدم الافتقار إلی إثبات الإطلاق فی المدخول من طریق مقدّمات الحکمة، و التحقیق فی محلّه من بحث العامّ و الخاصّ من الأُصول.

بقی الکلام فی هذا البحث فی أنّ المراد بالأراضی هنا هل هو مطلق الأراضی التی استولی علیها المسلمون من دون خیل و لا رکاب، سواء کان من الموات أو المحیاة أم لا؟ ظاهر إطلاق الکلمات الأوّل، مضافاً إلی أنّه لو کانت مختصّة بالموات لم یکن وجه للتقیید بعدم القتال و الحرب؛ لأنّ الأراضی المیتة التی یستولی علیها المسلمون تعدّ من الأنفال و لو کان مع القتال و المحاربة؛ لأنّ الشرط فی الأراضی المفتوحة عنوةً أو الخراجیة التی هی عبارة أُخری عنها التی هی ملک للمسلمین جمیعاً أن تکون

عامرة حال الفتح و الغلبة، و إلّا فلا تکون کذلک، بل هی معدودة من الأنفال.

و قد ذکرنا فی أوائل کتاب الخمس وجود الاختلاف بینهم فی الأراضی المفتوحة عنوة من جهة شمول آیة الخمس لها و عدمه، و استظهرنا هناک «1» عدم الشمول و إن اشتهر بین الشیخ «2» و جماعة «3».

______________________________

(1) فی ص 19.

(2) النهایة: 198، المبسوط 2: 28.

(3) شرائع الإسلام 1: 179، تذکرة الفقهاء 5: 409، إرشاد الأذهان 1: 292.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 304

..........

______________________________

و ملخّص الوجه فیما اخترناه أنّ الأراضی المفتوحة عنوةً خارجة عن دلیل الخمس إمّا تخصّصاً أو تخصیصاً؛ لأنّه إن کان المراد ب «ما غنمتم» هی الغنیمة التی کان یغنمها المجاهدون لولا دلیل وجوب الخمس یکون دلیل ثبوت ملکیة الأراضی المفتوحة عنوةً موجباً لخروج تلک الأراضی عن دلیل الخمس تخصّصاً؛ لأنّها لا تکون ملکاً للغانمین فقط بل للمسلمین.

و إن کان المراد بها مطلق ما یغنمه المحاربون أعمّ من الأرض و غیرها تکون أدلّة الثبوت لجمیع المسلمین تخصیصاً فی آیة الخمس، و لا بأس بتخصیص الکتاب بالخبر الواحد کما قد قرّر فی محلّه، فیتحصّل من جمیع ما ذکر عدم اعتبار الموتان فی الأراضی هنا.

نعم، ربما یقال: إنّ تقیید الأرض بالخربة فی صحیحة حفص المتقدّمة یظهر منه الاختصاص، لکن لا بدّ من رفع الید عن هذا الظهور تحکیماً لعموم: «کلّ ما غنموا» الوارد فی صحیحة ابن وهب المتقدّمة المؤیّد بما ورد فی جملة من الأخبار، کصحیحة الکابلی الدالّة علی أنّ الأرض کلّها للإمام (علیه السّلام)، و أنّ اللّٰه یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتّقین، قال (علیه السّلام): و نحن المتّقون «1».

و الجواب عن هذا

القول أنّ تقیید الأرض بالخربة فی صحیحة حفص إنّما هو فی مقابل ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب، و مقتضی المغایرة فی مقام العطف أنّه کما أنّ الأرض الخربة من الأنفال، سواء کان ممّا لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب أو غیره، کذلک قوله: ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب أعمّ من أن تکون الأراضی خربة أو محیاة، کما لا یخفی.

______________________________

(1) الکافی 5: 279 ح 5، الوسائل 25: 414، کتاب إحیاء الموات ب 3 ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 305

..........

______________________________

و لا ینافیه کون الأوّلین أعنی قوله (علیه السّلام): «أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا ما بأیدیهم» من مصادیق ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب، کما هو صریح المتن؛ لأنّ الظاهر أنّ قوله (علیه السّلام): «و کلّ أرض خربة» نوع آخر من الأنفال فی مقابل «ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب» کقوله (علیه السّلام): «و بطون الأودیة» و مقتضی العطف المغایرة کما ذکرنا.

و یؤیّده وقوع العطف فی الجملتین الأخیرتین بالواو لا «بأو» کما فی الأوّلتین فتدبّر.

ثمّ إنّه بقی فی أصل المطلب أنّه قد عمّم فی المتن الأرض التی لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب لما إذا جلی عنها أهلها أو سلّموها للمسلمین طوعاً، و یدلّ علیه مضافاً إلی عمومیّة هذا العنوان أعنی ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب بعض الروایات المتقدّمة بالصراحة، کروایتی زرارة و محمّد بن مسلم و بعض الروایات الأُخر «1»، فلا إشکال من هذه الجهة.

و یمکن أن یقال: بأنّ التعمیم للمصداقین ربما یظهر منه عدم وجود مصداق ثالث لهذا الأمر، مع أنّه یمکن

أن یقال بوجوده کأراضی المدینة المنوّرة حین ورود النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إیّاها، حیث إنّها لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب، مع أنّه من الواضح عدم تحقّق انجلاء أهلها عنها و لا وقوع المصالحة و التسلیم طوعاً بالإضافة إلیها، خصوصاً مع وجود طوائف متعدّدة من الیهود فیها.

اللّهم إلّا أن یقال بأنّ آیة الأنفال قد نزلت فی الأزمنة المتأخّرة بعد ذلک، خصوصاً بعد تشکیل النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) الحکومة الإسلامیة فیها، التی هی الأساس

______________________________

(1) الوسائل 9: 526، أبواب الأنفال ب 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 306

و منها: الأرض الموات التی لا ینتفع بها إلّا بتعمیرها و إصلاحها؛ لاستیجامها، أو لانقطاع الماء عنها، أو لاستیلائه علیها، أو لغیر ذلک، سواء لم یجرِ علیها ملک لأحد کالمفاوز، أو جری و لکن قد باد و لم یُعرف الآن. و یلحق بها القری التی قد جلی أهلها فخربت، کبابل و الکوفة و نحوهما، فهی من الأنفال بأرضها و آثارها کالأحجار و نحوها، و الموات الواقعة فی الأرض المفتوحة عنوةً کغیرها علی الأقوی. نعم، ما علم أنّها کانت معمورة حال الفتح

______________________________

للحکومات الإسلامیة بعد ذلک، کالحکومة الإسلامیة الثابتة فی مملکة إیران فی هذه الأزمنة المتأخّرة، و علیه فحکم الأنفال لا یکون شاملًا لزمن ورود النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) المدینة. و یؤیّد ذلک مناسبة الحکم و الموضوع، فإنّ مسألة الأنفال و اختصاص بعض الأُمور سیّما الأراضی بالنبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إنّما هی فرع الحکومة و الریاسة، و لیست کمسألة الخمس الذی یشترک فیه الأصناف الستّة، فتدبّر.

و یؤیّد ذلک ما سبق من تعریف المتن للأنفال بأنّها ما

یستحقّه النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) لرئاسته الإلهیة و الإمام (علیه السّلام) لمنصب إمامته، فإنّه یظهر منه أنّ ملکیة الأنفال و اختصاصها بهما إنّما هی من جهة الحکومة و الریاسة.

و لا یناقش ذلک بالأئمّة (علیهم السّلام) غیر المتصدّین للحکومة نوعاً أو غیر المتمکّنین منها کذلک؛ لأنّ الحکومة الإسلامیة کانت ثابتة فی أزمنتهم و لو کان المتصدّی لها هو الغاصب إیّاها، کما لا یخفی. و هذا مثل مسألة الخمس بناءً علی الاختصاص بغنائم دار الحرب کما علیه غیرنا، فإنّ الاختصاص بذلک لا یوجب أن یکون المراد بذی القربی فی آیته هو غیر الإمام (علیه السّلام) و من بحکمه، بل المراد به هو الإمام و لو کان المتصدّی للحکومة غیره، و لذا أمر عمر بن عبد العزیز بردّ فدک إلی أولاد فاطمة (سلام اللّٰه علیها) حینئذٍ.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 307

فعرض لها الموتان بعد ذلک، ففی کونها من الأنفال، أو باقیة علی ملک المسلمین کالمعمورة فعلًا تردّد و إشکال، لا یخلو ثانیهما من رجحان (1).

______________________________

(1) من جملة الأنفال الأرض الموات الموصوفة بما ذکر فی المتن، سواء لم یکن لها ربّ أصلًا و لم یجر علیها ملک لأحد کالمفاوز، أو جری و لکن قد باد بحیث لم یعرف منهم الأثر، و یدلّ علیه جملة من الأخبار المتقدّمة؛ کصحیحتی محمّد بن مسلم «1» و حفص بن البختری «2» و موثّقة سماعة «3» المشتملة کلّ واحدة منها علی أنّ منها ما کان من أرض خربة.

و مقتضی إطلاقها و إن کان الشمول لما إذا کان لها مالک معلوم بالفعل، إلّا أنّه لا محیص عن رفع الید عن الإطلاق؛ لأنّه مضافاً إلی إمکان أن

یقال بالانصراف عمّا إذا کان لها مالک شخصاً أو نوعاً علی تقدیر تسلیم دعوی عدم الانصراف لا بدّ من تقییده بما إذا انجلی أهلها و أعرضوا عنها؛ لدلالة موثّقة إسحاق بن عمّار علی ذلک، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن الأنفال؟ فقال: هی القری التی قد خربت و انجلی أهلها «4»؛ لدلالتها علی أنّ مجرّد الخراب لا یوجب الخروج عن ملک المالک؛ لأنّ القضیّة الوصفیّة فی مقام التحدید و لها مفهوم کما مرّ، و لذا ألحق مثل هذه الأراضی بالأنفال کبابل و الکوفة و نحوهما، فهی من الأنفال بأرضها و آثارها کالأحجار و نحوها.

ثمّ إنّه وقع الکلام فی أنّ الأرض الموات الکذائیة لو کانت من الأراضی المفتوحة

______________________________

(1) تقدّمت فی ص 292.

(2) تقدّمت فی ص 300.

(3) تقدّمت فی ص 292.

(4) تفسیر القمّی 1: 254، الوسائل 9: 531، أبواب الأنفال ب 1 ح 20.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 308

..........

______________________________

عنوة التی کانت ملکاً للمسلمین، هل کانت ملحقة بما إذا کانت ملکاً للشخص، أو للعموم کعنوان الفقراء الموقوف علیهم، أو ملحقة بما یجری علیه حکم الأنفال؟

قد قوّی فی المتن الثانی، کما حکی استظهاره عن المحقّق «1» و صاحب الجواهر (قدّس سرّهما) «2»، و لکن ربما استشکل علیهما بأنّه لا یبعد خروجها عن ملک المسلمین بالخراب، فیعتبر فی ملکیّتهم إیّاها کونها عامرة حدوثاً و بقاءً؛ لأنّه لیس هنا إطلاق یقتضی کونها ملکاً للمسلمین حتّی بعد الخراب، فلا یبقی إلّا استصحاب عدم الخروج بالخراب عن ملکهم، و لکنّه لا یقاوم العموم فی بعض الروایات المتقدّمة «3».

إلّا أن یقال: إنّ المقام نظیر ما إذا زال التغیّر بنفسه عن الماء الذی تغیّر أحد

أوصافه الثلاثة بالنجاسة و صار محکوماً بالنجاسة لأجل ذلک، فإنّه بعد زوال التغیّر من قبل نفسه و إن کان لا یصدق علیه فعلًا الماء المتغیّر؛ لأنّ المفروض زوال تغیّره، إلّا أنّ ذلک یمنع عن التمسّک بالدلیل، و لا یمنع عن جریان استصحاب النجاسة التی کان معروضها الماء؛ لأنّه بعد انطباق الدلیل علی الخارج و صیرورة الماء متنجّساً نشکّ فی زوالها بعد زوال التغیّر کذلک؛ للشکّ فی أنّ حیثیّة التغیّر تعلیلیّة أو تقییدیّة.

و مقتضی الاستصحاب الجاری فی الماء بقاء النجاسة، و قد قدّمنا التحقیق فی هذا المجال فی کتاب الطهارة «4» فراجع.

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 183.

(2) جواهر الکلام 16: 117 118.

(3) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 358 359.

(4) تفصیل الشریعة (کتاب الطهارة، أحکام المیاه): 132 134.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 309

..........

______________________________

و فی المتن ذکر فی الذیل قوله: «نعم، ما علم أنّها کانت ..».

و یرد علیه: أنّه یشترط فی اتّصاف الأرض بکونها مفتوحة عنوةً إحراز کونها عامرة حال الفتح، إلّا أن یرید الإشکال فی اعتبار ذلک بقاءً کالاعتبار حدوثاً، بل ظاهر العبارة إمکان کون الأراضی المفتوحة عنوةً التی هی ملک للمسلمین غیر معمورة حال الفتح؛ لأنّ الفرض الذی استدرکه عین ما هو محلّ البحث فی المقام الذی قد قوّی فیه کونه من الأنفال، مع أنّ الظاهر أنّ اعتباره حدوثاً لا إشکال فیه، إنّما الإشکال فی الاعتبار بقاءً؛ لأنّه لیس بحسب الواقع إلّا فروض ثلاثة:

الأُولی: العامرة حال الفتح حدوثاً و بقاءً، و لا شبهة فی عدم ارتباطها بالمقام.

الثانیة: عکس ذلک، و لا شبهة أیضاً فی عدم ارتباطها بالمقام؛ لعدم کونها عامرة حال الفتح.

الثالثة: ما إذا کانت عامرة حال الفتح ثمّ صارت

خربة و عرض لها الموتان، و علیه فیسئل عن أنّ هذه الصورة داخلة فیما قبل «نعم» أو فیما بعده، اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ مراده ما إذا کان بعض من الأراضی المفتوحة عنوةً مواتاً، فحینئذٍ إذا کان مواتاً من الأصل یکون داخلًا فی الأنفال، و إذا کانت عامرة ثمّ عرض لها الموتان یجری الاستصحاب المذکور، فتدبّر.

و علیه: فالأرجح فی النظر جریان استصحاب کونها مفتوحة عنوة و عدم کونها من الأنفال؛ لجریانه فی الشبهات الحکمیة أیضاً، کاستصحاب وجوب صلاة الجمعة فی زمن الغیبة؛ لوجوبها فی زمن الحضور قطعاً لو لم یکن هناک أمارة علی الوجوب أو عدمه، بل لا مجال لاحتمال اعتبار کونها عامرة حدوثاً و بقاءً؛ لأنّ المراد بالبقاء لیس هو البقاء إلی أمد مخصوص، بل البقاء للتالی، و إحراز ذلک مشکل لو لم یکن ممتنعاً عادةً.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 310

..........

______________________________

و علیه: فالمعتبر هو اعتبار کونها عامرة حال الفتح فقط، فلا مجال إلّا لجریان استصحاب کونها باقیة علی ملک المسلمین، کما قد رجّحه فی المتن.

ثمّ إنّ بعض الأعلام (قدّس سرّه) بعد المناقشة فی ثبوت الإطلاق فی أدلّة کون الأراضی المفتوحة عنوةً ملکاً للمسلمین حتّی بعد الخراب، و المناقشة فی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة قال ما ملخّصه: إنّه علی تقدیر تسلیم الإطلاق فی تلک الأدلّة فغایته المعارضة مع عموم ما دلّ علی أنّ کلّ أرض خربة للإمام، علی ما نطقت به صحیحة ابن البختری المتقدّمة «1» بالعموم من وجه، و لا شکّ أنّ العموم اللفظی مقدّم علی الإطلاق.

قال: و یترتّب علی هذا البحث أثر مهمّ جدّاً، فإنّ تلک الخربة لو کانت من الأنفال فبما أنّهم (علیهم السّلام)

حلّلوها و ملّکوها لکلّ من أحیاها بمقتضی قوله (علیه السّلام): «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» «2» فلو أحیا تلک الخربة أحد کانت ملکاً شخصیّاً له بمقتضی الإذن العامّ الصادر منهم لعامّة الأنام، و أمّا لو لم تکن من الأنفال فهی باقیة علی ما کانت علیه من ملکیّتها لعامّة المسلمین و لا تکون بالإحیاء ملکاً شخصیاً لأحد.

و علیه: فلو فرضنا أنّ الأرض المعیّنة کانت من الخراجیّة و هی تحت ید شخص یدّعی الملکیة، و احتملنا أنّها خربت و عمّرها هو أو من انتقلت عنه إلیه و لو فی الأزمنة السالفة، فإنّه علی المختار یحکم بأنّها له بمقتضی قاعدة الید باحتمال مالکیّته واقعاً بإحیائه الأرض بعد خرابها و صیرورتها من الأنفال التی تملّک بالإحیاء.

و ملخّص الکلام أنّ عموم قوله (علیه السّلام) فی موثّق إسحاق بن عمّار: «و کلّ أرض

______________________________

(1) فی ص 300.

(2) وسائل الشیعة 25: 412، کتاب إحیاء الموات ب 1 ح 5.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 311

..........

______________________________

لا ربّ لها» أو «ما کان من الأرض الخربة» غیر قاصر الشمول للمقام، فإنّ الربّ بمعنی المالک و المتصدّی لعمارة الأرض المعبّر عنه عرفاً بصاحب الأرض، و هو صادق علی الأرض الخربة و إن کانت خراجیّة، فهی فعلًا ملک للإمام و إن کانت سابقاً ملکاً للمسلمین.

ثمّ قال: و هذا القول هو الأصحّ و إن کان علی خلاف المشهور بین المتأخّرین کصاحب الجواهر «1» و غیره «2»، حیث ذکروا أنّ هذه الأراضی حکمها حکم ما کان له مالک معیّن، فکما لا تخرج عن ملکه بالخراب کذلک المفتوحة عنوةً، إلّا فی قسم خاصّ لم نتکلّم فیه؛ و هی الملکیة التی منشؤها الإحیاء، فإنّ

فیها کلاماً طویلًا عریضاً من حیث رجوعها بعد الخراب إلی الإمام (علیه السّلام) و عدمه، مذکور فی کتاب إحیاء الموات و خارج عن محلّ کلامنا، انتهی «3».

و یرد علیه بأنّ مثل قوله (علیه السّلام): «و کلّ أرض خربة» کما أنّه منصرف عمّا إذا کان للأرض مالک شخصی أو عمومی، کالموقوف علیهم مثل الفقراء و العلماء و نحوهما، کذلک منصرف عن الأراضی الخراجیّة التی هی ملک للمسلمین؛ لأنّ الظاهر أنّ مورد العموم هی الأرض التی لا یکون لها مالک أصلًا.

و بعبارة اخری هو فی مقام بیان أنّ الإحیاء سبب مملّک تحریضاً للمسلمین و ترغیباً لهم علی إحیاء الأراضی غیر العامرة، و علیه فیختصّ مورده بالمباحات، و إلّا فلو کان شاملًا للأراضی الخراجیة لکان اللازم الالتزام بملکیّة أوّل من أحدث فیها الزراعة و نحوها، و لم یحلّ الخراج فی الزمن الثانی و ما بعده، و کذا قوله (علیه السّلام):

______________________________

(1) جواهر الکلام 16: 118.

(2) کالمحقّق الهمدانی فی مصباح الفقیه 14: 242.

(3) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 359 360.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 312

و منها: أسیاف البحار و شطوط الأنهار، بل کلّ أرض لا ربّ لها علی إشکال فی إطلاقه و إن لا یخلو من قرب و إن لم تکن مواتاً، بل کانت قابلة للانتفاع بها من غیر کلفة، کالجزائر التی تخرج فی دجلة و الفرات و نحوهما (1).

______________________________

«لا ربّ لها» ظاهر فی عدم ثبوت الربّ مطلقاً.

و بالجملة: فالظاهر أنّ مورد الکلامین ما لم یکن للأرض مالک أصلًا، و علیه فیجری فی الأراضی المفتوحة التی أُحرز کونها عامرة حال الفتح و عرض لها الموتان بعد ذلک ما ذکرنا من الاستصحاب، فتدبّر.

هذا، مضافاً

إلی ما ذکرنا من عدم کون التعارض فی مثل المقام بین العموم و الإطلاق، بل التعارض بین الإطلاقین، مثل قوله: «أکرم کلّ عالم» الشامل بإطلاقه للفاسق، «و أهن الفاسق» الشامل للعالم، فإنّ التعارض یرجع إلی التعارض بین الإطلاقین، فتدبّر.

(1) و من جملة الأنفال أسیاف البحار أی سواحلها، و کذا أسیاف شطوط الأنهار کما ذکره المحقّق «1» و بعض آخر «2»، و قد ترقّی فی المتن إلی کلّ أرض لا ربّ لها، سواء کانت محیاة بالأصالة کساحل النیل فی مصر، أو مواتاً کسواحل کثیر من البحار، و الدلیل عموم قوله (علیه السّلام): و کلّ أرض لا ربّ لها، کما فی موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن الأنفال؟ فقال: هی القری التی قد خربت و انجلی أهلها فهی للّٰه و للرسول، و ما کان للملوک فهو للإمام (علیه السّلام)، و ما کان من الأرض الخربة لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب، و کلّ أرض لا ربّ لها، و المعادن

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 183.

(2) المقنعة: 278.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 313

و منها: رؤوس الجبال و ما یکون بها من النبات و الأشجار و الأحجار و نحوها، و بطون الأودیة و الآجام و هی الأراضی الملتفّة بالقصب و الأشجار-

______________________________

منها، و من مات و لیس له مولی فماله من الأنفال «1».

و کذا روایة أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: لنا الأنفال، قلت: و ما الأنفال؟ قال: منها المعادن و الآجام، و کلّ أرض لا ربّ لها، و کلّ أرض باد أهلها فهو لنا «2». و غیر ذلک من الروایات الدالّة علیه.

نعم، فی مرسلة

حمّاد، عن العبد الصالح (علیه السّلام) ذکر أنّ من جملة الأنفال و کلّ أرض میتة لا ربّ لها «3». و لکن الروایة مضافاً إلی إرسالها تکون دلالتها بالمفهوم و هو غیر ثابت کما قلنا، و إن کان علی تقدیر الثبوت إمّا مطلقاً أو فی مقام التحدید، فهو قابل لتقیید الروایة العامّة المتقدّمة؛ لأنّه فی الحقیقة یرجع إلی تقیید الإطلاق لا إلی تخصیص العام، کما مرّ «4» من أنّ القضیة المفهومیة فی مثل: «إن جاءک زید العالم فأکرمه» علی تقدیرها إنّما تعارض الإطلاق فی مدخول «أکرم کلّ عالم» لا مقتضی العموم اللفظی الذی تدلّ علیه لفظة «کلّ» الموضوعة للاستیعاب؛ لأنّها تتبع سعةً و ضیقاً للمدخول کما عرفت.

و ممّا ذکرنا ظهر أنّ الجزائر التی تخرج فی دجلة و الفرات و نحوهما تکون من الأنفال و إن کانت محیاة بالأصالة، و نفی فی المتن خلوّ ذلک عن القرب، و الوجه فیه ما ذکر.

______________________________

(1) تفسیر القمی 1: 254، الوسائل 9: 531، أبواب الأنفال ب 1 ح 20، و قد تقدّمت فی 307.

(2) تفسیر العیّاشی 2: 48 ح 11، الوسائل 9: 533، أبواب الأنفال ب 1 ح 28.

(3) الکافی 1: 542 قطعة من ح 4، الوسائل 9: 524، أبواب الأنفال ب 1 ح 4.

(4) فی ص 302.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 314

من غیر فرق فی هذه الثلاثة بین ما کان فی أرض الإمام (علیه السّلام)، أو المفتوحة عنوةً، أو غیرهما. نعم، ما کان ملکاً لشخص ثمّ صار أجمة مثلًا فهو باقٍ علی ما کان (1).

______________________________

(1) أمّا رؤوس الجبال و ما یکون بها من النبات و الأشجار و الأحجار و نحوها و کذا الآجام

بالمعنی المذکور فی المتن فلم یردا فی روایات معتبرة. نعم، وردا فی روایات ضعیفة «1» معتبرة بسبب الانجبار بالعمل علی طبقها. و أمّا بطون الأودیة فقد وردت فی روایة حفص بن البختری، و کذا روایة محمّد بن مسلم الصحیحتین المتقدّمتین «2»، فلا محیص عن العمل بهما.

و قد ذکر فی مجمع البحرین «3» فی تفسیر قوله تعالی فَسٰالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهٰا «4» هی جمع واد علی القیاس، و هو الموضع الذی یسیل منه الماء بکثرة فاتّسع فیه، و استعمل للماء الجاری.

أقول: و الظاهر أنّ تعبیر إبراهیم (علیه السّلام) حین إسکانه زوجته و ولده إسماعیل عند بیته المحرّم بقوله رَبَّنٰا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوٰادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ «5» إنّما هو لأجل کون البیت واقعاً من جهة فی السطح الدانی مع وجود الجبال الکثیرة المرتفعة فی جوانبه من جهة أُخری الموجب لجریان السیل فی الکعبة، و لعلّه لذا صار خراباً مکرّراً.

نعم، یبقی الکلام فی أنّ هذه الأُمور الثلاثة هل هی من الأنفال فیما إذا کانت فی

______________________________

(1) الوسائل 9: 524، أبواب الأنفال ب 1 ح 4.

(2) فی ص 292 و 300.

(3) مجمع البحرین 3: 1921.

(4) سورة الرعد 13: 17.

(5) سورة إبراهیم 14: 37.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 315

..........

______________________________

أرض الإمام (علیه السّلام)، أو مطلقاً و لو کانت فی الأراضی المفتوحة عنوةً، أو غیرهما؟ مقتضی المقابلة بینها و بین الأرض الخربة فی الروایتین الصحیحتین هو الثانی، سیّما ما وقع فیه العطف ب «أو»؛ لأنّه لو کان المراد الأوّل یلزم أن یکون العطف من قبیل عطف الخاصّ علی العام، کما فی قوله تعالی فِیهِمٰا فٰاکِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّٰانٌ «1» علی

ما حکی عن بعضهم «2».

و الثمرة تظهر فیما إذا کانت بطون الأودیة عامرة حین الفتح، فعلی الأوّل لا تکون من الأنفال؛ لکونها ملکاً للمسلمین جمیعاً، و علی الثانی تکون من الأنفال، و یکون ذلک بمنزلة الاستثناء ممّا دلّ علی ملکیّة المسلمین للأراضی الخراجیّة. الظاهر کما فی المتن عدم الفرق؛ لإطلاق الروایتین المشار إلیهما، و کون عطف الخاصّ علی العام خلاف ظاهر العطف، و لا یصار إلیه إلّا فی مثل مورد الآیة ممّا قام الدلیل علیه.

اللّهم إلّا أن یقال بأنّ النسبة بین الدلیلین عموم و خصوص من وجه؛ لأنّ أدلّة الأراضی المفتوحة عنوةً مطلقة شاملة لبطن الوادی؛ لأنّ المفروض کونها عامرة حال الفتح، و الروایتان تدلّان بإطلاقهما علی أنّ بطون الأودیة من الأنفال، سواء کانت فی الأراضی المفتوحة عنوةً، أو فی أراضی الإمام مثلًا، و لا مرجّح لأحد الدلیلین علی الآخر.

و الجواب: أنّ أدلّة الأراضی المفتوحة لا تدلّ بنفسها علی ذلک، بل بمعونة الاستصحاب کما تقدّم «3»، و مع وجود الدلیل اللفظی علی الخلاف لا مجال لجریان الاستصحاب، کما لا یخفی.

______________________________

(1) سورة الرحمن 55: 68.

(2) مجمع الفائدة و البرهان 4: 334.

(3) فی ص 308 309.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 316

..........

______________________________

نعم، فی الأراضی الشخصیّة التی تکون ملکاً لشخص أعمّ من أن یکون واحداً أو عنواناً کذلک کالموقوف علیه العام إذا صارت أجمة بذاتها؛ أو بعمل تکون الملکیة باقیة علی المالک الأوّل، و لا تصیر من الأنفال بصرف کونها أجمة مثلًا فی شی ء من الصورتین، و الوجه فیه واضح.

و لکنّه ناقش فیه جماعة «1» و احتمل التعمیم، و فی المقابل ناقش فی التعمیم جماعة کابن إدریس «2» و صاحب المدارک «3»؛

لانصراف النصّ عن ذلک.

و ذکر بعض الأعلام (قدّس سرّه) أنّ محلّ الکلام فعلًا ما لو کانت الملکیّة مستندة إلی شراء و نحوه، و أمّا المستندة إلی الإحیاء ففیه کلام لا یخصّ بطون الأودیة، و هو أنّه لو ملک شخص بالإحیاء ثمّ خربت فهل ترجع إلی الإمام (علیه السّلام)، أو تبقی فی ملک المحیی؟ فیه بحث مذکور فی کتاب الإحیاء، و لعلّ الأظهر هو الرجوع إلی الإمام (علیه السّلام).

و کیفما کان، فهو خارج عن محلّ الکلام، و البحث فعلًا متمحّض فیما لو ملک بغیر الإحیاء. و الظاهر أنّه لا یرجع إلی الإمام (علیه السّلام)، و إن احتمل بعضهم أنّ عنوان بطن الوادی عنوان مستقلّ فیشمل بمقتضی إطلاقه ما کان منقلباً عن الملک الشخصی بزلزلة و نحوها، و لکنّه لا یتمّ.

و ذکر فی وجهه ما ملخّصه: أنّ مورد هاتین الروایتین هی الأموال التی تنتقل من الکفّار إلی المسلمین، کما یشهد به صدرهما من فرض المصالحة، فذکر البطون فی هذا السیاق یکشف عن کون النظر مقصوراً علی ما یتسلّمه المسلمون من الکفّار، فلا تشمل الأرض التی هی ملک شخصی لمسلم ثمّ صارت بطن الوادی بزلزلة

______________________________

(1) المعتبر 2: 633، البیان: 221 222، الحدائق الناضرة 12: 475، جواهر الکلام 16: 121- 122.

(2) السرائر 1: 497.

(3) مدارک الأحکام 5: 416.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 317

و منها: ما کان للملوک من قطائع و صفایا (1).

و منها: صفو الغنیمة کفرس جواد، و ثوب مرتفع، و سیف قاطع، و درع فاخر، و نحو ذلک (2).

و منها: الغنائم التی لیست بإذن الإمام (علیه السّلام) (3).

______________________________

و نحوها، فلیست هی فی مقام بیان أنّ کلّ شی ء صدق علیه بطن

الوادی فهو من الأنفال، فالمقتضی قاصر، و إن أبیت فلا ینبغی الارتیاب فی الانصراف عن المقام «1».

قلت: و یؤیّده أنّه من المستبعد فی نفسه رجوع ملک شخصی لمسلم إلی الإمام (علیه السّلام) بزلزلة و نحوها، کما لا یخفی.

(1) و لا إشکال فی کونها من الأنفال، و تدلّ علیه عدّة من الأخبار، کصحیحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام): قطائع الملوک کلّها للإمام، و لیس للناس فیها شی ء «2»، و مثلها موثّقة سماعة و غیرها «3».

(2) و لا إشکال فی کون صفو الغنیمة کالأمثلة المذکورة فی المتن للإمام (علیه السّلام) و إن کان الحرب بإذنه.

(3) قد تقدّم فی بحث الغنیمة «4» التی هی أحد الأُمور المتعلّقة للخمس أنّ المراد

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 362- 363.

(2) التهذیب 4: 134 ح 377، الوسائل 9: 526، أبواب الأنفال ب 1 ح 6.

(3) الوسائل 9: 526، أبواب الأنفال ب 1 ح 8 وص 531 532 ح 20 و 21.

(4) فی ص 27، الجهة الثالثة.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 318

و منها: إرث من لا وارث له 1.

و منها: المعادن التی لم تکن لمالک خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحیاء 2.

______________________________

بها ما إذا کان الحرب واقعاً بإذن الإمام (علیه السّلام) و بلغ المسلمون إلی غنائم، و أمّا إذا لم یکن الحرب کذلک، أی واقعاً بغیر إذن الإمام (علیه السّلام) فالغنیمة کلّها من الأنفال و للإمام (علیه السّلام).

و قد تقدّم فی صحیحة معاویة بن وهب «1» قوله (علیه السّلام): إن قاتلوا علیها مع أمیر أمّره الإمام (علیه السّلام) علیهم أخرج منها الخمس للّٰه و للرسول و قسّم بینهم أربعة أخماس، و

إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلّ ما غنموا للإمام یجعله حیث أحبّ.

(1) هذا أیضاً ممّا لا إشکال فیه، و تدلّ علیه عدّة من الروایات أورد عمدتها فی الوسائل فی کتاب المیراث «2». و قد ذکر روایة واحدة منها فی هذا الباب، و هی موثّقة أبان بن تغلب، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی الرجل یموت و لا وارث له و لا مولی، قال: هو من أهل هذه الآیة یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ «3». نعم، قد وقع البحث فی کتاب الإرث فی اشتراک الإمام مع الوارث إذا کان زوجة منحصرة و عدم الاشتراک، و التحقیق هناک.

(2) فی المعادن ثلاثة أقوال:

الأوّل: أنّها من الأنفال مطلقاً، سواء کان فی الملک الشخصی بالمعنی الأعمّ من الموقوفة لعنوان عامّ، أو فی الملک العام کالمفتوحة عنوة، غایة الأمر أنّهم (علیهم السّلام) أباحوها لکلّ من أخرجها، فیجب علیه التخمیس من دون فرق بین ما إذا کان

______________________________

(1) فی ص 300.

(2) الوسائل 26: 246، کتاب الفرائض و المواریث، أبواب ولاء ضمان الجریرة و الإمامة ب 3.

(3) التهذیب 4: 134 ح 374، الوسائل 9: 528، أبواب الأنفال ب 1 ح 14.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 319

..........

______________________________

المستخرج شیعیّاً أو غیره، کما سیأتی.

الثانی: مقابل القول الأوّل؛ و هو أنّها لا تکون من الأنفال مطلقاً، غایة الأمر أنّه یستفاد من لزوم التخمیس بإلزام اللّٰه تعالی ملکیّة أربعة أخماس المعادن للمستخرج و ثبوت الخمس لأربابه، و لا یرتبط ذلک بالأنفال و صدور الإذن من الإمام (علیه السّلام).

الثالث: ما یشیر إلیه المتن من أنّ المعدن المعدود من الأنفال ما لم یکن لمالک خاصّ تبعاً للأرض المملوکة له شخصاً أو بالإحیاء،

و لکن لا یترتّب علی هذا الخلاف ثمرة عملیة؛ لأنّه لا إشکال فی تملّک المستخرج الأربعة أخماس و لزوم أداء الخمس، من غیر فرق بین کونه من الأنفال و عدم کونه منها. نعم، یمکن فرض ترتّب ثمرة عملیة بالإضافة إلی مثل زماننا الذی یتداول فیه المعاملة علی المعادن قبل الاستخراج؛ لأنّه علی تقدیر کونها من الأنفال لا تجوز المعاملة علیها کذلک، بخلاف ما إذا کانت ملکاً لشخص تبعاً للأرض.

و کیف کان، فیدلّ علی هذا القول صحیحة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن الأنفال؟ فقال: هی القری التی قد خربت إلی قوله: و کلّ أرض لا ربّ لها، و المعادن منها «1». أو «فیها» علی اختلاف النسخ، فإنّ ظاهرها أنّ المعادن تکون بنفسها من الأنفال إذا کانت فی الأراضی المذکورة قبلها لا مطلقاً.

و ما دلّ من الروایات المتقدّمة علی ثبوت الخمس فی المعدن غایته الدلالة علی ملکیة المستخرج لما بقی من الخمس، و أمّا ثبوت الإطلاق فیه و أنّ کلّ معدن کذلک فلا.

______________________________

(1) تفسیر القمی 1: 254، الوسائل 9: 531، أبواب الأنفال ب 1 ح 20، و قد تقدّمت مراراً.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 320

أمّا علی تقدیر کون النسخة «منها» فالظاهر أنّ الأمر کذلک و إن لم یکن بذلک الوضوح؛ لأنّ الظاهر رجوع ضمیر التأنیث إلی الأراضی المعدودة من الأنفال، و إلّا فعلی تقدیر کون الضمیر راجعاً إلی الأنفال لا یحتاج إلی ذکر الضمیر، بل کان معطوفاً علی الأرض، و مرجعه حینئذٍ إلی أنّ کلّ معدن من الأنفال، و هذا مع استبعاده فی نفسه یکون مخالفاً لظاهر العبارة، و علیه فالظاهر بمقتضی الصحیحة الاختصاص بالمعادن من أراضی الأنفال.

ثمّ إنّ التبعیّة إنّما تکون بمقدار یقول به العقلاء، ضرورة أنّ العمق فوق العادة کما فی معادن النفط التی یکون المحکی بلوغها إلی ألفی مترٍ، و کذا السطح فوق العادة کما فی الفضاء الذی یطیر فیه الطائرات لا تکون التبعیة فیهما بمتحقّقة. نعم، قد ورد فی خصوص الکعبة بلحاظ اختلاف المستقبلین إلیها من جهة السطح: أنّها عبارة من تخوم الأرض إلی عنان السماء «1»، و أمّا فی سائر الموارد فلم یقم دلیل علی ذلک، بل قام الدلیل علی العدم، کطیران الطیّارة فی الفضاء من دون افتقار إلی الإذن من أصحاب البیوت و نحوها.

و هذا القول الأخیر هو الذی أشار إلیه فی المتن، فتدبّر.

______________________________

(1) وسائل الشیعة 4: 339، کتاب الصلاة، أبواب القبلة ب 18.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 321

فقراء بلده، و الأقوی إیصاله إلی الحاکم الشرعی، کما أنّ الأقوی حصول الملک لغیر الشیعی أیضاً بحیازة ما فی الأنفال من العشب و الحشیش و الحطب و غیرها، بل و حصول الملک لهم أیضاً للموات بسبب الإحیاء کالشیعی (1).

______________________________

(1) المذکور فی هذه المسألة حکم الأنفال بعد الفراغ عن بیان موضوعها، و هو أُمور:

الأوّل: الظاهر إباحة الأنفال فی الجملة

للشیعة فی زمن الغیبة علی وجه یجری علیها حکم الملک؛ أی بسبب الحیازة و الإحیاء لا فی نفسه، کالمباحات الأصلیة العامّة کمیاه البحار و نحوها، و یدلّ علیه قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): ثمّ هی لکم منّی «1»، و قد مرّ قوله (علیه السّلام): من أحیا أرضاً مواتاً فهی له «2»، من غیر تقیید الأرض بغیر الأنفال، مضافاً إلی السیرة القطعیة المستمرّة بین المتشرّعة، فإنّهم لا یزالون یتصرّفون فیها و یتمتّعون منها من غیر نکیر بالضرورة، و هذا الأمر فی الجملة ممّا لا ریب فیه و لا خلاف، کما أنّ الظاهر عدم مدخلیة الفقر فی هذا الأمر، بل الفقیر و الغنی سواء فی هذه الجهة کالمباحات علی ما ذکرنا.

الثانی: فی إرث من لا وارث له، و قد استشکل بعض الأعلام (قدّس سرّه) فیه، بل فی صفایا الملوک، أو ما أُخذ من الکفّار بغیر قتال من المنقولات غیر الأراضی، کالمواشی و نحوها؛ نظراً إلی أنّه لم یدلّ دلیل علی إباحتها و جواز التصرّف فیها، فإنّ أدلّة التحلیل کلّها ضعاف ما عدا روایتین، و هما تختصّان بما انتقل من الغیر، فالتصرّف فی هذه الأُمور بدعوی أنّها من الأنفال و قد أباحوها للشیعة غیر جائز،

______________________________

(1) سنن البیهقی 9: 91، کتاب إحیاء الموات ب 3 ذ ح 12001، عوالی اللئالی 1: 44 ح 58، مستدرک الوسائل 17: 112، أبواب إحیاء الموات ب 1 ح 5.

(2) فی ص 310.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 322

..........

______________________________

إذ لم یثبت ذلک بحیث یتناول المقام قطعاً «1».

قلت: ضعف أدلّة التحلیل ینجبر بعمل المشهور علی طبقها و الاستناد إلیها، و لا خصوصیة للانتقال من الغیر مع العلم بالحال،

و وضوح الکیفیّة کما فی مسألة اعتبار الید و الانتقال من ذی الید، فإنّه فی صورة الشکّ فی ثبوت الملکیّة معها کما لا یخفی.

نعم، قد عرفت «2» فی مسألة الخمس أنّه لا خمس علی من انتقل إلیه غیر المخمّس ممّن لا یعتقد الخمس أو لا یؤدّی الخمس عملًا، و هذا لا ارتباط له بمسألة الأنفال، و حلّیتها إذا تحقّق الانتقال من الغیر و إن کان یمکن دعوی الإطلاق فیهما لکن الظاهر أنّ النظر فیهما إلی الخمس و لا یشمل الأنفال.

و أمّا إرث من لا وارث له، فإنّ الأقوی فیه أوّلًا الإیصال إلی الحاکم الشرعی الذی هو نائب الإمام (علیه السّلام) و القائم مقامه، و أمّا مع عدمه أو تعذّر الإیصال إلیه لأیّة جهة فحیث إنّه قد أُحرز من الشرع أنّه لا یجوز تعطیل المال المعدّ للاستفادة منه لقضاء الحوائج و تأمین المعاش فالأحوط صرفه فی فقراء البلد ثمّ فی مطلق الفقراء؛ لاستبعاد جواز أخذ الغنیّ منه مع عدم تحمّل عمل فی الوصول إلیه و التسلّط علیه بخلاف المعدن و الغوص و نحوهما، و لا یرضی الشارع من ناحیة برکود الثروة و تعطیلها.

الثالث: فی عدم اختصاص ملکیّة الأنفال الحاصل بالحیازة، بل بالإحیاء فی الأراضی المیتة بالشیعة، و شمول ذلک لعامّة الناس أعمّ من الشیعة، و الوجه فیه

______________________________

(1) مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس: 365.

(2) فی ص 281 282.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 323

..........

______________________________

مضافاً إلی السیرة وجود الإطلاق فی بعض الأدلّة، مثل قوله (علیه السّلام): من أحیا أرضاً مواتاً فهی له «1»، و غیره ممّا یضاهی ذلک، فالأقوی ما أفاده فی المتن خصوصاً مع اشتمال النبوی علی عنوان المسلمین مطلقاً.

الحمد

للّٰه الذی وفّقنی لشرح کتاب الخمس المشتمل علی أبواب الأنفال من تحریر الوسیلة للإمام الراحل الخمینی (قدّس سرّه) مع وجود کسالات متعدّدة و أمراض متکثّرة، و مع عدم رؤیة العین کاملًا لأجل عروض ما یسمّی ب «آب مروارید» و عدم نجاح العمل لأجل وجود مرض السکّر و کثرة سابقته، بحیث انجرّ إلی الترشّحات الدمیة فی الأعراق العمیقة من العین المانعة من کمال الرؤیة، و أنا الأقلّ الفانی محمد الفاضل اللنکرانی ابن الفقیه الفقید آیة اللّٰه الحاج الشیخ فاضل اللنکرانی، تغمّده اللّٰه بغفرانه و أسکنه بحبوحات جنانه، و کان الفراغ منه الیوم العاشر من شهر رمضان المبارک من شهور سنة 1421 الهجریة القمریة علی مهاجرها آلاف الثناء و التحیة، و علی أهل بیته العترة الطاهرة صلوات اللّٰه علیهم أجمعین، و من اللّٰه أستمد و أستعین لأن یوفّقنی لإتمام شرح ما لم یُشرح بعد من الکتاب المذکور، حتّی یصیر إن شاء اللّٰه دورة کاملة فقهیة جامعة لجمیع مباحث الفقه، إلّا ما لم یقع التعرّض له فی المتن؛ و هی مباحث العبید و الإماء لأجل عدم الابتلاء بهما فی هذه الأزمنة و مورداً للاستفادة طول الأیّام و الأزمنة، لعلّه یکون ذخیرة لی یوم لا ینفع فیه مالٌ و لا بنون، و وسیلة لأن یغفر اللّٰه لی و لوالدیّ، فإنّ لهما حقّا عظیماً عَلیَّ، لعلی أصیر موفّقاً لأدائه و لو ببعضه!

______________________________

(1) وسائل الشیعة 25: 412، کتاب إحیاء الموات ب 1 ح 5، و قد تقدّم مراراً.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 324

بعض الآیات التی یستفاد منها إمامة الأئمّة الأطهار علیهم الصلاة و السلام أجمعین من غیر الافتقار إلی الاستمداد بالروایات، ککثیر من الآیات الواردة فی هذا المجال، و هو قوله تعالی فی سورة البقرة وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْرٰاهِیمُ الْقَوٰاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ إِسْمٰاعِیلُ «1» إلی الآیتین بعدها، فإنّ المستفاد منها أنّ إبراهیم و إسماعیل (علیهما السّلام) حین رفعهما القواعد من الکعبة قد دعیا اللّٰه و طلبا منه أُموراً متعدّدة:

منها: قولهما رَبَّنٰا وَ اجْعَلْنٰا مُسْلِمَیْنِ لَکَ «2» فإنّ الظاهر بملاحظة وقوع هذا الدعاء من إبراهیم الذی کانت له مرتبة الرسالة و النبوّة أنّ المراد من هذا الإسلام هو أعلی مراتب التسلیم فی مقابل اللّٰه تبارک و تعالی، و إلّا لا یکاد یجتمع مع وجود النبوّة الفعلیة و الرسالة الثابتة حال الدعاء.

و لا مجال لدعوی کون المراد هو الإبقاء علی الإسلام، فإنّه خلاف الظاهر جدّاً و إن کان ربما یؤیّد بقولنا حکایة عن القرآن فی الصلوات الیومیة اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ «3»، ثمّ قالا وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنٰا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ «4» و مفاده أمران:

أحدهما: اختصاص بعض الذریّة المنسوبة إلی إبراهیم من طریق إسماعیل.

______________________________

(1) سورة البقرة 2: 127.

(2) سورة البقرة 2: 128.

(3) سورة الفاتحة 1: 6.

(4) سورة البقرة 2: 128.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 325

..........

______________________________

و ثانیهما: أنّ المراد من وصف الإسلام هو الذی طلباه لأنفسهما لا الإسلام بالمعنی المطلق فی مقابل الکفر، ثمّ دعیا أن یبعث اللّٰه فیهم رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَةَ «1» من غیر بیان کونهم فی ضلال، کما فی آیة لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ «2» الواردة بالإضافة إلی جمیع المؤمنین، نظراً إلی

أنّ أعراب الجاهلیّة کانوا فی ضلال فی أبعاد شتّی، من جهة الاعتقاد، و من جهة الأعمال، و من جهة الأخلاق.

و من الواضح أنّ الأُمّة المسلمة مع هذه الخصوصیة لا تکاد تنطبق إلّا علی أئمّتنا (علیهم السّلام)، و لا یکاد یکون المراد بالأُمّة المسلمة مطلق المسلمین بعد عدم کونهم من ذریّة إبراهیم و إسماعیل، و عدم کون إسلامهم بالمعنی المقصود لهما کما عرفت.

أضف إلی هذه الآیات قوله تعالی فی آخر سورة الحجّ وَ جٰاهِدُوا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ هُوَ اجْتَبٰاکُمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرٰاهِیمَ هُوَ سَمّٰاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فِی هٰذٰا إلخ «3». فإنّ الأمر بالجهاد حقّ المجاهدة لا یلائم عموم الناس، بخلاف الأمر بالتقوی حقّ تقاته الذی یکون المأمور به عموم الناس.

خصوصاً مع ملاحظة قوله عزّ و جلّ هُوَ اجْتَبٰاکُمْ الظاهر فی اجتباء جماعة مخصوصة، و قد ذکر اللّٰه تعالی أنّه یَجْتَبِی مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشٰاءُ «4».

و أوضح منه قوله مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرٰاهِیمَ، فإنّ کلمة الأب ظاهرة فی الأب

______________________________

(1) اقتباس من سورة الجمعة 62: 2.

(2) سورة آل عمران 3: 164.

(3) سورة الحج 22: 78.

(4) سورة آل عمران 3: 179.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، ص: 326

..........

______________________________

النسبی، و الأُبوّة من الجهات الأُخر کالتعلیم و التزویج إنّما یکون علی سبیل التسامح و العنایة، و إلّا فالأب ظاهر فی مقابل الولد النسبی.

هذا، مضافاً إلی أنّ إبراهیم لم یسمّ جمیع المسلمین بهذا العنوان فی القرآن الکریم، بل الظاهر أنّ هذه الآیة إشارة إلی الآیات المتقدّمة المنطبقة علی خصوص الأئمّة (علیهم السّلام)؛ لما عرفت من أنّ مرادهما من الإسلام لیس هو الإسلام العادی، بل أعلی مراتب